د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

ماليه

daud
15.10.2015

ايا د حكومت له خوا دماليى اخستل شرعاً حرام دي ؟

د حکومت لخوا د ماليې او ټکس لګول څه حکم لري ؟
سلام علیکم ورحمته الله وبرکاته
زما یوه پوښتنه ده دا اوس چی د افغانستان حکومت د موبائیل په کریډت باندی کومه مالیه لګولی ددی شرعی حیثیت څه شی ده آیا ددی اخیستل جائز دی او که نه؟
نوټ: په سلو کی ۱۰ افغانی مالیه ده
ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف :
مالياتو ته په عربي کې المکس وايي ، مکس په لغت کې نقص او ظلم ته وايي
وَأَصْلُ الْمَكْسِ – فِي اللُّغَةِ : النَّقْصُ وَالظُّلْمُ (موسوعة الفقهية ۳۷/۳۷۷ ) .
او په اصطلاح کې د حکومت لخوا د خلکو څخه اکراهًا د مالونو د څه حصې اخيستلو ته وايي .
د مالياتو اخيستلو حکم :
ماليات يا المکس او يا الضرائب د مسلمان له مال څخه اخيستل شرعاً حرام دي .
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به نيم عشر يا ۵٪ د اهل ذمه کفارو له تجارانو څخه او همدارنګه غير عشر د اهل حرب کفارو څخه اخيستلو .
د مسلمان څخه د جزيې او العشور (لسمې ) اخيستل حرام دي .
په دليل د دغه حديث شريف : «, وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ » ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد) .
يعنې : په مسلمان باندې جزيه نشته .
او په دليل د دغه حديث :« لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ , إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
د مسلمانانو د مالونو څخه د ټکس او مالياتو اخيستل ظلم دی او په ناحقه د خلکو د مالونو خوړل دي چې په دې باره سخت وعيده راغلي دي .
الله سبحانه وتعالی فرمايي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
ژباړه : ای مؤمنانو په خپلو منځو په نا حقه يو د بل مال مه خورئ .
امام ذهبي په الکبائر کې ليکي چې مالياتو اخيستونکی په دغه قول د الله تعالی کې شامل دی : [إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ] (الشورى/42 ) .
عقبه بن عامر رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي :« لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (رواه احمد ، حاکم و ابؤداود ) .
يعنې : مالياتو اخيستلونکی جنت نشي داخلېدای .
رسول الله صلی الله عليه وسلم د غامدية ښځې په اړه چې د زنا په حد رجم شوه وفرمايل:
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ” (رواه مسلم 1695 ) .
يعنی: هغې داسې توبه وکړه که صاحب مکس (ماليه اخيستونکی ) هم داسې توبه کړی وای نو ګناهونه به يې بخښل شوی ؤ
په دې باره کې د نړۍ د معتبرو اسلامي مراکزو څو فتواوې :
فتاوي دارالعلوم ديوبند:
فتاوي دارالعلوم ديوبند د مالياتو په باره کې چې حکومت یې د يو مسلمان نه په ظالمانه شکل اخلي اوږد بحث کړی دی په ج۲ ص ۸۸۷-۸۸۸ کې او همدارنګه کفايت المفتي په ۸ جلد او ۷۸-۷۹ صفحو بحث کړی دی چې دا عمل ظالمانه بللی دی .
د سعودي عربستان د دايمي ټولنې او افتاء فتوا :
فيما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء
تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داوود وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) وصححه الحاكم .
وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 .
والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام . انتهى .
ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى
frown emoticon
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة/188 .
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .
فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام ويسلك طرق الكسب الحلال وهي كثيرة ولله الحمد ومن يستغن يغنه الله ، قال الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ) الطلاق/2-3 وقال : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) الطلاق/ 4
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 489 .
د موقع الاسلام سوال جواب فتوی :
ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟ وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟ مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .
الجواب :
الحمد لله
أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه
أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمكس – بفتح الميم – هو
الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية .
أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمكس من كبائر الذنوب لقول
النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( والذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
(11/203) : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي ، والذنوب الموبقات اهـ .
وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية((30/358،359)
. هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ .
وأيضا : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه
يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى .
. والله تعالى أعلم .
فتاوی اهل سنت و جماعت :
گرفتن مال مردم بعنوان ماليات به اجماع علماء حرام است و از گناهان كبيره است، ، و كسانى كه امروزه مال مردم را بعنوان ماليات ميگيرند حرام است زيرا مال مردم را به نا حق ميگيرند، پيامبر صلى الله عليه و سلم در مورد زن غامدية كه بعلت زنا رجم شد فرمودند: “لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ” (روايت مسلم 1695)، يعنى: “او توبه اى كرد كه اگر صاحب مُكْس (ماليات) نيز چنين توبه اى كرده بود گناهانش آمرزيده ميشد”. امام نووى در مورد اين حديث گفت: “اين حديث دليل بر اينست كه ماليات گرفتن از زشترين و بدترين گناهان است”، و امام شوكاني در”نيل الأوطار” گفت: “صاحب المكس كسى است كه ماليات را به نا حق از مردم ميگيرد”.بنابراين جائز نيست كه به دولت ايران و يا هر كشور ديگر ماليات پرداخت شود، مگر اينكه مجبور باشد، كه در اينصورت گناهش بر گردن گيرنده است، و چنانچه بتواند به طريقى از زير بار ماليات بيرون رود اشكالى ندارد، تا مالش به ناحق گرفته نشود.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
فتاوای اهل سنت و جماعت
تنبه : او هر چې د کرهنې زکات (عشر) دی هغه د الله تعالی حق دی ، چې د مالیاتو څخه بيل يو عبادت دی مسلمانان به يې په اخلاص سره د زکات مستحقينو ته ورکوي ، مالیات د حکومت لخوا پر خلکو باندې ټاکل کيږي چې د کرهنې د زکات يا عشر سره هيڅ ربط نلري .
و الله سبحانه وتعالی اعلم
آن لاين اسلامي لارښود
------------------------------------
نورې لیکنی دلته بس دې .
غواړم نورې لیکنی لاندې پانړې کښی وکړم .
لیکن تاسو راسره ووسې مننه
https://www.facebook.com/awal.org
  Kommentieren   Teilen
24 Personen gefällt das.
3 Mal geteilt
Kommentare

Hikh Wikh
نو دولت او يا حكومت به دا مصارف دكومه برابروي ؟
دلته د افغان او سنى مزدورى ادارې نه مراد نه دئ .
دولت خو دخلكو د خدمت ، ساتنى ، تعليم ، صحت ، عام المنفعه تاسيساتو دجو ړ ولو ، نظم ، رفاه او عدالت د پياده كولو دپاره مادي او مالي منابعو ته ضرورت لري ،


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

daud
16.10.2015

سلامونه او احترامونه

علما ويده دي او كه په خوراك اخته دي ، چى په د موضوع څه نه وايي ؟
:roll:



ع کريم حليمي
17.10.2015

ډېر محترم او قدر مند ورور او درنو لوستونکو ، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محترم داود جان وروره ! ډېره ښه موضوع مو تر بحث لاندي نیولې ده
او ضرور ده چه علمي او منطقي بحث پر وسي

تاسو لیکلي چه : ماليات يا المکس او يا الضرائب د مسلمان له مال څخه اخيستل شرعاً حرام دي .

عدل او امن راوستل و ټولني یو فرض او لازم امر دئ
او امن راوستل او خدمات عامه بېله مالیاتو اخستلو ممکن نه دي
نو وجمهوري حکومت ته لازم دي چه مالیات واخلي ، او و حاکم مطلق ته حرام !!! دي چه د خپل کورنې او فامیلي حکومت کولو د بقاء له پاره له مسلمان نه مالیات واخلي

درنښت


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more