مسیر کوتاه دسترسی به صلح :
مذاکره مستقیم میان امریکا و مقاومت مسلح

امروز ( یازده جنوری ۲۰۱۶ ) پاکستان از مذاکرات صلح چار ضلعی افغانستان ، امریکا ، چین و پاکستان میزبانی میکند . آغاز مذاکرات را بدون در نظر داشت اینکه از جانب کیست ؟ در کجاست ؟ و اجندآ آن چیست ؟ میتوان به مثابه قدم مثبتی در مسیر صلح تلقی کرد.
مذاکرات چار جانبه را مد و جذر سیاست ، دیپلوماسی ، اقتصاد ، تجارت و ژیوپولتیک که همه در ېی بیش از سه دهه جنگ در افغانستان در آمیزش ناهمگون و در مواردی در تقابل قرار گرفته اند پیچیدگی بخشیده است.
پیرامون حوزه جغرافیایی افغانستان در طول چارده سال تحولاتی به وقوع پیوسته که منجر به تضعیف هژمونی امریکا شده است : روسیه ، چین و هند در عرصه نظامی و اقتصادی مراکز جدید قدرت و جلب و جذب را خلق کرده اند.
مذاکرات صلح در پاکستان در چوکات منافع متضاد ژیوستراتژیک قوت های منطقوی و جهانی مطرح میگردد . مذاکرات نظام تقسیم قدرت را که پس از پایان جنگ سرد در محور جنگ افغانستان در حال شکل گرفتن بود و از تحولات نو در عرصه جغرافیای افغانستان متآثر شده است ، در آسیای مرکزی شکل میدهد.
امریکا به مثابه مهمان ناخوانده در منطقه در مذاکرات به تنهائی با دو قدرت ذروی و در عین حال متحد ستراتژیک یعنی چین و پاکستان طرف است.
استفاده افزاری دوامدار از مذهب فیل پایه سیاست خارجی پاکستان است . نزد پاکستان بهره برداری از مذهب انگیزه بزرگ در گرم نگاه داشتن آتش جنگ ضد امریکا در افغانستان قیاس میشود. در عین حال استفاده افزاری از مذهب چین را که از سالیان متمادی به این سو در ایالت سی کیانگ با اسلامیست ها در جنگ است از پاکستان اندکی فاصله میدهد و به موقف امریکا نزدیک میسازد. با اینهمه در مورد نباید زیاد مبالغه کرد : وقتی پای تعاملات بزرگ ژیوپولتیک در میان باشد نقش مذهب کمرنگ میشود. تفاهم دو قدرت جهانی امریکا و چین در موارد جزئی بصورت قطع به مفهوم اتخاذ موضع مخالف واحد بر ضد پاکستان نیست. چین و پاکستان از حضور دوامدار نظامی امریکا در افغانستان نگرانی مشترک دارند. هر دو کشور با وجود داشتن موضع مخالف در استفاده از معتقدات مذهبی برای تآمین اهداف « طویل المدت ستراتژیک » در بکارگیری « اقتضائی و تکتیکی قصیر المدت » از مقاومت مذهبی ـ ملی افغان ها بر ضد امریکا در صف واحدی قرار دارند.
واقعیت اینست که پاکستان علی الرغم استفاده از شیوه های ظالمانه تهدید ، تخویف ، زندان و ترور موفق به بدست گرفتن کنترول کامل طالبان افغانی نشده است . ازین گذشته با وجود استفاده از طرق وحشیانه کشتار در مناطق قبایلي ، تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک خطر بالقوه برای پاکستان به جای خود باقی است.
اگر مذاکرات چار جانبه افغانستان ، چین ، امریکا و پاگستان مقدمه سپردن حق وکالت مقاومت مسلح افغانی در پروسه صلح بدست پاکستان باشد ، باید به نتیحه صلح آمیز مذاکرات به دیده شک دید.
پاکستان از مقاومت های افغانی طی سی سال اخیر بعنوان جبهه مقدم برای دفاع از خود استفاده افزاری کرده است. بالمقابل مقاومت افغانی با بهره برداری از کمک های لوژستیک پاکستان پوتانسیل جنگی خود را در حد مطلوب نگاهداشته است. در اوضاع و احوال کنونی پاکستان و مقاومت مسلح افغانی را حضور دوامدار نظامی امریکا در افغانستان در جبهه واحد جنگ قرار داده است.
درین شکی نیست که مقاومت مسلح در جنگ به کمک پاکستان و سائر کشور های ذینفع در طرد اشغال ضرورت داشت و دارد. اما باری که روزنه امیدی برای صلح پیدا میشود ، منافع افغانستان از منافع ممالک همکار در جنگ مجزآ میگردد. ازین رو باید امریکا به صفت متجاوز مستقیمآ با مقاومت افغانستان به میز مذاکره بنشیند. یعنی با شناخت دوفکتوی مقاومت به مثابه طرف مستقل جنگ و صلح ، مقاومت را از کنترول پاکستان بیرون کند . مذاکره مستقیم با مقاومت مسلح مظهر واقعبینی حکومت اوباما و مقاطعه با مشی تجاوز کارانه اداره بوش تلقی خواهد شد . حیثیت زیر سوال رفته امریکا را قسمآ اعاده خواهد کرد و زمینه تفاهم متقابل میان افغانستان و امریکا را مساعد خواهد ساخت.
مقاومت مسلح در جنگ متحد پاکستان است . اما صلح منافع دوکشور مستقل افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکند. این جدایی به مفهوم دشمنی دو کشور با همدیگر نیست.
دخالت پاکستان به نمایندگی از مجاهدین در کانفرانس ژنو ( جون ۱۹۸۲ ) تا حال از ما قربانی میگیرد. باید به کلان کاری های بی جای پاکستان نکته پایان گذاشت .
با مروری به تاریخ سیاسی قرن بیست ، در هیچ کجای جهان مردمی را نمیتوان سراغ کرد که قباله وکالت خون کسانی را که در راه آزادی جان باخته اند به پای کشور میزبان مقاومت قربانی کند. پاداش کشور میزبان همیشه این بوده که از مناسبات دوستانه دولتین پس از جنگ بهره برده است.
مذاکرات چند ضلعی وضع را پیچیده میسازد:
دعوت از طرف های مختلف در مذاکرات داعیه صلح را صدمه میزند .
با اسناد معتبر حقوقی ثابت شده که امریکا در زمان حکومت بوش بر حریم افغانستان تجاوز کرده است. حکم « ریال پولتیک » آنست که متجاوز مستقیمآ با قربانی تجاوز داخل مذاکره شود. یعنی پروسه صلح در محتوای منافع دو طرف محدود شود. کشانیدن کشور سوم به میز مذاکره که یقینآ چارم ، پنجم ، ششم … را بدنبال خواهد داشت وضع را پیچیده و صلح را دسترس ناپذیر میسازد. تقاضای شرکت در مذاکرات صلح از طرف ایران قبلآ مطرح شده که ممکن با درخواست های دیگری از جانب عربستان ، هند ، روسیه وغیره پیگیری شود.هیچ دلیلی نمیتواند اشتراک پاکستان و چین را در مذاکرات توجیه کند و سهم عربستان سعودی ، هندوستان و ایران را در حاشیه قرار بدهد. تدارک زمینه اشتراک کلیه کشور های مداخله گر در قضیه موجب میشود تا صلح در تقابل و تکر با منافع متضاد مداخله گران حریص و در کمین نشسته واقع شود. علاوتآ هریک از کشور های ذیدخل در پروسه صلح تقاضای شمولیت حواریون جنگ سالار خود را در حکومت پس از جنگ مطرح خواهد ساخت . آنگاه بار دیگر حکومت به سطح فدراسیون تفنگ داران تنزل خواهد کرد.
ازین گذشته در تعیین چار کشور مذاکره کننده تعادل ستراتژیک در مذاکره در نظر گرفته نشده است. لنگر مذاکره به شکل محسوس به نفع پاکستان و متحد ستراتژیک آن یعنی چین گرانی میکند. درین حال در صورت دوام مذاکره و احتمالآ سپردن حق وکالت مقاومت افغانی به پاکستان موجب استفاده مزید از مقاومت به نفع مقاصد پاکستان در منطقه میشود. این امر حیثیت مقاومت را به سطح یک گروه مزدور تنزل میدهد. هندوستان را بیشتر وارد معرکه مینماید و جنگ را تداوم میبخشد .
مذاکرات چار جانبه رویدست در نفس خود به استقامت تبادل نظر و درک متقابل مواضع طرفین بسیار سودمند است . به شرط آنکه ابعاد وسیع اختیار نکند و پیش زمینه مذاکره مستقیم میان امریکا و مقاومت مسلح شود. مرکز مذاکره مستقیم با مقاومت مسلح دفتر قطر خواهد بود .
هر گاه مقاومت تحت سرپرستی پاکستان وارد مذاکره میشود الزامآ باید منافع پاکستان را در نظر بگیرد. این در حالیکه ممکن در مواردی منافع دوکشور افغانستان و پاکستان در تقابل با یکدیگر قرا داشته باشند.
مخالفین مسلح صرفآ از موضع یک مرکز مستقل مذاکره از منافع افغانستان دفاع نموده میتوانند. به این منظور باید کانفرانس چار جانبه ، دفتر قطر را به عنوان مرکز ذیصلاح آغاز و ادامه پروسه صلح بشناسد. ملا محمد منصور و سائر منسوبین ذیصلاح تحریک طالبان میباید از همین دفتر کاروان صلح را به حرکت بیاورند.« پایان »
دوکتور م ، عثمان تره کی
فرانسه
۱۱ جنوری ۲۰۱۶