بشري حقونه او پرمختیا ي پروګرامونه
لیکنه: ډاکټر نظام الدین کټوازی
سریزه
بشري حقونه٬ پرمختیایي پلانونه، اجتماعي او اقتصادي بدلونونه٬ د شخړو د هوارولو لاري چاري داسي مسالي دي چي نن سبا يې له خبری رسنیو٬ علمی او غیر علمی مجلسونو ٬ او رسمی سرچینو څخه ډیر اورو او لو لو. بشري حقو نه او دپر مختګ پروګرامونه سره تړلی اویوله بله نه بیلیدونکی اجنداوی دی.دپرمختګ لپاره٬ په هره برخه کې چې وي٬ د بشري حقونو د معیا رونو اهمیت دومره طبیعی خو پیچلی او نه بیلیدونکی دی چي په علمي کړیوکی اوس بشري حقونه د پر مختګ لپا ره هم وسیله او هم دهغه پا یله ګڼل کیږي.ددي پیچلې رابطې او دومره عا مې مسا لي د پوها وی لپا ره کله ګرانه بریښی چي له کومه ځا یه پیل وشی او ددوی په منځ کی اړیکۍ څنګه وپیژندل او تو ضیح شي.زما په اند ښه طریقه به داوي چې دواړه مسا لي یانی بشري حقونه او پر مختیا يی پروګرامونه د ملګرو ملتونو د ستراتیژیو او فعا لیتو نو او د بین المللي ټولني د مرستو په چو کا ټ کې و ګورو چې له افغا نستان سره یې د ۲۰۰۱ کال څخه را هیسی کوي. خو د اسانتیا لپاره به پیل په دي وکړو چې بشري حقو نه څه شی دی ٬ په ملی او بین المللی سیاسی، اقتصا دی او اجتماعي بهیر کې دغه حقونه نن سبا څه نقش لري او په دي پوري نوري بنسټیزی مسالې کومي دي. موږ به د بین المللی بشري حقونو سیسټم ته یو لنډ نظر وا چوو او هغه میکا نیزمونو به راوسپیړو٬ چې بشري حقو نه د هغو په ذریعه څارل کیږي او سا تنه یي کیږي او د یوه محافظتی سیسټم په څیر د ټولنو په ژوند او د بین المللی روابطو په روند کې خپل زیا تیدونکی نقش په ځای پریږدي. له دې پیژندني وروستته کیدای شی چې موږ د بشري حقونو رابطه له پر مختیا یي ستراتیژی او پروګرامونو سره پیداکړو.
تعریف او پیژندنه
بشري حقونه حد اقل اجتماعی٬ اقتصادی ٬ کلتوري او سیاسی ضرورتونه دي چې د هرانسان حق کیږي او پوره کولو ته یی ددي لپاره ضرورت لري چې وکولای شي په ټولنه کې ابرومند ژوند وکړي. بشري حقونه له یو ي خوا د انسانیت پر بنیاد انسانی کرامت ته د احترام کولو اخلاقي دود رانغاړي اوله بلې خوا د دولتونو او غیر دولتی خوا وو هغه قانوني مکلفیتونه رابرسیره کوي چې په خپل قلمرو کي ټولو افرادوته دغه حقونه ورکړي او دهغوی د احترام٬ ساتني او پرمختګ قانونی ژمنه یی کړې ده.[1]
دبشري حقونو ځانګرنې
بشري حقونه څو عمده خصلتونه لري : بشري حقونه یو له بل سره تړلی او نه بیلیدونکی دي. که ددې حقونو یوه برخه٬ د مثال په ډول که دیوه فرد یا ډلی اجتماعی حقونه نقض شي او د مسسؤلو کسانو له خوا د هغو په اجراکې ځنډ راشي دغه حالت د فرد په نورو حقونو هم سیوري غورځوی او د هغه سیاسی او اقتصادي حقوقو ته هم زیان رسوي ؛ بشري حقونه له انسان څخه بیلیدونکی نه دي. څوک نشی کولای هغه چاته د بخشش په ډول ورکړی او یاي ورڅخه واخلي مګر که د قانونی محکمې حکم موجودوي ؛ د بشري حقونوبنسټیز او مرکزی خصلت دادی چې د هر انسان د انسانی کرامت احترام او عزت په هغو کی نغښتی دی. بشري حقونه عام شموله دی یانی دهغو په تطبیق کی د ژبی ٬ نژاد٬ رنګ٬ جنس ٬مذهب یا بل کوم معیار په نظر کی نه نیول کیزي او په ټولو انسانانو باندی په یو شانته د تطبیق وړوي.[2]
د بشري حقونو سرچیني
بشري حقونه چیرته موندلاي شو؟
بشري حقونه دبشري حقونو د بین المللی تړونونو٬بشري حقونو د نړی والی اعلامیی (۱۹۴۸)او د ملګروملتونو په ګڼ شمیر پریکړو٬ اصولو او د بشري حقونو د سیمه ییزو اورګانونو په سندونو، د نړیوالې اسلامی اعلامیې (۱۹۸۰) په متن او نورو سندونوکی موندلای شو.
د بشري حقونو نړیواله اعلامیه (Universal Declaration of Human Rights )
د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو د عمومی اسمبلی له خوا د ۱۹۴۸ کال د ډسمبر په لسم تصویب او اعلام شوه. [3] دغه اعلامیه دېرش مادې لری اود دنیا په ۲۵۰ ژبو ، په هغو کی په پښتو او دری ژبو هم ژباړل شوې ده . د بشري حقونو نړیړاله اعلامیه د نورو تړونونو لپاره چې له هغې وروسته تصویب شوې دی یو بنیاد جوړ کړی او هغه اساسی اصول پکې ځای شوی دې چې د نورو بشري حقونو د سندونو او اعلامیو لپاره د یوه الهام او لارښود حٍثیت یی پیدا کړی. په اعلامیه کې انسانی کرامت ته احترام او بنیادي ازادي او بشري حقونه لکه د قانون په وړاندي د برابری حق، دبیان د ازادي حق، د هر ډول تبعیض او مریتوب څخه د خلاصون حق، دمحاکمې په جریان کی د قانونی ضمانتونو او قانونی مراحلو د درلودلو حق او ځینی نور مدنی ، اقتصادی او اجتماعی حقونه او بنیادی ازادی تصویب شوي. اعلامیه اوس د (۱۹۲) ملکونو له خوا د یوه رسمي سند په څیر منل شوی ده .
که څه هم اعلامیه یو داسی قانون نه دی چی دولتونه د هغی د اجرا قانونی مکلفیت ولری، خو دهغې روحیه او اهمیت په بین المللی اجتماعی او سیاسی ژوند کی دومره ارزښتناک وخوت چی اعلامیه یی په یوه عرفی بین المللی قانون باندی بدله کړې ده چی دهر فرد او خاصتآ د حکومتی اورګانونو څخه تمه کیږی چې د هغی احکاموته احترام وکړی او په خپلو افرادو یی عملی کړي.
د اعلامیی نه وروسته تر اوسه پوری له سلو څخه زیات د بشري حقونو په باب سندونه ، اعلامیی او اصول د ملګروملتونو له خوا تصویب شوی دی . ددغو قوانینو، اعلامیو او اصولو مجموعې د بشري حقونو بین المللی قانون او سیسټم جوړ کړی دی چې اجرایي په ټولو غړو دولتونو باندی یو قانونی مکلفیت ګرځیدلی.
ددې بین المللی قانونی سیسټم اجزااوی په عموم ډول په دوو برخو ویشل کیږي . یوه برخه یی نړیوال تړونونه دې چې غړی دولتونه له تصویب کولو څخه وروسته دهغو په اجرا کولو مکلف دی . بله برخه یی اعلامیې او اصول دی چې دولتونه مجبور نه دی هغه عملی کړی خو دهغو د مراعات کولو تمه ورڅخه کیږی . د قانونی تړونونو څخه اووه هغه ډیر بنیادی حقوقی تړونونه دی چې د نړی په سلو کی ۸۰ هیوادونو د هغو له جملې څخه ۴ یا زیات تړونونه امضا کړی دی. دغه سندونه په حقیقت کې یو قانونی چوکاټ جوړوي چې له مخی یی ملکونه خپل منځی اړیکی او ددوی اړیکې له خپلو خلګو سره تنظیموی او هغوی ته عملی بڼه ورکوې. افغانستان دا لاندي میثاقونه د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ په موخه لاسلیک او تصویب کړي دي.[4]
- د مدني او سیاسي حقونو تړون (۲۴ اپریل ۱۹۸۳)
- د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقونو تړون (۲۴ اپریل ۱۹۸۳)
- د نژادي تبعیض د له منځه وړلو تړون (۵ اګست، ۱۹۸۳)
- د ښځو په وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو تړون (۴ مارچ ۲۰۰۳)
- د شکنجې ضد تړون (۲۶ جون ۱۹۸۷)
- د ماشوم د حقونو تړون (۲۷ اپریل، ۱۹۹۴)
دغه میثاقونه که څه هم د حکومت له خوا منل شوي او د باندنیو چارو د وزارت په راپور کې د حکومت دغه ژمنه تکرار شوې ده چې میثاقونه به په رسمي ډول په ملي ژبو ژباړل کیږی خو دغه ژمنه لا تر اوسه عملې شوې نه ده. موږ لا اوس هم په پښتو او دري ژبو د دغو میثاقونو او اعلامیې کومه رسمي ژباړه نلرو. له دغه حقیقت څخه داسې نتیجه اخیستل کیدای شي چې د افغانستان حکومت او رسمي چارواکي د بشري حقونو د بین المللی ژمنو په وړاندې څومره ژمن نه بریښي.
د افغا نستان دولت د بشري حقونو اووه مهم تړونونه امضا کړي دي اوله همدې امله ددې ژمنتیا لرې چې ددغو قوانینو مواد په خپلو افرادو باندی عملی کړی او ټول هغه طبیعی حقوق او بنیادی ازادې ګانی چې ددې بین المللی قانونی سیسټم له خوا ددې ملک د افرادو لپاره تضمین شوي ، دوی ته ورکړی او دهغوی د پر مختګ په لاره کی انکشافی پروګرامونه طرح او عملی کړې. له دې امله د افغا نستان اساسی قانون ۷ ماده حکومت په دې باندی مکلف کوي چی "دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي." [5]
د بشري حقونو د عملی کولو میکانیزمونه
د ملګروملتونو په سازمان کی په دې باب فکر شوی او پریکړه شوې ده چی څنګه کیدای شی دغه بین المللی بشري قوانین په ټوله نړی کې عملي شی او خلکوته یی ګټه ورسیږی. ددې تړونونو د عملی کولو لپاره دوه طریقې مروجی دي. یوه یی دودیزه طریقه یا میکانیزم دی. په دی طریقه کی د هر تړون لپاره په ملګروملتونو کې د هغه تړون په چوکاټ کې یوه کمیټه تشکیل شوې ده چې له خپلواکو کارپوهانو څخه جوړه وي ( Treaty Body). دغه کارپوهان که څه هم د حکومتونو د استازو له خوا ټاکل کیږي خوددوی صلاحیت د ددوی د حکومتونو په ذریعه نه بلکه ددې کمیټی په ذریعه تعینیږی او دوی هلته د انفرادی خپلواکو ماهرانو په حیثیت کی کار کوی . دغه کمیټه صلاحیت لری چې دهر غړی هیواد راپور وګوری چې دې کمیټې ته یی باید په یوه معینه موده کی ورواستوی . دولتونه په راپور کی د هغه مربوط تړون د عملی کولو په باب او په دې باب چې په دې لار کی یی څه بریاوی لاس ته راوړی او له کومو ستونزو سره مخامخ و ، کمیټې ته راپور لیږي. په دې راپور کې د هغه هیواد په عمومي حالت باندې هم توضیحات موجود دي، چې د هغو په رڼا کې د هر تړون د تطبیق یا نه تطبیق شرایط وسنجول شي. کمیټه له غور څخه وروسته مربوط دولت ته خپل نظریات، سپارښتنې لیږې او هدف یی داوي چې دبشري حقونو د تړون مواد او احکام تطبیق شې . کمیټه دا صلاحیت هم لری چې د انفرادی کسانو شکایت واوري که چیری دوی فکر کوي چي ددوی په بشري حقونو تیری شوی دي. په دي باب علیحده یو پروسیجر باید تعقیب شی ( Communication) چې دلته یی د توضیح کولو ځای نشته.
افغانستان دلومړی ځل لپاره د اقتصادی ، اجتماعی او کلتوری حقونو د تړون په باب په ۲۰۰۸ کې د ملګرو ملتونو کمیټي ته په رسمی ډول راپور لیږلی دی چی کتونکی کولای شی هغه د باندینو چارو د وزارت په ویب پاڼه کی ولولی.[6]
دویمه طریقه یی غیر دودیزه طریقه یا میکانیزم دی. په دې میکانیزم کی د عمومی اسمبلی یا د بشري حقوقود شورا له خوا په معمولی ډول یا یوی کاری ډلې ته او یا یوه خپلواک ماهر ته صلاحیت ورکول کیږی چې د یوه خاص ملک د بشري حقونو په باب را پور برابر کړې او د ملګروملتونو مربوطو ادارو ته یی وړاندی کړی Special Procedure)) . افغانستان ته له ۲۰۰۱ څخه راهیسی دوه ځلې داسی هیتُونه راغلی دي چی یوځل یی په ۲۰۰۴ م او بیا په ۲۰۰۷ م کال کی په افغانستان کې د بشري حقونو په وضع باندی بشپړ راپورونه تیار کړی دی چې لوستونکی یی د یوناما په ویب پاڼو کی لوستلی شې.[7]
د بشري حقونو روش په انکشافی پروګرامونو کی
د تیری پیړی د سیاسی او تاریخی پیښو او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کی او له دې چوکاټ څخه بهر په منطقوی سطحه له بد لونونو څخه څرګندیږې چی د بشري حقونو جنبش د تیري پیړۍ له نیمایی څخه وروسته ډیر زور واخیست او اهمیت یی په نړیواله سطحه په سیاسی او اقتصادی لحاظ نور هم زیات شو. اوپندرا بکسی د بشري حقونو یوه وتلی عالم هم دی ټکی ته اشاره کړې ده او وایی :
"د شلمی زیږیږی پیړی ډیره برخه او خاصتآ د هغې دویمه نیماي به بې له شکه د بشري حقونو د پیر په ډول یاده شي .......... له دې پخوا په هیڅ یوه پیړی کې د بشري حقونو د معیارونو قانونیت دومره بې پایانه او چټک وده نه ده کړی چې د حکومتونو په منځ کې په سیاسی اړیکو کی د یوې مرکزی جنبې په څیر پیژندل شوې وي. [8]
د بشري حقونو مفهوم په لومړی سر کې په (UDHR) کې په دي ډول راغلی او منلی شوی و چې ټول بشري حقونه ، اقتصادی ، اجتماعی ، کلتوری ، سیاسی او مدني حقونو په ګډون په یو وخت کې او په یوه اورګانیک ارتباط کې یو اوبل بشپړوي، انفرادی ازادی په هغه وخت کی ممکن کیدای شی چې فرد اقتصادی مصؤنیت ولری او خپلواکه وی. خو دغه یو والی د ساړه جنګ له پیل څخه بیا تر ۹۰ لسیزو پوری ونه ساتل شو، بلکه نړۍ په دوو بلاکونو له ویشلو سره د دوو بیلا بیلو تړونونو پیروی کوله . سوسیالستی هیوادونو د اقتصادی، اجتماعی او کلتوری حقونو په تړونونو او غربی هیوادونو د سیاسی او مدنی حقونو په تړونونو باندی زور اچولی و او په ترتیب سره یی په خپلو پالیسیو کی د بیلو حقوقی تړونو نو قانوني اهمیت ته انعکاس ورکړی دی او ورځنی سیاسی او عملیاتی روش یی په دی بیلو بنیادونو ولاړو.
د ساړه جنګ له ختمیدو وروسته د ۱۹۹۰ لسیزی په موده کې نړی له یو لړ هڅو او بدلونونو وروسته بیا وکولای شو چې د بشري حقونو د اعلامیی اصلی روحیه په دی ډول راژوندۍ کړی چې د بشري حقونو په متقابل نفوذ او باهمی ارتباط یی زور اچولی دی او دغه فکر ورو ورو بیا په علمی کړیو او سازمونو کي ریشی و غځولی چې ټول بشري حقونه د ټولنی او فرد د هر اړخیزی ودی لپاره برابر ارزښت لری.د جواهر لعل نهرو د پوهنتون استاد پروفیسر ارجن سنګوپتا په دې هکله لیکي:
"د بین المللی هڅو او مذاکرو د ډیرو کلونو وروسته نړۍ والی ټولنه په دې وتوانیده چي هغه لومړنی مفهوم ته راوګرزې چي له مخې یی بشري حقونه یو له بل سره ګډ او نه بیلیدونکی ګڼل کیدل"[9]
د نړۍ په کچه داسی سازمانونو لکه، د بشري حقونو اروپایي محکمه (۱۹۵۹) په افریقا کی د خلکو او بشري حقونو افریقایی چارتر (۱۹۸۱) د بشري حقونو په باب امریکایی تړون (۱۹۶۹) ، د بشري حقونو په باب اروپایی تړون (۱۹۵۰) ، د بشري حقونو د څار سازمان (۱۹۷۸) د بخشنی نړیوال سازمان (۱۹۶۱) خپل فعالیتونه او تشکیلات زیات کړل چې په نتیجه کی په ملی ، سیمه ییزه او نړیواله کچه نه یوازی د دنیاوالو په منځ کی د بنیادی بشري حقونو په رابطه یوه واحده نظریه را پیدا شوه بلکه بشري حقونه د پالیسیو په طرح کولو او انکشافی ستراتیژی کی دیوه مهم عنصر په څیر شامل شول. باید یاده شی چې داسیا د لوې وچې په کچه تردې دمه داسی کوم سازمان نه دی ایجاد شوی چي له پورته یادشوو سازمانونو سره ورته والی ولری .
له دې سره د بشري حقونو د اهمیت او موقف په باب یو نوی فکر او مفهوم راپیدا شو چې د بشري حقونو په نوم يی یو نوی روش معرفی کړ. ددی روش له مخې اوس بشري حقونه یوازی یو تیوریکی بنیاد او قانونی ارزښت نه دی، بلکه په یوه عملي پروګرام بدل شوی او د ټولو پر مختیایی پروژو په طرح ، تطبیق او ارزیابی کې دیوه معیار په څیر پیژندل شوی دی. په دې برخه کې ملګرو ملتونو په خپله پالیسی او کتنه کې د تیرو لسیزو په موده کې عمده بدلونونه و منل . ددې سازمان له خوا د بشري حقونو او د پر مختیایی پروګرامونو په منځ کې د اړیکو او ذاتی دینامیک په باب نوری څیړني وشوې. د ملګرو ملتونو عمومی اسمبلي د ۱۹۸۶ کال د ډیسمبر په ۴ د پرمختګ د حق په باب یوه اعلامیه خپره کړه. ددې اعلامیې په اساس د بشري حقونو د معیارونو او بین المللی بشري قوانینو له مخې پر مختګ د هر فرد او هر ملت یو بشري او بنسټیز حق و پیژندل شو. دې اعلامیې پرمختګ داسی یوه پروسه تعریف کړې ده چې د یوه ملت د ژوند بیلا بیلې برخی رانغاړی لکه روغتیا، طبیعی چا پیریال، مسکن ، تعلیم ، د سرچینو ویشل ، د خلکو د استعدادونو او ظرفیتونو لوړول او نوری ټولي خواوې چې په بین المللی تړونونو کې د ټولو اقتصادی، اجتماعی ، کلتوری او سیاسی او مدنی حقونو د بشپړ تطبیق لپاره زمینه برابروي . د پرمختګ د حق په باب دغه اعلامیه په خپله لومړۍ ماده کی واې: " د پرمختګ حق یو نه بیلیدونکی بشري حق دی چې له برکته یی هر شخص او ټول خلک د دې حق لري چي په اقتصادی ، اجتماعی ، کلتوری او سیاسی پرمختګ کې برخه واخلي ، له هغه سره مرسته وکړی ورڅخه برخمن شی چې په ترڅ کی یې ټول بشري حقونه او بنسټیزی ازادی ګانې په بشپړ ډول تحقق موند لای شی"[10]
د پرمختګ د حق منل په حقیقت کې د هغو هڅو نتیجه وه چې غوښتل یې د بشري حقونو د نړیوالی اعلامیې (۱۹۴۸) له خوا د بشري حقونو متقابل تاثیر او نه بیلیدونکی ماهیت بیا را ژوندی کړي، او د بشري حقونو مجموعی او واحد تاثر ته یې د نړیوالو پام راوګرځاوه . اعلامیې په لومړی سرکې په دې باندې ټینګار کړی دی چې اقتصادی، اجتماعی او کلتوري حقونه له مدنی او سیاسی حقونو سره یو ځای یوه مجموعه جوړوي او دوی په خپل منځ کې یو له بل څخه کوم ذاتی فوقیت نلري ، بلکه د ټولو حقونو پیاده کول ټولنې د پر مختګ او هوسایني، ازادی او عدالت پړاو ته رسولای شی.له دې نه علاوه بین المللی ټولنه خاصتآ ملګری ملتونه په دې تکل کی هم شول چې د بشري حقونو هڅې چې د دې سازمان د بیلا بیلو ادارو له خوا ترسره کیدی سره متحدی، همغږی او یوځای کړی، د تکراري پروګرامونو مخه ونیسی او یوه همغږی او متحده عملی پالیسی اختیار کړی. د دې پالیسی له مخی د ملګرو ملتونو ټولی اداري مکلفی دي چې د بشري حقونو معیارونه او اصول په خپلو جدا پروګرامونو کی په نظر کی ونیسی او خپل پروګرامونه د بشري حقونو د اصولو په رڼا کې طرح او تطبیق کړي. دې اداري په ویانا کی یو نړیوال کنفرانس په ۱۹۹۳ کی تشکیل کړ او په پایله کی یی د ویانا اعلامیه او د عمل پروګرام تصویب شو . په دې کنفرانس کي د ملګرو ملتونو په چوکاټ د دغی اداري د عالی کمشنر دفتر (Office of High Commissioner for Human Rights) چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د څارنی ، تعمیم او پرمختګ دنده ور په غاړه ده ایجاد شو. د دغه دفتر ایجادول په دې سازمان کې یو بی ساری پرمختګ و چې د بشري حقونو په ساتنی او پرمختګ کې په نړی واله سطحه رامنځ ته شو . د کنفرانس اعلامیی په ۸ او لسمه ماده کی د بشري حقو نو او پرمختګ په منځ کی د اړیکو په باب داسي راغلی دی:
"د بشري حقونو په باب نړیوال کنفرانس د پرمختګ حق، لکه څرنګه چې دغه حق د پرمختګ د حق په باب په اعلامیه کې یاد شوی دی، د یوه عالم شموله او نه بېلیدونکی حق په څیر چې د بشري حقونو یوه بنیادي برخه جوړوي، بیا تاییدوي او لکه څنګه چې د پرمختګ د حق په اړه په اعلامیه کې راغلي، انسان د پرمختګ د پروسې مرکزی موضوع ده. په داسې حال کې چې پرمختګ له ټولو بشری حقونو څخه د برخمن کیدو لپاره اسانتیا پیدا کوي، د هغه نشتوالی د دې دلیل نه شي کیدای چې په نړیواله سطحه د پيژندل شویو بشري حقونو نیمګړتیا او لنډون تبرئیه کړي. دولتونه باید په خپلو منځونو کې همکاري وکړي چې پرمختګ یقیني شي او د هغه په وړاندې خنډونه له منځه یوړل شي. نړیواله ټولنه باید اغیزمنې نړیوالې همکاري ته پراختیا ورکړي چې د پرمختګ حق عملي شي او د پرمختګ په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي. د پرمختګ د حق په لار کې همیشنۍ وده د دې غوښتنه کوي چې په ملي کچه اغیزمنې پرمختیایي پالیسي طرح شي او دغه راز په نړیواله کچه مساویانه اقتصادي اړیکې او یو غوره اقتصادي چاپيریال رامنځ ته شي." [11]
د ویانا اعلامیې د پرمختګ د حق په باب اعلامیه چې موږ مخکی یاده کړه نوره هم تقویه کړه او دغه حق یی د بشري حقونوله بنسټیزو او نه بیلیدونکو حقونو څخه و شمیره چې د بشري حقونو د سیستم یو حتمی عنصر و ګرځیده. په دې ډول د بشري حقونو په جنبش کې په نړی واله کچه بیرته همغه مفهوم او طرز فکر قوت وموند چې د دویمی نړیوالی جګړې څخه سملاسی وروسته له نړیوالو سره راپیدا شو او پربنسټ یې اقتصادي، اجتماعي،او کلتوری حقونه له سیاسی او مدنی حقونو سره په داسی ډول وتړل او یوه متحده اجندا او برنامه یې ورڅخه جوړه کړه چې د بشري حقونو د نړیوالی اعلامیې روحیه یې بیا راژوندی کړه.
خو که له یوه پلوه په تیري پیړی کی بشريت ددې شاهد و چې د بشري حقونو اهمیت په نړی واله کچه ډیره وده و موندله او لکه څنګه چې موږ په تیرو مخونو کی ولوستل چې د دې حقونویو مرتبط او سره تړلی سیسټم یې د ملګرو ملتونو د سازمان په چوکاټ کې د بشري حقونو لپاره د عالی کمشنر د دفتر په موجودیت کی منځ ته راوړ او ډیر سازمانونه په ملی او سیمه ییزه کچه راپیدا شول چې د بشري حقونو ساتنې او پرمختګ ته وقف شوی دي، له بلې خوا شلمي پیړی په وروستی لسیزه کې د ساړه جنګ له ختمیدو سره ډیری داسی پیښې او جګړی ولیدې چې له امله یې په بشري حقونو بی ساری تیری وشو، د نژادي او مذهبی توپیرونو په بهانه په نړی واله کچه داسی بدلونونه او په نتیجه کې یې جنګونه رامنځ ته شول چې ډیری ناخوالی او په بشري حقونو د تیری حادثې یې وزیږولي. د بشري حقونو د نقض ډیری قضیی په هغو ملکونو کی رامنځ ته شوي چې په داخلی جنګونو کی ښکیل وو او دغو حادثو له جنګ نه وروسته وختونو کی هم د ډیرو کلونو لپاره دوام وموند . ددی جنګونو مثالونه د بوسنیا، او هرڅیګووینا څخه نیولی په افریقا کی تر انګولا، سیرالییون، لابیریا، بیا تر کشمیر، تاجکستان او افغانستان پوری په اسیاي ملکونوکی هم رامنځ ته شوي. دې حادثو بین المللی ټولنه په مجموعی ډول او د بشري حقونو سازمانونه او ملګری ملتونه دې ته اړ کړل چې د بشري حقونو په ستراتیژی او مفهوم کی بدلون راولی او هغه دیوه قانونی اصل څخه په داسی عملی پروګرام واړوي چې د بشري حقونو د مراعات کولو دود تقویه شي او د نقض پیښي یې کمی کړی، د هغو مجرمینوته د سزا میکانیزمونه وټاکی او په دی ډول د قانون د حاکمیت او بشري حقونو ته د احترام له لاری بین المللی سوله او ثبات د کړ کیچ له خطر څخه بچ کړي.
که څه هم ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په خپل دې تکل کې تل بریالي نه وو، بلکه ډیر ځلې له ناکامي سره مخ شوي او یا د پرتو ستونزو او شخړو په وړاندې بې اثره پاتې شوي دي، خو ځینې مثالونه شته چې هلته د بین المللي ټولنې او په ځانګړی ډول د بشري حقونو د سازمانونو جدي غبرګون د دې سبب شوی دی چې د تیریو مخه ونیسي او ملګري ملتونه یې دې ته اړ ایستي دي چې د اړتیا په وخت کې د نورو تیریو د مخنیوی په خاطر نظامي مداخله وکړي او داسې میکانیزمونه عملي کړي چې له مخې یې په بشري حقونو د تیریو مسوولین عدالت ته راکښ کړي. په ۱۹۹۲ کې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جنایي مخکمې او روندا لپاره بین المللي جنایي محکمه جوړیدل چې وروسته په ۱۹۹۸ کې د بین المللي جنایي محکمې (International Criminal Court) په منځ ته راتلو تمامه شوه د دې غبرګونونو مثالونه کیدای شي.
په دې ډول له دې تحول چخه وروسته د بشري حقونو په مفهوم کی یو کیفی تغیر راپیدا شو د بشري حقونو د پرمختیایی پروژو په طرح او تطبیق کې هم د یوه جز په څیر وپيژندل شول او د دې حقونواونورو اجتماعی،اقتصادی او کلتوری پروګرامونو په رابطه باندی یونوی روش غوره کړای شو. دغه روش د بشري حقونو پربنسټ ولاړ یوه کړنلاره ده چې څو معیین معیارونه او اصول د هر پرمختیایی پروګرام لپاره په نظر کی نیسی. د بشري حقونو روش چې تر زیاته حده د ملګرو ملتونو د سیسټم په د ننه کې د انکشاف او کیفی بدلونونو څخه راوتلی یو روش دی، دپرمختګ لپاره یوه کړنلاره او یو چوکاټ ټاکې دغه روش په بنیادی ډول د بشري حقونو د بین المللی سیسټم نورمونه، اصول اومعیارونه له پرمختیایی پلانونو، پالیسیواو پروسو سره تړې.
نو په وروستیو لیسزوکی، د ساړه جنګ له دورې څخه وروسته د پرمختیایی پروګرامونو او د بشري حقونو په اجندا کی د نظر او عمل نښې نژدی والی راغلی. دغه فکر او بدلون په ډیروسازمانونو، حکومتونو او د بشري حقونو په سازمانونو کی راپیدا شو او هغوی د دغه فکر پربنیاد په خپلو پالیسسو او پروګرامونو کې بدلونونه و منل لکه څنګه چې د بشري حقونو یوه فعال او لیکونکی دا حقیقت داسی بیان کړی دی.
"موږ دواړو [د بشري حقونو او د پرمختیایی پروژو فعالین، لیکونکی] دغه حقیقت درک کړ چې بشري حقونه او پرمختیا دیوي سکې دوه مخونه دي. بشري حقونه تر هغو پورې په بشپړ ډول نه شی تضمین کیدای تر څو چې پایداره اجتماعی او اقتصادی پرمختګ منځ ته نه وی راغلی . پرمختیایی پروګرام تر هغو پرمخ نه شی تلای، تر څو چې د قانون حاکمیت او بشري حقونوته احترام نه وی شوی." [12]
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنیر دفتر په خپلو پروګرامونو او پالیسیو کی د بشري حقونو او پرمختیایی پروګرامونو په منځ کې د رابطی لپاره اصول طرح کړی دې . د دغو اصولو عملی کول د پروګرام په سطحه او هم په عملي پروګرامونو کی د بشري حقونو د ساتنی او تعمیم په موخه پیژندل شوی او منل شوی دې . دغه اصول په لاندی ډول دی.
په پرمختیایي پروګرامونو کې د بشري حقونو اصول د هغه روش څخه راتلی دي چې موږ یې مخکې یادونه وکړه او دغه روش یوه کړنلار او یوه پروسه ده او په پرمختیایي پروګرامونو کې یو هدف لټوي، چې د ټولنې تر ټولو محرومو ډلو ته یې ګټه ورسیږي. د دې اصل له مخې بشري حقونه په ټولو هغو پروګرامونو او پرمختیایي پروژو کې شامل وي چې غواړي بدلونونه ایجاد کړي. اصول په دې ټینګار کوي چې محروم خلک هغو منابعو او وسیلو ته په مساوي ډول لاس رسي پیدا کړي د کومو په ذریعه چې د دوی حال بدلیدای شي او کولای شي د ټولنې په اجتماعي پرمختیایی بهیر کې ور ګډ شي او له هغې برخمن شي. د بشری حقونو اصول په ټولنه کې د ځواک نا برابره اړیکی په ګوته کوي چې د اجتماعي بې عدالتي او نابرابری لامل ګرځي. دغه اصول د ټولنې نیستمنو او منزوي شویو ډلو ته د دې فرصت ورکوي چې خپلې اړیکې له نورو او حکومتي چارواکو سره د مشارکت پر بنیاد تازه کړي ترڅو په ژوند کې یې د پرمختیایي پروګرامونو له لارې محسوس بدلون راشي. [13]
سره له دې چې د بشری حقونو عمومیت او برابروالی د ټولو افرادو لپاره په بین المللي سطحه په قانوني لحاظ پيژندل شوی دی، خو د دې قانون پلی کول او په عملي پرمختیایي پروګرامونو یا نورو حالاتو کې د هغه مراعات کول ستونزمن کار دی. د بین المللی قانون یوه نیمګړتیا یا ستونزه ښاییي دا وي چې دغه قانون شاته داسې اجراییه قوه نه لري چۍ قانون عملي کړی او قانون ماتوونکي سزا وویني. دغه پروسه تر ډیره حده پورې له یوې خوا د ځواکمنو دولتونو په پریکړو او ګټو پورې تړلې بلل شوې ده او له بلې خوا په نړۍ کې د مختلفو کلتوری، مذهبي او اجتماعي ارزښتونو او نورمونو شته والی ځینې ګړۍ دې ته هڅوي چې د بشری حقونو عمومیت تر پوښتنې لاندې راولي او د هغوي مراعات کول د دولتي ځواک په محدوده او ګټو کې راګیروي. که څه هم د دغو وروستیو هڅو په وړاندې قوي دلایل شته چې له مخې یې د هغو نا مناسبوالی ثابیتیږي. په دې ځای کې په دې مسالی باندې د بحث لپاره ځای نشته موږ به په راتلونکو مخونو کې وګورو چې په افغانستان کې د پرمختیایي پروګرامونو په طرح او تطبیق کې د بشري حقونو اصول تر کومه حده مراعات شوي دي.
د افغانستان لپاره ملی پرمختیایی پروګرامونه
د دې ضرورتونو له مخې او د یوه مختلط روش په غوره کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان په هر هیواد کی د خپل ټیم په ذریعه یو روش اختیار کړی دی چې د ملګرو ملتونو د انکشافی مرستو چوکاټ (UNDAF) بلل شوی دی. دغه روش په حقیقت کې په هر ملک کې دهغو سلا مشورو په نتیجه کې منځ ته راځي چې ملګری ملتونه یی له مختلفو سازمانونو او فعالینو سره په دی باب کوی چې دغه سازمان څنګه کولای شی دهغه ملک ملي اړتیاوو او لومړیتوبونوته د پرمختیتایی پروګرام په چوکاټ کې په اغیزمنه طریقه ځواب وواي . په دی لړکې دي سازمان په افغانستان کې د ۲۰۰۶-۲۰۰۸ کلونو لپاره یوه طرح او ستراتیژی وړاندی کړې ده چې د سولې ټینګښت او بشري مصؤنیت مسالې دهغې بنیادی ستنې جوړوي. ددې سند اصلې موخه ټاکل شوي چې د ۲۰۰۶-۲۰۰۸ کلونو په موده کی د افغانستان ملي پرمختیایی ستراتیژی او د زریزي پرمختییایی هدفونو په ملاتړ سره په افغانستان کې د نیستي او فقر اندازه راکمه کړي. دې پروګرام څلور عمده هدفونه ټاکلی وو چې باید د ۲۰۰۸ میلادی کال په پاي کې یی لاس ته راوړي وای: د افغانستان قضایی او عدلی سیسټم باید د مناسبو قوانینو د تعدیل او تطبیق له لاری شفافیت او اغیزمنتوب پیدا کړي چې هر چاته ، مخصوصآ ښځو او نورو زیانمنیندونکو ډلو ته دا امکان میسر وي چې عدالت ته پوره لاس رسی ولري، په اقتصادی ډګر کې داسي پالیسی او پلانونه تهیه او تطبیق کړی چې د بنیادی ساختارونو د جوړولو، د مهارتونو د تقویې له لاري د شخصی سکټور دو دي لپاره مناسبه زمینه برابره کړي، د اجتماعی ضروري خدمتونو کړۍ لکه د تعلیم او روغتیایی خدمتونو برابرول پراخه او اغیزمنه کړي. ددې ټولو هدفونو د لاس ته راوړلو لپاره په مجموعی ډول ۱۱۴۶،۴ میلیونه ډالر بودجه پلان شوې وه چې د مختلفو دونرانوله خوا باید تهیه شوي واي.[14]
خو مستقل راپورونه او څیړنی ښیې چې قضاې سیستم لا اوس هم هغومره پرمختګ نه دی کړې لکه څنګه چې د لګښتونو د پروګرام سره سم باید پرمخ تللی وای. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل راپور کې چې ۲۰۰۹ کال د اوضاع په باب یې تیار کړی د افغانستان د حکومتدارۍ او قضیایي سیستم د اجراتو په باب لیکلی:
"د افغانستان حکومت په همدې ډول د عامو خلکو په ذهن کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي، ځکه چې فساد ډیر عام شکل اختیار کړي، د خلکو د ژود د سطحې په لوړولو کې بیرته پاتې شوي، او حتی په هغو سیمو کې چې د دې حکومت تر ولکې لاندې دي هم په دې نه دي توانیدلی چې د قانون حاکمیت ټینګ کړي....... د ولسمشر کرزی حکومت ډیر لیږ څه د دې لپاره ترسره کړه چې د سولې، پخلاینې او عدالت پنځه کلن د عمل پلان د انتقالي عدالت پلان او د افغانستان د تړون یوه برخه عملي کړي، چې حکومت د ۲۰۰۶ کال د ډسمبر په ۱۲ تصویب کړی و."[15]
دغه راز د ۲۰۰۸ د جون په ۱۲ په پارس کې د افغانستان لپاره د ملی انکشافی ستراتیژی سند (ANDS) تصویب شو. له دې د مخه د افغانستان حکومت د بین المللی ټولنې په مرسته او مشوره د ۲۰۰۴ کال په جنوری کی په لندن کی د افغانستان د تړون په نامه(AC) بله موافقنامه هم تصویب کړی وه. په دي تړون کې په دریو برخو باندی زور اچول شوی و: امنیت ؛ حکومتداری ، د قانون حاکمیت او بشري حقونه ؛ او اقتصادی او اجتماعی پرمختګ .[16]
د ملي پرمختیایي ستراتیژي طرح د بحث او د بین المللی ملاتړ د جلبولو لپاره د ۲۰۰۶ کال د جنوری د میاشتی په کنفرانس کی په لندن کی غونډی ته وړاندی شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د ۵۰ ملکونو او ۹ سازمانونو استازو د غړو په څیر پکی ګډون درلود او د ۱۵ هیوادنو استازی د مشاهده کوونکو په څیر په کی حاضر وو د پروګرام د عملی کولو لپاره د مالی او تخنیکی مرستو وعده و شوه. ANDS د جون په ۲۰۰۸ کی تصویب او بشپړ شو. دغه سند په عمده ډول په افغانستان کې د فقر او غربت د محوه کولو لپاره یوه اوږد مهاله ستراتیږی ده چې د ملګرو ملتونو د انکشافی هدفونوسره برابره او له هغو څخه یې الهام اخستی دی.
د زریزې پرمختیایي هدفونه (ایم ډی جی) یو بل سند دی، چې د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا په نړۍ کې د غربت د خلاصون او د پرمختیا او سوکالی لپاره طرح شوی دی. په دې سند کې اته هدفونه شامل دی چې ۱۹۱ ملکونو د ملګرو ملتونو په چوکاټ دهغو په لاس ته راوړلو باندي اتفاق کړی دی. دغه هدفونه د ۲۰۲۰ کال څخه مخکی باید لاس ته راشی چې ډیر عمده یی د فقر او غربت نیمایی حدته رسول ، د نجونو او هلکانو لپاره د لومړینو تعلیماتو سرته رسول، د پنځو کلونو څخه د کم غمر ماشومانو د مړینې اندازه ۲ په دریمی برخی ته راټیټول وو او د نفوسو نیمایی برخه باید په دایمی ډول د څښاک پاکي اوبه ولري. افغانستان خاص امنیتی ، اقتصادی او اجتماعی نامساعد شرایط لري له دي وجې د امنیت ټینګول دیوه بل هدف په څیر د افغانستان لپاره بیژندل شوی دی.[17]
د افغان د ملي پرمختیایي ستراتیژۍ سند د یو ملی سند په څیر په افغانستان کې د همدې انکشافی پلان په اساس د پرمختیا په برخه کې لومړیتویونه تشخیص کړي دي او دیوې داسی متحدي او همغږی ستراتیژي هڅه یی کړې ده چې د ټولو وزارتونو او موسساتو پلانونه په مختلفو برخو کې سره یو ځای کړي څو یو متحد ، ګڼ اړخیزه ملی انکشافی پلان د پنځو کلونو په موده کې (۲۰۱۰) په ټول هیواد کې تطبیق کړي. دغه سند د انکشافی ستراتیژي په دریو عمده کتګوریو باندي اتکا کوي. امنیت، حکومتداری، د قانون حاکمیت او بشري حقونه او اقتصادي او اجتماعی پرمختګ. دغه پروګرام د ملګرو ملتونو په مشرتوب د بین المللي ټولنې له خوا تقویه کیږي او د همغږی او څارنې د ګډ بورډ له خوا یی رهبری او څارنه کیږي.
که څه هم درۍ یاد شوی سندونه یانی د زریزی انکشافی هدفونه د افغان ملي پرمختیایي ستراتیژي او افغانستان تړون لیک د پر مختګ په لار کی مهم او لومړنی ګامونه دی او د بشري حقونو ډیری مسالې به حل کړی که چیرې دغه پروګرامونه په بریالتیوب سره پلی شی. خو د وروستیو کلونو تجربو وښودله چې پروګرامونه لا اوس هم تر ډیره حده پورې په سندونو پوری تړلي طرحې او تحلیلونه دې چې خلکوته یی په ورځنی ژوند کې ډیره کمه ګټه رسیدلې ده . په دې لحاظ د افغانستان حکومت لا تر اوسه ډیر واټن په مخکی لري چې هغه ژمنې عملې کړي چې له خپلو خلګو سره یی ددې سندونو په تصویب کولو او د بشري حقونو د بین المللی حقوقی تړونونو په لاسلیک او تصویب کولو سره کړی دي.
د افغان ملي پرمختیایي ستراتیژي سند، د بیلګی په توګه که څه هم د اقتصادی او اجتماعی پر مختګ لپاره یوه مهمه طرحه او وړاندیزدی خو له خپلو عیبونو اوتشو څخه خالی نه دی. دغه سند په ډیر عام ډول اقتصادي ستونزی او کله هم د هغوی حل لارې بیا نوي او د افغانی ټولنې پرابلمونو ته په سر سري ډول په ځینو ځایونو کې اشارې کوي خو بی له دې چې د هغو د حل لارې پیدا کړی او یا په دې باب وړاندیزونه وکړي. تعریفونه او تحلیلونه چې په دې سند کي د اقتصادي اوضاع او پروسو په باب ذکر شوی په ندرت سره له افغاني عیني شرایطو له زاویی څخه کتل شوی. یا دا چې ددې پلان له مخي به د ۱۳۸۹ له جدی څخه د افغان ملي پرمختیایي ستراتیژي په سند کی د بشري حقونو د معیارونو د طرح کولو او دهغوی د پلي کولو طرز او طریقه یوه بله ستونزه ده چې د دې سند په مطالعه کې تر سترګو کیږي. په سند کې د بشري حقونو او پرمختیایی پروګرامونو تر منځ یوه روښانه او ذاتي رابطه او تړاو نه لیدل کیږي چې له مخې یې پرمختیایی هدفونه د قانوني حقونو په څیر چې باید د قانونی حکم په ډول تطبیق شی تعریف شوي وي. د بشري حقونو د روش له مخې دې سند باید د افغانستان حکومت چې د خلګو په وړاندی د مسوول په څیر د خدمتونو د وړاندی کولو دنده لري او له بلی خوا خلک د حقونو د درلودونکو په څیر په یوه متقابله او دوه اړخیزه رابطه کې ښوولی وای او د پرمختګ په ستراتیږي کې یو قانونی چوکاټ معرفی کړي وای چې دواړي خواو ې پکی د بین المللی ټولنې په ګډون خپلی دندې لري. دپرمختیایی هدفونو د لاس ته راوړلو لپاره د بشري حقونو د روش تقاضا داده چې مشخص میکانیزمونه، قانونی، تعدیلات او اداري او سیاسی سمونې په نظر کی ونیول شی، نوې ادارې او موسیسات چې د روابطو د بدلولو او د ظرفیت د لوړولو قابلیت ولری ایجاد شی ،هغو ته وده ورکړاي شی څو د پرمختیایی هر اړخیزی ستراتیژی د تحقق لپاره داسی اجتماعی، سیاسی او مسلکی شرایط برابر شی چې د پرمختګ ستراتیژی د هغو په منځ کې عملی شي. په سند کې بشري حقونه د انکشافی پروسې په ټولو سکټورونو کې دیوه دایمی او مرکزی عنصر په څیر ځای نلری ، بلکه داسی معلومیزی چې دیوه ضمنی جنبی په څیر یی یادونه شوی وي. د بشري حقونو معیارونه باید په ټولو سکټوړونو لکه معارف، روغتیا، امنیت او نورو ساحوکی یو مرکزی او محوری رول ولری چې د انکشافی پروسې او د هغو د ننتایجو لپاره د یوه معیار حثییت ولری.[18]
که څه هم د افغان ملي پرمختیایي ستراتیژي سند لکه د افغانستان تړون په شان د پرمختګ او کار په رابطه ساحې مشخصې کړې دي او په دغو ساحو کې د پلانونو د تطبیق لپاره یی زماني چوکاټ تعیین کړی دی خو د وخت په تیریدو سره دا معلومه شوه چې دغه هدفونه په دې لنډ وخت کې پوره نه شول د مثال په ډول د جنسیت د برابري په برخه کې په (ای این ډی ایس) کی هدف ټاکل شوی چې د ۱۳۸۹ کال د جدی څخه پخوا به یو ملی پلان په ټول افغانستان کې تطبیق شی چې له مخې به یې افغانی ښځې په ټولو دولتي موسساتو کې د ټاکینیزو اورګانو او ملکی خدماتو په ګډون پوره ګډون ولري.
په تیرو یاد شوو سندونو کې بشري حقونه د قانون د حاکمت، حکومتداری او بشري حقونو تر کتګوریو لاندې ځای شوی خو په پرمختیایي پلانونو کې بشري حقونو هغه معیارونه چې موږ پخوا یاد کړل نه دي مراعات شوي. په سندونو کې ډیرې ژمنې شوي دی خو وروستو کلونو وښودله چې د هغو په عملي کولو کې لا اوس هم ډیرې ستونزې شته.د ملي پرمختیایي ستراتیژۍ په سند کې د مثال په ډول د فساد د مخنیوی په اړه داسې ویل شوی دي: "داسې اقدامات به پیل شي چې په قضا او د حکومت په نورو چارو کې د فساد اندازه راټیټه کړي او په لوړه سطحه د فساد شتون په باب پلټنې وکړي. مناسبې او نوې طریقې به معرفی شي څو د احتمالي فساد مخنوی وشي..... ۱۳۸۷ د مرغومي د مخه به د څارنې یوداسې میکانیزم ځای پر ځای شي چې د فساد شتون به په لوړو ځایونو کې ترڅارنې لاندې ونیسي."[19]
د وروستیو کلونو پيښو وښودله چې حکومت او نړیواله ټولنه په دې کې پاتې راغلل چې د افغانستان په ملي پرمختیایي ستراتیژی کې پورته ذکر شوی هدف په دې زمانې چوکاټ کې تر لاسه کړي. د فساد او نورې ستونزې په دولتی او غیر دولتی موسسو کې کمې نه شوي بلکه زیاتې شوي دي. په دې حقیقت باندې حتی دولت هم اعتراف کړی او خبری رسنیو ډیر څه نشر کړي دي. په دې لړ کې د UNODC یو نوی راپور چې د ۲۰۱۰ د جنورۍ په ۱۹ په کابل کې خپور شو د فساد په باب داسې لیکلي:
"راپور څرګندوي چې رشوت د افغانستان د ورځنی ژوند یوه برخه ګرځیدلې ده... افغانانو په تیرو ۱۲ میاشتو کې په ټولیز ډول ۵.۲ میلیونه ډالر په رشوت کې ورکړی دي. دغه رقم د افغانستان د ټولو ملي عایداتو ۲۳ ٪ یانې نږدې یو په دریمه برخه جوړوي."[20]
له دې پخوا د افغانستان تړون لیک په سند کې هم دې ته ورته په نورو برخو کې ژمنې شوي دي او پروګرامونو طرح او پیل شوی دي. په دې سند کې لکه څنګه چې په تیرو مخونو کې مو ولوستل په امنیت، حکومتداری، د قانون حاکمیت او بشري حقونه?
