آيا امريکا کميونيزم خوا ته روانه ده؟

د امريکا انتخابات او د ډيموکراسۍ بحث:
د امريکا متحده ايالاتو جوړښت او بنسټ د آزادۍ او سرمايه دارۍ نظام پر اصولو ايښودل شوی، چې په طبيعي توګه له نورو سياسي او اقتصادي سیستمونو سره، په خاصه توګه د سوسياليزم او کميونيزم سره خورا حساسيت لري. په بل عبارت، د امريکا سياسي تګلاره تر ډېره بريده د لويو شرکتونو، بانکونو او سرمايه دارانو په اراده رهبري کېږي. خو په دې اوسنيو ټولټاکنو کې د لومړي ځل لپاره خلک پر داسې يوه سوسيال کانديد راټول شوي، چې څو کاله وړاندې يې چا تصور هم نه شوای کولای.  
برني ساندرز د امريکا د آزادي خواهانو (ليبرال ګوند) يو سوشلست (سوسيال) غړی دی، چې نه يوازې د خپل ګوند لخوا له نظره غورځول کېږي، بلکې تر ډېرې مودې د جمهوري خواهانو او ميډيا د ملنډو باعث ګرځېدلی و. خو د دې کال ګوندي ټولټاکنو پايلې او د آئيووا او نيو همشر په ایالتونو کې سوسيال ډيموکراټ کانديد لويې برياوې ټوله امريکا او ميډيا يې پر ځان وغږوله.
دا چې د برني ساندرز سوسياله اجنډا له سرمايه دارۍ نظام سره څه توپير لري او خلک ولې پرې مات دي، په کار ده چې دغه سياسي او اقتصادي سیستمونه سره د يوه تاريخي بحث په رڼا کې سره بېل او معرفي کړو، چې د افغانستان او بلې هرې نوې ډيموکراسۍ لپاره په زړه پوړې تجربې پکې نغښتې دي.
غربي ډيموکراسي په دوو اساساتو ولاړه ده:  فردي آزادي او ټولنيز عدالت.
فردي آزادي بيا په دريو مواردو کې د بحث موضوع ده:  ټولنيزه آزادي، اقتصادي ازادي، او سياسي آزادي. خو دا ټول هغه وخت د بحث موضوعات وګرځېدل کله چې د لومړي ځل لپاره دولت، او له دولت سره ملت جوړ شو. تاريخپوهان وايي چې د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه لومړۍ او دويمه نړيواله جګړه نه، بلکې د کاتوليکانو او پراټسټانټانو تر منځ دېرش کلنه مذهبي جګړه وه چې ټوله اروپا يې ويجاړه، او په ميليونونو خلک يې له مينځه يوړل. خو بالاخره، په ۱۶۴۸ع. کال کې، مشرانو او زميندارانو سره په دې پرېکړه وکړه چې مځکې سره ووېشي او د يو لارډ (زميندار) حدود او تماميت ارضي دې څرګند شي تر څو بل زميندار پرې يرغل ونه کړي. هغه وګړي چې په دغه احاطه کې ژوند کوي بايد د وړوکي او محلي هويتونو لکه قوم، ژبې او مذهب پر اساس نه، بلکې د يوه لوی هويت يا ملت په توګه وپېژندل شي. د وخت په تېرېدو سره مختلف هېوادونه جوړ شول، او هر هېواد ځان ته د ملت، اردو او د پېژندل شوي حدودو خاوند وګرځېد؛ خو سياسي نظام او حکومتولی لا تر اوسه هم شاهي او تر ډېره بريده له کليساګانو سره تړلی نظام و. نو ځکه، په دې پېر کې، چې د رونسانس دوره هم ورته ويل کېږي، مختلفو فيلسوفانو خپل نظريات وړاندې کړل تر څو يو عادل سياسي نظام رامنځ ته شي. د مثال په توګه، ټامېس هابس، ژان ژاک روسو، جان لاک، ايمانول کانت، آدم سمت، کارل مارکس او داسې نورو ټولو د طبعيت، انسان، انساني غريضې، او د انسانانو مديريت په چوکاټ کې مختلفې مناقشې کړي. د بحث د لنډولو په موخه به موږ پر دريو مفکرو نظر واچوو:  لېبراله ډيمواکسي، کاپيټاليزم (د سرمایه دارۍ اقتصادي سیستم) او کميونيزم. د يادولو وړ ده چې د درستو موخه د يوه مثبت نظام او ښه حکومت رامنځته کول دي تر څو د خلکو «فردي آزادي» او «اجتماعي عدالت» په کې خوندي وي.


لېبراله ډيموکراسي:
د ډيموکراسۍ بنسټيز اصل آزادي ده؛ مانا دا چې هر انسان دې د بل انسان له شر نه په امان کې وي. د ټولنې هر فرد بايد پرته له ټولنيز فشاره وشي کولی چې د ټولو آزاديو نه برخمن وي. په بل عبارت، په يوه ډيموکراټه ټولنه کې هر وګړی، ښځه يا نارينه، تور يا سپين، او يا د هر مذهب پیروی، بايد د دولت په مقابل کې مساوي حقوق ولري او د حکومت دنده دا ده چې د خپلو وګړو حقوق وساتي. نو ځکه، هر سياسي نظام دې ښايي د خلکو په رايو ځواک ته ورسي. حکومت دې د خلکو په ورځنيو چارو کې لاسوهنه نه کوي، تر څو چې فردي آزادۍ ته تاوان ونه رسيږي. د دغه نظريې لومړني مفکرين هابز، روسو، لاک او کانټ دي.  
د پورتنيو ډيموکراټيکو اصولو پر بنياد، د ټولنې يا هېواد هر وګړی حق لري چې د شخصي ملکيت او شخصي اقتصاد خاوند وي، چې بيا دا په خپل وار سره آزاد بازار او آزاده سوداګري جوړوي. نو ځکه، د آدم سمت په نظر، ډيموکراټيت نظام ته نه ښايي چې د مارکېټ په چارو کې مداخله وکړي. مارکېټ يا بازار له وګړو جوړ دی او د دولت مداخله «فردي آزادي» متضرره کوي. نو ځکه دې آزاد پرېښودل شي.
کميونيزم:
بلخوا کميونيزم، چې د کارل مارکس له فلسفې سرچينه اخلي، د مارکېټ او اقتصاد په چارو کې «فردي آزادي» د ډيموکراسۍ په خلاف بولي. د مارکس په اساس، ښه سياسي نظام د آزادۍ په اصولو نه، بلکې د مساوات او «عدالت» په اساس منځته راتلی شي. خو کاپيټاليزم د ټولنيزې بې عدالتۍ اصلي لامل دی. په بل عبارت، مارکس د دولت جوړونې تاريخي بهير ته په کتو سره دا په اثباط رسوي چې د ننۍ سياسي ادارې (دولت) اساسات هماغه پخوانيو زميندارانو ايښی، چې خپل شخصي اقتصاد په دولتي او قانون توګه مسئون کړي. په دې اساس، په اقتصادي چارو کې فردي آزادي يوازې او يوازې د هماغه فيوډالانو او يا نني سرمايه دارانو (کاپيټالستانو) ګټې خوندي ساتي، خو عام وګړي به په اسانه توګه ونه شي کولی چې له دوی سره رقابت وکړي، ځکه سیسټم او چوکاټ له پخوا د سرمايه دارانو د ګټو پر اساس جوړ شوی. نو ځکه، مارکس کاپيټالستي ټولنه په دوو طبقو وېشلې: لومړی، د بوشوازي (سرمايه دارانو) ډله چې د لوړ اقتصاد په وسيله نه يوازې بازار او مارکېټ اداره کوي، بلکې سياست، حکومت او ميديا هم تر خپل اغېز راوړي. د بېلګې په توګه، سوپر پک او يا هم لوی بانکونه د امريکا په انتخاباتو کې خورا لوی لاس لري. دوی په ميليونونو ډالره پر يوه کانديد مصرفوي تر څو هغه کانديد د دوی د ګټو په اساس حکومتي پاليسۍ په کار واچوي. دويمه طبقه د کارګر طبقه ده، چې د مارکس په نظر به بالاخره د سرمايه دارانو په مقابل کې پاڅون کوي، د سرمايه دارۍ نظام به نسکوروي او د نوي نظام چارې به په لاس کې نيسي. نه به دولت وي، نه به بې عدالتي وي، او نه به ازاد بازار وي، خلک به ځانونه اداره کوي او يو کميونستي ټولنه به رامنځ ته کېږي.
خو بيا ددې افراطي پايلې په رڼا کې ځينو نورو يو څه متعادل نظام جوړولو طرحې وړاندې کړې چې هم پکې « فردي آزادي» مسئونه وي، او هم «ټولنيز عدالت». د آزادۍ او عدالت تر مينځ دې توازن ته «سوسياله ډيموکراسي» وايي.
سوشل (سوسيال) ډيموکراسي د وګړو ټولو فردي آزاديو ته قايل نظام دی، خو تر څنګ يې حکومت هم مسئولیت لري تر څو د ماړه او غريب تر منځ واټن رالنډ کړي. دا هغه وخت کېدای شي، چې دولت غريبو خلکو ته د ښه کار، وړيا تعليم او ارزانه صحي خدمات عرضه کړای شي. خو دې ټولنيزو مصارفو ته بيا بډايه بوديجه او بډای دولت ته اړتيا ده، نو ځکه حکومت مجبورېږي چې پر سرمايه دارانو، لويو شرکتونو او شخصي بانکونو زياتې او لوړې ماليې ولږوي، چې دا په طبيعي توګه د دولت او شخصي سکتور تر مينځ کړکېچ رامينځ ته کوي. باوجود ددې چې نن د اروپا ګڼ شمېر پرمختللي هېوادونه او په شمالي امريکا کې کاناډا همداسې سياسي نظام خپل کړی، خو د امريکا متحده ايالاتو بنسټيزې ادارې له دې سیستم سره خاص حساسيت لري. په بل عبارت، د امريکا متحده ايالاتو او پخوانۍ شوروي تر مينځ د څه کم پنځوسو کلونو سړه جګړه د همدغې سياسي فلسفې پر سر څرخېده. نو اوس سوال ولاړېږي چې ايا د امريکا راتلونکی به کومې خوا ته روان دی؟ او آيا د کارل مارکس وړاندوينه به حقيقت ومومي، چې د سرمايه دارۍ پايله سوسياليزم ده؟
پايله:
د امريکا په ټولټاکنو کې، برني ساندرز چې د «ټولنيز عدالت» تر عنوان لاندې د سوسيالې ډيموکراسۍ اجنډا وړاندې کړې، په امريکا کې د سرمايه دارانو او لويو شرکتونو او بانکونو پر خلاف دده له خولې، «پاڅون» پيل کړی. خو دا چې امريکايان به تر اوسه آماده وي چې د برني ساندرز پیغام ته لبيک ووايي؛ دا به صرف وخت راښيي. لېکن دوو ټکو ته اشاره په کار ده: لومړی دا چې د لويو شرکتونو او بانکونو لابي ګروپونو، مډيا او جمهوري خواهانو ګوند د مخالفت سربېره، د آييوا په ايالت کې هيلري کلنټن (۴۹.۸٪) برني ساندرز (۴۹.۶٪) ته صرف په ۰.۲ سلنو رايو ماته ورکړه. خال دا چې نهه مياشتې مخکې په امريکا کې عام وګړو نه ساندرز او نه هم سوسياليزم پېژانده.  دويم دا چې د ځوانانو غوڅ اکثريت (کابو ۸۶٪) برني ساندرز ته په کمپاين اخته دي، حال دا چې د هېلري کلنټن کمپاين اکثريت زاړه خلک تشکيلولي. نو دا چې امريکا سوسياليزم خوا ته روانه ده او که نه، راتلونکی تل د ځوانانو دی.