په افغانستان د قانون د پلي کولو ستونزې، فرصتونه - (۱۸ برخه)

سریزه
د مقاله د تیرو برخو په لړۍ کې اتلسمه برخه ده. موخه یې داده چې په وروستیو پنځلسو کلونو کې زموږ په هیواد کې د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په نه پلي کیدو بحث وکړو. لمړی، به د زاړه دولتي، ټولنیز او سیاسي برلاسي کلتوراو ځینو نوور تاریخي مسئلو ته چې د نوي اساسي قانون له روحیې سره په ټکر کې وو او د هغه د پوره پلي کیدو مخه یې ډب کوله اشاره وکړو. دوهم، و به ګوروچې ولې زموږ په دولتي ادارو کې د اساسي قانون د غوښتنو سره سم پرمختګ را نه غی، ولې سترې سترې پروژې سمې پلې نشوې او ملک ولې د زیاتو مرستو له شتون سره سره اړینه پرمختیا و نه کړه.
باید ووایم چې دا یو لوی بحث دی، زیاتو علمي څیړنو ته اړتیا لري. په دې مقاله کې یوازې د اساسي قانون او نورو قوانینو د نه پلي کیدو اغیزې  په تیرو پنځلسو کلونو کې، زموږ د دولتي ادارو په پرمختګ، زموږ د ملي پروګرامونو او ملي پروژو په کیفیت، او لاسته راوړنو او نورو باندې څیړل کیږی. زما په اند د قانون نه پلي کیدو زموږ د دولتي ادارو د نه پرمختګ، د دولتی پروژو او عامه خدمتونو د ځنډ، ټیټ کیفیت او کمو لاسته راوړنو لاملونه رامنځته کړي.
اړتیا ده چې دا کمښتونه ښه وڅیړل شي، ورڅخه زده کړه وشي، او ضروري اصلاحات راوستل شي، ترڅو د ملت لانوره پانګه او وخت ضایع نه شي. هیله ده زموږ په رسنیو کې اړونده کارپوهان دې بحث ته په علمی او بې پرې توګه دوام ورکړي، محصلین ورباندې مونوګرافونه ولیکي او  څیړونکي ورباندې تحقیقات وکړي. همدارنګه، هیله لرم چې دا شننه درنو لوستونکو او په تیره بیا ځوانو کدرونو ته ګټوره وي او په مالوماتو یې ورزیات کړي. په دې مقاله کې د یوه علمي اصل په بنیاد د اشخاصو په ځای د سیستم او کړنو کمښتونو ته ګوته نیول کیږي. ځکه دا د څیړنو او کمښتونو د ښودلو  ترټولو ښه لاره ده.
د هیواد د پرمختګ عمومي مسئلې
بهرنیو لاسوهنو، یرغلونو، داخلي شخړو او  د مغزونو فرار زموږ ملي اقتصاد، ملي زیربناوې، ملي نهادونه، سیاسي، ښوونیز او ټولنیز نظام وران کړل. زموږ د ځوان کهول زیاته برخه په بیوزلۍ او نالوستي توب کې له خپل تاریخ، کلتور، دیني او ملي ارزښتونو بیخبره ستر شول. زموږ د ولس د زیاتو خلکو انساني پانګې ته زیات زیانونه ورسیدل. زموږ د ملت ټولنیزه پانګه و ځپل شوه، په موږ کې زغم، ټولنیز باور او یو بل منل کم شول. د خپلو ملي مسئلو د سمې ارزونې، ستونزو حل کولو، ملي ګډو ګټو او د ملي لمړیتوبونو ټاکلو وړتیا مو کمه شوه. ځینې خلک مو د پردو لخوا تیر ایستل کیږي، د هغو د ګټو لپاره کار کوي او د پوره خپلواک پاته کیدو او پرمختګ ستونزې لرو.
یو عامه ذهنیت دادی چې که امکانات او پیسې وي هیواد زر پرمختګ کولای شي. دا به تر یوې کچې سمه وي. خو د پرمختګ لپاره یوازې پیسې کافي نه دي، زیاتې نورې ښکارندې هم اړینې دي باید ورباندې پوه شو. که یوازې پیسې هر څه وي نو ولې زموږ ملک په تیرو پنځلسو کلونو کې اړین پرمختګ ونه کړ او ولې پخپلو پښو و نه دریدو. همدارنګه، اوس دادی له موږ سره پیسې شته خو د برښنا د پروژو د پلي کولو په هکله ستونزې لرو. که یوازې پیسې مهمې وي، نو ولې زموږ دا څو کلونه د وزارتونو بودجې یوازې د ۴۰ سلنه څخه پورته نشوې مصرف او د یوه کال بودجه بل ته پاته شوه؟ ولې موږ د سترو پروژو د طرح او پلي کولو توان نه درلود؟ ولې د زیاتو پیسو په لرلو سره زموږ ښوونیز او روغتیایي نظامونه په پښو و نه دریدل؟ داسې نور سوالونه پوښتل کیدای شي.
ځینې خلک ریښ یي ستونزې ساده کوي، وایي زموږ زیات مشران سم خلک نه وو، د پردو لاسوهنې وې، شخړو موږ وروسته پاته کړو او نور. دا به پخپل ځای کې رښتیا وي، خو دا د ټولنیزو ناروغیو او بنسټیزو ستونزو نښې دي او پخپله اصلي ستونزې لا زیاتې ژورې ریښې لري. باید سوال وکړو چې ولې یوازې زموږ د هیواد بد مشران، د بهرنیانو لاسوهنې او شخړې په نصیب دي؟
باید پوه شو چې، د هیواد د پرمختګ لپاره زیاتو شرایطو ته اړتیا وي. ځینې د بنسټ او بنیاد حثیت لري او ځینې نور بیا فرعي څیزونه وي. په دې څیزونو کې د ملي او دولتي نهادونو وړتیا، په وطن او هیوادنیو ګټو مین او مدبر قیادت، ملي ارزښتونو او ګټو ته ژمن پاخه سیاسي ګوندونه، تخنیکي پوهه، د هیواد اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو ته ژمنتیا او په کلکه یې پلې کول، مالي او تخنیکي زیرمو ته لاسرسی او نور ټول مهم دي. خو داسې بریښي چې د قانون حاکمیت او پلي کول بنسټیز ارزښت لري او په دې مقاله کې ورباندې تمرکز کوو.
اساسي قانون ته ولې اړتیا شته
د اساسي قانون په اړتیا نه یوازې پخوا زموږ خلک سم نه پوهیدل بلکه هغه ته یې د شک په سترګه هم کتل. دوی فکر کاوه چې موږ قرآن کریم لرو او اساسي قانون ته څه اړتیا نشته. دا ذهنیت د نوي اساسي قانون د طرح او تصویب په وخت و، او پخوا شینۍ سره اوس هم له ځینو کسانو سره شته. باید ووایو چې قرآن او سنت زموږ منهج، د قوانینو سرمنشه او ستره مرجع ده. هیڅ قانون به د هغه سره په ټکر کې نشي جوړیدای. خو اساسي قانون بیا د هیواد د نظام او حکومتولۍ ځینې نورې خواوې راتکمیلوي چې هغه الله تعال د شرع په چوکاټ کې بشر ته پریښې دي، لکه د حکومت د کار موده، د دولتي کړنلارو او پالیسیو جوړول او پلي کول، د اتباعو وجایب او مسوولیتونه تنظیمول او نور.
 اړینه ده هر ملک د خپل دولت د کار په موده، ټاکنو، د دولت عزل، د قدرت نیول، ساتل، او ورڅخه کار اخیستل، د دولت د منحل کیدو صلاحیت او شرایط، د مختلفو دولتي دری ګونو قواوو ترمنځ د قدرت تقسیم او صلاحیتونه ېې، د منازعاتو حل او د سترو سترو ستراتیژیکو پریکړو کول، د انکشافي پلانونو جوړل او پلي کول، د مسلحو قوتونو سوق او اداره او د هغوی رول په بیړنيو او سترو ملي مسئلو کې او نور ټول ورته شیان د یوه منل شوي چوکاټ په د ننه کې ستره اړتیا ده. هر ملت باید هغه د خپلو تاریخي، دیني او سیاسي واقعیتونو په رڼا کې وټاکي. که کوم ملک اساسي قانون ونلري نو بیا به د ډېرو پورته یاد شوو او نورو ورته مسئلو د حل لپاره منل شوي او ټاکلي میتودونه نه لري او دا تشه به تل د نزاع او کشمکش سبب کیږي. له بلې خوا ګورو چې د الله رسول (ص) د وحیې د راتلو سره سره په مدینه کې د ځمکې په مخ لمړی اساسي قانون جوړ کړی او ورباندې یې عمل کړی چې په هغه کې ان د غیرمسلمو کسانو حقونه او وجایب هم روښانه شوي وو. همدارنګه، د اسلام د تشریع تاریخ راښيي چې د قرآن کریم او نبوي احادیثو په شتون کې دې ته اړتیا وه چې اسلامي عالمان د ژوند په ټولو قضیو باندې د وخت د اړتیاوو له مخې فقهي قوانین رامنځته کړي، کتابونه ولیکي او د شخړو د حل لارې په ګوته کړي.
د اساسي قانون پلي کیدل او دولتی ادارې
په وروستیو پنځلسو کلونو کې د افغانستان د دولتي ادارو د پرمختګ په مخ کې بنستیز خنډونه د قانون ترپښو لاندې کول او نه پلي کول و. د نورو تر څنګ یو مهم لامل یې دادی چې زموږ ملت د اساسي قانون او د قانون د پلي کولو اوږد تاریخ نه لري. قانون ته احترام او قانون ته غاړه ایښودل زموږ په ملي شعور او کلتور کې ستر او روښانه ځای نه لري. په متمدنو ملکونو کې زیات مشهور سیاستوال او ملي رهبران قانون منل خپل ویاړ بولي خو په وروسته پاته او شخړو هیوادونو کې له قانون څخه تیښته زورواکانو ته کمال ښکاري.
که څه هم اوس ترپخوا زیات زموږ خلک د قانون او دهغه د پلي کولو په اهمیت پوهیږي خو لا نوره اړتیا شته چې د قانون حاکمیت د خپل سیاسي او ټولنیز کلتور برخه وګرزوو او ترټولو لمړی یې باید زموږ نخبه ګان په ځان تطبیق کړي. په پخوا وختونو کې زموږ په ملک کې د قانون د اهمیت په هکله دا اوسنی درک نه و. زموږ پخوانو دولتونو به د قانون د اهمیت خبره سمه برالا نشوای کولای، هغه ته به یې د ورته حساسیتونو له کبله نظامنامه ویل.
زموږ بله ستونزه داوه چې موږ هغو ملي بنسټیزو ارزښتونو او مولفو ته لکه ملي بیرغ، ملي سرود، ملي هویت، ملي تاریخي قهرمانانو، ملي ورځو او سترو تاریخي لاسته راوړنو ته په دوامداره توګه سمه پاملرنه نه ده کړې ترڅو د ملي شعایرو په توګه مو ورڅخه کار اخیستی وای او د ملي روحیې په ټینګښت او د اساسي قانون په پوره پلي کولو او منلو کې یې راسره مرسته کړې وای.  
زموږ د ملک دیني فتواګانې له بهره صادریږي، د دیني پوهې، دیني علومو او په کور د ننه د خپل هیواد د ظروفو او شرایطو سره سم د خلکو د روحاني رهبرۍ لپاره، زموږ په تاریخ کې، په کور د ننه وړتیا ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په ټولو اسلامي هیوادونو کې هر هیواد د فتوا ورکولو خپل نهادونه لري، هیڅ داسې ملک نشته چې د بهر فتواګانې ومني. لمړی خو باید د خالي فتواګانو د ورکولو په ځای د شورایي نظام پلوي وشي، خو که کله په کومه نادره مسئله کې اړتیا وی باید له قم، اسلام آباد، ریاض او یا بل ځای څخه فتوا رانه شي او زموږ خپل عالمان باید دا علمي توان ولري چې د خپل هیواد دیني مسئلو ته پخپله ځواب ووایي. البته په دې کې څه ستونزه نشته چې له نورو دیني مراجعو سره د نظر تبادله او همکاري ولري، خو اخري پریکړه باید په خپله وکړي. که داسې و نه شي، نو د تیر په څیر به پردي خپل ساینسپوه د ټول عالم اسلام قهرمان بولي او زموږ لپاره به ساینسي علوم ناروا ګڼي.
زموږ ملک د یوه نظام او اساسي قانون خاوند شو. خو د پورته کمښتونو له کبله د نوي اساسي قانون د پلي کیدو لپاره کوم سم ټولنیز چاپیریال، سیاسي او دولتی کلتور او تهذیب نه و رامنځته شوی. نو په شخړو وهلي بیوزله افغانستان کې نوی اساسي قانون په سمه توګه پلي نه شو. یوه مسئله داوه چې، اساسي قانون په نسبتا لږ وخت کې د ټولنې د ځینو نخبه ګانو او ځینو مشاورینو لخوا رامنځته شو، په اړتیا، ګټو او د پلي کولو په لارو  یې د ملت ټولې پرګنې ښې نه پوهیدې. په بل عبارت قانون غوښتنه په افغاني ټولنه کې نهادینه شوی نه و.
له بلې خوا له لمړي سره د اساسي قانون، د هغه په اهمیت، د پلي کیدو په ګټو، د نهادینه کیدو په لارو  او چارو کوم سم غور و نه شو. په لمړي سر کې موږ فکر کاوه چې هر څه ګل اوګلزاردي او ټول خلک به دا اساسي قانون او ورپورې تړلي نور فرعي قوانین د سر په سترګو ومني او په ځان به یې پلی کړي.  په کار داوه چې د دې لپاره د یوه مناسب ټولنیز بستر او ذهینت جوړونه باندې پوره کار او پانګونه شوې وای. هغه ارزښتونه چې په ټولنه کې نهادینه شي، ورته پوره پاملرنه کیږي او که له خلکو اخیستل کیږي خلک ورنه دفاع کوي. خو زموږ د اساسي قانون له نه تطبیق کیدو او یا ماتیدو چا اړینه دفاع نه ده کړې.
له یوې خوا، زوړ دولتي او سیاسي کلتور په زیاتو ذهنونو حاکم و، اقتصادي مافیا، د نیشه ییزو توکو کاروباریان بیداره، او په کمین کې وو او په هر څه کې یې له قانونه تیښته کوله او له بلې خوا، د ملک څو مشخصو ډلو هرې یوې د اساسي قانون له پلي کیدو سره نه یوازې مینه نه لرله، بلکه هغه یې د خپلو ګټو سره په ټکر کې لیده او مخالفت یې کاوه. ځینې دا ټولنیزې ډلې په لاندې ډول یادیږي.
لمړۍ ډله، هغه دولتي چارواکي وو چې، د شوروي ډوله مرکزي دولتي پلان او تطبیق تجربه یې لرله، هغه سیستم ورته ښه ښکاریده او په عمل کې یې د هغه له بدلون سره مینه نه درلوده. زما ښه په یاد دي چې زیاتو چارواکو به د خصوصي سکتور په واسطه د پروژو د پلي کولو خبره له زړه نه منله او هغوی د نظام ټینګښت په دې کې باله چې دولت هرکاره وي او د خصوصي سکتور په شراکت یې باور نه درلود.  دوهمه ډله، هغه کسان وو چې د غیر قانوني لارو د زیاتو ثروتونو او پیسو څښتنان شوي وو او د قانون په پلي کولو کې یې خپل تاوان لیده. دریم ګروپ، بیا هغه کسان وو چې د افغانستان اساسي قانون ورته پوره او سوچه اسلامي نه ښکاریده  او ورسره علاقه یې نلرله. داسې خلک مې لیدلې چې د افغانستان د ملي سرود د غږولو په وخت نه پاڅیدل که څه هم الله اکبروایو پکې ویل کیږي، همدارنګه، ملي بیرغ ورته ښه نه ښکاریده که څه هم کلمه شریفه ورباندې لیکل شوې ده. څلورم ګروپ، هغه کسان دي چې، د اساسي قانون له ځینو ټکو سره د قومي مسئلو په وجهه یو څه ستونزه لري او ترخپل حق د زیات انحصار غوښتونکي دي. همدارنګه، زموږ له نورو عامو خلکو سره هم د اساسي قانون، د هغه د اړینتوب، ګټو او د پلي کولو د شرایطو او نورو په هکله یې سم پوهاوی نه و.  
اساسي قانون، عامه خدمتونو، خنډونه
زموږ نوي اساسي قانون یو نوی چوکاټ او بنسټ رامنځته کړ چې د هغه په اساس دولت ته د پالیسيو، تګلارو، پروګرامونو او پروژو جوړل، منظورول، د هغو د پلي کولو نظارت، اررونه، د قراردادونو مدیریت او په مجموعي توګه د خدمتونو رسولو رهبري وټاکل شول. همدارنګه زموږ نوي اساسي قانون د دولت او د هغه د ادارو تر مشرۍ لاندې د پروژو سروې، طرح او دیزاین، پلي کول، د خصوصي سکتور، نادولتي موسسو، مدني ټولنو او عامه خلکو ګډه دنده وبلله. د وظایفو دا ویش په ټولنیزو، اقتصادي او دولتي چوکاټ کې د ستر بدلون په مانا وو او بیل سیاسي او دولتي فرهنګ یې غوښت. که دا فکر سم پلی شي، ټول شریکباڼي هریو د خپل ټاکل شوي مسوولیت په بنا رښتینی کار وکړي او ورته د مشارکت زمینه برابره شي نو په پای کې د ټولو پوهه لوړیږي، د کار ستره انرژي او وړتیا مومي او خپل هیواد ته زیاته ترقي ورکولای شي.
له بلې خوا، د روڼوالي، حساب ورکولو، د دولت، خصوصي سکتور، مدني ټولنو، رسنیو او عامه خلکو د وظایفو د تفکیک لپاره هم دا ویش مهم بریښي. په دې مانا که دولت هم پروژې جوړوي او هم یې پلې کوي، نو د روڼوالي، حساب ورکولو، او د ګټو د تضاد (ټکر) مسئلې هم ستونزې جوړوي. یعنې هیڅ اداره هم خپل کمښتونه نه برالا کوي او خاورې ورباندې اچوي. د مثال په توګه، د پخواني شوروي اتحاد ټول پلانونه سل سلنه پلي او بریالي ښودل کیدل خو په حقیقت کې ټول پروګرامونه یې ناکام وو، یو ناروغ اقتصاد یې درلود، رښتیا یې نه ویل او په پای کې یې ټول اقتصادي نظام وپاشل شو.  
افغانستان داسې یو نوی اساسي قانون قبول کړ چې په هغو کې د حکومتولۍ نوې مفکورې، نوي اقتصادي، سیاسي او ټولنیز مناسبات منل شوي وو، خو د دې اساسي قانون د غوښتنو او شرایطو په هکله د اړین عامه پوهاوي لپاره کار ونه شو. دې ته سمه پاملرنه ونه شوه چې د نوي اساسي قانون بریا نوي دولتي نهادونه، نوی سیاسي فکر او کلتور، نوې مقررات، نوې لایحې او نور غواړي. که اساسي قانون نوی شو، خو د خلکو او زیاتو چارواکو ذهنیت او هم دولتي مقررات ټول زاړه وو. نو ځکه د اساسي قانون د پلي کیدو او تطبیق لپاره اړین بستر رامنځته نه شو، قانون سم پلی نه شو.
زموږ اساسي قانون نوی شو، له نړیوالو نورمونو او معیارونو سره سم، زموږ د نوي اساسي قانون روحیه او غوښتنه یې دا وو چې دولتي ادارې باید وړې، د ښو کدري پالیسيو لرونکې، موثرې او امکانات یې زیات شي. خو وزارتونو مو همغه زوړ ساختار، کلتور او تشکیل وساته. زموږ دولتی ادارو ته تر ډېره د کار او خدمت تر ځای د استخدام د مرکزونو په توګه کتل کیدل. هلته تراړتیا زیات خو په کمو امکاناتو او معاش مامورین په کار ګومارل شوي وو او تر اوسه هم همدا حال دی. له دې کبله، په ډېرو دولتی ادارو کې د مرسته کوونکو د تمویل شوو پروژو د پلي کولو لپاره د پروژو د پلي کولو واحدونه (PIUs) رامنځته شول او کارکونکو یې د قراردادي په توګه په لوړو معاشونو کار کاوه. د دولت مامورینو تر ډېره بې پروګرامه، کم معاشه او مایوسه شول. دا کار د دولتي مامورینو په مورال سخت ګذار وکړ. د ورته شخړو وهلو او د کمې وړتیا لرونکو هیوادونو په وزارتونو کې د پروژو د پلي کولو د واحدونو (PIUs)  موجودیت د وزارتونو د وړتیا لوړولو لپاره یوه لویه ستونزه ده او دا مسئله په پاریس کې په ۲۰۰۵ میلادي کال کې په یوه نړیوال کنفرانس کې ومنل شوه.
د پورته ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا وه چې د دولتي ادارو تشکیل او جوړښت عصري شوی وای، او د نوي اساسي قانون د روحیې مطابق سره برابر شوی وای. ښه کدرونه د شایسته سالارۍ او لیاقت په اساس په دولتي ادارو کې په کار ګومارل شوی وای. او په کراره پروژوي واحدونه په دولتی سکتوري ریاستونو کې مدغم شوی وای تر څو دا پورته ستونزه حل شوې وای. که انصاف وکړو دا یو ډېر ستونزمن کار هم دی او په مخ کې یې راز راز خنډونه شته وو. همدارنګه، دولت هم هڅې وکړې، د ظرفیت جوړولو، نوو ګومارنو او تشکیلاتو څو پروګرامونه لکه (Super Skill) او(PRR) جوړ او پلي کړل، چې د کمزوري مدیریت، تنظیمی، قومي او نورو اړیکو په اساس ګومارنې کیدې او لیاقت اهمیت نه درلود. خو بیا هم یو شمیر ښه کارپوهان په دولتي ادارو کې ګومارل شوي دي خو کافي نه دي. له بلې خوا که څه هم د پورته پروګرامونو څخه ګټه اخیستونکو ته ښه امکانات ورکول کیدل خو د نورو اکثرو دولتی پستونو امکانات او معاشونه هم د وړتیا لرونکو کسانو لپاره بس نه وو او د دولت په ځای کدرونو په نړیوالو موسسو کې کار ته مخه کړه.  
د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه او ټریننګونه هم بیله کومې سمې علمی ارزونې په بې پلانه او غیر مسلکی توګه روان وو. د ټریننګ لپاره د کسانو ټاکل د اړتیا له مخې نه بلکه یا د خپلوۍ او واسطې په اساس او یا هم په نوبت سره دولتي کارمندان د بهرنیو ملکونو و ټرننګونو ته لیږل کیدل. زما به یاد دي چې د یوه مسلکي دولتی هیئت سره د یوه چارواکي نازدانه زوی واستول شو، هغه بیا د ټیم لپاره ستر درد سر هم شو ځکه له ټیم سره په تنګ شو. هغوی ته ډېر کم یا هیڅ پلان نه ورکول کیده او تر راتلو ورسته د کوم راپور غوښتنه هم ورڅخه نه کیده. دا ټیمونه تر زیاتې کچې د زده کړې په ځای د چکر په او سودا کولو په نیت بهر ته تلل. په پایله کې زیات امکانات او وخت د ټریننګونو په نامه ضایع شول او زیاته ګټه یې ونه کړه.
زموږ نوی اساسي قانون او ملي ستراتیژي حکم کوي چې د افغانستان انکشاف او پرمختګ د سکتور خصوصي په مرسته او بلکه په لارښوونه وشي. خو زموږ خصوصي سکتور او ورپورې تړلي شرکتونه چې له پخوا کمزوري او د سترو دولتی پروژو لپاره تیار نه وو. خو دولت هم داسې کومه د پام وړ کومه برنامه تر لاسه لاندې و نه نیوله چې په پایله کې یې په خصوصي سکتور کې د پام وړ وړتیا رامنځته شي او په ملي پروژو کې اړینه برخه واخلي. د نوي اساسي قانون په هکله یوازې  خبرې کیدې، د پلي کیدو لپاره یې کومه قوي سیاسي اراده، پالیسي او تګلاره نه وو. دا روښانه ده چې په هره ساحه کې د نوي اساسي قانون د روحیې او د زاړه حکومتي او سیاسي فرهنګ ترمنځ ټکر راغلی و.
د زاړه دولتي طرز فکر ترڅنګ جنګونو زموږ په سیاسي اقتصاد بده اغیزه وکړه، اقتصاد مو مافیایي شوی و، نوو سترو قراردادونو هم چې بیله کومه ښه دولتی نظارت څخه تیار او پلي کیدل دې مافیاي اقتصاد ته لا نور ټینګښت ورکړ، دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې، زورګویي پیل، مصلحتي او سهامي شرکت ډوله دولتي نظام رامنځته شو. مسلط سیاسي او ټولنیز کلتور، زاړه مقررات، عادتونه، زوړ سیاسي اقتصاد او ناوړه برلاسې اړیکې زر نه بدلیږي. د دې ټولو مثبت بدلون ښه رهبري، ښه کدرونه، ژمنتوب او قاطعیت او زیات کار ته اړتیا لري چې موږ ورڅخه بې برخې وو.
باید دولتی ارګانونه، د خصوصي سکتور، مسلکي انجمنونو، مدني ټولنو ټولو ته د خپلو رولونو په هکله پوره روښانتیا او وړتیا ورکړل شوې وای. دا په خوله اسانه خو په عمل کې سخت کار دی. اړینه وه چې هره خوا په خپله ساحه کې په کراره او په مرحله وار شکل تیار شوی وای. باید د زاړه حکومتي حاکم کلتور او مقرراتو ځای نوي کلتور او اړینو نوو مقرراتو نیولی وای. باید د قانون حاکمیت په ټولو یو شان له ټینګې سیاسي ارادې سره پلی شوی وای په تیره په هغو ځایونو کې د خطر امکان زیات و.
ټول هغه ملکونه لکه د چین جمهوریت چې له دولتي مرکزي اقتصاد څخه د خصوصي او دولتي سکتورونو د شراکت په لور قدم ږدي یوې انتقالي مرحلې، نوو ملي نهادونو او د نوو شرایطو لپاره د ذهنیتونو جوړولو او یوه مناسب بستر ته اړتیا لري. نورو ملکونو په کراره دا کار کړی دی او لګیا دي کوی یې. موږ ته هم اړینه ده چې زر تر زره دا کار وکړو.
دا چې ولې زموږ دولت و نظام و نه شو کولای چې ښه نهادونه رامنځته کړي ترڅو دولتي پروګرامونه او پروژې په سمه توګه پلی کړي، عامه خدمتونه په بریالیتوب وړاندې کړي، ملک ته پرمختګ ورکړي، زیات لاملونه به لري. زه د خپلې تجربې له مخې لاندې لاملونو ته اشاره کوم: (۱) د شخړو دوام او د پردو لاسوهنې چې نه یې غوښتل افغانستان پخپلو پښو ودریږي، دې کار زموږ زیاتې زیرمې، فرصتونه او زیات وخت ضایع کړل، (۲) په دولت کې تر اړتیا زیاته مصلحت غوښتنه او د سیاسي ارادې نشتون چې نوي مقررات رامنځته او قانون په ټولو یو شان پلی کړي، (۳) په ملک کې د قومي او سمتي ټیکدارانو او سیاست ظهور، چې تل یې تر خوږ ګوته نیول کول، د هیواد له بحرانی حالت څخه یې ګټه اخیستله او په پای کې یو سهامي شرکت ته ورته نظام او کلتور رامنځته شو او د قانون د حاکمیت مخه یې نیوله، (۴) په ملک کې څو لسیزو جنګ زموږ اقتصاد مافیایي کړی و، د فساد او خپلو ګټو پاللو لیونی حرص او ورسره موازي مسابقه د نوي اساسي قانون په وړاندې یو ستر خنډ و، (۵) څرنګه چې، په قراردادونو کې د زیاتو پیسو کارته پورته کیدلو د فساد رشد ته زمینه برابره کړه،  لوړپوړیو دولتي چارواکو او د هغوی خپلوانو په اسانۍ سره سترې سترې پروژې تر لاسه کولې او دې کار د خصوصي سکتور د وړتیا لرونکو شرکتونو رامنځته کیدل نا ممکن کړل ځکه چې د قرار داد اخیستلو لپاره دولتي قدرت تر وړتیا زیات اهمیت درلود. موږ ګورو چې په ورته شرایطو کې تل د ملک د سربراهانو خپلوان او نژدې کسان همدا کار کوي او څوک یې مخه نه نیسي. موږ د فساد په هکله خبرې کوو خو د ځمکو غاصبین او نور مفسدین تر خیانتونو وروسته لاس ترشا ونیسي او تر قومي او یا بله ناروا اجندا لاندې پټ شي او یا وایي موږ جهاد کړی دی نو حق لرو چې زیات امتیاز واخلو، (۶) له بلې خوا په هیواد کې خصوصي سکتور او اړونده شرکتونو یې اړینه سابقه او وړتیا نه لرله چې له خارجي شرکتونو سره سمه مسابقه وکړي، د عالي کیفیت لرونکې پروژې پلې کړی، او نه دولت د هغو د پرمختګ لپاره کومه سمه تګلاره او پالیسي لرله. په پای کې هغوی یوازې د دریمې او څلورمې کچې قراردادونه له بهرنیو شرکتونو ترلاسه کول او رول یې په نشت حساب و، (۷) خارجي شرکتونو چې کمزوري داخلي شرکتونه، فاسد دولتي چارواکی او په دولت کې د هغوی د کنترول او مدیریت لږه وړتیا ولیدل نو پوه شول چې څوک ورسره کوم حساب او کتاب نه کوي او په اسانۍ سره لاره ایستلای شي نو د پیسو په حیف ومیل یې پیل وکړ، د کار کیفیت یې خورا ټیت او کله کله خو یې پروژې پریښودې او له ورکړل شوو پیسو سره وتښیدل.   
سپارښتنې
    •    د هیواد د اساسي قانون او نورو قوانینو د نه پلي کیدو په هکله د یوه معتبر تخصصي، ملي دولتي کمیسیون په مرسته چې مستقل ملي شخصیتونه او کارپوهان پکې شامل وی، یوه هر اړخیزه څیړنه وشي، شته خنډونه، د پاته راتلو لاملونه او د حل لارې وړاندې شي،
    •    د قانون د پلي کولو په باب باید د دریګونو دولتی قواوو او ټولو دولتی نهادونو لخوا د پورته موندل شوو حل لارو په پلي کولو کې روښانه پالیسي او کړنلاره رامنځته او په کله پلې شي،
    •    د قانون د پلي کولو لپاره باید دولت، ملي شخصیتونه، کارپوهان، لیکوالان، فرهنګیان، او رسنۍ یوه ملي اجماع رامنځته کړي، او د قانون پلي کول یوه ملي اړتیا وبلله شي،
    •    باید د قانون د پلي کولو د ګټو او د ماتولو د ضررونو په هکله د یوه منظم دولتي پلان له مخې، د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، رسنیو او کارپوهانو په مرسته د عامه پوهاوي یو ملي پروګرام جوړ او په کلکه پلی شي،
    •    باید لمړۍ درجه دولتی چارواکي له ټول ملت سره په رسنیو کې وعده وکړي چې، له دې وروسته به د اساسي قانون او نورو قوانینو په کلکه مراعات کوي او نه به یې ماتوي،
    •    دولت باید د قانون د پلي کولو په هکله د نوو ژمنتیاوو او رامنځته شوې ملي اجماع په رڼا کې سیاسي قوی اراده او رهبري وښیي، او ملت ته په عمل کې وښيي چې له قانون څخه سرغړونه او سرغړونکي نه زغمي،
    •    د اطلاع رسولو، رسنیو، شفافیت او روڼوالي قوانین باید په کلکه پلي شي،
    •    دولت باید د قوانینو د پلي کیدو او یا نه پلي کیدو، دهغه د لاملونو، عاملینو او خپلو کړنو په هکله  هر کال یو راپور خپور او ملت ته وړاندې کړی.
د یوه قانونمند، خپلواک او پرمختللي افغانستان په هیله