په کور کينول ښه کار خو د ځای ډکول ستونزه

په داسې حال کې چې د ملي يووالي حکومت په خپله دوه کلنه دوره کې ايله څو مياشتې وړاندې په دې وتوانيد چې د دفاع او کورنيو چارو وزيرانو په ټاکلو خپله کابينه بشپړه کي؛ تيره ورځ ولسي جرګې درې نور وزيران په کور کينول. ولسي جرګې تيره ورځ په غوڅ اکثریت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د ملي یووالي د حکومت له دریو وزیرانو د باور رایه بیرته واخیستله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د کار ټولینزو چارو، شهیدانو معلولینو وزیره میرمن نسرین اوریاخیله او د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحيت شول. نږدې درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې غړو پریکړه کړې وه، چې ۱۸ هغه وزیران به خپلې استیضاحیه غونډې ته راوبلي، چې له ۷۰ سلنه څخه یې د خپلو وزارتونو انکشافې بودیجه کمه مصرف کړې وي. ټاکل شوې ۱۵ نور وزیران هم ولسي جرګې ته د انکشافي بودیجې د کم مصرف په باب په راروانو ورځو کې توضیخات ورکړي.

بل لور ته ارګ ماڼۍ د ولسي جرګې لخوا د وزيرانو څخه د باور رايې د اخيستلو په تړاو غبرګون ښودلی دی. له ارګه په خپره شوې خپر پاڼه کې راغلي؛ ولسي جرګه د بودیجې د مصرفولو په اړه د وزیرانو له کړونو پوره خبره نه ده. خبرپاڼه کاږي چې ولسي جرګه باید د وزیرانو د استیضاح پروسه تر هغو وځنډوي چې پوره معلومات یې نه وي ترلاسه کړي. د خبر پاڼې له مخې غني زیاته کړه که چیري د فساد او یا هم د سوء استفادې خبره وي نو درسته ده چې وزیران استیحضاح او برطرفه شي، خو د وزارتونو د جوړښت او د قراردادونو د څیړلو پخاطر، چې یوه مغلقه پروسه ده، باید چې وزیران سلب اعتماد نه شي.

که څه هم د ولسي جرګې ياده پريکړه پرځای ده ځکه چې دغه وزيران دومره کم کاره او بيکاره و چې حتی د دوه کلونو په تيريدو يې بيا هم تر اويا سلنې کمه پراختيايي بوديجه مصرف کړې ده، ولس کار غواړي، نوې پروژې غواړې، پرمختګ غواړي او حکومت هم د همدې پروژو لپاره وزيرانو ته د عادي بوديجې تر څنګ پراختيايي بوديجه هم ځانګړې کړې ده خو دا چې دوی يې نه شي مصرف کولی نو په کار همدا ده چې څوکۍ پريږدي او ځای يې بل څوک ډک کړي خو په ټوله کې اوسنيو حالاتو کې د کابينې نيمګړې کول ښه نه شي تماميدلی. د ولسي جرګې له لوري په داسې مهال چې د هيواد سياسي او امنيتي حالات په نورمال حالت کې نه دي؛ د وزيرانو په کور کينول او د کابينې نيمګړې کول حالات له بده  بدتر کولی شي.

د کم کارۍ او لټۍ له وجې د وزيرانو استيضاح کول او بيا ترې صلاحيت اخيستل ښه کار دی خو پوښتنه دا ده چې د دوی ځای به اوس څوک ډکوي او آيا راتلونکی وزير به له دوی غوره وي که بدتر؟

لکه څنګه چې د حکومت بنسټ په ۵۰ ــ ۵۰ ويش ولاړ دی نو آيا د ولسمشر او اجرايه رييس تر منځ به د نويو وزيرانوپه ټاکلو کې جنجال نه رامنځته کيږي؟

آيا د دغو وزيرانو تشې څوکۍ به ژر ډکيږي او که بيا به يې هم پر سر د غني او عبدالله تر منځ ناندرۍ روانې وي؟

د بيکاره وزيرانو په کور کينول، د هغه وزيرانو چې د قومي، سمتي او ګوندي تړاو له مخې د وزارت تر څوکۍ رسيدلي وي له واکه ليرې کول، او د هغه وزيرانو چې له خپل واک او صلاحيته د ګوندي پرمختګ، قومي تعصب او د ولس تر منځ توپيري چلند لپاره ګټه اخلي؛ ل دندو ګوښه کول ښه زیری دی خو د ملي يووالي حکومت د جوړيدو اساس ته په کتو دا احتمال شته چې حکومت به يو ځل بيا د سرپرستۍ ترخه تجربه تکراروي، داسې معلوميږي چې ادارې به يو ځل بيا فلج کيږي او داسې څرګنديږي چې ولس به يو ځل بيا د سرپرستۍ سريال ګوري.  

ډیری احتمال شته چې حکومت د خپل هغه پلان د عملي کولو لپاره چې د بروکسل له ناستې وړاندې ويل شوي و چې په حکومت کې به ژور بدلون راولي؛ له ولسي جرګې سره په مشوره د وزيرانو د ګوښه کولو لړۍ پيل کړي وي چې غواړي په حکومت کې اسلامي حزب او همداشان د حکومت نورو مخالفو ډلو ته چې وخت ناوخت د موقت حکومت نارې وهي لکه د حراثت او ثبات شورا او نوې ملي جبهې؛ غړو ته په حکومت کې د ځای کولو پر اساس د دوی له مخالفته ځان خلاص کړي خو بيا هم وایو چې د ګوښه شويو وزيرانو تش ځايونه ډکول به حکومت ته ستونزمن وي.