ما نیاز به مهندسی مجدد در بانک مرکزی داریم !

مقدمه:
د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) در سال  1318 هجری شمسی (1939 میلادی)  به سرمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست ملیون افغانی در پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد. بینانگذار بانک مرکزی افغانستان آقای عبدالمجید خان زابلی ملقب به پدر بانکداری افغانستان بود. او بعد از سالها تلاش مداوم توانست اولین بانک افغانستان را بنام بانک ملی افغان تاسیس کند. بعد از دو سال فعالیت بانک ملی افغان آقای زابلی توانست دولت افغانستان را قناعت دهد که  داشتن بانک مرکزی نیاز مبرم برای تحقق اهداف اقتصادی است. بر اساس قانون د افغانستان بانک، ثبات قیمتها هدف بنیانی و اساسی د افغانستان بانک میباشد. به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست اسعار و ترتیبات اسعار، چاپ و نشر بانکنوت(Banknotes)  و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردیده است. در کنار آن بانک مرکزی طبق قانون به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم نیز فعالیت می نماید. بدبختانه از همان آغاز تا کنون بانک مرکزی کشور هیچگاه نتوانست بعنوان یک بانک مرکزی فعال و موثر که بتواند اقتصادی کشور را به چرخش در آورد و نوسانات اقتصادی را بصورت مدیریت کند که اقتصاد را متحرک و پویا بسازد؛ عمل کند. هرچند از تشکیل حکومت دموکراتیک(Democratic)  افغانستان بعد از سقوط طالبان بانک مرکزی بیشتر به یک نهاد منفعل عمل کرده بانهم توانسته بود نرخ افغانی را با استفاده از سیاست لیلام دالر کنترول کند. اما از آغاز فعالیت حکومت وحدت ملی تا کنون با گذشت هر روز نرخ افغانی سقوط میکند که موجب نگرانی مردم و مسوولین شده. در این مقاله سعی شده تا بزرگترین عوامل ناکارآمدی بانک مرکزی بیان شود و یک راه حل دایمی جهت رهایی از مشکلات سیستم مالی و بانکداری کشور مطرح گردد.

بانک مرکزی و حکومت وحدت ملی
با توجه به بوجود آمدن حکومت وحدت ملی و کاهش کمکهای جامعه بین الملل ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی بزرگ در کشور داریم تا از ظرفیتهایی که در طی چهارده سال گذشته ایجاد شده، به بهترین شکل استفاده کنیم و چالشهای اقتصادی توسعه و رشد اقتصادی پایدار را حل کنیم و کشور را از بحران اقتصادی حاضر نجات دهیم. حکومت وحدت ملی که در اکثر حرکات خود تا اکنون به ظاهر ناکام معلوم میشود ، در سیاستهای اقتصادی خود نیز ناکام بنظر میرسد. ناکامی در بعد اقتصادی موجب ضربات شدید به دسترخوان ملت وارد کرده و بیشتر از هرچیز دیگر اعتماد مردم را بالای حکومتداری فعلی کاهش داده و سبب افزایش فاصله روزافزون بین ملت و حکومت گردیده است.

از آنجاکه ثبات اقتصادی پیش نیاز ثبات اجتماعی است و ثبات اجتماعی است که با داشتن آن حکومتها میتوانند تداوم سیاسی رژیم خود را تضمین کنند. به همین دلیل است که موفقیت در مسایل اقتصادی حایز اهمیت حیاتی برای تداوم حکومتها به خصوص حکومت های شکننده مانند حکومت وحدت ملی تلقی میگردد. یکی از سکتورهای که برای توسعه و رشد اقتصادی پایدار و کارا، عنصر اساسی بشمار میرود و حکومتداری خوب نیز بدون آن نه تنها دشوار بلکه ناممکن میگردد، سکتور بانکداری و مالی است. بدبختانه به این سکتور کلیدی در طی چهارده سال گذشته توجه لازم صورت نگرفته و همواره شکار سیاست های نامعقول دولت افغانستان قرار گرفته است. دولتی که بیشتر رفتارهای اقتصادی اش پروژه میباشد.

طوریکه میدانید بانک مرکزی کشور در طی چهارده سال گذشته نتوانست نقشهای یک بانک مرکزی فعال و موثر را انجام دهد و بیشتر بعنوان یک نهاد منفعل ، همواره نظارت گر قرار گرفت است. علتهای شکست دوامدار بانک مرکزی کشور دلایل متعدد دارد که خارج از حوصله مقاله هذا است. با این وجود سعی شده تا یک راه حل عقلایی بعنوان یک فرضیه در این مطلب بطور مختصر بیان گردد. من معتقد هستم که رسیدن به یک راه حل دایمی و رهایی از مشکلات اقتصادی ما به یک تحول ساختاری اقتصادی در کشور نیاز داریم. این انقلاب اقتصادی به مفهوم کلید خروج از رکود اقتصادی فعلی و دست یابی به رشد اقتصادی پایدار و کارا و توسعه اقتصادی در کشور خواهد بود.اگر حکومت افغانستان و داکتر غنی در راس واقعاً اراده دارند تا بحران اقتصادی کشور را از بین ببرند و سکتور مالی وبانکداری را پایدار و موثر بسازد، در نخست باید ایجاد تغییر در روند رشد زیر بناها مورد حمایت قرار گیرد و ثانیاْ موضوع مهندسی مجدد بانک مرکزی مورد توجه جدی قرار گیرد. با این دو تحول در صورت که امنیت نسبی در کشور بر قرار باشد میتوان کشور را بسوی رشد پایدار و کارا سوق داد.

هرچند حرکات و سخنرانی های داکتر غنی در حوزه اقتصاد را از دیدگاه تیوری مثبت ارزیابی میکنم اما از دیدگاه پراگماتیزم(Pragmatism)  ناگزیر باید آن را رد کرد. داکتر غنی همواره حرف از اصلاحات اقتصادی میزند و میخواهد از طریق تکت اقتصادی ثبات سیاسی بدست آورد اما تیم متخصص و منابع کافی برای عملی کردن طرحایش ندارد. برای ایجاد تغییر و اصلاحات فقط اراده کافی نیست بلکه منابع کافی ، تیم متخصص و زمینه سازی برای آن اساس است. مشکل داکتر غنی اینست که از یکطرف تیم متخصص ندارد ، از جانب دیگر منابع کافی نیز ندارد و همچنان زمینه سازی برای آوردن تحول تا اکنون  نه کرده است؛ در چنین شرایطی سخن از تغییرات و اصلاحات منطقی به نظر نمی رسد. من معتقدم اگر وضعیت همچنان بصورت کنون ادامه یابد وضعیت حکومت وحدت ملی بطرف قعقرا خواهد رفت. من رویایی بودن و تصوری بودن داکتر غنی را بزرگترین موانع  داکتر غنی در عمل میدانم.

طوریکه میدانید در این روزها مباحث شکست بانک مرکزی در ارتباط به سقوط نرخ افغانی داغ است. در این حال کارشناسان و تحلیگران احتمال سقوط بیشتر ارزش افغانی را خبر میدهند. اما بانک مرکزی تاکید دارد که ارزش افغانی در بازار تحت مدیریت و کنترول آنهاست و قابل تشویش نیست. هرچند با کاهش ارزش افغانی مردم بطور مستقیم متضرر میگردند و این وضعیت روی اقتصاد کشور همچنان تاثیر منفی داشته است. لیکن بانک مرکزی این وضعیت را به ضرر اقتصاد کشور نمی داند که قابل مکث است. وقتی که داکتر غنی آقای صدیق را به بانک مرکزی نامزد کرد یک عده کارشناسان مخالفت نشان دادند. آنها استدلال میکردند که بانک مرکزی مبدل به مرکز فساد و مافیا در کشور گردیده است و آقای صدیق که هیچ حمایت سیاسی یا تنظیمی ندارد  در این نهاد موفق نخواهد شد. امروز بعد از گذشت یکسال از حکومت وحدت ملی معلوم میشود که آقای صدیق در زمینه آوردن اصلاحات در این نهاد ناتوان است. داکتر غنی باید از برنامه های اصلاحاتی آقای صدیق حمایت میکرد اما بنظر میرسد ایشان در این موضوع نیز سیاست گذشت و مصلحت را ترجیح داد. بستر سازی لازم برای اصلاحات در بانک مرکزی مسایل بنیانی است که بالای آن تاکید باید شود و دستیابی به این اصلاحات قطعاْ مستلزم حمایت سیاسی است.این مهمترین گام برای خروج از رکود اقتصاد به خصوص سقوط نرخ افغانی در بازار خواهد بود. اگر یک بررسی تفصیلی برای پیدا کردن عوامل سقوط نرخ افغانی و ناکارآمدی بانک مرکزی صورت گیرد معلوم خواهد شد که وجود مافیا، اشخاص فاسد و ناکارآمد بزرگترین عوامل رکود آفرین در ساختار نظام بانکداری کشور است.

دلایل لزوم مهندسی مجدد در بانک مرکزی
هرچند ناکارآمدی و ناکامی چهارده ساله بانک مرکزی بهترین دلیل برای مهندسی مجدد آن نهاد است، بانهم اگر توضیحی بحث را مطرح کنیم حد اقل دلایل زیر برای این کار عقلانیت اقتصادی و مدیریتی را فراهم میکند:

    •    وجود مفسدین و  افراد مافیایی در سطوح ستراتیژیک بانک مرکزی
 اگرحتی یک بررسی  کوتاه هم صورت گیرد معلوم خواهد شد که در رده های راهبردی بانک مرکزی افراد فاسد و حمایتگران گروهای مافیایی جا گرفته اند . طوریکه آگاه هستید در رژیم آقای کرزی بانک مرکزی بیشتر زیر نفوذ سیاسی آقای مارشال قسیم فهیم بود. آقای فهیم اشخاصی را در رده های بلند بانک مرکزی همواره حمایت کرد که نه دارای تخصص بود ، نه تعهد راسخ داشتند بلکه در فساد آغشته بودند و اکثرشان از طر ف گروهای مافیایی حمایت میشدند . قابل ذکر است که اکثر این افراد فاسد و خاین هنوز هم حمایت گر و زمینه ساز گروهای مافیای هستند.وجود این افراد بود که فرهنگ تطهیر پول در افغانستان نهادینه شد. افراد متذکره را میتوان مسوول پولشویی برای بزرگان دولت در افغانستان دانست. مثلاً آقای دلاوری که سالها بعنوان رییس بانک مرکزی ایفای وظیفه کرد تحصیلاتش ناچیز بود و اهلیت ریاست بانک مرکزی را قطعاْ نداشت. گفته میشود در گزینش او آقای فهیم دست بارز داشت . بر اساس بعضی گزارش های نشر شده آقای دلاوری برای حل مسایل مالی نامشروع شخص آقای فهیم و حزب جمعیت اسلامی و گروهای  مرتبط دیگر مورد حمایت قرار میگرفت. یکی از علتهای عمده سقوط کابل بانک اسبق سیاست زده گی بانک مرکزی و قرار گرفتن اشخاص فاسد و بی مسلک در بخش نظارت بانکی د افغانستان بانک بود. مثلاً آقای فطرت زمانیکه رییس بانک مرکزی بود، ۳ روز قبل از سقوط کابل بانک در پرس کانفرس گفت که کابل بانک یکی از بهترین بانکهای منطقه است و هیچ نگرانی در مورد آن وجود ندارد. اما ۳ روز بعد کابل بانک سقوط میکند. این موضوع نشانگر سیاست زدگی ، سهل انگاری و ناکارآمدی مسوولین ارشد بانک مرکزی کشور است.
 

    •    عدم رعایت اصل شایسته سالاری
بهترین  گام برای اصلاحات در ارگانهای دولتی رعایت اصل شایسته سالاری(Meritocracy) است. حکومت وحدت ملی که به شعار های داغ و دلچسپ شایسته سالاری و عدالت اجتماعی رهبران این دو گروه بوجود آمد تا اکنون در ارتباط به عملی کردن این شعارها هیچ گامی قانع کننده بر نداشته است. بانک مرکزی کشور که در رژیم آقای کرزی مبدل به یک نهاد کاملاً سیاسی و سمتی گردید هنوز هم به همان وضعیت باقی مانده است. در این وضعیت آقای صدیق نیز توان آوردن اصلاحات را ندارد و ناگزیر با کارمندان موجود سازگاری نشان میدهد. به عقیده من یک تجول بزرگ و بنیانی نیاز است تا بانک مرکزی از گروه افراد قومگرا و ناشایسته نجات یابد و واقعاً مبدل به یک بانک مرکزی کشور گردد. بانک مرکزی که مهمترین نهاد اقتصادی در کشور است باید مکانی برای شگوفایی و خدمتی نخبه های کشور باشد تا آنها بتوانند وظایف خطیر و مهم بانک مرکزی کشور را انجام دهند. بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادها برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و توسعه پایدار و کارا میابشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی را در اقتصاد ستون فقرات نظام مالی ، بانکداری و اقتصاد کشور نیز میگویند.. اکنون که وضعیت بانک مرکزی بیشتر به یک حزب یا نهاد سیاسی میماند و از تخصص در این نهاد خبری نیست باید مهندسی مجدد صورت گیرد و گزینشهای دوباره بر اساس اصل "کار به اهل کار" صورت گیرد.


    •    تحت شعاع قرار گرفتن هدف خودکفایی اقتصادی
طوریکه میدانید خودکفایی اقتصادی یکی از اهداف اصلی اقتصاد ملی کشورها بشمار میرود. هیچ کشوری بدون خودکفایی اقتصادی نمیتواند استقلالیت در مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدست بیاورد. به همین دلیل است که ما خودکفایی اقتصادی را پیش نیاز برای استقلالیت کامل یک کشور میدانیم. اما بدبختانه هیچگاه در طول ۱۴ سال گذشته این موضوع مهم محور اساسی اجندا حکومت افغانستان را تشکیل نداد. در سالهای نخست که میلیاردها دالر بدون یک ستراتیژی(Strategy)  و خط مشی وارد افغانستان شد سبب دور انداختن موضوع خودکفایی اقتصادی از لیست اولویتهای دولت شد. دولت افغانستان معتقد بود که خارجی ها در افغانستان سالهای زیادی مستقر خواهند ماند و حکومت افغانستان را بصورت مداوم تمویل خواهد کرد. بنآ نیاز به خودکفایی اقتصادی برای سالهای نزدیک مطلوب نبود. از طرف دیگر از حرکات سیاسی، اقتصادی و دپلوماتیک(Diplomatic)  آمریکا معلوم میشود که امریکا هیچگاه خودکفایی اقتصادی افغانستان را جدی نمی گیرد و همواره موضوع افغانستان را بعنوان یک پروژه موقتی در نظر گرفت. تا اکنون که ۱۴ سال گذشت هیچ فعالیت زیربنای بزرگ برای خودکفایی اقتصادی افغانستان از طرف امریکا صورت نگرفته است. این موضوع در ذات خود عدم اراده آمریکا برای خود کفایی اقتصادی افغانستان را بازتاب میدهد که جداْ قابل مکث است.

 
    •    مشکلات ساختاری
اگر نظری بر تاریخ معاصر افغانستان نماییم معلوم خواهد شد که افغانستان هیچگاه نتوانست نظام اقتصادی مطلوب و موثر را بر گزیند. یکی از دلایل آن اینست که ما مراحل انکشاف را نه پیموده ایم و اکثراْ  نظامها بالای کشور ما تحمیل شد. یعنی نظام های اقتصادی کشور نه تولید تفکر ملت بود و نه هم تصمیم و اراده آنها. بطور مثال افغانستان تقریباْ در مرحله فیودالیزم(Feudalism)  قرار داشت که کودتای ۷ ثور نظام کشور را به نظام سوسیالیزم(Socialism)  عوض کرد. یعنی ما بطور معمول آماده برای این نظام نبودیم اما نظام بالای ما تحمیل شد. به همین ترتیب وقتی آمریکایی های بالای افغانستان حمله کردند افغانستان در یک وضعیت اقتصادی کلاسیک و عنعنی قرار داشت. اما نظامی را که آمریکاییها به افغانستان صادر کردند ، معاصر ترین نظام جهان است. باز هم ملت و واقعیت های داخلی کشور آماده پذیرش این نظام نبودند و یکبار دیگر نظام بالای افغانها تحمیل شد. باورمندم که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و شکست این نظامها در کشور تحمیل شدن آن بالای ملت و آماده نبودن محیط تطبیقی برای این نظامها بود.  

ماده ۱۰ قانون اساسی کشور نظام اقتصادی کشور را بازار(Market Economy)  تعریف میکند. بر اساس این ماده افغانستان دارای نظام اقتصادی بازار است که بر اساس تیوری آدم سمیت(Adam Smith)  بوجود آمده است. ماده ۱۴ قانون اساسی کشور تاکید بر حمایت دولت در امور اقتصادی میکند. یعنی ما نظام بازار داریم و دولت در مواردی خاص میتواند در نظام اقتصادی کشور دخالت های مثبت نمایید. سوالیکه اکثراْ مطرح میشود اینست که نتیجه این نظام بعد از یک دهه چرا کمتر قابل قناعت و رضایت مردم قرار گرفت و آیا این نظام اقتصادی که بر اساس تیوری آدم سمیت پدر علم اقتصاد استوار است به کشور غریبی مانند افغانستان نتیجه میدهد؟ حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور در این مورد چنین اظهار نظر کرد: بزرگترین خطای حکومتم انتخاب کردن نظام اقتصاد بازار برای افغانستان بود. قابل ذکر است که اقتصادی بازار خالصی که آدم سمیت پیشنهاد کرده بود و میگفت حکومت در امور اقتصاد نباید دخالت کند چون دستهای نامریی وجود دارد و دستهای نامریی هستند که اقتصاد را بشکل خودکار تنظیم خواهد نمود، امروز در هیچ کشوری قابل قبول و تطبیق نیست. طوریکه میدانید بعد از بحران بزرگ جهانی که در سال ۱۹۲۰ بوجود آمد اقتصاد دانان و سیاست مداران اعتماد را بالای نظام اقتصادی بازار آزاد از دست دادند و کوشیدند تا دنبال نظام اقتصادی دیگری شوند. بالاخره  یک استاد اقتصاد بنام جان مینارد کینز(John Meynard Keyness) توانست مودل نظام اقتصادی بازار مختلط(Mixed Economic System)  را پیشنهاد کرد. بر اساس این مادل دولت حق مداخله در امور اقتصادی را در موارد خاص دارد. این نظام از دو نظام اقتصادی تشکیل یافته است یعنی ۸۰ الی ۹۰ یا نظر به ضرورت اما بیشتر از ۵۰ درصد نظام اقتصادی بازار آزاد و متباقی نظام سوسیالیزم باشد. در این نظام دولت باید در موارد اقتصادی زیر دخالت کند:

    •    تدوین و تطبیق قانون:
دولت باید قانون را بر اساس نیازمندهای جامعه و جهان معاصر تدوین نمایید. وقتی قانون از طرف پارلمان تصویب و رییس جمهور توشیح شد تطبیق آن باید بطور جدی نظارت کرد. قانونی که تطبیق نگردد بی مفهوم خواهد بود.

    •    حمایت از اقتصادی داخلی
امروزه اشتراک در تجارت و اقتصادی بین الملل نیاز است نه تقاضا. بر این اساس است که دولت باید بطور دوامدار بر اساس یک ستراتیژی ویژه از سکتور های داخلی کشور حمایت کند. در غیر آن افزایش صادرات و خودکفایی اقتصادی برای کشورهای مانند افغانستان ناممکن خواهد بود. یکی از علتهای اساسی سقوط شرکتهای داخلی کشور رقابت خارجی و مورد حمایت قرار نگرفتن سکتور داخلی است.

    •    کوشش برای اصلاح اثرات بیرونی
در یک نظام سرمایه داری خالص (Pure Capitalism) ، رقابت تنها زمانی باعث ایجاد کارایی اقتصادی میشود که افراد هزینه برای یک عامل تولید، یک کالا یا فرصت واقعی اعمالشان را تحمل کنند، در برخی موارد ، قیمتی که فرد عملا خدمت میپردازد، کمتر یا بیشتر از هزینه فرصتی است که کل جامعه برای همان عامل تولید، کالا یا خدمت پرداخت میکند. دولت به طور همیشه گانی سعی و کوشش میکند که اثرات بیرونی بالای اقتصاد را توسط پالیسی های مختلف اقتصادی نظیر: مالیاتهای خاص، قوانین، تامین مالی وغیره، کنترول و اثرات آنرا اصلاح کند ، چون اگر دولت دخالت نکند عواقب و پیامدهای بسیار جدی بالای اقتصاد دورنی کشور وارد خواهد شد. پس یکی از وظایف دولت کوشش برای اصلاح اثرات بیرونی اقتصاد می باشد.

    •    انجام تحلیل های هزینه- فایده Cost Based Analysis(CBA)
برای غلبه به مشکلات اقتصادی اقتصاد دانان دولت به گونه ای روز افزون یکی از روشهای ارزیابی سرمایه گذاری را که به نام تحلیل هزینه – فایده شناخته شده بکار میگیرند. در این تحلیل مزایا و هزینه های خارجی نیز همراه به مزایا و هزینه های داخلی ) خصو ی( در نظر گرفته میشوند، مسله ای که این روش با آن روبرواست، این است که همه موارد باید بر حسب یک متغیر پایه مشترک بیان شوند تا دستیابی به یک قیمت کل امکان پذیر گردد.

    •    زمینه سازی برای محیط سالم:
یکی از وظایف دولت زمینه سازی محیط سالم برای زندگی ، سکتور خصوصی ، احزاب سیاسی، و جامعه مدنی است مثلاْ در مسایل زیربنا سازی اقتصادی دولت باید  سرک، پل، پلچک، خط آهن، بند برق، شفاخانه ، مکتب، پوهنتون، پارک و تاسیسات دیگر بسازد.

    •    مصرف بودجه ملی:
نقش دیگر دولت اینست که بودجه ملی را بصورت درست و شفاف به مصرف برساند. کشورهایی مانند افغانستان باید ساختار حکومتی آن کوچک و متخصص باشد. یکی از مشکلات دایمی افغانستان ضعف در مصرف بودجه ملی(عادی و انکشافی) میباشد. مثلاْ در ۱۴ سال گذشته بیشتر از ۳۶ میلیارد دالر از جانب دولت افغانستان به کشورهای کمک کننده مسترد شده است. هیچ سالی را بیاد ندارم که بودجه ملی کشور کاملاْ بمصرف برسد. مشکل دیگر در مصرف بودجه فساد اداری گسترده است.

    •    کوشش برای دستیابی به هدفهای اقتصادی و ثبات
دولت برای ثبات بخشیدن به اقتصاد میکوشد دامنه سیر صعودی و نزولی فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد. هدف دولت حفظ اشتغال کامل، تثبیت قیمتها، تداوم رشد اقتصادی ، دستیابی به تعادل در تراز پرداختهای خارجی و توزیع مجدد درآمد و رفاه است. دولتها با کوشش برای حل این مسایل برای ایجاد ثبات در اقتصاد میکوشند. نوسانات اقتصادی که در ماهیت نظام اقتصادی بازار آزاد/مختلط وجود دارد اکثراْ به کشورهای غریب و ناتوان مانند افغانستان صدمه وارد میکند. ثبات اقتصادی یکی از اهداف اساسی هر کشور است. رکود اقتصادي، انفلاسیون، دیفلاسیون وغیره ثبات اقتصادی کشورها را به چالش میکشاند. دولت باید در هر مرحله اقتصادی با استفاده از ابزار های موثر اقتصادی سعی کند تا ثبات اقتصادی را تامین کند. این مهمترین نقش دولت در امور اقتصادی بشمار میرود. اما دولت افغانستان در این عرصه همواره ناکام بوده.

    •    نقش دولت در تشبث
دولتهای امروز نه تنها ارگانهای مصرفی هستند بلکه ارگانهای عایداتی نیز هستند. دولتهای در کشورهای مختلف امروز از طریق تشبث در بازار میخواهند از یک طرف درآمد دولت را افزایش دهند از جانب دیگر بازار کشور را از انحصار، احتکار، الیگارشی اقتصادی و مافیای اقتصادی نجات دهد. دولت با سرمایه گذاری صد در صد و یاهم با استفاده از مودل (Public- Private Partnerships) یعنی شراکت سکتور عامه و خصوصی میتواند در امور سرمایه گذاری سهمی داشته باشد.


    •    نبود نیروی کار متخصص و ضعف مدیریتی
نبود ظرفیت و ضعف مدیریتی در افغانستان یک موضوع جدی و قابل بحث است. چهارده سال تا به امروز در همه عرصه ها تا یک اندازه ظرفیت سازی شد اما امروز نیز حکومت افغانستان در کل مواجه به نبود ظرفیت های لازم است. فرار مغزی(Brain Drain)  بعد از سال ۲۰۱۴  این چالش را بیشتر افزایش داده. بانک مرکزی کشور طوریکه قبلاْ نیز تذکر یافت بر اصل کار به اهل کار معتقد معلوم شود. این موضوع بزرگترین علت ضعف مدیریتی و بی ظرفیتی در بانک مرکزی بشمارمیرود. این ضعف مدیریتی و بی ظرفیتی موجب شده که نظام مالی و بانکداری کشور پایدرا نگردد و همواره شکننده باقی بماند. از سیاستهای اقتصادی تا به نظارت بانکهای خصوصی و از عملیات تا به بخشهای دیگر بانک مرکزی همه و همه مشکل ظرفیتی دارند و این مشکل باعث شده که اعتماد کشور های جهان بالای نظام مالی و بانکداری افغانستان کاهش یابد و پیامد آن افزایش مافیای اقتصادی و الیگارشی اقتصادی است. نبود ظرفیت در بانک مرکزی یکی ازمهمترین عامل سقوط نرخ افغانی در بازار گردیده.

    •    سیاست زدگی
سیاست زدگی یکی از چالشهای اساسی کشورهای بسوی توسعه است. در افغانستان نهاد های که باید مستقل باشند همواره سیاست زده ظاهر گردیده اند. مثلاْ این سیاست زدگی را میتوان در قضا و څارنوالی، ارگانهای محل و بانک مرکزی بطور واضح پیدا کنیم. گفته میشود یکی از علتهای سقوط کابل بانک اسبق سیاست زدگی آن نهاد و بانک مرکزی کشور بود. وقتی مجرمین قضیه کابل بانک گرفتار شدند تخفیف جزا آن نیز سیاست زده گی در قضا افغانستان را نشان میدهد. در این اوخر شما شاهد سیاست زدگی در عملکرد وزارت شهرسازی، مشاور حقوقی رییس جمهوری، نماینده خاص در امور حکومتداری خوب و لوی څارنوالی در موضوع آقای خلیل الله فروزی بودید. بانک مرکزی نیز نهادیست که در طول مدت ۱۴ سال همواره سیاست زده معلوم شده است. این سیاست زده گی در قدم اول سبب شد که استخدام تحت شعاع سیاست زدگی قرار گیرد و بعدآ فعالیتها متداول سیاست زده گردد. مثلاٌ در قضیه کابل گفته میشود که اشخاص رده های بلند حکومت کرزی دخیل بودند و یک فاکتور بزرگ سقوط این بانک نیز سیاست زدگی بود. امروز نیز سیاست زدگی در بانک مرکزی بیداد میکند و گلوی تخصص را در این نهاد بریده است.

چه باید کرد؟

    •    در کوتاه مدت:
در کوتاه مدت معتقد هستم که بهترین راه برای نجات از سقوط بانک مرکزی مهندسی مجدد آن است. مهندسی مجدد (Reengineering)  یک مفهوم معاصر در مدیرت است که معنی آن در خصوص قضیه بانک مرکزی اینست که تمام کارمندان و ساختار این بانک باید مجدداً بررسی شوند و کار به اهل کار سپرده شود یعنی تقرر کارمندان بر اساس ضرورت و اصل شایسته سالاری صورت گیرد. من عقیده دارم که یک خانه تکانی کامل در بانک مرکزی نیاز مبرم برای نجات از کاهش مستقر ارزش افغانی دربرابر دالر و سایر مشکلات نظام بانکداری و مالی کشور خواهد بود.مهندسی مجدد باید طوری عملی گردد که هر کارمند آن نهاد بطور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و بعدآ در مودرش فیصله بیطرفانه بر اساس اصول شایسته سالاری صورت گیرد. در باره ساختار این بانک نیز پروسه ذکر شده تطبیق شود. من اعتقاد دارم که این کار نه تنها بانک مرکزی را از مشکلات حاضر نجات خواهد داد بلکه  راه  را برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار و کارا را میسر خواهد ساخت.
 
    •    در طویل مدت:
اما معتقدم در طویل مدت ساختار اقتصادی کشور از درون نیاز به یک انقلاب دارد.نیاز این انقلاب اقتصادی در شرایطی که در آستانه رکود اقتصادی قرار داریم بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. آن هم انقلابی که تمامی ارکان نظام در آن سهیم باشند. نه نظام اقتصاد بازار آزاد فعلی به نفع اقتصاد کشور است و نه هم ساختاری اقتصادی آن. از همین رواست که یک انقلاب اقتصادی جامع نیاز مبرم است.



نتیجه گیری:
اشخاص فاسد، مافیا و بی مسلک از چهارده سال تا اکنور در بانک مرکزی قررا گرفته اند و گلوی تخصص را در این بانک خفه نموده . این گزینش های صلیقه ای، سمتی وحزبی موجب ناکارآمدی  وعدم موفقیت بانک مرکزی گردیده. اکنون که با گذشت هر روز نرخ افغانی در بازار سقوط میکند بزرگترین دلیلش عدم تخصص، ضعف مدیریت و سیاست زدگی این نهاد است. راه حل برای برون رفت از مشکلات بانک مرکزی و مشکل سقوط ارز کشور که یک موضوع جدی است و فقط در مهندسی مجدد بانک مرکزی نهفته است درغیر این صورت نه تنها دشوار بلکه ناممکن خواهد بود که بانک مرکزی را از این بحران نجات دهد. اما باید توجه کنید که نرخ افغانی بشکل حذف سه صفر از همان آغاز از لحاظ اقتصادی مصنوعی بود و توقع میرفت که پایدار نخواهد اما میتوانیستیم این نرخ را پایدار بسازیم. هرچند مولفه های دیگر اقتصادی یک کشور که کاهش می یابد نرخ ارز آن نیز خودکار سقوط میکند اما باید بدانیم که اگر بانک مرکزی یک نهاد توانمند اقتصادی میبود میتوانست از سقوط یکبار نرخ ارز کشور جلوگیری میکرد. در این حال اگر بانک مرکزی به وضعیت فعلی اش باقی بماند احتمال سقوط بیشتر نرخ افغانی را و ورشکستگی نظام مالی و بانکداری میرود.