نړيوال ښکيلاک او د لرو بر افغان دازادۍ غورځنګ

د ډاکټر روستار ترکي په ځواب کې:

larghonay laraway
27.06.2011

د جنگي اسیرانو اعدام د دیموکراسي یوبل سوغات

دوکتور م ، ع ، تره کی

http://larawbar.com/peace/?p=2719

۱ ـ حقوقي موازین :
د نړیوالو حقوقو له نظره جګړه د دولتونو تر مینځ نښتې ته ویل کیږي .
د جګړې حقوق د نوموړې نښتې زېږنده پروبلمونه تنظیموي .
غټ سوال دا دی کله، چې جګړه د « دولتونو تر مینځ د ټکر » په بڼه وپېژنو ، د دولت او وسله والومخالفینو تر مینځ نښتې ته کوم حقوقي تعریف ورکولای شو ؟
دجګړې حقوق د وسله والو مخالفینو سره چې د کوم دولت تر حقوقي پوشش لاندې قرار نه لري څنګه چلند کوي؟
په عمومي توګه وسله وال مخالفین د کوم دولت تر بیرغ لاندې او د کوم منظم فوځ تر قوماندې لاندې نه جنګیږي .
دوی د جګړې د قوانینو په وړاندې د احترام ژمنتوب نه لري خو د اخلاقي او مذهبي اصولو په رعایت مکلف دي .
د وسله والو مخالفینو مقابل لوری خپل یا پردی دولت دی .
ــ په لمړي حالت کې وسله وال مخالفین د برحال دولت له خوا اشرار ، باغیان اوتروریست په نومونو باندي ټکول او ورباندې کورنی قانون مخکې له دې نه چې د رسمیت پیژندنې پیاوړتیا را پیدا کړي ، تطبیق کیږي .
ــ په دوهم حالت کې وسله وال مخالفین د « مقاومت » حیثیت غوره کوي او باید اشغالګر ځواکونه له دوی سره د جګړې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چلند وکړي .
کله چې د مقاومت غړي د جګړې په ترڅ کی نیول کیږي د « جنګي اسیر » په توګه د یو لړ حقونو څخه برخمن وي .
د جنګې اسیرانو حقوق د سلګونو کلونو راهیسې د « ژوس ان بلو » (Jus in bello ) د اصل په بنسټ باندې تنظیم شوي دي .
« ژوس ان بلو » د نړۍ په کچه د نړیوالو انساني حقونو ( Droit international humanitaire ) سرچینه ده .
د جینوا لمړی کانوانسیون ( ۱۸۶۴ ) په منازعاتو کې د انساني حقونو د تنظیم لمړنی ګام ګڼلای شو .
دجینوادریم کانوانسیون ( ۱۹۴۹ ) اود هغه ضمایم پروتوکول ( ۱۹۷۷) غیر دولتي جګړه مارو ته حقوقي ملاتړ ور په برخه کوي او دوی د « جنګي اسیرانو » په توګه د ګن شمېر حقونو نه برخمن ګڼي (نمبر ۱ پروتوکول . ۴۳ او ۴۴ تمه ماده ) .
له هغې جملې څخه : برائت ذمه ، د اعتراف په مقصد د شکنجې منع ، د دفاع د وکیل د درلودلو حق او نور .
د جنګي اسیر اعدامول په کلکه منع شوي دي (دریم کانوانسیون ۱۰۰مه ماده).
مهمه خبره داده چې په هغه جګړه کې چې د وسله وال مقاومت په وړاندې بهرني قوتونه قرار لري لکه ( افغانستان غوندې) جنګي اسیرانوته نوموړي حقوقي تضمینات ، باید د بهرنیو یرغلګرو قوتونو له خوآ وروپېژندل شي او د هغو د اجرأ څارنه وشي مانا هغه قوتونه چې د جینوا د کانوانسیون یو اړخ جوړوي .
که د جګړه مارو د حقوقي حالت د څرنګوالې په اړه کوم شک پیدا شي ، قضیه د ذیصلاح محکمې له خوأ فیصله کیږي .
جنګي اسیر د یرغلګر هیواد د دولتي اتوریتې تر نفوذ لاندې په یوه « نظامی محکمه » کې تر محاکمې لاندې نیول کیږي ( دریم کانوانسیون ۸۲ ، ۸۴ ، ۸۷و مه ماده ) .
که جنګي اسیر دیرغلګر دولت تبعه نه وي ، آن نظامي محکمه ورته د اعدام سزأ نشي ورکولای (دریم کانوانسیون ۱۰۰ مه ماده ) .
په اکثرو مواردو کې بهرنیان ترجیح ورکوي چې د ژنو کانوانسیونونو ، د حقوقي ملاحظاتونه پرته جنګي اسیر تر اشغال لاندې هیواد ته ونه سپاري .
دغه کار مختلف لاملونه لري له هغې جملې څخه :
ــ د اشغال شوي هیواد د دولتي جوړښت نیمګړتیاوې .
ــ د جنګي اسیر اعدامول یا ورته د تېښتې زمینه برابرول .
ــ د اشغالګر ځواک له خوا د جنګي اسیر نه استخباراتي معلومات تر لاسه کول.
خو سره له دې که جنګي اسیر د اشغال شوي هیواد د حکومت منګولوته ولویږي بیا ددې حکومت لخوا ورباندې د اعدام حکم صادر شي، باید اشغالګر دولت د نړیوالو قوانینو د روحې د احترام په خاطر مداخله وکړي .
د دې په مقصد چې د نوموړې مداخلې لپاره وخت تر لاسه شي ، د اعدام حکم باید د ۶ میاشتو د تېرېدونه مخکې اجرأ نشي ( دریم کانوانسیون ، ۱۰۱ مه ماده ) .

۲ ــ په افغانستان کې د جنګي اسیرانو حقوقي حالت :
ناټو په ۲۰۰۱ کال کې یو دستورالعمل تنظیم کړ چې په هغه کې د جنګي اسیرانو سره د چلند څرنګوالی په ګوته کیږي .
دستور العمل په جګړه کې توقیف شوي کسان په دوو کته ګوریو ویشي :
جنګي اسیران او پاتې کسان .
جنګي اسیران په اتوماتیکه توګه د جینوا د دریم کانوانسیون تر پوښ لاندې د ځانګړو حقونو او امتیازاتو ځخه برخمن کیږي .
توقیف شوي پاتې کسان تر هغه وخته پورې د ناټو د قواوو له خوا ساتل کیږي چې د هغوی حقوقي حالت د یو ذیصلاح محکمې له خوا روښانه شي .
په افغانستان کې د ناټو قوأ د خپل ۲۰۰۱ دستور العمل خلاف ټول جنګي اسیران بی له کوم مصئونیتي ضمانت څخه افغان حکومت ته د دغه واقعیت له شتون او درک سره سره چې دوی شکنجه یا اعدام کیږي وسپارل ، ځکه چې :
ــ د ناټو اکثره غړي هیوادونه اروپایي اتحادیې ته منسوب وو .
د اروپا په اتحادیه کې اعدام د قانون له خوا منع دی .
ــ ناټو د ژنو د هغو کانوانسیونونه چې د جنګي اسیرانو اعدام منع کوي یو اړخ بلل کیږي .
ــ ناټو د شکنجې ضد کانوانسیون ( ۱۹۸۴ ) لاسلیک کونکی ګنل کیږي .
په کابل کې د اعدامونو لړۍ چې اصلأسیاسي او قومي بڼه لري ، لمړی وار په رسمي او بربنډه توګه د ۲۰۰۸ م کال د نومبر په میاشت ، له افغاني نظام سره تړلي د ځینو کسانو چې د عامه حقوق جنایت کاران ګنل کیږي پیل او ورپسې ۳ تنه د مقاومت غړي ( د لویدیزوالو په تعبیر طالبان ) شهیدان شول .
دجنګي اسیرانو په اعدام باندې په کابل کې د ملګرو ملتونوداستازي اود افغانستان دبشري حقونودکمیسیون له خوا اعتراضونه وشول خو ناټو چې د اعدام د توطئې تر شا ولاړه وه او د نړیوالو قوانینو له مخې یې د جنګي اسیرانو ساتنه په غاړه لرله چوپه خوله پاتې شوه .

۳ ــ د جنګي اسیرانو د اعدام نوې لړۍ :
په جلال آباد کې د کابل بانک د دوو برید کونکو اعدام په یو لحاظ د حقونو د اصولو سره اړخ نه لګوي :
د مخالفینو له نظره افغانستان د بهرنیانو تر اشغال لاندې دی بهرنی لشکر د افغاني لوري له خوا نه دی راغوښتل شوی او د بهرنیانو نظامي حضور د افغانستان د نافذه قوانینو تر حکم لاندی قرار نه لري .
جګړه د ملي مقاومت او اشغالګرو قوتونو تر مینځ مطرح کیږي .
د مقاومت د زندانیانو سره باید د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي .
د جنګي اسیرانو د اعدام نوې لړۍ په دغسې شرایطوکې مطرح کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي وده د وسله وال مقاومت د نوموړي دریځ حقانیت توجیه کوي :
پدې معنی چې د کابل حکومت او بهرنیانو د مخالفینو سره د خبرو اترو د لارې ، هغوی په «دوفکتو » ډول په رسمیت پیژندلي دي .
دا احتمال شته چې په راتلونکې نږدې وخت کې « دوفکتو» په « دوژور » رسمیت پېژندنې بدل شي .
په دواړو مواردو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د وسله وال مقاومت اسیر شوي کسان د نړیوالو قوانینو تر پوشش لاندې راځي .
د جګړې اړخونه د جنګي اسیر د اعدام حق نه لري .
په کابل بانک باندې برید په یو حالت کې یو ترورستي عمل ګنلای شو او مرتکبین یې د اعدام سزأوار دي :
هغه دا چې د برید موخه یو عام المنفعه موسسه یا ملکي کسان وي .
( وسله وال مقاومت په خپله وروستۍ اعلامیه کې وژل شوي کسان ټول پوځیان بللي دي .
که ویدیویي فلم جعلي نه وي دغه څرګندونه نه تائیدیږي ) .
خو دلته که وژل شوي کسان ملکیان هم وشمېرو ، دا سوال مطرح کیږي چې په تېرو لسو کلونو کی دا یوازې افغان وسله وال مخالفین دي چې ملکیان یې وژلي ؟
آیا د افغانستان په کلیو او بانډو کې د « دولتي تروریزم » د بمباریو له کبله په زرګونو بې دفاع ملکیان په شهادت نه دي رسېدلي ؟
امنیت شورأ چې لس کاله کیږي په افغانانو باندې یوه غیر عادلانه جګړه تپلې ده چېرته ده چې د قربانیانو پوښتنه وکړي ؟

نتېجه
درۍ لسیزې کیږي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل دی د کورنیو او بهرنیو اړخونو له خوا په ارادي یا غیر ارادي توګه د جګړې د قوانینو نه د جنګي جنایت د ارتکاب تر حده پورې سرغړونه شوې ده .
هیڅ یوه کورنۍ یا بهرنۍ مرجع د جنګي جنایتونو او بشري حقونو سرغړونکو ته د سزأ ورکولو په مقصد نه ده ګمارل شوې .
د جنایاتو په وړاندې بې انصافانه برخورد د ټولنې د دفاعي نظام د کمزورتیا، جرم او جنایت د استمرار په لامل بدل شوی دی .
د کابل بانک برید کونکود اعدام غمیزه پدې کې ده چې جنګي اسیران د کابل ادارې له طرفه چې پکې په جنګي جنایاتو تورنو کسانو ځاله جوړه کړېده او د دیموکراسي او بشر د حقونو د منادیانو له خوا ملاتړ کیږي په شهادت رسیږي .
د مقاومت د غړو اعدام دغه واقعیت په ګوته کوي د کابل اداره چې د جنګي ډلو ټپلو او ورسره ملاتړ بهرنیانو په لاس کې ده، د مخالفینو سره د سولې په اړه صداقت او صلاحیت نه لري .
موږ بې له سیاسي ثبات اوسلامتیانه یوه ټولنه جوړولای نه شو، ترڅو چې تروریستان، جنګي جنایت کاران اود بشردحقونو سرغړونکي، که خپل وي یا پردي د عدالت منګولوته ونه سپارو. خو دغه پروسه باید د حقونو د یو لړ اصولو په مراعاتولو سره پلې شي او د یو ستاندرد حقوقي او قضأیي نظام په چوکاټ کې وي .

ددې لاندې لینک په کښېباسلو سره به دننګرهار والي مرکه واورئ په کومه کې چې له څلوېښتو وژل شوو کسانو څخه یوازې پينځه کسه ملکیان معرفي کوي :

[color=red:5749c248a0]د ډاکټر روستار ترکي په ځواب کې:[/color:5749c248a0]
پورتنۍ ليکنه د روستار ترکي ده او لنډ مفهوم يې دا دی چې د کابل بانک د قاتل محاکمه ردوي او دليل يې دا دی چې نوموړی قاتل د مقاومت غړی او جنګي اسير ګڼي.
ولې د ښاغلي روستار ترکي خبرې ضد او نقيض دي او يوه جمله يې بله ردوي!
ځکه چې ترکی د بهرنيو اشغالګرو پر وړاندې جګړه مار د مقاومت غړي ګڼي خو دې ته يې پام نه دی چې زرعجم په خپله يو اشغالګر دی ځکه چې هغه د پاکستان د وزيرستان دی او داسې لا هم ويل کېږي چې د پاکستان د پوځ تګړه روزل شوی افسر ؤ!
بله دا چې ښاغلی ترکی دجینواد دریم کانوانسیون په موادو تکيه کوي او جنګي اسير ته د دفاع وکيل حق ورکوي. نو کله چې څوک د دفاع وکيل حق ولري هغه محاکمه کيدلی هم شي چې په محاکمه کې اعدام هم شته.
په همدې ترتيب ښاغلی روستار ترکی د ننګرهار د والي وينا سند راوړي(لينک ورکوي) او وايي د کابل بانک په پېښه کې يوازې پنځه کسه ملکيان دي؟!
نو که ترکی وجداني فکر وکړي ايا پنځه ملکيان هيڅ ارزښت نه لري؟!
د پنځو ملکيانو او لسګونه ټپيانو وينې دا نه ايجابوي چې يو قاتل دې اعدام شي؟
هغه هم داسې وحشي قاتل چې په خپله مرداره خوله وايي له وژلو مې خوند اخيست!

تاسو د ترکي دې بل منطق ته وګورئ چې وايي : (خو دلته که وژل شوي کسان ملکیان هم وشمېرو ، دا سوال مطرح کیږي چې په تېرو لسو کلونو کی دا یوازې افغان وسله وال مخالفین دي چې ملکیان یې وژلي ؟)

که زه د ترکي پر ځای وای نو ما به خامخا انساني قضاوت کړی وای او ويلي به مې وای چې : (که د افغانستان ادارې وحشي کاوبايان د ملکي کسانو په وژنه نه دي اعدام کړي او نه يې دي محاکمه کړي هغه يې خيانت کړی خو دا چې د څلوېښتو بې وسلې کسانو له وژنې يې خوند اخيست او اعدام يې کړ نو دا يې ښه او پر ځای کار وکړ!)

نتيجه:
ښاغلی روستار ترکی او يو شمېر نور هغه غرب مېشتي چې حتی که طالبانو ته په لاس ورشي نو لومړی به د همدوی مخونه ورتور کړي ځکه چې د طالبانو په هيڅ قانون نه دي برابر! زه د يو بېچاره افغان په توګه له دغو ښاغلو هيله کوم چې قدرت ته د رسيدو په خاطر نور د افغانانو په زخمونو مالګې ونه دوړي!
که دوی غواړي چې په خپلو همدې طالبخلاف قيافو د طالبانو له ملګرتيا سوء استفاده وکړي او کومه څوکۍ تر لاسه کړي نو دا د وحشي قاتل زرعجم او وحشي لنډغرو کوبايانو تر کړنو هم ناوړه کړنه ده!
په همدې ترتيب که ښاغلی روستار ترکی او نور غواړي چې په افغانستان کې روانې تپل شوې جګړې ته نور پوکي هم وکړي نو بيا ولې بېل تنظيمونه او ډلې ټپلې جوړوي ؟ ولې د طالب له ډلې سره نه مله کېږي؟ ولې د ملاعمر د امارت د منلو غږ نه پورته کوي؟ ولې ځان د طالبانو په څېر نه جوړوي؟
په هر صورت په دې پوهېږو چې ډاکټر روستار ترکی يو پوه او عالم سړی دی او بايد په حکومت کې څنډې ته نه وای غورځول شوی او ښه څوکۍ ورکړل شوې وای . په دې مونږ هم خواشيني يو خو کومه لار چې ښاغلي ترکي غوره کړې دا د افغان بېچاره ملت په زخمونو مالګې دوړول دي او حتی پښتانه روڼ اندي هم بدنامول او د ډيموکراسۍ مخالف ښودل دي!
مننه

bette
27.06.2011

له کاوبایانو نه مو څوک مراد دې ؟

larghonay laraway
27.06.2011

کاوبايان = بهرني پوځيان ، ينکي!