طالبان وايي، هلمند او پکتیکا کې ۱۵ کسان په درو وهلي
د طالبانو حکومت سترې محکمې په هلمند او پکتیکا ولایتونو کې د «بېلابېلو جرمونو په تور» په عام محضر کې د ۱۵ کسانو په درو وهلو خبر ورکړی دی.
د دوی سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته ډسمبر ۲۱ (لېندۍ ۳۰) په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې تیره ورځ د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې لخوا ۱۲ کسان د "زنا، لواطت او غلاو په جرم" په عام محضر کې په درو ووهل شول.
د طالبانو حکومت سترې محکمې همدارنګه ویلي چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت د وازې خوا ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې لخوا هم دری تنو ته «تعزیري سزا» ورکړل شوې ده.
د بیان له مخې یادو کسانو ته د «تعزیري سزا» تطبیق په مهال په هلمند او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو ترڅنګ عامو خلکو هم ګډون کړی و.
د طالبانو حکومت سترې محکمې د «تعزیري سزا» تطبیق په ټولنه کې د جنايي جرمونو کمېدل او د نورو خلکو لپاره عبرت بللی دی.
پر همدې مهال یو شمېر طالب چارواکو ویلي چې ټاکل شوې نن پنجشنبه په ارزګان ولایت هم ۲۳ کسانو ته په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرې یکشنبې په ورځ ډسمر ۱۸ (لېندۍ۲۷) د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې هم ۲۲ کسانو ته په عام محضر کې په درو وهلو خبر ورکړی و.
د طالبانو حکومت ستره محکمه پر داسې مهال په هلمند او جوزجان ولایتونو کې د «تعزیري سزا» د طبیق خبر ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبانو لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینو په درو وهلو ته غبرګون ښودلی و.
په وروستي غبرګون کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورنو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې وه او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره ددغسې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې یادو غبرګونونو ته په ځواب کې پر خپل ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.
ښاغلي مجاهد ویلي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی، تر ۹۹ سلنه زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره یې ډیرې قربانۍ ورکړي.
همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپايي په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لا هم د اعدام سزاګانې شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له خپلو قاضيانو سره ليدنه کې هغو ته امر کړى و چې د شرعي شرايطو په پوره کولو سره پر تورنو کسانو قصاص او حدود عملي کړي.
