د شهيدو پوليسو روح عدالت غواړي؛ په دندې ځنډولو بسنه ونه کړئ

وروسته له هغې چې څو ورځې وړاندې د میدان وردګ پولیسو تعلیمي مرکز د فارغانو د کاروان پر بسونو خونړی بريد ترسره او په کې ۳۲ تنه شهيدان او په لسګونو نور ټپيان شول؛ ولسمشر غني د کورنيو چارو وزارت د لسو تنو پوليسو دندې ځنډولې دي. په دغو کسانو کې د کورنیو چارو وزارت د اداري معینیت دفتر رئیس او د جلب او جذب عمومي قوماندانۍ سرپرست مل پاسوال محمد حسن عالمي، د جلب او جذب عمومي قوماندانۍ رئیس ارکان مل پاسوال عبدالمجید صافی، د تعلیم او تربیې عمومي قوماندان پاسوال الهام وردک، د تعلیم او تربیې قوماندانۍ مرستیال مل پاسوال سردار محمد کوهدامني او د میدان وردک پولیسو تربیوي مرکز قوماندان مل پاسوال جلالدین رګبار شامل دي. ولسمشر غني د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې له دغو کسان وڅاري او د څېړنو له بشپړېدو وروسته دې په دنده کې د بې غوري له کبله دې لویې څارنوالۍ ته ور وپيژني.
اوس پوښتنه دا ده چې د تورنو کسانو د دندو په ځنډولو به ياده قضيه بشپړه شي؟
که پر دغو کسانو لګلیدلي تورونه ثابت شي، له کومې سزا سره به مخ شي؟
او آيا مجرمان به په سزا ورسيږي او که د شهيدو سربازانو له وينو سره به جفا وشي او ياده قضيه به د معاملې ښکار شي؟
په میدان وردګ کې د تازه روزل شویو پولیسو د بسونو پر کاروان له خونړي بريد وروسته هيله هم همدا وه چې حکومت د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پولیس چارواکي مسوول وبولي. ځکه د ياد بريد د ترسره کيدو له بڼې داسې ښکاريدل چې بريد د حکومت دننه د جاسونو نفوذي کړيو له همکارۍ پرته نه دی ترسره شوی. په ډله ايزه توګه په يو ملي بس کې له پنځوسو د زياتو پوليسو انتقال او بيا ملي بس ته د شخصي کسانو راپورته کول، همداشان د يادې پيښې د ترسره کيدو اړوند امنيتي ارګانونو ته د کشفي ارګانونو لخوا مياشت خبرداری ورکولو سره ، سره بيا هم د پيښې د نه مخنيوی؛ هغه څه دي چې په ياده پيښه کې له مخالفينو سره د حکومتي چارواکو پر لاس لرلو دلالت کوي.
همداشان په ياده پيښه کې د حکومت په دننه کې د مخالفينو د نفوذي کسانو د شتون په اړه شکونه په دې هم ډير دي چې د دې پيښې له ترسره کيدو څو ورځې وړاندې د میدان وردک د امنیه قوماندان په موټر کې د طالبانو یو جنګي قوماندان په داسي حال کې وموندل شو چې له بغلان څخه په ټپي حالت کې کابل ته په پټه وړل کېده. په هر صورت اوس حکومت ته په کار ده چې ياده پيښه په جدي توګه وڅيړي او مجرمان د خلکو د سترګو پر وړاندې علني محکمه شي څو د نورو خلکو لپاره د عبرت درس وګرځي. حکومت بايد يوازې د تورنو پوليسو د دندو په ځنډولو بسنه ونه کړي بلکې له مجرمانو دې څيړنې وکړي او هغه پنځمه ستن پيدا کړي چې د حکومت په څوکۍ ناست او د حکومت مخالف لپاره کار کوي. حکومت بايد د دغې پيښې د حقيقت موندونکي پلاوي څيړنې په هر اړخيزه توګه واروزوي څو د حقيقت موندلو پر ځای؛ حقيقت پټونه ونه کړي.
اوس خلک په میدان وردګ کې د تازه روزل شویو پولیسو د بسونو پر کاروان له خونړي بريد وروسته؛ د حکومت لخوا د حقيقت موندونکي پلاوي څيړنو ته انديښمن دي او وايې داسې نه شي چې د نورو پيښو د حقيقت موندونکو پلاوو د څيړنو د پايلو په څېر؛ د دغې خونړۍ پيښې د څيړنې پايلې له خلکو پټې او د شهيدو پوليسو له وينو سره جفا ونه شي. خلک د دغې پيښې د پلټونکي کميسيون څيړنو ته ځکه انديښمن دي چې په تير کې د کندز د سقوط، د کابل ښار د رجال برجسته پر رياست د بريد او ديته ورته د لسګونو نورو پيښو د حقيقت موندونکو پلاوو د څيړنو پايله هغه شان نه وه چې ولس ترې تمه درلوده. خلک وايې حکومت تر ډیره د ترسره شويو پيښو اړوند د ولس د غبرګون د دفع کولو لپاره په لومړيو کې حقيقت موندونکی پلاوی ټاکي خو وروسته بيا د پلاوو د څيړنې پايلې د ولس د هيلو خلاف وي.
همداراز ولسمشر غني بايد د حقيقت موندونکي پلاوي د څيړنو له هر اړخيزې ارزونې وروسته تورن کسان عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړي او محکمه بايد مجرمان په علني توګه د خلکو او رسنيو د سترګو پر وړاندې محکمه کړي. له دې ورهاخوا حکومت ته په کار ده چې لاس تر ځنې کښې نني او هر څه په همدې ځای پایته ونه رسوي. حکومت بايد د امنيتي ځواکونو ليکې چاڼ کړي او هغه پنځم ستون په نښه او د قانون منګولو ته وسپاري چې کلونه ــ کلونه يې د ولس په وينو سوداګري کړي ده.