اعدام اسیران جنگی : افزار اِعمال فشار برای مذاکره مستقیم
اداره کابل بدنبال شکست تلاش برای کشانیدن مخالفین مسلح به مذاکرات مستقیم با خود ، دست به حمله بالای اسرای جنگی زد تا ازان به مثابه افزار سهل الاستعمال و بی خطر ( ! ) انتقام و فشار ازمقاومت مسلح استفاده کند.
درین جا به چند نکته باید توجه کرد :
ــ اینکه امریکا رهبر ائتلاف نظامی بین المللی در جریان ده سال جنگ ، مخالفین مسلح را شامل لیست سیاه تروریست نساخت ، دلیل قوی درک سیاست مداران آنکشور از حالت اشغال افغانستان و درعین حال شناخت بالقوه مخالفین منحیث مقاومت بود.
با آغاز مذاکره مخفی با مخالفین شناخت بالقوه به شناخت بالفعل ورسمی بدل شده راهیست.
ــ مخالفین ، به زعم خود ، با مساعدت رویداد های پیش آمده و بکمک قوانین بین المللی مدعی دفع اشغال کشور اند و به همین منظور اسلحه برداشته اند.
قوانین بین المللی به همه کسانیکه با قبول خطر مرگ در دفاع از یک سلسله « معتقدات » ( آزادی ، حق حاکمیت ملی ، اسلام ) میجنگند و در چنگ دشمن میافتند ، به مثابه « اسیر جنگی » نگاه میکند و آنها را تحت پوشش موازین حقوقی قرار میدهد.سره میاشت بین المللی در استفاده عملی ازین حقوق نظارت مینماید.
ــ از موضع قوانین بین المللی بهره برداری افزاری از اسیر جنگی در تعاملات و چنه زدن های سیاسی یک جنایت است. این جنایت وقتی تکان دهنده میشود که قوتی ( زور )که به اتکای آن اسیر کشته میشود نه دارای منشآ داخلی بلکه خارجی باشد. اعدام وقتی شکل ماجراجویانه میگیرد که اعدام کننده از عواقب قتل پس از خروج قوت های خارجی یعنی بعد از دست دادن حمایت خارجی ، تصویری در ذهن نداشته باشد.
ــ اعدام اسرای حکومتی به صفت محموله های اشغال (علی الرغم فقدان انگیزه های عقیدوی و ارزشی نزد سرباز حکومتی )بدست مخالفین مسلح را نیز میتوان در ردیف جنایت جنگی حساب کرد. فقدان زندان برای نگاهداری اسیر ، اعدام صحرایی وی را توجیه نمیکند.
ــ قوانین جنگ غالبآ به پهلو های حقوقی نبرد میان دولت ها علاقه میگیرد ، نه دولت و ملیشیا.
جنگ در افغانستان ، در محتوای مقابله ملیشیآ مقاومت فاقد بنیه منظم ساختاری با دولت ها مطرح است .
حکومت افغانی و حامیان خارجی هر دوعضویت کانوانسین های بین المللی را دارند و ملزم به رعایت احکام قوانین بین المللی اند. این درحالیست که ملیشیای مقاومت جانب امضآ کننده این کانوانسیون ها نیست.
بنآ مکلفیت دولت در رعایت قوانین جنگ « قاعده »و احترام ملیشیآ به حقوق جنگ « استثنآ » است.
این استثنآ بصورت قطع قتل سرباز اجیر حکومتی را با دست آویز نبود امکان نگاهداشت ، توجیه نمیکند.
ــ مقاومت مسلح حکومت کابل را محصول تهاجم خارجی میداند که با قبول قربانی های بیشمار علیه آن جنگیده است. مذاکره مستقیم با حکومت به مفهوم شناخت رسمی تولید سیاسی اشغال یعنی حکومت است . این به مفهوم تسلیمی بلا قید و شرط مخالفین به زبر دستی و بدمعاشی قوت های مهاجم خارجی ، قبول حالت اشغال و نهایتآ خاک و دود شدن همه قربانی ها تلقی میشود .
بنآ تقاضای حکومت کابل از مخالفین برای مذاکره مستقیم با انگیزه و منطق جنگ از بنیاد در تقابل و تضاد قرار دارد.
طرف های اصلی جنگ امریکا و مقاومت مسلح است . بدون دستیابی توافق روی برخی موضوعات کلیدی میان جوانب اصلی درگیر جنگ ، روزنه صلح باز نمیشود. مذاکره با حکومت کابل نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه مبارزه فعلی آزادی خواهی را که مخالفین مدعی آنست در هاله ئی از ابهام و پیچیدگی قرار میدهد .
در اجندای مذاکره میان مخالفین مسلح و امریکاموضوعات مهم ذیل شامل شده میتواند:
* اوربند و متارکه
* تنظیم یک پروگرام تداخل مخالفین مسلح در پروسه گذار از حالت جنگ به صلح
* تنظیم تقسیم اوقات خروج قوای خارجی با مطالعه ضرورت یا عدم ضرورت حضور شماری از عساکر امریکا قبل از سال 2014
* رهائی زندانیان سیاسی از گوانتانامو و محابس داخل افغانستان تحت اداره امریکا
* رسیدگی به جنایات جنگی قوای داخلی و خارجی درگیر جنگ طی ده سال اخیر
* در صورت اثبات اینکه بالای افغانستان تجاوز صورت گرفته است ، پرداخت جبران خساره جنگ
* تادیه جبران خساره به بازماندگان تلفات ملکی
در حالیکه در هیچیک از فقرات بالا ، حکومت کابل دارای صلاحیت تصمیم گیری نیست ، پافشاری برای آغاز مذاکره با مخالفین و استفاده افزاری از زندانیان اسیر جنگ مقاصد سیاسی زیر را تعقیب مینماید :
ــ اعطای شناخت و رسمیت به اداره کابل از جانب مقاومت مسلح و ازین طریق تقسیم کرسی های حکومتی
ــ دستیابی به مصئونیت سیاسی و حقوقی ونهایتآ استمرار زندگی سیاسی گروه های جنگی شامل نظام از مجرای داشتن موضع مستحکم در نظام حکومتی.
ــ جلوگیری از شکل گرفتن یک میکانیزم بازخواست از مسئولین جنایت و خیانت سه دهه اخیر.
طرفین درگیر در ساحه جنگ تخلفات بیشماری را مرتکب شده اند .
عدم توجه به امنیت مردمان ملکی یکی و مهم ترین این تخلفات است .
همه به شمول مخالفین مسلح از مسئولیت در زمینه باید جوابگو باشد.
مقاومت مسلح تا حال در عرصه سیاسی ، در دفاع از یک سلسله اصول و ارزش هاموفق بوده است.
امتناع از مذاکره با اداره کابل از نظر سیاسی و حقوقی قابل توجیه است.
با اینهمه مخالفین مسلح میتوانند برای توسعه دامنه تلاش برای صلح در حواشی نظام با احزاب سیاسی ، جامعه مدنی و شخصیت های سیاسی و مذهبی ذینفوذ به مذاکره بنشیند.
