ډاکتر م ، عثمان تره کې
د سپتامبر يوولسمه :
نړیوال حقوق په افغانستان باندې د امریکا برید د سولې ضد جنایت په توګه پېژني
امریکا د افغانستان د اشغال په مقصد پلمې لټولې:
د ۲۰۰۱م کال د اکتوبر میاشتې په ۷مه امریکا او انګلستان په نویارک کې د ترورستي برید په ځواب ، د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور په خلاف د ملګرو ملتونو د یوغړي هیواد ( افغانستان ) د بمباریو په کامپاین پیل وکړ. په همدغه ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ، امنیت شورآ رئیس ته د یو لیک د استولو په ترځ کې هلې ځلې وکړې، چې د تیري ( تعرض ) د توجیه په موخه د منشور د ۵۱مادې په بنسټ باندې امریکا د انفرادي او ډله ایز مشروع دفاع حق د استفادې مستحق وګني یعنې د نظامي برید حقوقي بنسټونه وړاندې کړي.
امنیت شورا ته د امریکا په لیک کې راغلي : « د سپتامبر د ۱۱ پیښې نه وروسته د امریکا حکومت روښانه او کره معلومات تر لاسه کړې، القاعده چې د طالبانو ملاتړ له ځان سره لري د امریکا ضد برید کې مرکزي رول ولوباوه . د پیښې په اړه زموږ پلټنې په لمړي پړاو کې قرار لري. د پلټنو له پرمختګ سره جوخت د ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو په وړاندې د زیاتي نظامې عملیاتو حق ځانته خوندي ساتو … ».
د نوموړې پلټنې پایلې څرګندې نشوې. امریکا تر اوسه پورې هیڅکله هغه معلومات چې د سپتامبر پیښه له افغانستان سره وتړي ندي وړاني کړي. د افغان اسلامي آژانس چې له طالبانو سره
نږدې اړیکې لرل د سپتامبر په ۱۷مه د بن لادن یوه اعلامیه خپره کړه چې په کې بن لادن ملا عمر ته د خپل بیعت په اړه تماس نیسي. آژانس د ده له قوله وایي چې: « ملا عمر ماته د افغانستان له آدرسه د ورته عملیاتو اجازه نده راکړې ».
په ۲۰۰۱کال د سپتامبر په ۱۸مه د طالبانو حکومت چمتووالی وښود چې د شواهدو او سندونو په بدل بن لادن یو باوري نړیوال قضایي مرجع ته وسپاري. امریکا چې د افغانستان د اشغال په موخه د پلمې په لټه کې وه د بن لادن بلا قید او شرط تسلیمېدو غوښتنه وکړه.
بې سنده ادعا :
امنیت شورآ ته د امریکا د حکومت لیک په دوو ټکو باندې ولاړ و : « ترورستي برید » او « دمشروع دفاع حق » :
ــ امریکا د « ترورستي برید » پړه په طالبانو باندې واچوله . ځکه چې د امریکا له نظره دوی القاعدې ته اجازه ورکړې وه چې د افغانستان د خاورې په یوه برخه باندې کنترول ولري . خو امریکايي چارواکو تر اوسه پورې هیڅ یو سند چې په نیویارک کې ترورستي برید د افغانستان د خاورې په د ننه طراحې شوی وي یا د افغانستان د وخت واکمنه ډله په پیښه کې لاس ولري ندی وړاندې کړی.
ــ که پیښه د افغانستان په تړاو مطرح هم شي ، بین المللي قوانین چا ته اجازه نه ورکوي چې د پیښې نه یو میاشت وروسته د « مشروع دفاع حق » د ګته اخیستنې په پلمه د تیري کونکي هیواد په ضد نظامي غبرګون وښيي . د ملګرو ملتونو اساسنامه د مشروع دفاع له حق نه ګته اخیستنه د یو لړ شرطونو سره په تړاو مطرح کوي چې د افغانستان په اړه له پامه غورځول شوې ده.
دمشروع دفاع حق له کورنيو حقوقو نه نړیوالو حقوقو ته ورداخلیږي . په دواړو کې لمړی باید دښمن وپیږندل شي او ورپسې تر ګواښ لاندې اړخ د یو چټک خطر په وړاندې چې د مرګ او ژوبلې احتمال په کې وي باید ګړندی غبرګون وښیي . له خطر نه د څو اونیو په تیریدو سره د مشروع دفاع له حق څخه ګته پورته کولی نشي.
په بل عبارت په نړیوالو او کورنيو حقوقو کې تر هغه وخته پورې چې د کره معلوماتو له مخې دښمن ندی پیږندل شوی د یوې پیښې د رامنځته کېدو نه څه موده وروسته د مشروع دفاع د حق نه د یو کس یا دولت په ضد ، ګته پورته کولي نشي. د همدغه فورمول له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفي عنان او د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک او د امریکا ګڼ شمېر متحدینو په ډاګه څرګند کړل چې تر هغه وخته پورې چې د جنایت عاملینو ( فرد ، سازمان یا دولت ) ندی پیږندل شوی د افغانستان په ضد نظامي یرغل د توجیه وړ نه ګنل کیږي.
لنډه دا چې د بوش ماجرا غوښتونکې ادارې په عراق باندې د یرغل د توجیه په مقصد عراق د ډله ایزې وژنې د وسلې په درلودلو تورن کړ او د افغانستان د اشغال په موخه د سپتامبر په پیښه کې یې افغانستان ګرم وباله.
د افغانستان د جګړې د حقیقتونو د موندلو په موخه باید د ملګرو ملتونو په سروالي یو خپلواک بین المللي کمسیون وټاکل شي. کوم چې امریکا په امنیت شورا کې د کمسیون د جوړېدو مخه نیسي اړینه به وي چې پدې برخه کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو سازمانونه لمړني کارونه ترسره کړي او راپور په راتلونکې مناسب وخت ملګرو ملتونو ته وسپاري.
د مشروع دفاع له حق نه ناوړه استفاده :
امریکا په افغانستان باندې برید د ملګرو ملتونو د منشور د ۵۱مادې په بنسټ د توجیه وړ ګڼي . ۵۱ماده وايي : « کله چې د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ، د وسله وال تیري ( تعرض ) موخه وګرځي په یوازي یا ډله ایزه توکه د ځان نه تر هغه وخته پورې دفاع کولای شي چی امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت د راوستلو په موخه مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي ».
په قضیه باندې د امنیت شورا د ورګډولو موخه دا ده چې دولتونه « تیري » ته په خپله خوښه تعریف او محتوآ ورنکړي. یعنې تیري ته په تیري ځواب ورنکړي.
په هغه لیک کې چۍ د امریکا حکومت امنیت شورا ته ورلیږلې و پکې په ډاګه شوي وو چې « د پیښې په اړه زموږ څیړنې په لمړي پړاو کې قرار لري ». د ترورستي برید او په افغانستان باندې د نظامي یرغل تر منځ کافي اندازه وخت و تر څو د « څیړنې لمړی پړاو » نهايي شي او امنیت شورا د امریکا په ادعا هغه ګواښ چې د افغانستان له درکه امریکې ته متوجه و وڅیړي او ورسره د مقابلې په مقصد لازم اقدام تر لاس لاندې ونیسي . خو امریکا چې د افغانستان اشغال ته ملا تړلې وه په بیړه یو جنایت ته ( ترورستي برید ) د بل جنایت ( تیري ) له لارې ځواب ورکړ.
« وسله وال تیری » چې د ملکرو ملتونو د منشور په ۵۱ماده کې ورته اشاره شوې په نړیوالو حقونو کې دقیق تعریف لري.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په هغه ضمیمه کې چې په ۳۳۱۴نمبر پرېکړه لیک باندې ( د دسامبر ۱۴ـ ۱۹۷۴کال ) ورزیات کړ داسې وویل : « د یو بل دولت په وړاندې د وسلې یو اړخیز استعمال ، د منشور سرغړونه او د تعرض بشپړ ثبوت ګنل کیږي » . تعرض داسې تعریف شوې : « د یو دولت له خوا د بل دولت د سیاسي خپلواکي او ځمکني بشپړتیا په ضد د ملګرو ملتونو د منشور په خلاف د قواه استعمال ». په نیویارک کې ترورستي بریدونو دوه ساعته دوام وموند. د هغو په پای کې د امریکا ملي واکمني او ځمکنۍ بشپړتیا د هیڅ ګواښ سره مخ نه وه. بنأ دبین المللي قوانینو له مخې د یو تروریست اقتضایي او مجرد وسله وال برید ته د« وسله وال تیري » نوم ایښودلی نشو. فردي او سازماني تروریزم سیاسي جنایت شمیرلیشوچې باید ورسره له استخباراتي ، سیاسي او پولیسي لارې مقابله وشي نه نظامي.
بنآ د تعرض تعریف د نیویارک په برید باندې اطلاق کولی نشو. برخلاف په هغه وسله وال یرغل چې امریکا او انګلستان په افغانستان باندې وکړټکی په ټکی تطبیقیږي. د تعرض جامع تفسیرهغه دولتونه هم په بر کې نیسي چې خپله خاوره تیري کونکو دولتونو ته په واک کې ورکوي. د مثال په توګه پاکستان ، قرغزستان او تاجکستان چې امریکا او ناټو ځواکونو ته مواصلاتي لارې برابرې کړې وې د تیري کونکو په ډله کې شمیرل کیږي.
د تیري حقوقي پایلې :
د تعرض په تړاو د دولتونو او افرادو مسئولیت مطرح کیږي.
الف ـ د دولتونو مسئولیت :
نړیوال حقوق ، تیری د سولې په ضد د جنایت په توګه پیږني او متعرض دولت ته د تعرض لاندې دولت په ګته مکلفیتونه ټاکي .له هغې جملې نه :
ــ د پوځیانو په ایستلو کې د تعرض نه مخکې حالت بیا رغونه .
ــ ژمنه چې ناقانونه عمل نه تکراریږي.
ــ د جګړې تاوان .
پدې برخه کې اړینه ده چې د افغانستان د جګړې د تاوانونو د جبران په اړه د ملګرو ملتونو تر مشرتابه لاندې یو با صلاحیته کمسیون جوړ شي چې په کې په جګړه کې برخه وال هیوادونه ګدون ولري. کمسیون د تاوانونو د څیړنې نه وروسته یومالي صندوق ټاکي. البته دغه وړاندیز د سولې نه وروسته مطرح کیدای شي.
ب ـ د افرادو مسئولیت :
د نازي آلمان له ماتې نه وروسته هغه محکمه ( نورنبېرګ ) چې د جنګي جنایت کارانو د محاکمې لپاره جوړه شوې وه ، تیری د « سولې ضد جنایت » په توګه وپېژاند. نن په نړیوالو حقوقو کې تیری د جنایت په معنا کارول کیږي. د سزا نړیوال دیوان تیری د جنایت په مفهوم کارولی دی.
دلته د هغو جنایتونو په اړوند خبرې نکوو چې په افغانستان کې د جګړې په بهیر کې ، بهرنيو قوتونو او افغان امنیتي پرسونل ته منسوب کیږي. زموږ د بحث موضوع د سولې په ضد جنایت دی چې د دولتونو تر منځ مطرح کیږي : نړیوال حقوق ټول هغه کسان ګرم شمیري چې د خپل دولت په استازیتوب یې ، افغانستان ته د ځواکونو د استولو په موخه زمینه برابره او پرېکړه کړې ده .
د امریکا او برتانيې په لوړ پوړو سیاسي چارواکو چې په افغانستان باندې د بمباریو پرېکړه کړې ، ځواکونه یې ورلیږلي ، مزدور حکومتونه یې پرې تپلي ، ملي واکمني او خپلواکي یې تر پښو لاندې کړې چې په ترځ کې يې په زر هاوو افغانان ووژل ځکه په دوی باندې په انفرادي توګه د جنایت تور لګیږي.
د تعرض د جنایت د مسئولینو د محاکمې په مقصد مختلفې لارې مطرح کیدای شي :
ــ دنړیوالې سزا دیوان : پرته له امریکا نه د نړیوال نظامي ائتلاف زیات هیوادونه د دیوان غړیتوب لري.
ــ لنډ مهاله محکمه
ــ د ملي قوانینو د احکامو په بسټ. دغه امکان په ځینو هیوادونو کې لکه په امریکا کې وجود لري.
په لنډو ! د افغانستان په ضد د امریکا له خوا د قواه استعمال د بین المللي حقونو د حکمونو سره په ټکر کې دی او مشروعیت نلري : په پیښه کې د افغانستان د لاس لرلو نښې نښانې ندي وړاندې شوې او د مشروع دفاع له حق نه ناوړه استفاده شوې ده .
په راتلونکي بحث کې پدې غږیږو چې ملګرو ملتونو څنګه په بې رحمي خپل یو بیوزله غړې هیواد ( افغانستان ) د امریکا د ستراتژیکو ګتو قرباني کړ.
د لمړۍ برخې پای
فرانسه
۲۰۱۵م کال د سپتامبر ۱۱
د سپتامبر يوولسمه :
امنیت شورا د افغانستان ناقانونه جګړې ته مجوز ورکوي
واقعیت دا دی چې د سړې جګړې د پای ته رسېدو او د امریکا په وړاندې د یو متقابله وزنه د له منځه تلو له کبله ملګري ملتونه له سخت کړکیچ سره مخ شوو چې په ترڅ کې یې امنیت شورا دېته اړ شوه چې د منشور خلاف د سولې د تآمین په ځاي د امریکا د جګړه ایزو عملیاتو په تائید فتوا ګانې صادري کړي. لاندې مثالونه ثابتوي چې افغانستان د امریکا د جګړه ایز سیاست یوازنیقرباني ندی او نه هم له منشور څخه سرغړونه ، زموږ هیواد ته محدود یږي .
امنیت شورا:
ــ په ۱۹۹۰ کال کې د خلیج د جګړې مجوز امریکا ته ورکړ .
ــ په عراق باندې د اقتصادي بندیزونو پرېکړه لیکونه چې د ۱۲ کلونو په موده کې یې د عام وژنې اغیز شیندلی صادر کړ.
ــ په ۲۰۰۳ کال کي په عراق باندې د امریکا په مشرتوب د نړیوال نظامي ائتلاف ناقانونه یرغل د یو پریکړه لیک په بنسټ تآئید کړ .
په لنډه ! د سړې جګړې له ختمېدو نه وروسته ملګرو ملتونو په وار وار امریکا ته د جګړې نه مخکې یا وروسته د موافقت لیکونو په صادرولو سره هرکلي وېلی دی.
څو کاله وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر « ژوان بولتان » د نړۍ په کچه د سولې یوازني سازمان ( ملګرو ملتونو ) په وړاندې د خپل حکومت بغاوت داسې څرګند کړ: « … ملګري ملتونه شته والی نلري. موږ یوازې له یوې نړیوالې ټولنې سره مخ یو چې باید د اړتیاوو سره سم د نړۍ د یوازني زبر ځواک یعنی امریکا له خوایې سروالي وشي. امریکا د دغه درانده مسئولیت د سرته رسولو په موخه خپلې ګتې په نظر کې نیسي … » .
د افغانستان په اړه د امنیت شوراپرېکړه لیکونه:
په افغانستان باندې یرغل ته د نړیوالو حقونو په چوکاټ کې توجیه ورکولی نشو: موضوع د« وقایوي جګړې» په محور باندېڅرخي. د وقایوي جګړې فورمول په ۲۰۰۲ کال د سپتامبر په میاشت کې د امریکا حکومت د ملي امنیت د رسمي دوکتورین په توګه اعلام شو. د امنیت ستراتژي د دوکتورین له مخې امریکا ځانته حق ورکوي چې په هغو هیوادونو باندې یو اړخیز برید وکړي چېامریکا او د متحدینو ګټو ته یې بالقوه ګواښ پېښ کړي.
وقایوي جګړه نړۍ او په ځانګړې توګه کمزوري هیوادونه د امریکا تر دایمي ګواښ لاندې راولي : امریکا د سولې او امنیت په وړاندې د خطر نه په ډکه سرچینه بدلیږي. نړیوال حقوق د ځنګله قانون تر اغیز لاندې پوه پناه کیږي.
د افغانستان جګړه د یو نړیوال نظامي ائتلاف په واسطه پرمخ بیول کیږي. ائتلاف د واشنګټن د تړون د ۵ مي مادې په حکم باندېجوړښت موندلی. ۵ مه ماده د ناټو په يو غړي هیواد باندې د بهر نه برید په ټولو غړیو باندې په برید تعبیروي.
امنیت شورا په نیویارک کې د ترورستي برید په اړه له ۱۱ د سپتامبره تر ۷ داکتوبره( د بمباریو دپیل ) دوه پریکړه لیکونه صادر کړل : ۱۳۶۸ نمبر پرېکړه لیک چې پکې د کلکو ټکو په کارولو سره ترورستي بریدونه نړیوال امنیت ته جدي ګواښ وګنل او ویي غندل.د پریکړه لیک په سریزه کي ، له منشور سره سم انفرادي او ډله ایزې مشروع دفاع حق استعمال تائیدوي. امریکا د همدغه فقرې په استناد بې له دې چې د مشروع دفاع حق د استفادې شرایطو ته پام واړوي په افغانستان باندې یرغل وکړ.
د ۲۰۰۱ کال د سپتامبر په ۲۸ کې ۱۳۷۳ نمبر پرېکړه لیک تصویب شو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو تهله تروریزم سره د مقابلې په موخه د ځینو اقداماتو د نیولو مکلفیت په ګوته کړ. دواړه پرېکړه لیکونه ( ۱۳۶۸ او ۱۳۷۳ ) د ترورستي قضیې په تړاو د ډېر احتیاط نه کار اخیستلو سره د افغانستان د نوم د اخیستلو نه ډده کوي.
د افغانستان د لمړنيو بمباریو نه د پنځو اونيو په اوږدو کې ، امریکا د ملګرو ملتونو په غړیو هیوادونو باندې دیپلوماتیک فشارونه ورزیات کړل تر څو چې د امنیت له شورا نه د افغانستان د جګړې په اړه مجوز ترلاسه کړي. امنیت شورا په ۲۰۰۱ کال د نوامبر په۱۴ نېټه ۱۳۷۸ نمبر پرېکړه لیک تصویب کړ. خو پرېکړه لیک د امریکايي چارواکو د ِغوښتنې خلاف له جګړې سره تماس نه نیسي. پرېکړه د طالبانو په ادرس د غندنې پیغام ورلیږي او د « افغان ولس » ( ؟ ! ) هغه هلې ځلې چې د طالبانو د نظام د ځاي ناستي د ټاکلو په لور ترسره کړې ، ستايي.
۱۳۸۳ نمبر پرېکړه لیک ( ۲۰۰۱ کال د دسامبر ۶ ) د افغانانو ، نړیوال ائتلاف او ملګرو ملتونو تر منځ هغه موافقت ته ځانګړیشوی چې د بن د غونډې په ترځ کې د لنډ مهاله حکومت او د « ایساف » د قواوو د جوړېدو بنسټ وپېژندل شو.
له ۱۳۷۸ نمبر پرېکړه لیک نه وروسته امنیت شورا په ۲۰ پرېکړه لیکونو کې د، افغانستان دولتي واکمني ته درناوی خپله ژوره لیوالتیا تکراروي. خو د امریکا د نظامي عملیاتو د بندېدو په اړه هیڅ نه وايي او د جاري ناقانونه جنګي عملیاتو د انساني او مالي تلفاتو په اړوند د راپور غوښتنه هم نه کوي.
بالاخره امنیت شورا په افغانستان باندې د امریکا د تېري نه د دوو کلونو په تېرېدو سره د ۱۵۱۰ نمبر پرېکړه لیک ( ۲۰۰۳کال د اکتوبر ۱۳ ) د صادرولو په بنسټ د امریکا نظامي عملیاتو سره خپل موافقت څرګند کړ. پرېکړه لیک ایساف ته اجازه ورکړه چې د انتقالي حکومت او د « قاطعه آزادي » ( د امریکا د نظامي عملیاتو نوم ) د ائتلاف سره همکاري وکړي. د ۲۰۰۳ کال نه وروسته د قاطعه آزادي عملیاتو مجوز د هر کال په پای کې راتلونکي کال ته د غزېدو لړۍ تر هغه وخته پورې دوام وموند چې افغان حکومتي لوري له امریکا سره ستراتژیک تړون لاسلیک کړ. ناقانونه جګړه او د افغانانو وژنه نوي پړاو ته ورسېده.
د نړیوالو قوانینو له نظره د افغانستان جګړه قانوني او مشروع بنسټ نلري . امنیت شورا لږ تر لږه د منشور د دفاع د دریځ په حساب هیڅکله دغه ناروا جګړه نده غندلې.
نتېجه
له پورتني تحلیله ثابتیږي چې د افغانستان په اړه د « اشغال » خبره احساساتي بڼه نلري . موږ ولیدل چې پدې برخه کې بین المللي حقوق روښانه حکمونه لري.
اشغال حقوقي او سیاسي پایلې درلودلی شي.
حقوقي پایلې:
ــ د بهرني متعرض پوځ د حضور په اوږدو کې ، دتیری او اشغال حالت دوام لري. د تیري په وړاندې ولس د مشروع دفاع له حقهبرخمن ګنل کیږي. مشروع مقاومت سوله ایز یا جګړه ایز شکل غوره کولای شي .
ــ متعرض دولت مکلفیت لري چې دا بل لوري ته د جګړې تاوان ورکړي.
ــ د اشغالګرو قوتونو په لاس جوړ شوی حکومت مشروعیت نلري.
ــ هغه نړیوال تړونونه ( د امریکا سره د ستراتژیک تړون په شمول ) چې د متعرض دولت او له تعرض نه رازېږېدلي حکومت ترمنځ لاسلیک شوي له مشروعیت نه بې برخې دي.
ــ د متعرض دولت مسئول چارواکي باید کورنيو یا بهرنيو قضايي مراجعو ته ځواب ووايي.
سیاسي پایلې:
ــ ملګري ملتونه د امریکا د ستراتژیکو موخو لپاره د لاسوند په توګه وکارول شو.
ــ د نیویارک د ترورستي پېښې د ِ۳۰۰۰ کسانو د تلفاتو په بدل کې ، اټکلأ یوملیون افغانان د امریکا د ناقانونه جګړې قرباني شول.
ــ په جګړه کې د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهل . موازي قوتونه جوړول ، د ولس اومقاومت په ضد په جګړه کې دافغان جنګي جنایت کارانو استخدامول او ورته حکومتي امتیازات وربښل ، حکومتي واکمني د سیالو ډلو تر منځ وېشل د تعرض بله پایله ده چه نظام او ټولنه یې له ناورین سره مخ کړې ده.
ــ په افغانانو باندې یو مزدور حکومت چې له متعرض دولت سره د حساب او کتاب وس نلري وتپل شو.
ــ د تېري او ناقانونه جګړې د واقعیت پټولو په خاطر د تروریزم ، دیموکراسي ، بشري حقونو او ورته صادراتي توکو نه ناوړه ګته پورته شوه.
دافغانستان ناورین ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د اشغال حالت او جګړې د ختمېدو یوازنۍ لار د امریکا او وسله وال مقاومت تر منځ د قطر دفتر له کاناله رسمي خبرې دي. د همدې مقصد لپاره باید د قطر دفتر د پیاوړي سیاسي دریځ خاوند شي. مذاکرات باید د یو لنډ مهال حکومت د جوړېدو په محور باندې وڅرخي. لنډ مهاله حکومت اشغال ته د پای ټکی کېږدي او د امریکا له حکومت سره د یو خپلواک او متساوي الحقوق اړخ په توګه د نویو واقعیتونوپه بنسټ چلند وکړي.
خو اصلي خبره دا ده چې د سولې په لور د سیاسي شعارونو نه اټکل ۱۴ کلونه تېرشول بې له دې چې تیری کوونکي ورته پام ولري. آیا اوس امریکا پرته د جګړې له فشاره د سولې د چیغې د اوریدو چمتووالی لري ؟
راتلونکی بحث په دري ژبه لاندې موضوع ته ځانګړی شوی دی:
افغانستان : لابراتوار آزمایش سلاح کتلوی
ډاکتر م ، عثمان تره کې
فرانسه
۲۰۱۵ م کال د سپتامبر ۱۱
