پاکستان ملي اسمبلۍ قبایلي سیمو ته د سترې محکمې اختیار غځول منظور کړل
د پاکستان ملي اسمبلۍ یو قانون منظور کړی، چې پکې يې د دغه هېواد د سترې محکمې او د پېښور ایالتي سترې محکمې واک له ډيورنډکرښې سره څېرمه قبایلي سیمو ته غځولی دی، چې دې سره اوس د یادو سیمو وګړي د پاکستان په محکمو کې خپلې قضيې وړاندې کولی شي.
د پاکستان د قانون وزیر چودري محمود بشیر ویرک دغه قانوني مسوده د اسمبلۍ په غونډه کې وړاندې کړه، چې د واکمن ګوند په شمول د اپوزیسیون ګوندونو يې هم په حق کې رايه ورکړه.
خو د فضل الرحمان په مشرۍ جمعیت علما اسلام ګوند او ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دغه قانون مخالفت وکړ.
په اسلام اباد کې د سترې محکمې وکیله سمرينه وزیر د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان د واکمنو د دغه ګام هرکلی کوي او د دې په خبره همدا هلته د ایف سي ار قانون د ختمولو لپاره لومړی ګام دی.
''د قبایلي سیمو وروسته پاتې والي یو لامل 'ایف سي ار' دی''
د قبایلو جرګه: په خپله خاوره خپل واک غواړو
بل لور ته د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د ملتپال پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړې نسیمه پانېزۍ وايي، دوی د همدې قانون د وړاندې کولو له امله د اسمبلۍ له ننۍ غونډې باييکاټ وکړ او ګوند يې د دغه قانون او له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ګډون دواړو پر مخالف دی.
د پاکستان اوسني حکومت شاوخوا یو کال وړاندې دا پرېکړه کړې وه، چې له ډيورنډکرښې سره څېرمه قبايلي سیمې به له خیبرپښتونخوا ایالت سره یو ځای کوي، خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان په شمول يې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم مخالف دي او دواړه وايي، د قبایلي سیمو د راتلونکي برخلیک دي د قبایلو په خوښه وټاکل شي.
په ورته وخت کې د پاکستان شاوخوا ټول نور ګوندونه د واکمن ګوند د دغې پرېکړې ملاتړ کوي او وايي، ژر تر ژره دې قبایلي سیمې په پښتونخوا ګډې شي.
