د اسلامي همکاريو سازمان: د نجونو د تحصيل ځنډولو په وړاندې دې د اسلامي نړۍ عالمان منسجم شي
د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د اسلامي فقې له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه، چې د یوه نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر تحصیل او تعلیم د بندیز د پرېکړې پر خلاف، د مسلمانو عالمانو او دیني بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي، چې ښځې زدهکړو ته هڅوي.
هغه پرون پنجشنبه د دې اتحادیې یوې غونډې ته د ویډیو کنفرانس له لارې وویل، چې د طالبانو تازه پرېکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي.
له تحصیل د ښځو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي.
د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې لهمخې، ابراهیم طه په دوام ویلي، چې په جون میاشت کې د دیني عالمانو یوه ډله افغانستان ته لاړه او هلته یې د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و، چې اسلام د ښځو ټول حقونه، له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي.
د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار وکړ، چې له تحصیل د ښځو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لس ورځې مخکې اعلان وکړ، چې نجونې تر امر ثاني پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نهشي ورکولی.
په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو او نجونو بېلول له هغو دلایلو ګڼل شوي، چې د دې بندیز سبب شوي دي.
د نجونو د تحصیل ځنډول په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي.
د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ، چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیردولتي موسساتو کې تر امر ثاني پورې کار نهشي کولی.
د اسلامي حجاب نه رعایت، د دې پرېکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی.
طالبانو لا هم نجونو ته اجازه نهده ورکړې، چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي.
د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل، چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د مرستو پر رسولو هم اغېز کوي.
هغه له طالبانو پر خپله دغې پرېکړې د بیاکتنې غوښتنه وکړه.
په داخلي او بهرنیو غیردولتي موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو، چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې موسسه یا (Save the Children)، پاملرنه موسسه، د ناروې د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمېټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډوي.
