دوکتور ع ، روستار تره کی
انتقال مسئولیت های امنیتی وخطرجنگ داخلی
در روزنامه « لوموند » 7 سپتامبر 2011 در مورد انتقال صلاحیت های امنیتی در افغانستان چنین آمده است :
« طبق راپور بی بی سی ناتو انتقال صلاحیت امنیتی را به توقیف خانه های تحت اداره پولیس وامنیت ملی ( استخبارات داخلی ) متوقف ساخته است .
در راپور دفتر ملل متحد در افغانستان ( یوناما ) که تا هنوز منتشر نشده اما از محتویات آن بی بی سی مطلع ساخته شده است ، تصریح گردیده که زندانیان لت و کوب میشوند و زیر ضربات دنده برقی قرار میگیرند .
سند تذکر میدهد که قوماندانان پولیس افغان مالک زندان های خصوصی و مخفی اند .
در سند از زندان های هرات ، خوست ، لغمان ، کاپیسا و تخار و بخصوص از شعبه 124 مربوط ریاست امنیت ملی که محبوسین تحت شکنجه قرار میگیرند ، نام برده شده است .
ناتو محتویات راپور را به حکومت کرزی ارجاع کرده است . حکومت طبق معمول به تشکیل یک کمسیون تحقیق اکتفآ نموده است .
قرار است ناتو صلاحیت های امنیتی را تا سال 2014 به مراجع افغانی انتقال بدهد . برخورد آمیخته با خشونت و تعذیب مقامات امنیتی افغان با زندانیان زمینه بی اعتمادی را میان طرفین بارور ساخته است .
این بی باوری موجب توقف انتقال صلاحیت از یونت های ناتو به زندان هائیکه از جانب پولیس افغان اداره میشوند از جمله محابس کندز و ترینکوت شده است » .
روزنامه « لوموند » پنج روز بعد برخی محتویات راپور فوق را در شماره 12 سپتامبر خود چنین بیان مینماید : « پولیس محلی به تعداد 7000
نفر در اگست 2010 توسط « پتروس » قوماندان امریکائی قوای ناتو به پول و تجهیزات امریکا در قرآ و قصبات دوردست خارج کنترول حکومت با جذب روستائیان و مردم محل ، ایجاد گردید . تا در صورت احتمال خروج قوای ناتو در ختم سال 2014 امنیت را تآمین نماید .
ائتلاف شمال با استفاده از زمینه مساعد شده توسط امریکائیان ، تحت پوشش پولیس محلی نه تنها ملیشیای قومی زمان تجاوز شوروی را احیا کرد بلکه گروه های دیگری را شامل معرکه ساخت.
بعدآ ثابت شد که ملیشیای محلی به دلیل نفوذ مخالفین مسلح در میان مردم « قدرت » استقرار امنیت را ندارد اما توان کافی ایجاد مزاحمت و ناامنی را دارد .
ائتلاف نظامی بین المللی علی الرغم آگهی از تخلفات ، در همکاری بسیار نزدیک با ملیشیا قرار دارد .
این تخلفات طی یک راپور تحقیقاتی در 12 سپتامبر بالوسیله سازمان معروف مدافع حقوق بشر « اچ ، آر ، دبلیو » انتشار یافت .
راپور از تخلفات شدید از اصول حقوق بشر مانند تعرض جنسی ، قتل ، توقیف ، اختطاف ، تهدید ، سرقت ، ضبط اراضی ، برخورد ظالمانه ، سربازگیری اجباری توسط ملیشیای شبه حکومتی در سه ولایت شمال کشور به خصوص کندز خبر میدهد » .
این بود ترجمه بالمعنی پروبلم ایجاد شده در مسیر پروسه انتقال صلاحیت امنیتی از قوای ائتلاف نظامی بین المللی به اورگان های امنیتی افغانی .
بحث آینده را به تبصره نویسنده بالای موضوع اختصاص میدهیم .
فرانسه
15 سپتامبر 2011
له ډاکتر صاحب روستار تره کي څخه مننه کوو رښتیا هم ، چې سیمیز پولیس دولسي وګړوځورونې لپاره رامینځ ته شوي تر څو ولس ته پرله پسې رواني کړونې ایجاد کړي دا لاندې خبر تاسو ته نور مالومات هم درکولای شي :
د بشري حقونو څارونکې ډلې افغان سیمه ییز پولیس په بشري ضد جنایتونو تورن کړل
Tuesday, 09.13.2011, 05:31am (GMT)
تاند(سې شنبه/سنبله۲۲) د بشري حقونو څارونکې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یوه راپور کې، چې د دوشنبې په ورځ یې خپورکړ، وویل: د افغانستان سیمه ییز پولیس، چې امریکا یې مالي مرسته او ملاتړ کوي، د جنسي تېري او قتلونو په شمول د بشري حقونو راز راز سرغړونې کوي.
د بشري حقونو د دې ټولنې راپور افغان امنیتي ځواکونو ته د ۲۰۱۴ کال ترپایه پوري د ټولو امنیتي چارو د سپارلو په اړه تازه پوښتنې پیدا کوي.
سیمه ییز پولیس تېرکال رامنځته شول او ویل کېږي چې په هغو سیمو کې به د امنیت په راوستلو کې مرکزي رول لوبوي چې د افغانستان د ملي اردو او منظمو پولیسو شمېر کم دی.
دوی د قانون د نافذولو قدرت او واک نه لري.
د بشري حقونو څارونکې ډلې داسي شواهد او سندونه موندلي چې د افغانستان سیمه ییز پولیس، چې خلک یې اربکي بولي، په هرات، بغلان، او اورزګان ولایتونو کې د وژنو، جنسي تېریو او په زوره د خلکو د بندي کولو په شمول مختلف بشري ضد اقدامات کوي.
دې ټولنې ویلي چې دې ډول قضیو د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو د استخدامولو او پر هغو د څارنې په اړه جدي اندېښنې پارلولي.
د بشري حقونو څارونکې ډلې غوښتنه کړې چې باید د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د شکایتونو د څېړلو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقي د دې په ترڅ کې چې د بشري حقونو د څارونکې ډلې راپور ردوي وايي چې دوی به په دې اړه څېړنه وکړي:
صدیقي د سیمه ییزو پولیسو شمېر اووه زره وباله او ویې ویل چې دا ځواک حاضردمه د افغانستان په پنځه څلوېښت ولسوالیو کې فعالیت لري او هغوی په سیمو کې ثبات راوستی دی.
خو د بشري حقونو څارونکې ډله په ځانګړي ډول په درو ولایتونو لکه هرات، بغلان او اورزګان کې له خلکو سره د مرکو په اساس د سیمه ییزو پولیسو د ناوړه چلند تاییدوي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمېر د کمېدو فشار باید د افغانانو د بشري حقونو په بیه تمام نه شي.
د بشري حقونو د څارونکې ډلې د اسیا د چارو رييس براد اډمز وویل:«کمزورې حکومتداري، فساد، د بشري حقونو سرغړونې، او د قانون د تطبیق په وړاندې د حکومت د پلوي ځواکونو معافیت ټول هغه مسایل دي چې بلوا ته لمن وهي او پکار ده چې په افغانستان کې د حقیقي ثبات د راوستلو لپاره ورته توجه وشي.»
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مخکیني عمومي قومندان جنرال ډیویډ پیتراییس د دې ځواک د جوړېدو ملاتړ کاوه.
په افغانستان کې د ناټو ترمشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو یوه ویاند ډګرمن جیمي کمینګز د افغان سیمه ییزو ځواکونو پر ضد د لګول شویو تورونو په باب وویل چې د افغانستان له حکومت سره به په ګډه د دې راپور په اړه تحقیقات وکړي.
له دعوت او تاند څخه په مننه
