ارجاع بحث محاکمه جنایت کاران جنگی در یک کانفرانس بین المللی یک پیشنهاد به حکومت هالیند !
دوکتور م ، عثمان تره کی
ائتلاف نظامی بین المللی در طول بیش از چارده سال از داعیه محاکمه جنایت کاران جنگ در افغانستان بیشتر به منظور دادن جاذبه به دیموکراسی صادراتی استفاده کرده است . در مواردی استفاده افزاری از داعیه به قصد انحراف ذهنیت عامه از زیاده روی های قوای ائتلاف در جنگ نیز مطرح بوده است.
طرح موضوع محاکمه یک جنایت کار جنگی افغانستان را توسط لوی څارنوال هالیند با ظهور حوادث اخیر کشور نمیتوان بدون ارتباط دانست . درین شب و روز ائتلافی از چپ و راست در کابل در حال شکل گرفتن است :
یک احتمال اینست که حکومت هالیند با بیرون ساختن دوسیه جنایت کاران جنگ افغانستان از آرشیف لوی څارنوالی قصد ایجاد فشار بالای شکل گرفتن یک جبهه وسیع گروه های جنگی زیر نام « مجاهدین ؟ » را داشته باشد ؟ . این گروه ها به هیچ وجهه آماده نیستند امتیازاتی را که با استمرار جنگ حفظ کرده اند ، در بدل صلح پر « مخاطره » از دست بدهند . بنآ احتمال اینکه حکومت هالیند اراده استفاده افزاری از دوسیه را داشته باشد تا تعقیب عملی داعیه بعید نیست. با اینهمه طرح موضوع محاکمه جنایت کاران جنگ در عرصه مباحث مدیاتیک و مطبوعاتی اقدام قابل قدر است : در شرایطی که در داخل افغانستان تحرکات تازه نگاهداشتن داعیه از مجاری کانفرانس ها ، مظاهرات و متنگ ها متوقف شده است بازنگری دوسیه از جانب حکومت هالیند این خطر را که دوسیه زیر پوشش گرد و خاک فراموشی مدفون شود منتفی میسازد.
دو نظر برای محاکمه جنایت کاران جنگ در سطح جهان مطرح است : کشانیدن جنایت کاران در محاکم بین المللی ( دیوان جزای بین المللی و محاکم موقتی عندالاقتضآ ( ادهوک ) … ) و استفاده از پروسیجر داخلی و ملی. طرفداران بهره برداری از سیستم قضایی ملی برای مجازات جنایت کاران به این باور اند که عدالت یک ارزش گران بهای بشری است که تآمین آن با صلح و امنیت در سراسر جهان رابطه دارد. بنآ هرکشوری با داشتن ضمانت های قوی قضایی ، حق دارد با در دست داشتن مشعل عدالت در جست و جوی جنایت کاران در بیرون از سرحدات خود به راه بیافتد. بدست گرفتن ابتکار عمل به قصد محاکمه جنایت کاران جنگی توسط دولت های ملی زمانی کسب اهمیت کرد که تشکیل محاکم بین المللی « موقت » ( ادهوک ) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در گروملاحظات سیاسی قرار گرفت و داعیه عدالت از مسیر طبعی منحرف شد . به تعبیر دیگر قدرت های بزرگ جهان از حربه تشکیل محاکم برای حذف مخالفین سیاسی استفاده افزاری کردند.
تخلف بیدریغ از قوانین جنگ در برخورد های کانگو ، روندا ، سودان ، سومالی ، افغانستان وغیره حلقات رسالتمند ملی و بین المللی را انگیزه داد تا با ایجاد یک اورگان دایمی مجازات مجرمین جنگ ، تآمین عدالت را از دایره نوسانات اقتضائی بیرون بکشند. به همین منظور در ۱۹۹۸ دیوان جزای بین المللی ایجاد گردید. برخی کشور های بزرگی که عملآ درگیر جنگ ها در کنج و کنار جهان بودند از عضویت در دیوان جدیدالتاسیس به این دلیل استنکاف کردند که دنیا را هنوز به رعایت ضوابط حقوقی در ساحه جنگ آماده نمیدیدند. جنگ را تابع سیاست قیاس میکردند و سیاست را هم متآثر از منافع لگام گسیخته و متضادی که صرفآ در تقابل با همدیگر بستر طبعی دریافت میکند. امریکا ، روسیه ، چین ، اسرائیل و غیره از عضویت دیوان جزای بین المللی سرباز زدند.
به هر حال ! بیرون قرار گرفتن کشور هائی که عملآ در آفریدن بحران ها در سطح بین المللی مسئولیت دارند از عضویت دیوان میتواند دلیل مزید انتقال دفاع از داعیه عدالت از ساختار های بین المللی به مراجع عدلی داخلی شمرده شود. اما بالای موثریت سیستم قضایی ملی نباید زیاد حساب کرد . در اروپا در سال ۲۰۰۱ دو کشور کوچک هالیند و بلژیک ابتکار محاکمه جنایت کاران جنگی را در سطح بین المللی بدست گرفتند . این اقدام با عکس العمل مخالف امریکا مواجه شد. بنآ تا وقتی صلاحیت توقیف و محاکمه مجرم جنگی توسط محکمه داخلی از جانب کشور متبوع متهم شناخته نشده است ، کشانیدن وی به محکمه عملآ ناممکن است. این مشکل صرفآ در تفاهم بین المللی راه حل یافته میتواند . آنهم طوریکه اشاره کردیم با عالمی از جنجال توآم است.
اگر اقدام حکومت هالیند در توقیف یک متهم به جنایت جنگی افغانی مقدمه پیگیری صادقانه داعیه با ابعاد بزرگ مکانی ( شامل افغان های داخل و خارج ) و زمانی ( تداخل متهمین بیش از سه دهه در دوسیه ) باشد ، باید ازان استقبال کرد. به شرطی که طرح موضوع در اوضاع متشنج فعلی افغانستان :
ــ با کم ساختن امواج سیل مهاجرین افغانی به اروپا که در میان شان فراریان معرکه به قدر کافی وجود دارد ، در ارتباط نباشد.
ــ امریکا به این قناعت رسیده باشد که منبعد از حمایت جنایت کاران جنگی به مثابه متحدین ستراتژیک دست بردارد.
در افغانستان با توجه به طولانی شدن جنگ در پهنای سه دهه و دخالت کشور های خارجی به مثابه آغازگر و در عین حال حافظ استمرار جنگ ، داعیه محاکمه جنایت کاران پهلو های مختلف داخلی و خارجی دارد. عوامل مختلف سیاسی ، حقوقی ، قضایی ، دیپلوماتیک و ستراتژیک با درهم آمیختگی با یکدیگر قضیه را بسیار بغرنج ساخته است.
اگر امروز هالیند بخواهد در زمینه محاکمه جنایت کاران جنگی افغانستان کار مقدماتی مثمری انجام دهد ، آن سازماندهی یک کانفرانس بین المللی خواهد بود که روی قضیه بحث شود .
« پایان »
