د فېض اباد د تحریکِ لبیک د احتجاجي پرلت د پلټنو دپاره کمېشن جوړ کړل شوی

د پاکستان نګران حکومت د اسلام اباد او پېنډۍ ترمنځ د فېض اباد (کال 2017م د تحريک لبېک) دهرنې يا پرلت د پلټنو دپاره کمېشن جوړ کړی او ويل شوي کمېشن به په دوو مياشتو کې عدالت ته رپوټ وړاندې کوي.

د پاکستاني رسنیو ترمخه د چيف جسټس قاضي فايز عيسا په مشرۍ د سپريم کورټ درې ججانو نن د ياد پرلت په حواله اورولې فېصلې په ضد خواستونو باندې اورېدنه هم کړې ده.

ویل شوي حکومت د خېبرپښتونخوا پخواني پوليس مشر اختر علي شاه، د اسلام اباد پوليس پخواني مشر طاهر اسلم خان او کورنيو چارو اډيشنل سيکرټري خوشال خان ګډ کمېشن جوړ کړی دی.

کمېشن به د فېض اباد پرلت زمه وار په ګوته کوي او د زمه وارو پرضد د قانوني کارروايۍ سپارښتنه به کوي.

ویل شوي کمېشن به د تحریک لبېک پرلت او د هغې وروسته پېښو ته د غېر قانونه مالي او نورو مرستو پلټنې کوي.

دوه اوونۍ وړاندې د فېض اباد پرلت په اړه فېصلې عملي کولو د قضيې اورېدنه کې سپريم کورټ د حکومت لخوا د رښتياو معلومولو دپاره جوړه کمېټي رد کړې وه.

د رپوټونو ترمخه نن د عوامي مسلم ليګ مشر شېخ رشيد نن سپريم کورټ ته وړاندې شوی او سپريم کورټ د شېخ رشيد د نظرثانۍ خواست واپس کولو سره خارج کړی دی.

ویل شوي چيف جسټس، شېخ رشيد ته ویلي چې د نظرثانۍ خواست دې ولې کړی وو؟، او زياته کړې یې ده دا ټوقې نه دي چې کله مو زړه غواړي خواست وکړئ او بيا يې بيرته واخلئ.

له دې نه په وړاندينۍ اورېدنه کې چیف جسټس ویلي وو، په دې پوهېدل غواړو چې د فېض اباد پرلت جوړوونکی څوک وو.

جسټس قاضي فايز عيسا او جسټس مشير عالم د تحریک لبېک د کال 2017م په پرلت د قضيې فېصله په نومبر 2018م کې محفوظ کړې او سپريم کورټ په دغه اړوند ازخود نوټس په 2019م کې ختم کړی وو.

سپريم کورټ حکومت، قانون نافذوونکو او استخباراتي ادارو او پوځ ته لارښوونه کړې وه چې په خپل اختيار کې دې دنننه کار وکړي.

تحریک لبېک د انتخابي امېدوارانو د حلف نامې په سر 22 ورځې پرلت کړی، او بيا د پوځ په مينځګړيتوب د يو تړون لاندې د هغه وخت د مسلم ليګ ن وزيراعظم شاهد خاقان د قانون وزير زاهد حامد څخه استعفا اخستې وه.

په یاد تړون د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشر مېجر جنرل فېض حمید لاسليک هم وو، او د سپريم کورټ د هغې فېصلې پرضد مرکزي حکومت، الېکشن کمېشن، د ټيليويژن چېنلو د څار حکومتي ادارې پېمرا، تحریک انصاف ګوند، متحده قومي مومنټ او عوامي مسلم ليګ د نظرثانۍ يا فېصلې ته د بيا کتنې خواستونه کړي وو.