اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

قانون اساسي افغانستان:ښه بحث ته ضرورت لری

طاهر مسافر
17.07.2011

له هغو درنو وروڼو بښنه غواړم چه له پاړسو سره بلد نه دی.
دا لاندی مضمون د ټول افغان په لومړی مخ کی ثبت شوی وو چه متاسفانه د جواب لیکلو ځای یی نه وو ورکړی.
ما غوښتل د خپل ناڅیز خیال اظهار وکړم خو ځای یی نه وو.
دا چه دا موضوع ډیره اساسی دی او د آینده افغانستان صلح او امن شاید یا تامین کړی او خراب نو می څکه دا غوره و بلله چه هغه مضمون کټ مټ دلته را نقل کړم ترڅو یو ښه معنی داره بحث باندی وسی.
----------------------------
تقاضا از کارشناسان و حقوقدانان محترم کشور درمورد توضيح بعضى از مواد قانون اساسي افغانستان

خليل الرحمن (الفت):لغمان
17.07.2011 14:52
درقريه که من زندګى ميکنم به تلويزون و جرائد دسترسى ندارم، و يګانه وسيله اګاهى از جريانات و اوضاع کشور و جهان راډيو است که اکثر اوقات به آن ګوش ميدهم و مخصوصاً به برنامه هاى اموزشى و بحث هاي کارشناسان علاقه زياد دارم. بارها اين موضوع از طرف کارشناسان بيان ګرديده است که در جمهورى اسلامى افغانستان قوانين اسلامي اند و شريعت حکمفرماست. شنيدن مکرر اين نظر مرا واداشت که به قانون اساسى رجوع کرده و ببينم که باين موضوع چګونه پرداخته است. در ينجا بايد متذکر شوم که وقتيکه مسؤلان امور يک دولت را اسلامي ميدانند و دين مقدس اسلامي را بحيث دين دولت ميپندارند، بديهى است که بايد درين جامعه شريعت اسلامى نافذ بوده به حکومت خداوند(ج معترف باشند و قرآن، سنت نبوي اجماع و قياس را بحيث ادله و مصادر تشريع قبول نمايند.
قبل از اينکه به مواد قانون اساسى تماس بيګرم بيان اين حقيقت را ضرورى ميدانم که اظهار نظر درمورد قوانين و مسائل حقوقى حتى براى متخصصين هم کارسهل نبوده و اکثراً در مورد يک ماده قانون اختلافات نظر و تفسير هاى مختلف و حتى ضد و نقيض ارائه ميګردد.
براى يک شخص غير متخصص چو من ابراز نظر درين موارد بمراتب مشکلتر است. بنابرين بر اساس حکم خداوند متعال که ميفرمائيد، فسلوا اهل الذکر اين کنتم لا تعلمون به اهل ذکر که طبق تفسير اکثر مفسرين همين دانشمندان و علماى رشته هاى مختله علوم هستند مراجعه نمودن و سوالات خويش را طرح مينمايم.
اميدوارم که اقلاً يکتن ازين خبراء محترم چند دقيقه وقت ګرانبهاى خويش را صرف اين موضوع نموده و به سوالات بنده پاسخهاى قناعت بخش راائه نمايند.
مشکل من ازين جا شروع ميشود که بعد از انکه ماده اول و دوم قانون اساسي باالترتيب افغانستان را دولت جمهورى اسلامى دانسته ودين دولت را دين اسلام ميشناسند، که البته موجب خوشى و سرور هر تبعه مسلمان افغانستان ميشود، ماده سوم به اين خوشى و سرور مجال نميدهد که دوامدار بماند زيرا ماده سوم ميګويد که: در افغانستان هيچ قانون نميتواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد، باخواندن اين ماده دانستم که در خوشى خويش عجله بخرچ داده ام واين ماده محتاج تفکر و تعمق بيشتر است و معنى ان بطور حتمى اين نيست که قوانين افغانستان بايد حتماً اسلامي باشد. اګر ګفته ميشد که در افغانستان بايد همه قوانين مطابق شريعت اسلامي باشند در انصورت موضوع روشن ميبود و محلى براى ابهام باقي نميماند. اګر ګفته شود که هيچکس حق ندارد که دروغ بګويد معنى انرا نميدهد که همه مکلف اند که راست بګويند و همينطور اګر ګفته شود که هيچکس با ما دشمن يا ضد ما نيست باز هم معنى نميدهد که همه با ما دوست اند. مشکل من وقتى عميقتر شد که ماده يکصدوسى ام را خواندم که ميګويد: محاکم در قضاياى مورد رسيدګى احکام اين قانون اساسى وساير قوانين راتطبيق ميکنند، هر ګاه براى قضيه يى از قضاياى مورد رسيدګى، در قانون اساسى و ساير قوانين حمکى موجود نباشد محاکم به پيروى از احکام فقه حنفى و در داخل حدوديکه اين قانون اساسى وضع نموده قضيه را به نحوى حل و فصل مى نمايند که عدالت رابه بهترين وجه تامين نمايد. فهم ناقصم برايم ميګويد که قوانين افغانستان طبق اين ماده مطابق احکام فقه حنفى که يکى از ابواب چهارګانه فقه و شريعت اسلامي راتشکيل ميدهد نيز تدوين نګرديده اند زيرا صرف در حالت فقدان احکام در قوانين براى قضيه يى از قضاياى مورد رسيدګى از روى ناچارى و بيچارګى به فقه حنفى مراجعه ميشود وان هم در چوکاټ شرايط و حدود خاص، اګر قوانين ما همه مصدر و منبع اسلامي و شرعى ميداشتند ضرورت درج اين ماده اصلاً وجود نميداشت، اګر بنده موضوع راغلط فهميده باشم و شايد همينطور هم باشد لطفاً توضيح بفرمائيد که ايا قوانين ما که ګفته ميشود که اسلامى اند بر اساس احکام فقهى مکتبهاى حنبلى، مالکى و يا شافعى تدوين ګرديده اند ويا مصدر تشريح در کشور ما غير ازاينهاست؟
علماى اسلام متفق القول اند که حاکم ذات حق تعالى ميباشد چنانچه که خود فرموده است: ( ان الحکم الا الله) در حاليکه ماده چهارم قانون اساسى افغانستان ميګويد که حاکميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد و بطور مستقيم يا توسط نمايندګان خود انرا اعمال مينمايند. اميدوارم توضيح بفرمائيد.
مطابق ماده هفتم قانون اساسى افغانستان، دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاقهاى بين المللى که افغانستان به ان ملحق شده است و اعلاميه جهان حقوقي بشر رار عايت ميکند.
سوال در اينجا اينست طبق اين منشور ها ،معاهدات،ميثاقها و اعلاميه جهاني حقوق بشر حق همجنسازي هم مشروع شناخته شده است يا خير؟ اګر جواب مثبت باشد در ان َصورت اين موضوع را در چوکات مواد قانون اساسي افغانستان که بر اسلاميت تاکيد مينمايد چګونه توجيه ميفرماييد؟
اګرموضوع يک نوشته عادي ميبود که توسط يک شخص عادي تحرير درامده و دران باکلمات بازي شده درانصورت طورديګر مي انديشيدم اما چون قانون اساسي افغانستان توسط جمعي از استادان ودانشمندان برجسته حقوق تدوين ګرديده است به اين نتيجه ميرسم که تقصير درادراک وفهم اينجانب وجود داشته واميدوارم برمن منت ګذاشته وبارهنمايي خويش مشکل مرا حل فرماييد.

طاهر مسافر
20.07.2011

السلام علیکم
ایا اوسنی اساسی قانون د منلو وړ دی؟ ایا هغه د اسلامی حکومت تضمین کولی سی؟ ایا طالبان هغه باید ومنی؟ ایا په افغانستان کی اساسی قانون ته ضرورت شته؟
زما په خیال اوسنی قانون د منلو وړ ندی. زه به یوه ماده په یوه وخت کی تر نظر لاندی ونیسم:
[quote:51c8a26ee5]ودين دولت را دين اسلام ميشناسند،[/quote:51c8a26ee5]
دا پورتنی ماده تقریبا د ډیرو ملتونو خصوصا د انګریزانو د پخوانی مستعمراتو په اساسی قانون کی ځای شوی.
تقریبا شپیته کاله کیږی چه دا ماده تر تحلیل لاندی ده خو تر اوسه یی د مسلمانانو په ګټه کږم تحلیل نده شوی.
فعلی تفسیر یی داسی شوی چه اسلام تشریفاتی شکل لری نه قانونی. ددی معنی دا ده چه په مراسیمو کی به د اسلام نوم یادیږی ، او په قانون کی به د هغه پابندی نه کیږی. که دا ماده پاته شی دا د قانون لپاره هیڅ فایده نه لری. کیدای دولت غیر اسلامی قانون اعلان کړی خو هغه به بیا هم د اساسی قانون سره مطابق وی. د پاکستان او مالیزیا دولتونه داسی مادی لری. خو هغوی دواړه غیر اسلامی قانونه لری کوم چه سود او نورو ناجایزه کارونه پیژنی. دواړه داسی قانونونه لری چه هغه له اسلام نه دی اخیستل سوی بلکه غربی دی د کومو اصول له اسلامی اصولو سره تفاوت لری.
نور بیا