اسلام د ضعيفو پوهانو او ناپوهو ځوانانو تر منځ
لومړى برخه
مؤلف: شهيد عبدالقادر عوده
ژباړن: شهيد مولوي محمد يونس خالص
چاڼکوونکئ او اضافه کوونکئ: احمدشاه امين
اسلامي شريعت: شريعت له هغو مباديو او نظرياتو څخه عبارت دئ، چي اسلام په توحيد، ايمان، عباداتو، شخصي احوالو، جرايمو، معاملاتو، اداره، سياست او نورو چارو کي را ښوولي دي.
د اسلام ستني: د اسلام غټ مقوم او کلکه ستن په احکامو عمل کول دي. چا، چي اسلامي شريعت شاته وغورځاوه او عمل يې پرېښووئ، هغه پخپله اسلام شاته و غورځاوه او معطل يې کړ.
اسلامي احکام پر دوه ډوله دي: يو هغه احکام دي، چي دين ورباندي قايم دئ او هغه عبادات او عقايد دي. بل هغه احکام دي، چي د دولت او ټولني تنظيم، د افرادو او ټولنو تر منځ د ارتباط نظم دئ، چي دغه ډول په مجازاتو، شخصي احوالو، دولتي او قانوني لارو او د معاملاتو پر احکامو مشتمل دي.
اسلام: دين د اسلام يوه برخه ده او حکومت يې دوهمه برخه ده او حتا دولت يې مهم جز او قوي خوا ده.
د حکومت په اړه حضرت عثمان وايي: په دې کي شک نه سته، چي الله د اسلامي پاچاهانو په وسيله هغه څه کوي، چي د قرآن په واسطه يې نه کوي.
د دنيا او آخرت نېکمرغي: په اسلامي احکامو کي د دنيا او آخرت دواړو نېکمرغي او اجر نغښتئ دئ.
غريب کفار: خوار او بې وزلي کفار د دنيوي زحمتونو د ليدلو په اثر له اخروي عذاب څخه نه بچ کېږي.
غني مسلمانان: شتمن او مرفه مسلمانان د دنيوي نعمتو څخه د ګټي اخيستلو په اثر له اخروي نعمتونو څخه نه بې برخي کېږي.
ديني احساس: مسلمانان که د بدکولو اراده وکړي او يا يې د کولو توان پيدا کړي؛ نو د اخروي عذاب له بېري ترې لاس پر سر کېږي، چي په دې سره د جرائمو مخنيوئ کېږي. بالعکس وضعي قوانين په چا کي داسي احساس نه پيدا کوي، چي په هر مکان کې اطاعت ته مجبور کړي، بلکه د دنيوي مجازاتو په تهديد يې تابع کوي. که په پټه د څه کولو توان پيدا کړي؛ هر څه کوي، ځکه چي په وضعي قوانينو کي نه دين سته او نه اخلاق.
د وضعي قوانينو پيروي: ورځ تر بلي اخلاقي ضعف په وجود را وړي او خلګ ورڅخه په تېښته کي دي او مجرمان يې مخ پر زياتېدو کړي دي.
اسلامي احکام نه تجزيه کېږي: څنګه، چي پر ټولو اسلامي احکامو ايمان درلودل لازم دي؛ همداراز په ټولو اسلامي احکامو عمل کول هم لازم دي او هيڅوک اجازه نه لري، چي په ځنيو عمل وکړي او ځيني نور يې وغورځوي.
اسلامي شريعت: پر نورو دينونو د اسلام برتري دا ده، چي د خداى له لوري و رسول اکرم ته د دې له پاره را لېږل سوئ دئ، چي د ټولي نړۍ و انسانانو ته يې ورسوي او په کوم خاص چا پوري اړه نه لري.
اسلامي شريعت دايمي او مکمل دئ: د دې شريعت پيل د رسول اکرم په بعثت سره سوئ دئ او په وفات سره يې پاى ته رسېدلئ دئ، چي له دې وروسته تبديل او تغير نه مني او نه يې په مقابل کي بل قانون اعتبار لري.
د شريعت او قانون تر مينځ فرق: دا دئ، چي شريعت د خداى تعالْى له خوا راغلئ دئ او قانون بشر را و ستئ دئ. شريعت تل ثابت او قانون د وخت له تقاضا سره جوخت تغير او تطور قبلوي. قانون د ټولني تر جوړېدو وروسته په وجود راغلئ دئ او شريعت خداى تعالْى په ازل کي لا ټاکلئ وو، که څه هم قانون او شريعت دواړه د ټولني د شئوناتو د له منځه وړلو له اسيته را مينځ ته سوي دي، خو شريعت د قانون څخه د اصولو په دوام او عدم قابليت تغيرکي ممتاز دئ.
تعاوون: په شريعت کي امر سوئ دئ، چي يو له بل سره په ښو کارونو او تقوا کي مرسته سره وکړئ او په بدو کارو کي مرسته مه سره کوئ.
امر بالمعروف: په شريعت کي د هر انسان له پاره لازم او د هغه يوه فرضي دنده ده، مګر په وضعي قانون کي يوازي مؤظف کسان د دې کار د اجراء کولو حق لري.
شريعت په درو دلايلو له قانون څخه تفوق لري: ١- پوره والۍ،٢- لوړتيا، ٣- دوام
د اولوالامر حق: شريعت و اولامر ته حق ور کړئ دئ، چي قانون کښېږدي او د ټولني د نظم له پاره مواد په ګوته کړي او د دې حق نه ورکوي، چي څه يې زړه وغواړي هغه وکړي، بلکه ټولو اصولو به يې له شريعت څخه سرچينه اخيستې وي. په دې لحاظ دوئ دوه ډوله قوانين وضع کولاى سي: تنفيذي او تنظيمي
اطاعت: د خداى تعالْى اطاعت هم د خداى تعالْى په سره حکم واجب دئ، د رسول او د اولوالامر اطاعت هم د خداى تعالْى په امر سره واجب دئ.
د الوالامر اطاعت: په هغه صورت کي واجب نه دئ، چي د خداى تعالْى او د هغه د رسولﷺ له اوامرو څخه خلاف امر کوي او د هغه په مقابل کي بايد پاڅون وسي او تاديب کړه سي.
په قانون جوړونه کي د اروپايانو تقليد: د مسلمان امت مشرانو او وکدارانو د اروپايانو وچکلک تقليد کړئ دئ او د خپلو هيوادو له پاره يې داسي قوانين وضع کړه، چي بې له څو موضوعاتو څخه لکه؛ وقف، شفعه او نور...، په نورو ټولو قوانينو کي لکه؛ دفتر، جنايي، مدني، تجارتي او نورو کي د اروپايانو له قوانينو څخه د هغو د خوشاله کولو په موخه کار اخيستئ دئ. او اسلامي شريعت يې په اروپايي قانون تبديل کړ.
فقهي قوانين: که د اروپايي قوانينو پر ځاى يوه پېړۍ ترمخه د اسلامي فقهي او شريعت نظريات د قوانينو په څېر مرتب او تدوين سوي واى اوس به وختي لا اروپايانو همدغه قوانين د خپلو هيوادو له پاره ټاکلي واى.
