بانکونه او د رغندې پالیسى اړتیا
له کلید اونیزې څخه د ایمل هاشور لیکنه
په افغانستان کې د ازاد بازار سره سم په مالی او پولی بازارونو کې هم پانګه اچونه پیل شوی ده.دا مهال په افغانستان کې څوارلس بانکونه مالی خدمتونه وړاندې کوی، چی د دې شمیرې څخه ځینې یې دولتی او ځینی هم خصوصی دی. که څه هم د شمیرې دا ډیروالې د بانکی سیستم د رغاونې او پیاوړتیا په موخه یو ښه ګام شمیرل کیږی، خو لا ځینې ستونزی دی چې دا بانکونه یې د ننګونو سره مخ کړی دی. د دې بانکی سیستم د غښتلتیا له پاره د افغانستان بانک په دې وروستیو کې اغیزناکه ګامونه پورته کړی او هڅه یې کړې چې د افغانستان بانکی سیستم په پرمختللی معیارونو سمبال کړی او د دې بانکونو تر منځ د سالمې سیالۍ چاپیریال رامنځ ته کړی.
له دې له پاره چې وکړاى شوو د بانکونو د اوسنی حالت او د لا پرمختللی او اغیزناکه پالیسو په اړه خبرې وکړو، ښایی دا بانکونه په دریو برخو کې تر څیړنې لاندې ونیسو:
۱. د افغانستان بانک: د افغانستان بانک د هیواد د مرکزی بانک په توګه د اقتصادی ودې او د خلکو د ژوندانه د کچې په لوړوالې کې ډیره رغنده ونډه لوبوی. د دې بانک اصلی دنده د هیواد د پولی سیاستونو سمونه ده او په دې لټه کې دې چې په پولی بازارونو کې د پړسوب ( انفلاسیون) مخه ونیسی. دا بانک د پړسوب د کچې څارنې سره نه پریږدی تر څو په بازارونو کې د توکو بیې پورته ولاړه شی او مستهلکین زیانمن شی.
له دې له پاره چې د پړسوب کچه په بازارونو کې ټیټه وی، د افغانستان بانک هڅه کوی د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په وړاندې په ټیکاو کې وساتی او همدا د ارزښت ټیکاو لامل شوې چې د افغانستان بانک د لنډمهالې پالیسی په توګه هر دوه اونۍ وروسته، ډالر بازار ته عرضه او افغانۍ د مالی او پولی بازارونو څخه راټولې کړی.د افغانستان بانک دا سیاست هوهره په ځیر او دقت سره پلی کیږی، چې تر اوسه په پولی او مالی بازارونو کې پولی غونځتیا ( دیفلاسیون)لیدل شوی نه دی . دیفلاسیون لامل کیږی چې د توکو له پاره د مستهلکینو غوښتنه راټیټه شی، چې په پایله کې پر پانګه اچونې او د استخدام پر کچې منفی اغیزه کوی.
د افغانستان بانک پولی سیاست لامل شوی چې د لومړې ځل له پاره د ۱۳۸۳ هجری لمریز کال د مصرفی توکو د پړسوب کچه، چې په سلو کې ۱۴،۹ اټکل شوې وه، په ۱۳۸۴ لمریز کال کې په سلو کې ۹،۵ ته راټیټه شی. په ټولیزه توګه په هیواد کې د توکو پړسوب، پرته له کور، کرایې او د سون توکو څخه، په 1384 ام لمریز کال کې په سلو کې 7،71 ته راټیټه شوه. حال دا چې دا سلنه په ۱۳۸۳ لمریز کال کې په سلو کې لس وه. د پړسوب ټیټوالې لامل شوې دى چې مستهلکین د مصرفی توکو د پیریدنی له پاره کم لګښت ولری او د سپما کچه یې لوړه شی. که څه هم ځینې اقتصادی کارپوهان دا سلنه دقیقې نه بولی او په دې اند دی چې د مصرفی توکو بیه ورځ تر ورځې مخ په لوړیدو روانه ده او د هیواد په بازارونو کې د پړسوب کچه په سیوا کیدو ده.
په تیروو څو کلونو کې د افغانستان بانک چارواکی په دې بریالی شوی دی چې د بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه ډیره کړی. د دې بانک د رپوټونو له مخې د افغانستان بانک اسعاری زیرمه په ۱۳۸۲ کال کې ۳۹۰ میلیونه امریکایی ډالره وه چې وروسته په ۱۳۸۳ لمریز کال کې دا زیرمه ۴۴۵ میلیونو ډالرو ته لوړه شوه، په ۱۳۸۴ ام کال کې د افغانستان بانک ۴۵۹ میلیونه ډالره اسعاری زیرمه درلوده او دا مهال دا زیرمه ۱،۹ میلیارده امریکایی ډالرو ته رسیږی. دا لوړه اسعاری زیرمه لامل شوې ده چې د افغانستان بانک وکړاى شی د پولی رفرم وروسته، د افغانۍ ارزښت د یو امریکایی ډالر په مقابل کې د ۴۸،۸۱ او ۵۰،۸۲ تر منځ وساتی. د افغانستان بانک له لورې بازارونو ته دا اسعاری زېرمو عرضه کول او د افغانۍ راټول د پولی سیاستونو له مخې د پسو د لنډمهاله ارزښت ساتنې له پاره یو غوره اسعاری سیاست ګڼل کیږی.که څه هم په آزاد بازار کې د افغانۍ ارزښت او د ټکټانې نرخ د تقاضا او عرضې د میکانیزم له مخې ټاکل کیږی، خو د افغانستان د اوسنی حالاتو او پر آزاد بازار د انارشیزم د برلاسۍ له امله اړین بریښی چې د افغانستان بانک په پولی او مالی بازارونو کې مداخله وکړی تر څو د افغانۍ ارزښت د نوسان او ناانډولتوب سره مخ نشی.
د دې بریاوو تر څنګ ځینې جدی او مهمې ننګونې د افغانستان بانک مخې ته پراتى دی چې دا بانک باید هڅه وکړی تر څو د دې ستونزو او ننګونو د حل له پاره سمې او درستې پالیسانې په پام کې ونیسی. د دې ستونزو څخه یوه هم په هیواد کې د څلورو بانکنوټونو ګردښت دى. دا مهال په هیواد کې د افغانۍ تر څنګ ډالر، کلدار او تومان هم د ځینې ولایتونو په بازارونو کې ګردښت لری. د هیواد په بازارونو کې د دې بهرنیو اسعارو ګردښت لامل شوى تر څو افغانۍ د ګردښت څخه ووځی او په پایله کې د غیر فعالې پیسې په توګه د پړسوب لامل شی او د افغانستان پولی او مالی نظام د نا انډولتوب سره مخ کړی. په هره کچه چې افغانۍ د ګردښت څخه ووځی په هماغه کچه پیسې د مستهلکینو سره ډیریږی او ارزښت یې راټیټیږی او مستهلکین اړ دی چې توکی په اوچته بیه وپیری. نو ښایی چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل له پاره یوه غوره تګلاره پلی کړی.
سرچینه(بوسه بلوګ)
