د ټول ټاکنو په سیستم کې بدلون ته اړتیا نشته!

د ۱۳۹۳ کال په ټاکنو کې یوه لویه بې نظمي په هغه وخت کې رامنځته شوه چې د ټاکنو په سیالۍ کې یو لوري خپله ماتې نه منله او د همدې بې باورۍ له امله بالاخره د اتو میلیونو خلکو هره رایه څلور ځلي وشمېرل شوه.
د ټولو اتو میلیونو رایو په شمارلو کې ۲۰۰۷ کسان چې درې سوه تنه یې د ملګرو ملتونو، د اروپا د ګډ بازار، امریکايي او نور متخصصین وو، شامل ول. دې وروستۍ شمېرنې درې میاشتې ونیولې او کله نا کله به ان د دواړو مخالفو لوریو پلویانو خبره سوک او چاکو ته هم رسیدله. خو په پای کې څرګنده شوه چې د تحول او تدوام د ټیم د مشر ډاکټر اشرف غني ، ۱۳سلنه رایې د همګرایي د ټیم د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له رایو زیاتې وې.
په هغو ټاکنو کې لویه ستونزه هغو سرغړونو کې، چې ورته د تخطۍ، تخلف او تقلب نومونه ورکړل شول، موجوده وه.
د افغانستان ټولو وګړو، نه غوښتل چې د دوی په رایو داسې ناوړه ټاپې ولګول شي له همدې امله ولسمشر غني څو میاشتې پخوا یو کمېسیون ته اجازه وکړه چې د ټاکنو په داسې یو سیستم غور وکړي چې پورتنۍ ستونزې پکې بیا سر را پورته نه کړي. د دې کمېټې په جوړېدو کې سم د لاسه اختلافات منځ ته راغلل؛ ځکه چې قومي جوړښت همدا اوس په افغانستان کې یوه حساسه موضوع ده چې په نظر کې نه وو نیول شوې.
ځکه چې په دې کمېټه کې اووه تنه دري ژبي، دوه تنه پښتانه، دوه تنه هزاره او یو تن اوزبک نیول شوي ول. خو بر څېره پر دې، یادې کمېټې خپل راپور په لسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړ چې اووه مادې یې قبولې شوې او په درې نورو یې ورته د تجدید نظر امر ورکړ شو. په دې اوو مادو کې یوه چې ډېر مخالفت یې را پورته کړی دی، د هر رایه ورکوونکي لپاره د دوو رایو د کارولو حق ورکول ول دي چې کولای شي دوه رایې وکاروي، یوه رایه د خپلې خوښې د شخص او یوه هم د یو حزب لپاره واچوي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د قانون له مخې هغه احزاب په قانوني ډول په کار پیل کولای شي چې پوځي هدف ونه لري او هم د تعصب او قومیت له مخې جوړ شوی نه وي؛ بل دا چې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو څخه باید لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې فعالې ادارې او ثبت شوي پلویان ولري.
په افغانستان کې هېڅ ګوند پورته ټول شرایط نه شي پوره کولای، بل دا چې یو حزب باید د خلکو له منځه نه د سیاسي عقیدو په اساس بیا را پورته شي او د خپل محبوبیت او کړنلارو په ثابتولو سره بیا د هغو فکري خلکو لخوا چې ورنه پلوي کوي ازادو ټولټاکنو ته ور وړاندې کېږي.
تر اوسه به ډېر کم ولیدل شي چې حزب یا احزاب د حکومت په فرمان پر خلکوچیرې هم تپل شوي وي.
د ۲۰۱۴ کال ستر مخالف د بایلېدوونکې ډلې لخوا چې پورته ورته اشاره وشوه، تخطي، تخلف او د تقلب تورونه وو. په ټاکنو کې د اصلاحاتو د راوستلو دا کمېټه چې د غوراوي د کمېټې په نوم یاده شوې، د دې پر ځای د موجوده ټاکنیز سیستم یعنې یو کس، یوه رایه چې په نړۍ کې عمومیت لري، په هغه کې اصلاحات راشي. غواړي یو نوی سیستم، چې د افغانستان د مطلق نالوستو رایه ورکوونکو لپاره به بله ستونزه ده، منځ ته راوستل دي .
د غوراوي د کمېټې بله دنده دا ده چې په ټاکنو کې شفافیت د ټاکنو د ازاد کمېسیون په جوړښت کې اصلاحات او د رایه ورکوونکو لستونه جوړل دي. داسې ونه شي چې د لستونو د جوړولو له مخې په هره ولسوالۍ او ولایت کې کومه ټاکلې اندازه رایه ورکوونکي د نورو په وکالت خوښ شي او یا هم د لبنان او هند په شان دغسې ټاکنیز سیستم ته لاره جوړه شي چې ولسمشر به هر کله له یوه قوم او صدرالعظم به له بل قوم څخه وي. ځکه په دې صورت کې به یوه ته یو نمایشي سمبولیک موقف ورکول وي او بل په اجرایوي صلاحیتونه لري.
د افغانستان ټاکنیز کمېسیون په ښکاره ډول ویلي چې د غوراوي د کمېټې ډېر وړاندیزونه ورته د منلو وړ نه دي. د دې کمېسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکي وايي چې د ازاد کمېسیون د ټاکنو د کمېشنرانو په باب د غوراوي د کمېټې وړاندیزونه غیر قانوني دي. هوتکي وايي:”د غوراوي کمېټه د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مشرتابه ته د منلو وړ نه ده. د کمېسیون دا مشرتابه د ټاکنو د تشکیل او صلاحیت د قانون له مخې د شپږو کلونو لپاره ټاکل شوی دی. د کمېشنرانو د لرکولو موارد په قانون کې موجود ندي” .
د ټاکنو شفافیت ته هغه څه تضمین کېدای شي چې د افغانستان لپاره الکترونیکي تذکرې وېشل شوي نه وي. دې تذکرو و ویشل انټرنېټ ته ضرورت لري؛ څو د توزیع پر وخت د کابل په ډېټابس کې ثبت شي او په دې ډول هېڅوک ونه شي کولای چې دوه ځلي او یا له هغې زیات ځلې رایې ورکړي. همدا اوس په لسګونو ولسوالیو کې نه برېښنا نشته او نه هم د انټرنېټ پایې نصب شوي دي؛ نو څنګه به د شفافیت تضمین وشي.
د رایو ورکوونکو د لېست جوړول په هغه وخت کې ممکن دي چې له موږ سره د نفوس د شمېرنې کسکر احصایه موجوده وي چې دا هم تر اوسه وجود نه لري. نو تر هغه چې د غوراوي کمېټه د پورته ستونزو په نظر کې نیولو سره او د هغو طرز العملونو په اصلاح کې ډاډمن اصلاحات را نه ولي دا نوی ټاکنیز سیستم چې دوی یې پلي کول غواړي کومه مثبته پایله به ونه لري.
د پارلمان غړو هم وروسته له پوره جر او بحث نه پرون د ولسمشر دا فرمان رد کړ.