په امريکا کې د بانکي سود د نرخ د لوړېدو اقتصادي اغېزې

تېره اونۍ د امريکا د متحده ايالتونو حکومت د بانکي سود نرخ له ۰،۲۵ ٪ څخه ۰،۵۰ سلنې ته لوړ کړ. دا په ۲۰۰۸ ميلادي کال کې له مالي نړېوال بحران څخه وروسته لومړی ځل دی چې دا هېواد د مرکزي بانک د سود کچه لوړوي. په دې توګه به په راتلونکې کې د امريکا بانکونه له مرکزي بانک څخه لنډ مهاله پورونه د سود د لوړ نرخ پر بنسټ ترلاسه کوي. په بل عبارت د پورونو ترلاسه کول په هېواد کې ګرانېږي. د نوموړي هېواد مرکزي بانک د بانکي سود نرخ کچه له هغې وروسته لوره کړه چې د ملي اقتصاد وده په نسبي توګه مضبوط ده، توليد وده کړي ده او د بېکارۍ کچه هم ټيټه شوې ده. په دې توګه له يوې خوي په هېواد کې توليد زيات شوی دی او له بلې خوا د وګړو د عاېداتو کچه هم لوړه شوې ده او مصرف په ټوليزه توګه زيات شوی دی. په ملي اقتصاد کې په داسې حالاتو کې حکومتونه د پېسو او مالي سياستونو په مرسته زيار باسي چې په ملي اقتصاد کې د پېسو بهير محدود کړي تر څو انفلاسيون له يوې محدودې کچې زيات نشي.
په عادي حالت کې د بانکي سود د نرخ د لوړېدو پر مهال د ونډو په پازارونو کې د ارزښت لرونکو مالي سندونو بېه رالوېږي، ځکه چې پانګونه د ونډو پر ځای په نورو برخو کې چې د سود کچه يې لوړه ده ګټور تمامېږي، او ودنډو ته غوښتنه يا تقاضا کمېږي. خو په تېرو اونيو کې د ونډو بازارونه د امريکا د متحدو ايالتونو له خوا د بانکي سود د نرخ لوړېدو ته چمتو وو او په دې توګه به په لنډ مهاله توګه د ونډو پر بازارونو منفی اغېز ډېر محدود وي. خو که په مينځمهاله توګه په نوموړي هېواد کې د بانکي سود نرخ لا نور هم زيات شي او په ځانګړې توګه که نور پرمختللي هېوادونه هم د غبرګون په توګه د خپل بانکي سود کچه لوړه کړي نو د ونډو پر بازارونو به منفي اغېز رامنځته شي.
پوښتنه دا ده چې د امريکا په متحدو ايالتونو کې د بانکي سود د کچې لوړېدل به د نړۍ پر نورو هېوادونو کومې اقتصادي اغېزې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې د دې عمل اقتصادي اغېزې په پرمختللو هېوادونو کې تر يوه حده مثبتې اوسېدلای شي په مخ پرودې او وروسته پاتې هېوادونو کې ناوړه پاېلې لرلای شي، ځکه چې په دې حالت کې د ډالرو ارزښت، چې يو نړېوال سعر دی، د نورو ملي سکو په انډول لوړېږي. له دې امله مخ پرودې او وروسته پاتې هېوادونه له بېلابېلو خواوو زيامن کېږي: د ملي سکو ارزښت يې کمېږي او په دې توګه يې د ورداتو بېه لوړېږي. له بلې خوا د ډالرو د تبادلې د نرخ د زياتېدو له امله د دې شونتيا موجوده ده چې د صادراتو حجم يې زيات شي. په دې اړه باېد د توليدي او اوليه توکو صادرونکو هېوادونو تر منځ توپير ته پاملرنه وشي. مخ پر ودې او درشليز هېوادونه لکه چين، روسيه او برازيل اوس مهال د خپلو اقتصادي ستونزو له منځه وړلو لپاره زياته اندازه پانګې ته اړتيا لري. خو په امريکا کې د سود د نرخ لوړه کچه د دې لامل ګرځېدلای شي چې پانګه هم دې هېواد ته بهير ومومي او د مخ پر ودې هېوادونو لپاره به د پانګه اچونې لپاره د مالي وسيلو ترلاسه کول محدود او ګران شي.
د افغانستان ملي اقتصاد ته هم له دې امله ناوړه پاېلې رامنځته کېدای شي. په تېرو مياشتو کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله د افغانيو ارزښت کم شوي دی. د ډالرو د تبادلې د نرخ له لوړېدو سره به افغانی خپل ارزښت له نور هم له لاسه ورکي. څرنګه چې د نړېوالو سوداګريځو معاملو زياته برخه پر ډالرو ترسره کېږي نو افغانستان به دې ته اړ شي د خپلو وارداتو د تمويل لپاره لازم ډالر په لوړه بېه ترلاسه کړي.
مخکې مو يادونه وکړه چې د ډالرو د ارزښت او په دې توګه د تبادلې د نرخ لوړېدل د هېوادونو د صادراتو د زياتوالي لامل هم ګرځېدلای شي، ځکه چې د سکو ارزښت يې د ډالرو په وړاندې کمېږي او په دې توګه يې د صادراتي محصولاتو بېه ټيټيږي. خو دا حقيقت تر زياته حده د توليدي محصولاتو په هکله صدق کوي، نه د اوليه توکو په هکله چې د تقاضا يا غوښتنې ارتجاعېت يې کم دي. په دې مانا چې په بېه او عاېداتو کې بدلون هرومرو اوليه توکو ته د غوښتنې د بدلون لامل نه ګرځي. د افغانستان صادراتي اقلام تر زياته حده کرهنيز اوليه محصولات دي، نو د افغانيو په پرتله د ډالرو د تبادلې د نرخ د زياتېدو له امله به د هېواد د صادراتو د کچې زياتېدو ته زياتې شونتياوې موجودې نه وي.