اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

سرقلفی او ګروی جائز دی او كه ناروا ؟

خیریوسی
15.07.2012

محترم وزیري صحاب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
یوسړی په یوه نوی مارکیټ کي دکان په کرایه اخیستی ؤهغه مارکیټ پسله څو کاله ښه شهرت پیداکړی اوس هغه دوکا ن څولکه سرقلفی لری .دغه سرقلفی وهغه چاته چي دوکان یی په کرایه اخیستی ؤ څنګه ده ؟
او هم دارنګه که یو څوک باغ ، مځکه یا کور په ګروی واخلی اویی پر بل چا ګرو
خیریوسی

وزیري
15.07.2012

خیریوسی وروره لګ یی تشریح که. هغه وصیل پیروز او حذیفه سره می اوس بیا په جنجال اړوي :lol:

والسلام

خیریوسی
15.07.2012

وزیري صاحب سوال ته به لږ وضاحت ورکړم
1- یوه سړی لس کاله مخکی په یوه نوی جوړ سوی مارکیټ کی دوکان دمیاشتی په پنځه سوه افغانی کرایه دمارکیټ دمالک (خاوند) څخه واخیستی هره میاشت ددکان واصلی مالک ته میاشتنی کرایه پنځه سوه افغانی کرایه ورکوی .
نوموړی مارکیټ په یوه ښه اقتصادی ځای کی موقعت لری خلګ یی په دوه ملیونه افغانی ځنی غواړی وای دادکان وموږته راکړه زه به دوه ملیونه افغانی سرقلفی درکړم.
اوس دغه دوه ملیونه افغانی سرقلفی دهغه چا د پاره چي دکان یي لس کاله مخکی په پنځه سوه افغانی میاشتنی کرایه اخستی ؤ څنګه دی.
دوهم سوال : دیوه سړی وپیسوضرورت سو، خپل کور، باغ او یا مځکه ویو چاته په دوه ملیونه افغانی په ګروی ورکوی تر څو چي دکور خاند وګرو کونکی ته دوه ملیونه افغانی ورنه کړی کور دګرو کونکی په قبضه کی وی او ګټه یی ګرو کونکی خوری دغه رنګه ګرو کول او یا دهغه ګټه خوړل څنګه دی ؟
نور وروڼه به خپل نظر څرګند کړی ، لوستونکی کوم چي مزب زب وی به خپ کارکوی او کوم چي تقوا کوی هغوی به دمشتهاتو څخه پرهیز وکړی .
زه خپله علم نه لرم ، خو ددواړو ( ګروی او سرقلفی )سخت مخالف یم
خیریوسی

وزیري
15.07.2012

خیریوسی وروره ستاسو د معلوماتو لپاره می دوه فتوی پیداکړیدی، هیله ده چی د ګروی په باره کی درسره همکاري وکړی.

له ګروشوي مال څخه ګټه اخيستل سهي نه ده داسي که ګروشوى شى ځمکه وي دهغې دانه خوړل ښه نه دي که باغ وي میوه به يې نه خوري که څاروى وي دهغه شودي به نه خورى .
ماخذه امدادالاحکام ٣/ ٥١٠ احسن الفتاوى ٨/٤٩٧
ففي الهداية ٤/٥١٨(حقانية) (وليس للمرتهن ان ينتفع بالرهن لاباستخدام ولابسکنى ...لانه له حق الحبس دون الانتفاع .
وفي التنويروشرحه مع ردالمحتار٧/٤٠(سعيد) (لاانتفاع به مطلقا)لاباستخدام ولاسکنى ولالبس ولا اجارة ولاعارة ،سواء کان من مرتهن اوراهن.
قال ابن عابدين رحمه الله - قوله :وقيل لايحل للمرتهن) لايحل له ان ينتفع بشى منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن في الربالانه يستوفي دينه کاملافتبقي له المنفعة فضلافيکون ربا.
وفي الاشباه والنظائر١/١٣١(قديمي) وفي القنية: يجوزللمحتاج الاستقراض بالربح. وفي تنقيح الحامدية ١/٢٥٢(حقانية) ولاريب في ان بيع الوفاء حکمه حکم الرهن في جميع الاحکام. ونحوه في تبيين الحقائق ٦/٦٧ (سعيد) وفي النتف ٣٧(حقانية)

دوهمه فتوه:
دګروي دوه صورته دي .
۱ - داچې دبیع وفا په صورت وي ، مثلا یوتن کور یازمکه په یولک روپو باندي خرڅ کړي په شرط دفسخ سره ، یعني داشرط بایع[پلورنکی ] په مشتري [اخستونکي] ولګوي چي که مي هروخت روپۍ پیداکړي بیا به بیرته خپل کور یازمکه راکوي ، اوته به خپلي پیسي اخلي .

۲- دوهم صورت یې درهن ده : یعني چي دکوریازمکي مالک بل سړي څخه روپۍ دخپلي اړتیا لپاره واخلي اوپه عوض کي یې خپل کور یازمکه ورته حواله کړي .
لمړی صورت : که څه هم په اعتبار داصل سره فاسد ده ځکه چي دابیع ده په شرط سره اوبیع په شرط فاسده ده په حدیث کي هم راغلي : نهي النبي صلی الله علیه وسلم عن البیع والشرط الحدیث .
لکن په دغه بیع بالشرط کي دمتقدمینو علما و اختلاف ده مثلا قاضي ابن ابي لیلی ، ابن شبرمة ، اوامام شافعي دغه بیعه جایزه ګڼي ، نوځکه متاخرینو علماو دضرورت له امله بیع دوفا جایز کړي ځکه چي په دي سره دسود او ربا څخه خلاصون موندل کیږي ، نواوس که دغه بیع په داسي ډول وشي چي شرط دفسخ په پای کي دعقد څخه وروسته ذکر شي نو بیا خو دټولو یعني متقدمینو اومتاخرینو په نزد معتبره ده ځکه چي شرط وروسته له عقد څخه بیعه نه فاسده وي ، اوکه دغه شرط دعقد په سر یا په مینځ کي ذکر شو نو دمتأخرینو په قول دغه بیعه بیا هم صحیح ده دضرورت له امله .
اوپه دوهم صورت کي چونکه دغه ګروي درهن په حکم کي ده اوله رهن څخه مرتهن ته فایده اخستل نه ده روا . که څه هم دراهن اذن اوایجازه وي ،
الحاصل . چي که ددغه کورګروي په لمړي صورت وي نوبناءا دمتاخرینو په مذهب دضرورت له امله جایزه ده او چي جایزه شي نو فایده باندي اخستل اوبل ته په کرایه ورکول هم جایز ده .
اوکه په دوهم صورت شوي وي نوبیا هیڅ ډول فایده ورباندي اخستل نه ده جایز .که څه هم راهن اجازه ورکړي ، دفقهي شریف عبارت په لاندي ډول دي :
سئلت عن الرهن هل یجوز للمرتهن الانتفاع به فالجواب انه لایجوز الانتفاع به مطلقا لابالاستخدام ولاسکنی ولالبس ولااجارة ولا اعارة کمالایجوز للراهن ذلک الاباذن کل للآخر وقیل لایحل للمرتهن لانه ربا وقیل ان شرطه کان ربا والا لا افاده في الدر المختار قال سید ي احمد الطحطاوي رحمه الله تعالی والغالب من احوال الناس انهم انمایریدون عندالدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط وهو ممایعین المنع الخ وهوفي غایة الحسن فلیحفظ ولیجتنب الانتفاع به ولاسیما اذاکان الدین من قرض فقد قال النبي صلی الله علیه وسلم کل سلف جر نفعا فهوربا فهوحرام وفي الجامع لمجد الأ ئمة عن عبدالله بن محمد بن اسلم انه لایحل له ان ینتفع بشیء منه وان اذن له الراهن لانه اذن في الربا لانه یستوفي دینه فتکون المنفعة ربا الخ . کاملیه ص\
ومثله فی ردالمحتار علی الدرالمختار ۱۰\۸۷ والغالب من احوال الناس انهم یریدون عندالدفع الانتفاع لولاه لما اعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف کالمشروط وهو ممایعین المنع . ومثله في شرح المجلة لخالد ۳\۱۹۷ والطحطاوي ۴\۲۳۴ وفی امداد الاحکام ۳ ص\ ۴۴۷ ان تمام عبارات سي معلوم هوګیا که مرتهن کوشیء مرهونه سي انتفاع بالاذن بهي حرام هي اسلي که رباهي الخ
وفیه ایضا ۳ \۴۴۵ ناقلا عن الدر . وبیع الوفاء صورته ان یبیعه العین بالف علی انه اذا رد علیه الثمن رد علیه العین قیل هورهن فتضمن زوائده وقیل بیع یفید الانتفاع به وفي اقالة شرح المجمع عن النهایة وعلیه الفتوی ثم ان ذکر الفسخ فیه اوقبله اوزعماه غیرلازم کان بیعا فاسدا ولوبعده علی وجه المیعاد جاز ولزم الوفاء به لان المواعید تکون لازمة للوفاء الخ
وفیه ایضا ص\۴۴۲ بیع وفاء کي تعریف یه هي الی قوله اس طرح بیع کرنا اصول شرعیه کي لحاظ سي دراصل ناجایز هی فقدنهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع وشرط رواه الطبراني الی قوله مګر چونکه بیع بالشرط کي ناجایز هونی مین أیمة کااختلاف هي چنانچه امام شافعي کي نزدیک بعض صورتون مین بیع بالشرط جایز هي اورابن ابي لیلی اور ابن شبرمه کابهي یهي مذهب هي که بیع بالشرط جایز هي اسلی فقهاء متاخرین ني ضرورت کيوجه سي بیع بالوفاء کوجایز کردیاهي تاکه اسطرح سود سي توبچارهي الخ قاله الشیخ ظفر احمد العثماني صاحب اعلاء السنن
وفي امداد الفتاوی ۳\۱۰۹ لکن کثیر من المتاخرین کافتوی هي که قبل عقد ذکر کي هوﺉ‌شرط بهي معتبرهي اور عقد جایزهي لضرورةالناس الیه الخ
وفي فقه الحنفي ۴\۳۳۳بیع الوفاء استحدثه المتاخرون من الفقهاء وسماه الشافعیة بالرهن المعاد ویسمی بمصر بیع الامانة وبالشام بیع الاطاعة وقد اجاز ه الفقهاء حتی سماه بعضهم البیع الجایز الخ والله تعالی اعلم وعلمه اتم واحکم

د سرقلفی په باره کی اوس څه نشم درته ویلای ځکه چی د حوالو متنونه راسره نشته او کوشش کوم چی د شيخ الاسلام مفتي محمد تقي عثماني کتاب چی په نامه د (کتاب البحوث او اسلامې اقتصاد) ده پیدا کړمه او له هغه نه څه درته ولیکم ځکه چی هغه وایی د سرقلفی په اړه حکم د عدم جواز دی او ځنو علماوو جواز ورکړی. خو بیا یی دوه طرفه دلایل څیړلي او فیصله یی کړیده.

والسلام