اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

بې لاسونده مسايل

حذيفه
29.12.2012

په دې بحث کي ځيني بې لاسونده مسلې در سره شرېکوم چي وې ګورو ځينو خلکو ناسم شيان ليکلي دي او لومړی درته نبوي حديث وړاندي کوم کله چي تاسو د نبوي حديث په مټ مسله زده کړئ نو بيا فقهي مسله هم وګورئ چي له حديث سره څومره اړخ لګوي.
دا وروسته عربي عبارت مي ټول له بخاري اقتباس کړی ، راشئ امام بخاري څه وايي؟:
نبوي حديث:
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ )). قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ (( أَنْ تَسْكُتَ )). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.
) موږ ته ابو نعيم حديث بيان کړ، ده وويل: موږ ته شيبان حديث بيان کړ ، هغه له يحی ، هغه له ابو سلمه او هغه له ابو هريره روايت کړی ، ده ويل چي رسول الله وويل: له يوې ښځې سره دي تر هغو نکاح نه کېږي څو یې رايه معلومه شوې نه وي او له پېغلي سره دي نکاح نه کېږي څو يې اجازه نه وي اخيستل شوې. دوئ وويل: اجازه يې څرنګه ده؟. ده وويل: کله چي پټه خوله شي.
فقهي مسله:
بعض الناس ويلي: که يوه کس د دوو دروغجنو شاهدانو په ذريعه دا حيله وکړه چي له يوې ثيبې مېرمنې سره یې د هغې په اجازه نکاح کړې او قاضي هم له ده سره د دې د نکاح فيصله وکړه په داسي حال کي چي سړی پوهېدی چي
ده له ښځې سره نکاح نه ده کړې نو دا نکاح روا ده او د ده لپاره له هغې ښځې سره اوسېدل جواز لري.
نبوي حديث:
) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (( لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ )). فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ (( إِذَا سَكَتَتْ )). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ
تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
موږ ته مسلم بن ابراهيم حديث بيان کړ ، ده وويل: موږ ته هشام حديث بيان کړ ، ده وويل: موږ ته يحی بن ابی کثير حديث بيان کړ ، هغه له ابو سلمه ، هغه له ابو هريره او هغه له رسول الله څخه روايت کړی ، ده ويل: له پېغلي سره دي نکاح نه کېږي څو اجازه نه وي ترې اخيستل شوې او نه له ثيبې سره څو ورسره مشوره نه وي شوې.
پوښتنه وشوه: اې د الله رسوله! د پېغلي اجازه څه ده؟. ده وويل: کله چي پټه خوله شي.
فقهي مسله:
او بعض الناس ويلي: که له پېغلي اجازه وانه خيستل شي او نه هغې نکاح کړې وي نو يو کس په حيله دوه دروغجن شاهدان راوستل چي ده له نجلۍ سره نکاح کړې د هغې په خوښه او قاضي هم د نکاح فيصله وکړه په داسي حال کي چي مېړه پوهېدی چي دی دروغجن دئ او شاهدان يې هم د دروغو دي ، له دې سره يې له نجلۍ سره جماع وکړه په دې کي د ده لپاره هيڅ ګناه نه شته بلکي دا نکاح يې صحيح کېږي.
نبوي حديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ (( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ )).
موږ ته محمد بن کثير حديث بيان کړ ، هغه له سفيان ، هغه له هشام ، هغه له عروة هغه له زينب بنت ام سلمه ، هغې له ام سلمې او هغې له رسول الله څخه روايت کړی ، ده ويل: بې شکه زه بشر يم او تاسو ما ته ستاسو شخړې راوړئ نو شونې ده چي ستاسو ځيني دي تر خپل مخالف لوري د پېښي په بيانولو کي زيات څالاکه وي نو زه د دې موافق فيصله کوم چي له تاسو يې اورم ، نو د کوم سړي لپاره که د ده د ورور په حق کي د يوه شي فيصله کوم نو هغه دي نه اخلي ځکه په دې ډول زه هغه ته د جهنم يوه ټوکړه ورکوم .
دا هم يوه مسله:
فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْىَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ. قَالَ النَّبِيُّ (( أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ))، ((وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )).
نو د مينځې مالک پر هغه دعوه وکړي غصب کوونکی ووايي چي هغه مړه شوه نو حاکم پر هغه د مړې مينځې د قېمت فيصله وکړي ، تر دې وروسته يې مالک ته مينځه ژوندۍ په لاس ورشي نو دی به خپله مينځه وړي او غصب کوونکي ته به د مينځې قېمت بيرته ورکوي داسي نه کېږي چي غصب کوونکي کومې پيسې ورکړې وې هغه د مينځې قېمت شي . بعض الناس ويلي: مينځه د غصب کوونکي ملک کېږي ځکه مالک د مينځې قېمت تر لاسه کړی ، دا فتوی يې ورکړې ګواکي د کومې مينځې چي انسان خواهش درلود د هغې د تر لاسه کولو يو چل دئ چي که هغه وغواړي نو مينځه په زور وړلای شي که یې مالک دعوه وکړي دی به ووايي چي هغه مړه شوه ، قېمت به يې مالک ته ورکړي تر دې وروسته له مينځې خوندونه اخلي. د ده په فکر کي هغه مينځه د ده لپاره حلاله شوې په داسي حال کي چي رسول الله ويلي: ستاسو د يوه بل مال پر تاسو حرام دئ. او ويلي يې دي: د قيامت په ورځ د هر غدار لپاره د هغه جنډه ده.
بخاري کتاب الحيل