د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آيا د فتوا اختلاف د دين اختلاف دى ؟

دعقايدو له کتاب څخه 06.02.2008 12:40
اختلاف په دوه ډوله دى :
١ – اختلاف په اصولو کې :
٢ – اختلاف په فروعو کې .
د اسلام د دين په عقايدو او بنيادي او اصولي مسائلو کې د علماؤ او مذاهبو په منځ کې کوم اختلاف نشته او هر څه چې فروع دى په هغو کې د اجتهاد له کبله اختلاف شته ليکن د اجتهاد او يافتوا اختلاف ته د دين اختلاف نه ويل کيږي .
اجتهاد او فتوى :
د اسلامي فقهې تشريعي اصول او ماخذونه څلور دي :
١ – قران : د الله تعالى له لوري راليږل شوى کتاب .
٢ – حديث : د رسول الله صلى الله عليه وسلم افعال او ويناوې .
٣ – اجماع : د يوې مسئلې په هکله د قران او حديث د علماؤ (مجتهدينو) د آراؤ اتفاق.
٤ – قياس ( اجتهاد ) : د مجتهد په کوښښ د قران او يا له حديث څخه راويستل شوى (مستنبط) حکم .
د قران کريم او حديث څخه صراحتاً ثابت شوي احکام د الله تعالى له لورې راليږل شوي احکام دي چې په ثبوت کې يې هيڅ شک او شبه نشته او په اجماع سره ثابت شوي حکم په ثبوت او د اصلي ماخذونو (قران او حديث) څخه په راويستلو کې د خطا امکان موجود دى . مجتهد: د اسلامي فقهې په اصطلاح کې مجتهد هغه چاته ويل کيږي چې د آياتو او احاديثو په رڼا کې د احکامو په اصولو او فروعو ، د هغو په علتونو او سببونو او مصلحتونو باندې په پوره علم لرلو سره د هغو مطابق د نويو حادثاتو او واقعاتو په هکله فيصله وکړي ، نو بناپردې د مجتهد اجتهاد او قياس د نوي حکم اختراع او وضع نده بلکې د حکم مظهر او ښکارندوى دى . د همدې اصولو په نظر کې نيولو سره زمونږ فقهاؤ د فتواګانو مختلف دفترونه جوړ کړي چې د هرې ضروري مسئلې لپاره په هغو کې د حل لپاره ټاکل شوې ده .
که مجتهد د حکم په اظهار کې حق ته ورسيږي نو د نبوي حديث په بنا هغه ته دوه اجرونه ورکول کيږي او که خطا شي او حق ته ونه  رسيږي نو د يوه اجر مستحق ګڼل کيږي .
عبدالله بن عمرو او ابو هريرة الله عنهم د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه روايت کوي چې فرمايلي يې دي :
اذا حکم الحاکم فاجتهد و اصاب الله فله اجران و اذا حکم فاجتهدواخطا فله اجر واحد )) . متفق عليه
ترجمه : هر کله چې حکم (فيصله) وکړي حاکم (قاضي) نو اجتهاد وکړي او (په خپل اجتهاد کې ) ثواب (حق) ته ورسيږي نو د ده لپاره دوه اجرونه دي او که چيرته حکم وکړى او ( دغه حکم د ) اجتهاد ( په اساس) وکړي او خطاشي ( حق ته ونه رسيږي ) نو د ده لپاره يو اجر دى .
همدا راز اجتهاد او قياس د لانديني حديث له مخې هم ثابت شوي دي .
عن معاذ بڼ جبل ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لما بعثه الى اليمن قال : کيف تقضى ، اذا عرض الک قضاء ، قال : اقضى بکتاب الله ، قال : فان لم تجد فى کتاب الله ، قال : فبسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، قال : فان لم تجد فى کتاب الله ، قال: فبسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله ، قال : اجتهد برايى ولا الو، قال : فضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) على صدره ، وقال : الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لمايرضى به رسول الله )) . رواه الترمذى و ابوداود والدارمى
ترجمه : د معاذ بن جبل رضى الله عنه څخه روايت دى چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم دى يمن ته (د قضا لپاره ) ليږه نو نبي کريم صلى الله عليه وسلم ورته وويل : چې کله درته قضيه  وړاندې شي نو څرنګه به فيصله کوې ؟ ده وويل : د الله تعالى په کتاب ، بيا يې ورته وويل : که د الله په کتاب کې يې (حکم) ونه مومې ؟ نو هغه وويل : د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنتو ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وويل : که د رسول الله صلى الله عليه وسلم په سنتو کې يې (هم) ونه مومي ، نو معاذ وويل :په خپلې رايې به اجتهاد کوم او څه کوتاهي به نکوم (په اجتهاد او د حق په پلټنه کې ) ، وايي : نو رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه په سينه وټپاؤ او ويې فرمايل : ټولې ثناوې هغه ذات لره دي چې د الله د رسول استازي ته يې په هغه څه توفيق ورکړ چې په هغه سره د الله رسول خوښيږي .
علماؤ په اجتهاد سره کوم نوى شي مينځ ته نه دې راوړى بلکې د قرآن او سنتو موافق شرعي اجتهادي حکمونه يې خلکو ته ښودلي او ټول فقهاء په دې متفق دي که د دوي خبره د قرآن او حديث په خلاف واقع شي نو . د دوي په رايه دې عمل ونشي .
په فروعو کې اختلاف چې د اجتهاد له کبله منځ ته راغي دا د دين اختلاف نه دې بلکه دې اختلاف دين لا تقويه او شرح کړى دى او دې اختلاف ته رحمت هم ويل شوي دي ، ځکه چې د انسان د ژوند او مرګ ټول حوادث چې تر قيامته پورې واقع کيږي د شرعي حکم څخه يې خالي نه دى پريښى .
(( و نزلنا عليک الکتب تبينا ليکل شي )) . النحل / ٨٩
ترجمه : او نازل کړى دى مونږ په تا (اى محمده ! ) کتاب (قرآن چې دى ) بيان واضع لپاره د هر (ديني) شي .
او څرنګه چې قرآن ټول فرعي احکام په صريحه توګه نه دي بيان کړي نو د ټولو احکامو د څرګندولو په خاطر اجتهاد جائز شوى دى .
او دا چې د مذاهبو دائمه ؤ ټول نظريات په آيتونو او حديثو متکي وو نو د اجتهادي خطا په صورت کې هر يوه داسې وينا کړې چې د ده په رايه دې عمل و نه شي :
امام ابو حنيفه رحمة الله عليه وايي : هر چاته چې زما دليل معلوم نه وي زما په خبره دې فتوى نه ورکوي .
او کله به چې د ه فتواى ورکوله نو ويل به يې : دا زما رايه ده او ماته ښه ښکاريږي او که چا د دې نه احسنه رايه پيدا کړه نو هغه د ثواب په توګه غوره ده .
امام مالک رحمه الله ويلي : د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه پرته هر څوک په خپله خبره باندې نيولى او خبره يې ورباندې رد کيږي .
((کل منايخطئ ويصيب الاصاحب هذا القبر )).
يعنې : هر يو زمونږ څخه کله خطا کيږي او کله حق ته رسيږي مګر د دغه قبر خاوند (نبي کريم صلى الله عليه وسلم ) نه خطا کيږي .
د امام شافعي رحمه الله په هکله بيهقي او حاکم روايت کوي چې ده فرمايلي دي :
((اذا صح الحديث فهو مذهبى )) .
يعنې : کله چې خديث صحيح ثابت شو نو هغه زما مذهب دى .
او په يوه روايت کې داسې ورځنې نقل شوى : کله چې زما کلام مو د حديث څخه مخالف د موندنو زما خبره په ديوال وولئ .
او امام احمد رحمه الله فرمايي : د الله او د هغه د رسول  د کلام سره د هيچا کلام مساوي نه دى .
او همدا رنګه يې يوه سړي ته وويل : مه زما تقليد کوه اومه د نخعي او اوزاعي او نورو ائمه ؤ بلکې له هغه ځاى نه احکام واخلئ کوم ځاى نه چې دوي اخستي دي (کتاب او سنت څخه ) .