د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر: د سیاسي لوبې قرباني شوی یم
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ایسته شوی وزیر ۷۰ ورځې کيږي چې بې برخلیکه ناست دی او لا هم شېبې شمېري چې کله پرې لګول شوی تور لرې شي.
دوه ځلې یې له حکومته غوښتي چې پرې د لګول شوي تور سپیناوی وکړي.
عبدالرزاق وحیدي دوه کاله د افغانستان د مخابرات وزارت وزیر، ښاغلي وحیدي وايي که مجرم وي، نو باید سزا ورکړله شي، خو که بېګناه وي، نو اجازه دې ورکړل شي چې بېرته دندې ته ستون شي:
''زما دوه بنسټېزې غوښتنې چې حقوقي او اداري ځای مې مالوم شي، په هغه حکم چې زما دنده ځنډول شوې هغه باید راکړل شي. بل دا چې له ما باید څېړنه وشي او که زما له خبرېدو مخکې څېړنه شوې وي، پایلې دې رسنیو له لارې اعلان کړي. سره له دې چې دا یوه سیاسي موضوع ده خو زه له خپلواکو او بې پرو بنسټونو غواړم چې دا موضوع وڅېړي چې ريښتینې پایلې یې روښانه شي.''
د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر دنده "وځنډول" شوه
ولسي جرګې له څلورو وزیرانو یو بې واکه کړ
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د روان کال په جنوري کې د ښاغلي وحیدي دنده ځنډولې او پلاوی یې ټاکلي چې د افغانستان په مخابراتو وزارت کې د مالي فساد په اړه څېړنه وکړي.
د ادارې فساد پر وړاندې د مبارزې ځانګړي کمېټه چې درې غړي یې بهرنیانو او درې نور یې هم افغانان دي په وروستیو کې خبر ور کړه چې په مخابراتو او مالوماتي ټکنالوژۍ وزارت کې د مالي فساد پر وړاندې مبارزه کې ناکامه وه.
نوموړي بنسټ ویلي و، له ټیلیفوني کارتونو څخه راټوله شوې مالیه لپاره شفاف سیسټم نه و، چې هر کال شاوخوا ۴ میلیارد افغانۍ مالیه کېږي او د همدې شفاف سیسټم نشتون مالي ته زمېنه برابره کړې ده.
خو د افغانستان لویه څارنوالۍ لا تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت د نوموړي وزیر دوسیه نه ده بشپړه کړې.
لویه څارنوالۍ د ښاغلي وحیدي د دغې نوې ادعا په باره کې وايي د نوموړي دوسیه لانجمنه ده، نو ځکه بشپړېدل یې ډېر غواړي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي بي بي سي ته وویل:
''دا چې قضیه تخنیکي، فني او مسلکي ده نو ډېر وخت ته اړتیا لري، هغه پلاوی چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره ټاکل شوي و، په مخابراتو وزارت کې فني او تخنیکي پلټنې ترسره کړي دي او په وروستیو کې یو پلاوی لویې څارنوالۍ ته رالېږلی دی. د افغانستان لویې څارنوالۍ له خوا هم یوه ډله د قانون په رڼا کې پر دې دوسیې کار کوي.''
که څه هم پخوا تردې یو شمیر حکومتي مامورین د فساد په تور پړه بلل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یوه وزیر د اداري فساد په اړه دوسیه څېړل کېږي.
د افغانستان ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وايي په فساد د تورنو کسانو دوسیه باید د قانون په رڼا او ټاکلي وخت کې بشپړه شي چې قانون پلی شي.
ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې ډېری وزیران د سیاسي ډلو، جهادي مشرانو او بانفوذه کسانو له خوا معرفي شوي، چې د کارپوهانو په وینا، همدا د دې سبب شوی چې وزیرانو حساب ورکونې باندې منفي اغېز وکړي.
