دښاغلي ضیاء الحق امرخیل پر ضد دجنايت مجرمین دې محاکمه شي

لیکونکی ش،حصین

په همدې روانه اونۍ کې دبرتانيي لومړی وزیر داوید کامرون دتلویزیون په مخ را ښکاره شو او دبرتانیی له خلکو څخه ېې په دې خاطر بښنه وغوښته چې څلور کاله مخکې ېې د«ګلسون» په نوم یوڅوک دخپلو مخابراتي اړیکو دمسؤل په توګه ټاکلی و.دغه شخص په دې تورن دی چې په بریتانیه کې ېې دانګلیسی واکمنو، سیاسی لوړو افراد اوکړیو او دغه شان دعامه خلکودتلفوني مکالمو داوریدو په هغه جرم کې لاس درلودچې دبرتانیی دیوه یهودی تباره وتلي ژورنالیست او ورځپاڼه چلوونکي «مورداخ» په نوم تر محاکمې لاندې راغی.داوید کامرون په خپل دفتر کې ددغه شخص دټاکنې له تیروتنې څځه یو ځل بیا دانګلیس دعوامو په مجلس کې له پارلمان او خلکو څخه بښنه وغوښته. دهغه دغه بښنه غوښتل دعوامو دمجلس په همغه ناسته کې دده دمخالف «میلیبند» له خوا په سختو ټکو ردشوه.میلیبند په دې ټینګار کاوه چې ګلسون دیوه لوی جنایت کوونکي په توګه څلور کاله دکامرون سلاکار و اودغه څه په بښنه پای ته نه رسي.
اوس خبره دښاغلي ضیأ الحق امرخیل دټاکنو دکمیسیون ددارالانشا دپخواني رئیس  اویوشمیر هغو نورو کسانو په هکله ده چې دهغوی تلفونی خبری اتری  ثبت شوی آو داسې ښيي چې دداکتراشرف غني په ګټه ېې کار کاوه ،له دولتي دندې څخه ناسمه ګټه اخیستنه به یو جرم وي خوددغه جرم لپاره ټاکلې محکمې حق لري چې هغه محاکمه کړي نه داچې ځانګړي افراد یا ډلې دیو جا په شخصي ژوند کې ور دننه شې او دمحکومیت اسناد پرې راټول کړي. داچې دا آواز  دښاغلي امرخیل دی که نه ، ددې واقعیت روښانول دټاکلو امنیتي څانګو دنده ده .دغه څانګې هم یواځې دعدلي او قضايي قوانینو له مخې دټاکلو محکمو دغوښتنې پر بنسټ دغه واک تر لاسه کوي. پرته له دې آن امنیتي څانګې ددې حق نه لري چې دافرادو دشخصی ژوند مصؤنیت تر پوښتنې لاندې راولي. دافرادو دمکالماتو دخوندیتوب مسأ له هغه څه دي چې په دې برخه کې هر ډول تیری یو ښکاره جنايي جرم دی اودعدلي تعقیب غوښتنه کوي.دغه اصل هم په نړیوالوقوانینو ،اصولو اوضوابطو کې بشپړه روښانه دي او هم دافغانستان اساسي قانون دافرادو دشخصي ژوند شیرازه په تیره بیا مکاتبات او مخابرات له هر ډول تیري څخه خوندي اعلانوي. دنړیوالو بشري حقوقو داعلاميي  په اتمه ماده کې داحکم صراحت لري چې:« پرهغو حقوقو تیری کوم چې اساسي قانون یا نورو قوانینو دشخص لپاره منلي ، هر چاته  داحق ورکوی چې دمنلووړ ملي محکموته مخه کړي» دهمدغې اعلامیی په ۱۲ ماده کې حکم کیږي چې « هیڅوک دهیچا  په شخصی ژوند ،کورنیو چارو،داوسید وپه ځای اویا مکاتباتو کې دخپل سرې مداخلې حق نه لري » دغه نړیوال منل شوی اصل دملګرو ملتونو دمدني اوسیاسي حقوقو دکنوانسیون له مخې چې د۱۹۶۶ کال دسپتمبر له میاشتې منل شوی داسې غوښتنه کوي:اولسمه ماده:« هیڅوک حق نه لري چې له ًقانوني اجازې پرته دچا په خصوصی ژوند ، کورنیو چارو او یا مکاتباتو کې په خپل سر وردننه شي. همدا شان  نه باید دافرادو شرافت اوحیثیت دتر غیر قانوني تیري لاندې راشي» دا یواځي نړیوال منل شوي اصول نه دي چې دافرادو شخصي ژوند اومکالمات له تیري څځه خوندي اعلانوي بلکې دافغانستان اساسی قوانین او همدا اوسنی اساسی قانون هم همدا حکم کوي .دغه شیبه له لیکوال سره دهیواد نافذ اساسي قانون شتون نه لري خو دهمدغه قانون دلومړۍ مسودې په ۳۷ ماده کې دغه څه داسې راغلي دي : « داشخاصو دمراسلاتو اومخابراتو آزادي او محرمیت که دلیکنو په ډول وي یا دتلفون ،تلګراف او نورو وسایلو له لارې ،له تیري څخه خوندي دي .دولت دافرادو دمراسلاتو او مخابراتو دڅارنې حق  نه لري مګر داچې قانون حکم کړی وي» پورتنیو یادونو ته په کتنه دافرادو په شخصي ژوند مخابراتو او مراسلاتو کې ور دننه کیدل یو ښکاره داسې جرم دی چې تر قانوني تعقیب لاندې راځي. کله چې  یودولت له قانوني مجوز پرته دافرادو دمراسلاتو او مخابراتو دتعقیب حق نه لري او دا یو جرم ګڼي نو ځانګړي افراد یا ډلې چې کومه امنیتي یا قضايي دنده هم نه لري  څنګه ددې اجازه تر لاسه کوي او یا ځانته حق ورکوي چې دټولو جهاني اصولو او دخپل  هیواد داساسي قانون دحکمونو خلاف دچا تلفوني خبرې وڅاري او ثبت ېې کړي . دغه ډول اسناد نه داچې حقوقي اعتبار نه لري بلکې  جوړوونکي ېې دقانون تر پښو لاندې کوونکي او دتعقیب وړ دي. هیڅوک په هیڅ پلمه ددغه جرم دپټ ساتلو حق نه لري  . دهیواد عدلي اوقضايي څانګې او مسؤلین دنده لري چې ددغه جنایت پوښتنه وکړي او جنایت کوونکي دقانون منګو لوته وسپاري. دغه تر سره شوی جنایت ډیرې ویره وونکې ریشې لري په همدې خاطر هم دعام ملي مسؤلیت اوملي ګټو په خاطر هم باید داخبره روښانه شي چې دغه جنایت دچا له لوري دکوموپټو اوښکاره ملي ضدغرضونوپه خاطر دکومد کورنیو او بهرنیو شبکو په مرسته تر سره شویدی.  دغه جنایت په افغانستان کې له روانو سیاسی هڅو او«بدلونونو» سره ژور تړاو لري. دا یواځې دامرخیل په محکومولو او په روانو حساسو شیبو کې له ډیر حساس ځای څخه په لرې کیدوپای ته نه رسي.په دې پیښه کې دقدرت لوبه یو څه ،خودملي ضد ترخو فتنورا پورته کول هغه نور څه دي چې قضيي ته بل رنګ ورکوي. دخلکو دتلفوني مکالمو اوریدل دخپلو او پردو مخابراتي شبکو په مرسته تر سره کیدای شي. دغه شبکې باید وپیژندل شي او جنایت ېې محکمو ته لاړشي،  تر اوسه دکورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په خپلو اعلامیو کې ښودلې چې په دې جرمي پيښه کې لاس نه لري او دهیچا آواز ېې نه ثبت کړی او نه ېې چاته ورکړیدی .په دولتي واکمنو برخو کې تر اوسه د دفاع وزارت او دمخابراتو وزارت خپل دریځ نه دی روښانه کړی . په کار خو داوو چې دغو وزارتونو هم خپل دریځ په چټکه روښانه کړی وای . داخبره په ټولو کورنیو مخابراتي شخصي شبکو پورې هم اړه لري تر څو وښيي چې دوی په دغه جرم کې لاس نه لري. داخو یوه ښکاره خبره ده چې اشغال په دوره کې  له شمیره وتي مخابراتي شبکې را جوړې شوي . په دې دوره کې که د۴۴ بهرنیو هیوادو اشغال روان و هر هیواد له ځان سره بې شمیره جاسوسي ځالې او تنا بونه هم در لودل . له همدې کبله هیڅ محکمه به ددې توان پیدا نکړي چې ددغه جنایت اصلي منبع وپیژنې او محکمې ته ېې را وباسي خو یوه خبره روښانه ده او هغه داچې «  اسناد » دعبدالله عبدالله ټیم ورکړي ، د امنیتي مسؤلو څانګو او محکمې دعوه هم اصولاً له همدې ټیم او دټیم له مشر سره ده.دا یوه جنایی پیښه ده .تر څو دا جنايي پيښه دمحکمې له لوري دقانون له مخې نه وي حل شوي دقضيي  تورن  برئه الزمه دي ،خو محکمه ېې دوام مومي او دمحکمې  په دوام کې قانونآ حق نه لري چې ځان ددغه یا هغه مقام دترلاسه کولو مستحق وګڼي.اصولاً او دقضا او قوانینو له مخې باید انتظار وباسي چې دور پورې شوي جرم برخلیک ېې روښانه شي.داخبره له حقوقي پلوه هم ځکه دسخت پام وړ ده چې دیوه یا څوتنو په شخصي حقوقو تیری شوی . نه داچې تر تیري لاندې راغلي افراد ددعوې حق لري بلکې محکمې دعدالت او قانون له مخې مکلفې دي چې دافرادو له حقوقو دفاع وکړی او مجرم تر قضايي او قانوني محکمې لاندې راولي.دا یو ساده جرم نه دی . ددې جرم لویه برخه په هغه چا پورې تړلې ده چې دجمهوري ریاست نیولو ته ور روان دی .دیوهیواد دواګو تر لاسه کول یو لوی ملي مسؤلیت دی . دغه مسؤلیت ته دداسې چا ور پریښودل چې له خپل جرم نه دمحکمې په حکم برئه الزمه  شوی نه دي په واقعیت کې دمعدودو افرادو پرځای  دټول اولس په حقوقو ښکاره تیری دی . او دا هغه جرم دی چې مسؤلیت ېې امنیتي  او عدلي ار ګانونو ته ورګرځي.دملتونو په ژوند کې دا پیښیدونکې ده چې خلک او اولسونه له بیلابیلو لارو تیر ایستل شي او رايي ېې داسې چاته لاړې شي چې دخلکو اواولسونو دارادې رښتیني ممثلین نه وي .په داسې حالاتو کې قانون اوقضا یواځې درایوشمیر ته نشي کتلی بلکې مکلفیت لري چې تور او سپین دقضایی عدالت په رڼا کې دقانون له مخې خلکوته ور وښيي .لنډه دا چې داصلاحاتو او همګرایی دټیم له خوا دښاغلي امرخیل او نورو دتلفوني خبرو ثبتول یو جنايي او دخپل بار له پلوه یوسیاسي اوجنایی جرم دی ، هیڅوک ددغه جرم دبښنې حق نه لري ، او مجرم یا مجرمین ېې هم تر هغه وخت  تر پوښتنې لاندې ساتل کیږي تر څو دمحکمې حکم پرې وروستی شي . په بریتانیا کې دمورداخ په نوم دورته جنایت محاکمه له اتو میاشتو څخه واووښته،په ملیونونولګښت ېې را مخ ته کړ،په لسګونو دوخت وتلي ژورنالیستان ،دپولیسو افسران او نور مامورین  چې په همدې پیښه کې ېې یا مخامخ لاس درلود یا ېې پیښې ته بل رنګ ورکړی و او یا رشونه پکې لاس په لاس شوي وو زندانونو ته لاړل او خبره دکامرون تر بیا بیا بښنې پورې ورسیده . خو دغه بښنه چا ونه منله او په پوره باور چې دغې پيښې دداوید کامرون سیاسي ژوند ور وتاړه.په افغانستان کې که دټاکنو برخلیک دجرم اوجنایت له لیدو او محاکمه کولو پرته وټاکل شي .دغه څه به دجنایتونو واکمنۍ ته دمشروعیت ورکول وي.خبره دضیاء الحق  امرخیل په شتون یا نه شتون او دهغه دشخصي حقوقو په خوندي ساتلو پورې اړه نه لري.هغه دعدلي تعقیب یوه برخه ده . ددغه جنایت طرح،پلان اوعمل دخاصو سیاسي ګټوپه خاطر را مخ ته شویدی.  دا یوه مافیایی جوړونه ده ،که دغه جنایت دپردوشبکو په مرسته ترسره شوی وي داپوښتنه رامخته کیږي چې دغه پردۍ شبکې په داسې حال کې چې ټغر ېې په ټولیدو دی ،څه شي دې ته اړ ایستلي تر څو په داسې کړنوته مخه کړي او له دې لارې  دافغانستان ترنګړي حالت نور هم وپړسوي.کیدای شي داسې څه هم وي چې اشغال دخپلې ماتې مخ دکورنیو شخړو دلمسونو شاته پټوي. دا هم له باوره لرې نه ده چې د افغانستان په ګاونډ کې  له افغاني سیاسي لوړ پوړو سره په سلا مشوره غواړي خپلې موخې مخته یوسي. او دهمدې موخو له پاره دافغانستان په دننه کې بل شوي اور ته لمنه وهي. ظاهراً خو داسې ښکاري چې دقدرت لیونۍ تندې ،دا هرڅه را مخته کړي دي. خو دافغانستان دورستیو لسیزو تاریخ او په تیره داشغال روانې دورې ښودلي ده چې ددې هیواد واکمنو او سیاسی شخصیتونو او کړیو هیڅکله هم استقلالیت او خپله اراده نه ده درلودلې. په همدې خاطر په کار دي چې دملي ګټو دخوندي ساتلو اودپردو لاسونو دورلنډولو په خاطر هم یاده قضیه داساسي قانون دغوښتنې له مخې یوې واکمنې محکمې ته وسپارل شي.داسمه ده چې زموږ محاکم هم داشغال دواکمنۍ زیږنده دي اوښايي دې خبرې ته اصلاً ارزښت ورنکړي او یا داسې لاسونه وي چې دمحاکمو مټې ېې هم ورتړلې وي خو له دې سره سره کله چې ددغه جنایت خبره تر محکمو رسي معني ېې داده چې دتاریخ او راتلونکو نسلونو دپام وړ ګرځي.دجنایتونو څیړنه او دعدالت منګولوته وررسونه په دې خاطر هم حتمي او اړینه بریښي چې که په ورته جنایتونو خولې پټې وساتل شي  نو دسبا سیاسي بهیر به هم ټول له ورته جنایتونو څخه ډک وي. یو ځل بیا وایو چې دټاکنو په بهیر کې دضیاء الحق  امرخیل دپوښتنې وړ هڅې به دپلټڼې وړ وي خو هغه څه ځکه په عام سیاسي بهیراو عامو ملي ګټوډیر اغیز نه لري،قصدي کړنې،تیروتنې یا دنورو ناروا ناسم تورونه هر څه چې وي هغه به وي. ښکاره خبره خو داده چې ښاغلی امرخیل په روانو سیاسي تر ډیره په پردواشارو ولاړ بهیر څه ژور اثر نه درلود.څوک ،چاته دکومو سمو اوناسمو ټاکنو له مخې دواک اشارې کوي په دي ښاغلی امرخیل څه چې برحال جمهور رئیس هم ډیر نه پوهیږي. ددموکراسۍ ننداره ښه او په زړه پورې ده خوپایلې ېې خلک نه بلکې پردي ټاکې،ځکه په دغو بهیرونو مخکې له مخکې ځانګړې پانګې اچونې تر سره کیږي.وايي داخلک وو چې دروان اور او اشغال په لمنه کې دپاخه شعور خاوندان شول او ټاکنو ته ېې سر پلاس را منډې کړې ، خودا واقعیت هم دلیدو وړ دی چې خلک ېې ټاکنو ته را وستل نه چې خپله راغلل.اقتصادي جبر اوډالري سوغاتونه او له دې سره دزور واکواو واکمنو امرونه تر ډیره ددې موجب شول چې له دیرس ملیوني نفوس څخه اوه ملیونه« که دارښتیا وي» دصندقونو مخته ودروي. خلک بې وسلې ،بې وزله ، په اقتصادي جبر اخته او دزور په منګلو کې را ښکیل دي  دغه ټول عوامل دوی مجبوره وي چې دواکمنو امرونه پرځای کړي .په همدې برخه کې هم کټ مټ دعقیدې او ایمان په شان پلورنې او پیرودنې په یوه معمول بهیر اوښتي . څوک یوه برخه څوک بله برخه کله په یوه لوري او کله په بل لوري خرڅوي.په دې لوبه کې یوه مړي ډوډۍ ځینو وږو ته هم رسي.دې خبرې ته مو په دې خاطر ګوته ونیوه چې هرڅه مو په دروغو، تیر ایستنې پلورني او پیرودنې ولاړ دي. دفساد دغه ژور مرګوني اړخ ته نه کتل او دزرګونو فتنو پرمخ څادر غوړول اودافرادو دومره څارنه چې آن تلفوني مکالمې ېې له قانوني اجازې پرته دشخصي ارادو له مخې ثبت شي بې له شکه دخطرناکو ملي ضد کړیو کار دی.که همدغه کړۍ دخپلو توطئو او پردي ملاتړ په مرسته دمستعجلې واکمنۍ خاوندان شي نو ددې وطن حال به څه وي؟