داساسي قانون لويه جرګه نه ، بايد دوديزه لويه جرګه جوړه شي

له کله نه چې د ولسمشريزو ټاکنو د دوو مخکښو نوماندانو ترمنځ واک ووېشل شو او دوه سره حکومت په ولس تحميل شو؛ د هېواد سياسي، اقتصادي او امنيتي وضعيت د پخوا په پرتله لا ډېر خراب شو. پر همغه مهال شنونکو وړاندوينه کوله چې دا دوه سره معجون حکومت به د ولس د غوښتنو پر ځای خپلو او د خپلو ټيمونو غوښتنو ته لومړيتوب ورکوي او لکه د ماشومانوخوندی به په هره وړه او لويه خبره به په خپل منځونو کې سره نښتي وي؛ خو اوس دا دی په يو نيم کال موده کې پخپله د ګډ حکومت دواړو مشرانو په اثبات ورسوله چې دوی ولس هير کړی او په خپلو شخصي غوښتنو نښتي دي.
که څه هم د ملي يووالي حکومت رامنځ ته کېدو د تړون له مخې، لويه جرګه بايد د حکومت په لومړيو دوو کلونو کې ترسره شي. خو دا دی د ګډ حکومت له رامنځه کيدو څه د پاسه يو نيم کال کيږي؛ اما نه دا جرګه راغوښتل شوې، نه په اساسي قانون کې تعدیل راوړل شوی او نه هم په دې موخه د لویې جرګې د رابللو لپاره کومه نېټه ټاکل شوې ده. که حکومت د اساسي قانون د لويي جرګې د جوړولو پر مخ کې د ولسواليو شوراګانو د ټاکنو لپاره ناسم شرايط او غير قانوني ولسي جرګه يادوي نو سمه ده؛ ځکه د اساسي قانون د لویې جرګې دایرول اوسمهال ناشوني دي. په اساسي قانون کې ياده شوې لويه جرګه به، د ملي شورا له غړیو او د ولایتونو او ولسوالیو شوراګانو له رئیسانو جوړېږي، چې تراوسه د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې هم لانه دي شوې. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې ټاکنې هم اړينې دي؛ ځکه د اوسنۍ جرګې رسمي کاري موده او مشروعیت پای ته رسېدلی او د ټاکنو لپاره يې تراوسه نېټه هم نه ده ټاکل شوې. نو هيواد له روان حالت څخه د راګرځيدو لپاره بايد دوديزه لويه جرګه دايره شي.
که د ګډ حکومت يو نيم کلنې دورې کړنو او د ولس او دولت تر منځ ورځ تر بلې د واټن پیدا کيدو ته وکتل شي؛ نو د ولس د غوښتنو پر اساس بايد دوديزه لويه جرګه جوړه شي؛ ځکه حکومت نور د مديريت وړتيا نه لري. د دوديزي لويي جرګې بله ګټه دا هم ده چې په حکومت کې به اصلاحات رامنځته او داخلي او بهرنی سیاست به يي روښانه شي. همداشان په دې وروستيو کې د جهادي قوماندانانو شورا او سياسي ګوندونو هم د اساسي قانون تعديل لپاره د لويې جرګې جوړېدو غوښتنه کړې ده.  په ورته وخت کې بيا ولسمشرۍ ماڼۍ هم وايي چې حکومت به له شرايطو او ژمنو سره سم په دې اړه ګام واخلي.
د افغانستان روان سياسي وضعيت دا ايجابوي چې بايد ژر تر ژره دوديزه لويه جرګه دايره شي څو روان بحراني حالت ته د پای ټکی کيښودل شي. سږ کال په ژمي کې هم د نور کلونو په نسبت امنيتي حالات ترينګلي دي او داسې انګيرل کيږي چې راروان پسرلی به جګړه نوره هم زور واخلي. د هيواد اقتصادي حالت هم مخ په ځوړ دی. همدا راز د بېکارۍ او وزګارتيا کچه هم اوج ته رسېدلې، افغانۍ د بل هر وخت په پرتله د نورو بهرنيو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د تير يو کال په تيريدو مو په لکونو هيوادوال له هيواده اروپايي هيوادونو ته کډه شول او اوس د ژمي پر مهال هم دا لړۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې، د ۲۰۱۵ کال له جنوري مياشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې تقریباً ۱۲۰۰۰۰ افغانانو په اروپايي هېوادونو کې پناه غوښتې ده . دغو ټولو ستونزو ته په کتو له دغه حالت څخه د وتلو یوازېنۍ لاره د دوديزې لویې جرګې رابلل دي.
مونږ یو ځل بيا د ګډ حکومت مشرانو په ځانګړي توګه د نړۍ په اصطلاح دويم ستر متفکر ته وړانديز کوو چې د اساسي قانون د ۶۵مې مادې پر اساس چې له مخې يي ولسمشر کولای شي په مهمو ملي، سیاسي، ټولنیزو او یا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو نظر پوښتنې ته مراجعه وکړي؛ ژر تر ژر د دوديزې لويي جرګې د دايرولو لپاره فرمان صادر کړي او هم ولس او هم هيواد له روان سياسي بن بست څخه راوباسي.