عبدالنافع ثنا
له هر چا سره دا پوښتنه ده چي افغانانو ولي په لوى لاس د خپل هيواد په ورانولو پسي را اخيستې ده؟ ولي عام خلك د ټولنيزو او يا سياسي مخربينو د كشفولو، رسوا كولو او خنثي كولو په موخه خپله او يا هم د دولتي دستګاه د خبرولو له لاري اقدام نه كوي؟ ايا له دې واقعيت څخه دا اخيستنه كواى سو چي د افغانانو د هيواد پالني حس تر شك لاندي دى؟ ايا د افغانانو د سمبالولو او رام كولو غوره لار ديكتاتوري ده؟ په دې لړ كي يوه بله پوښتنه هم ذهن ته راځي او هغه دا چي ايا افغان حكومتونه د تاريخ په اوږدو كي توانېدلي دي چي بشپړ مشروعيت تامين كړي او بيا خلك له يوه مشروع دولت سره په كار كولو عادت كړي؟
كه څوك عيني واقعيت ته ځير سي، نو وروستۍ پوښتنه هغه ده چي څېړل ئې كواى سي په اتومات ډول د قضيې نورو ټولو پوښتنو ته ځواب ووائي. يو دولت هغه وخت مشروعيت موندلاى سي كله چي د ټولني عامه غوښتنو ته د ځواب ويلو جوګه وي، هغه كه معنوي غوښتني وي او كه فزيكي. زموږ د دولتونو خصوصاً د وروستيو هغو كمزوري عموماً په دې كي وي چي يوازي د كتابي تيوريو، د ټولني له موجوده روحي، ذهني او فزيكي واقعيت سره واټن لرونكو عندي انګېرنو، د بهرنيانو له دوهم لاس اخيستنو او د هغه پر اساس د رامنځ ته سوو شننو او ورسره په غلاف كي د ګنډل سوو غرضونو پر بنسټ رامنځ ته كيږي. په داسي حالت كي ډېره ستونزمنه وي چي حكومت دي د خلكو د ذهنونو د واقعبينانه مطالعې تر عهدې په برياليتوب سره ووځي څو وكولاى سي بالآخره د خلكو د ذهنونو د همدې مطالعې او د هغوى د ذهنونو د ورځنيو توليداتو (اعمالو، اخلاقو، عقايدو) د مشاهدې پر اساس د هغوى د غوښتنو د جوابولو لپاره پاليسي هغه كه كاري-تشكيلاتي وي او يا نظرياتي وي، طرح او بيا پلي كړي. د بيلګي په توګه به د اوسني حكومت د همداسي كمزورۍ يوه بيلګه ياده كړو. افغان اولس له تيرو ديرشو كلونو راهيسي د څو داړه ماره كړيو لخوا قتل عام سوى، ناموس ئې سپك سوى او ذليل سوى دى خو دا چي دا مهال يادي سوي كړۍ د نړيوالي شوكمارۍ د مافيا اجرتيان دي، نو د ملي مصلحت، قومي حساسيت او يا نورو مصنوعي بهانو له مخي نه يوازي دا چي مجازات كيږي نه بلكه لا هم د همدې اولس پر سر د بادار په توګه تپل كيږي. همدغه ځاى وي چي حكومتونه او نظامونه مشروعيت بايلي. دا يو طبيعي امر دى چي له يوه نامشروع او يا د كمزوري مشروعيت لرونكي حكومت سره همكاري كول نه يوازي بې ګټي بلكه يوه ګناه ګڼل كيږي ځكه له دې ډول نظام سره، تر څو چي اصلاح ته ئې ژمنتيا يقيني او ثابته سوې نه وي، هر راز همكاري د همدې نامشروعيت له پايښت او بالاخره د عام اولس د حقوقود دوامداره تلفېدني او فساد ته د لاري هوارولو سره مرسته ده. د يوه نا مشروع حكومت تر سيوري لاندي خلك له ملي چارو سره كرار كرار بې علاقې كيږي، د ټولنيزي او يا سياسي ورانكارۍ د خنثي كولو او اطلاع كولو څخه په دې خاطر ډډه كوي چي له عادلانه تحقيق او مجازات څخه ناهيلي وي. خلك ځكه خپلي دعوې دولتي محكمو ته نه وړاندي كوي چي د منصفانه فيصلو تمه نه لري او يا هم د فيصلو د تطبيق لپاره د دولت پر وړتيا شكمن وي. د ورځنيو چارو په اړه له دولت سره د خلكو راسه درسه يا خو كاذبه وي او يا بې كيفيته وي چي لامل ئې د حكومتي دستګاه د خدماتو ناقصوالى او يا هم نشتوالى وي.
يوه بله ډرامه چي اوسمهال د پازيټيوزم (Positivism) او (Behavioralism) د مكتبونو پيروانو دود كړى، دا ده چي د دوى په اند انتخابات د مشروعيت يوه باوري لاره ده. خو دا واقعيت د هيرولو نه دى چي انتخابات د صداقت، پوهي، وړتيا او تقوا مسابقه نه ده بلكي د تبليغاتو جګړه ده او تبليغات څوك د خداى دپاره چاته نه كوي بلكه د پيسو په مقابل كي ئې كوي، هغه كه د لويو غونډو د تنظيمولو په بڼه وي، د رسنيو له لاري وي او يا هم له نورو لارو. د نورو ډيرو واقعيتونو څخه كه تېر سو، يوازي همدغه يو واقعيت دا دليل تر سوال لاندي راولي چي ګواكي انتخابات د مشروعيت لاره ده. كه وغواړو چي د يوه حكومت مشروعيت اندازه كړو، نو په دې توګه ئې كولاى سو چي وګورو خلك څومره ورسره همكار دي.
د اوسنۍ وضعي ځيني څېړونكي دې پايلي ته رسېدلي دي چي ديموكراسۍ په افغانستان كي د دولتدارۍ د نظام په توګه خپل برياليتوب ثابت نكړاى سواى. دوى د همدې انګېرني پر اساس وائي چي په افغانستان كي د نظم او آرامۍ د تامينولو لپاره بايد ډيكټاټورۍ ته لاس واچول سي لكه د امير عبدالرحمن خان واكمني چي د همده د ډيكټاټورۍ په بركت افغانان تر ډيرو لسيزو پوري رام او په كنټرول كي پاته سول. خو دا ملګري دې ټكي ته متوجه نه دي چي د ډيكټاټورۍ او د قانون د حاكميت تر منځ توپير سته. هغه څه چي موږ ئې د ډيموكراسۍ د ناكامۍ په مانا تعبيروو، اصلاً د قانون د حاكميت نشتوالى دى. خبره دوې برخي لري. لومړۍ دا ده چي قانون بايد د چا لخوا او څنګه جوړ سي او دوهمه دا چي څنګه نافذ سي؟ په ډيموكراسۍ كي قانون بايد د اولسواك چينل له لاري د ټولني د ټولو قشرونو په خوښه جوړ سي او بيا په بشپړ ځواك سره پلى سي داسي چي شتمن او غريب ئې په وړاندي مساوي حيثيت ولري. د دې برعكس ډيكټاټوري مانا دا چي قانون هم بايد د محدودو افرادو په خوښه جوړ وي او بيا جبرا د تهديد په وسيله په داسي حال كي چي د حاكمي طبقې سليقه پكښي مطرح وي، نافذ سي. ډيكټاټور نظامونه چي مشروعيت ئې تل تر سوال لاندي دى، هيڅكله نسي كولاى تلپاته آرامي تامين كړي ځكه د خلكو هيلي او غوښتني كه په دوامداره توګه ورځنيو دولتي اجرااتو كي منعكسي نه سي، نو د خلكو د زغم لمن تنګيږي او مجبوراً تاوتريخوالي ته په يوه او يا بله بڼه ذهناً اويا كه موقع وه له فزيكي لارو چارو په كار اخيستلو لاس اچوي. په ډكټاټورۍ كي رامنځ ته سوى كاذب امن او آرامي د هغه نظم او آرامۍ سره پرتله كولاى سو چي په زندان كي ئې زندانيان لري. د ډيكټاټوري نظام يو بل تاوان دا دى چي د داسي نظام تر سيوري لاندي د ټولني خلاقي او تكاملي استعداد فلج كيږي او ټولنه له فكري لحاظه ډېره شاته پاته كيږي. اوس نو دې ته هم بايد چورت واچوو چي هغه نظام چي موږ ته د ډيموكراسۍ په نامه را پېژندل سوى دى، هسي نه چي زموږ ورته فكر نه وي او هغه له وخته په كيفي او معنوي لحاظ په ډيكټاټورۍ بدل سوى وي ځكه يوازي نوم په هيڅ صورت كافي نه وي.
د بحث خلاصه دا ده چي د دې دپاره چي يو حكومت او يا دولت مشروعيت پيدا كړي، بايد د قوانينو د جوړولو پرمهال ډېر دقت وكړي او د هري موضوع عندي او عيني دواړه واقعيتونه په نظر كي ونيسي. په دې كار سره د مشروعيت ګټلو نيمه لاره طى كيږي او خلك د زرغونه څراغ په ليدلو همكارۍ ته ليواله كيږي. په دې مرحله كي نو د جوړو سوو قوانينو نافذولو ته لاره هواريږي چي دولت ئې بايد د با ظرفيته او صادقي حكومتي دستګاه او ښې حكومتدارۍ په مټ پلي كړي. كله چي دا كار وسي، دولت مشروعيت پيدا كوي او بيا د خلكو باور او همكاري په لاس راوړي.
