د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د نفتو ټيټه بېه او نړېوال اقتصاد

ډاکټر محمدآجان مرزئ 15.12.2015 10:15

په تېر يوه کال کې د نفتو بېه په نړېوالو بازارونو کې زياته اندازه ټيټه شوې ده. تېر کال د يوه بېرل (۱۵۹ ليتر) نفتو بېه په نړېوالو بازارونو کې ۱۰۰ ډالره وه او اوس مهال د نفتو د يوه بېرل بېه د څلوېښتو او پنځه څلوېښتو ډالرو تر منځ ده. اقتصادي کارپوهان په دې آند دي چې په راتلونکې کې به د نفتو بېه لا نوره هم ټيټه شي او آن د دې شونتيا موجوده ده چې د يوه بېرل نفتو بېه شلو ډالرو ته ورسېږي.
په نړېوالو بازارونو کې د نفتو ټيټه بېه بېلابېل اقتصادي لاملونه لري او په لنډ مهاله او منځمهاله توګه د نړۍ د بېلابېلو سيمو پراقتصادونو بېلابېلې مثبتې او يا منفي اغېزې رامنځته کوي. خو د نفتو ټيټه بېه به په اوږد مهاله توګه په ټوله نړۍ کې ناوړه اقتصادي اغېزې رامنځته کړي. زه به په خپله دې ليکنه کې زيار وباسم چې د نفتو د ټيټې بېې لاملونه روښانه کړم او د هغې ناوړه اغېزې پر ځانګړو هېوادونو، اقتصادي سيمو او پر نړېوال اقتصاد په لنډ ډول روښانې کړم.
د نفتو د بېې د ټيټيدو له ټولو مهم لامل د عرضې او تقاضا يا غوښتنې تر منځ په تناسب کې د اختلال رامنځته کېدل دي چې په مستقيمه توګه پر بېه اغېز غورځوي. په بل عبارت اوس مهال د بېلابېلو دليلونو له امله په نړېوالو بازارونو کې د نفتو عرضه زياته شوې ده. په تېره کې د نفتو د صادرونکو هېوادونو سازمان (OPEC) د نفتو د بېې د ټيټيدو پر مهال بازار ته د نفتو عرضه کموله او په دې توګه يې تر يوه حده د بېو له ټيټيدو مخنيوی کولو. خو اوس مهال غړي هېوادونه د سياسي اختلافونو او خپلو ملي اقتصادي ګټو له امله په دې نه توانېږي چې د نفتو د استخراج او عرضې لپاره يوه معېنه کچه وټاکي. هر يو زيار باسي چې پر نړېوال بازار خپله ولکه زياته کاندي او زياته اندازه نفت نړېوال بازار ته عرضه کړي. په ځانګړې توګه سعودي عربستان چې د نړۍ د نفتو له ټولو لوی صادرونکی هېواد دی دا موخه تعقيبوي چې د زياتې عرضې او په دې توګه د ټيټې بېې له لارې هغه هېوادونه په کومو کې چې د نفتو د استخراج لګښت زيات دی له بازار وباسي او په نړېوالو بازارونو کې خپل حاکميت زيات کړي. يو شمېر اقتصاد پوهان له همدې کبله په دې آند دي چې په لنډ مهاله او منځمهاله توګه د نفتو ټيټه بېه په اوږد مهاله توګه د نفتو د بېې د بې حده زياتېدو لامل ګرځېدلای شي.
د نړۍ په يو شمېر هېوادونو کې د جيولوژيکي ځانګړتياو له امله د نفتو د استخراج لګښت زيات دی او د زياتې مودې لپاره د ټيټې بېې د زغملو اقتصادي وړتيا نلري. خو ځيني هېوادونه داسې ځمکنی ځانګړتياوې لري چې د نفتو استخراج په آسانه توګه او په لږ لګښت شوني کوي. په سعودي عربستان کې د نفتو د يوه بېرل د استخراج منځی لګښت له ټولو کم دی (۲۵ ډالره). په دې توګه دا هېواد کولای شي چې له نورو هېوادونو سره د بېوو له مخې سيالي وکړي. په داسې حال کې چې په روسيه کې د يوه بېرل نفتو د استخراج لګښت ۴۵ ډالره، د امريکا په متحده ايالتونو کې ۵۰ ډالره، په چين کې له شپېتو ډالرو او په برازيل او مکسيکو کې له اويا ډالرو زيات دی. (داری زټ، ۲۰۱۵).
په تېرو کلونو کې د امريکا په متحدو ايالتونو کې د نفتو د استخراج يو نوی تخنيک رامنځته شوي دی چې د فريکينګ (Fracking) په نامه يادېږي. دا هېواد د دې تخنيک په مرسته توانېدلای دی چې په لنډه موده کې يې د نفتو استخراج زيات شي. نوموړي هېواد وکولای شول چې د ۲۰۱۴ ميلادي کال تر نيمايي د تېرو درو کلونو په لړ کې د د دې تخنيک په مرسته د استخراج شوو نفتو اندازه درې چنده کړي. دا تخنيک په نرۍ کې د نفتو د عرضې د زياتېدو يو بل لامل بللای شي.
خو د دې تخنيک په مرسته د نفتو د استخراج د يوه بېرل لګښت زيات دی او کابو ۷۵ ډالرو ته رسېږي. سعودي عربستان په ځانګړې توګه د فرېکينګ د تخنيک په مرسته د استخراج شوو نفتو سره په بېه کې سيالي کوي او غواړي چې د دې تخنيک په مرسته د نفتو له استخراج او بازار ته له عرضې مخنيوی وکړي. دا هېواد په عېن وخت کې پر بازارونو د ولکې لپاره له عراق او ايران سره هم سيالي کوي چې د سعودي عربستان په شان د نفتو د صادرونکو هېوادونو د سازمان غړي دي.
د نفتو د بېې د ټيټيدو يو بلل دليل په تېرو کلونو کې د نړېوال اقتصاد د ودې ټيټه کچه هم بللای شو. د چين، روسيې، برازيل او نورو درشليزو هېوادنو په ګډون د ځينو پرمختللو هېوادونو ملي اقتصادونه هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، توليد پکې کم شوی دی او په دې توګه نفتو ته د خامو موادو په توګه غوښتنه هم کمه شوې ده. په روان ميلادي کال کې د چين اقتصادي وده ۶،۲ سلنې ته راټيټه شوې ده. دا په هېواد کې له ۱۹۹۹ ميلادي کال راپدې خوا د ودې له ټولو ټيټه کچه ده. (دي اکونوميست، ۲۰۱۵). د برازيل ملي اقتصاد چې د لاتينې امريکا له ټولو لوی اقتصاد دی له اقتصادي رکود سره مخ دی، د انفلاسيون کچه يې ډېره لوړه ده، پر اقتصاد د پانګه اچونکو باور کم شوی دی. د دې هېواد اقتصادي وده په ۲۰۱۳ ميلادي کال کې ۲،۷ ٪ وه او په ۲۰۱۴ ميلادي کال کې ۰،۱ سلنې ته راټيټه شوه. په برازيل کې په ۲۰۱۴ ميلادي کال کې د کورنۍ تقاضا يا غوښتنې، صنعتي توليد، پانګه اچونې او مالي بېلانس وده منفي وه. د اقتصاد منفي وده په ۲۰۱۵ ميلادي کال کې لا نوره هم زياته شوه. (فوکس اېکونوميکس ، ۲۰۱۵).
د درشليزو هېوادونو په ډله کې په ځانګړې توګه په چين کې د اقتصادي ودې کمه کچه پر مخ پر ودې او هم پر پرمختللو هېوادونو بانې ناوړې اعېزې رامنځته کوي. په داسې حال کې چې پر پرمختللو هېوادونو يې اغېز محدود دی پر ځينو درشليزو او مخ پرودې هېوادونو ناوړه اقتصادي اغېز يې جدي بللای شو. د نوموړو هېوادونو خامو موادو ته د چين غوښتنه کمه شوې ده. خو د پېسو نړېوال صندوق د نوامبر د مياشتې په لمړۍ نيمایی کې د اقتصادي همکاريو او پرمختګ د سازمان (OECD) د هېوادونو د ودې کچه هم په روان ميلادي کال کې په منفي لور تصحيح کړه او ۳،۳ سلنه يې وښودله. (شپيګل آن لاين، ۲۰۱۵).
د پرمختللو هېوادونو په ډله کې له ټولو د مخه د اروپا د ټولنې وده لا هم کمه ده او د انفلاسيون کچه يې ډېره ټيټه ده، چې د دېفلاسيوني حالت ګواښ رامنځته کوي. له همدې کبله د اروپا د ټولنې مرکزی بانک د بانکي سود نرخ ټيټ ساتي او اوس مهال حد اقل د ۲۰۱۷ ميلادي کال د مارچ تر مياشتې پورې هره مياشت ۶۰ ميليارده يورو بازار ته عرضه کوي تر څو په بازار کې پېسې زياتې شي او په دې توګه اقتصادي بهير ته ورننوځي. د اروپا ټولنه (د يورو ډله) د پېسو د سود د ټيټ نرخ له لارې د صادراتو د تشويق او په دې توګه په غړو هېوادونو کې د توليد او استخدام د ودې موخه هم تعقيبوي.
د نفتو د ټيټې بېې له امله د نفتو د ټولو صادرونکو هېوادونو عاېدات کم شوي دي. د عاېداتو دې کمښت په نړۍ کې يو شمېر هېوادونه له جدي مالي ستونزو سره مخ کړي دي. آن د دې اټکل کېږي چې که د نفتو د بېې ټيټېدل همداسې دوام وکړي نو يو شمېر هېوادونه به ډېر ژر له دولتي افلاس سره مخ شي، په ځانګړې توګه هغه هېوادونه چې د صادراتي عاېداتو زياته برخه يې نفت جوړوي او په دې توګه خپله دولتي بودجې تر زياتې اندازې له همدې عاېداتو تمويلوي.
په ۲۰۱۲ ميلادي کال کې د نفتو له صادراتو څخه د نفتو د صادرونکو هېوادونو د سازمان ټول عاېد ۱۲۰۰ ميليارده ډالره و. د دې عاېداتو کچه په روان کال کې ۵۱۰ ميليارده ډالره ښودل شوې ده چې له ۵۰ سلنې هم کمه شوې ده. د وېنزوېلا د صادراتي عواېدو ۹۵ سلنه برخه د نفتو له صادراتو تر لاسه کېږي او د خپلې بودجې دوه ثلثه له دې عاېداتو تمويلوي. نوموړی هېواد د اقتصادپوهانو د ارزونې له مخې هغه وخت کولای شي خپله دولتي بودجه په پوره اندازه تمويل کاندي چې د يوه بېرل نفتو بېه ۱۱۷ ډالره وي. د دې هېواد اقتصاد له همدې کبله جدي ستونزې لري، د افلاسيون کچه پکې ډېره لوړه ده او اټکل کېږي چې د نفتو د ټيټې بېې په حالت کې به دا هېواد به په راتلونکو پنځو کلونو کې له دولتي افلاس سره مخ شي. نور هېوادونه لکه ناېجيريا او الجزاير هم له دې کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د دولتي افلاس ګواښ پکې زيات دی.
د مخ پردوې هېوادونو تر څنګ درشليز هېوادونه لکه روسيه هم د نفتو د صادرونکي هېواد په توګه د نفتو د ټيټې بېې له امله زياتې اقتصادي ستونزې لري او اقتصاد پوهان په دې آند دي چې که د يوه بېرل نفتو بېه له دېرشو ډالرو کمه شي نو د نوموړي هېواد اقتصاد به له جدي مالي ستونزو سره مخ شي. (دي وېلت، ۲۰۱۵).
کله چې د نتفو د ټيټې بېې اغېز پر نړېوال اقتصاد څېړو نو باېد يادونه وکړو چې دا اغېز د نفتو په صادرونکو او واردونکو هېوادونو کې له يوه او بل سره توپير لري. مخکې مو وليدل چې د نفتو ټيټه بېه پر هغو ملي اقتصادونو باندې چې له مالي پلوه تر زياته حده نفتو ته اړ دي زيات مالي فشار او د دولتي افلاس ګواښ رامنځته کوي. برعکس هغه هېوادونه چې د نفتو واردونکي دي د نفتو له ټيټې بېې ګټه ترلاسه کوي. په دې هېوادونو کې مؤلدين د خامو موادو د مصرفونکو په توګه د خپلو محصولاتو د لګښت د کمېدو له امله او مستهلکين د سون د موادو د ټيټې بېه له امله ګټې ترلاسه کوي.
خو باېد يادونه وشي چې د نفتو د صادرونکو هېوادونو د عاېداتو د کمېدو له امله محصولاتو ته نړېواله تقاضا يا غوښتنه هم کمېږي. په دې حالت کې پر نړېواله اقتصادي وده منفي اغېز رامنځته کېدای شي. له بلې خوا کله چې د نفتو له استخراج او خرڅلاو د نفتو د لويو شرکتونو عاېدات کم شي نو خپلې پانګه اچونې يا بندوي او يا يې ځنډوي او هم د خپلو کارکوونکو شمېر کموي. په دې توګه په اقتصاد کې د پانګه اچونې او د مستهلکينو د پېرودنې د پياوړتيا د کمېدو له امله توکو او خدمتونو ته غوښتنه او په دې توګه اقتصادي وده کمېږي.
افغانستان د نفتو واردونکی هېواد دی او په دې توګه ملي اقتصاد د نفتو له ټيټې بېې څخه ګټه ترلاسه کوي. نفتي مواد د افغانستان د وارداتو کابو يو پر څلورمه برخه جوړوي او هر کال د ۱،۵ ميلياردو ډالرو په ارزښت نفت واردوي. (نړېوال بانک، ۱۰، ۲۰۱۵) د افغانستان په ملي اقتصاد کې د نفتو د ټيټې بېې له امله د وارداتي توکو بېه په ځانګړې توګه د ترانسپورتي لګښتونو د کمېدو له امله کمېږي. په عېن وخت کې د کورنيو توليد شوو محصولاتو د توليد لګښت او په دې توګه بېه هم ټيټيږي ځکه چې مؤلدين د خپلو منځنيو محصولاتو زياته برخه له بهر واردوي چې د نفتو د ټيټې بېې له امله ېې هم بېه ټيټه ده او هم يې د ترانسپورت لګښت کم دي. په دې توګه د افغانستان په اوسني اقتصادي حالت کې چې افغانيو د ملي سکې په توګه په تېره کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی (د افغانيو کم ارزښت د وارداتو د ګرانېدو لامل ګرځېدلای شي) او د اقتصادي ودې او پرمختګ د ودې کچه ډېره ټيټه ده، د نفتو د بېې نړېواله ټيټه کچه پر ملي اقتصاد په لنډ مهاله او منځمهاله توګه مثبت اغېز غورځوي.

اخځليک
۱-درای زټ، د نفتو د استخراج لګښتونه، ۲۰۱۵، (3 SAT: Förderkosten für Öl)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.3sat.de/page/?source=/boerse/magazin/180949/index.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)

۲-دي ايکونوميست، د چين اقتصاد، ۲۰۱۵، (The Economist: China‘s Economy)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/chinas-economy
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)

۳-فوکس ايکونوميکس، د برازيل اقتصاد ته کتنه، ۲۰۱۵، (Focus Economics: Brazil Economic Outlook)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.focus-economics.com/countries/brazil
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)

۴-شپيګل آن لاېن، د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان د اقتصادي ودې اټکل ټيټ کړ، ۲۰۱۵، (Spiegel On Line: OECD senkt Wirtschaftsprognose)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/oecd-korrigiert-wirtschaftsprognose-nach-unten-a-1061858.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)

۵-دي وېلت، د نفتو بېه دغه هېوادونه وېجاړوي ، ۲۰۱۵، (Die Welt: Der Ölpreis treibt diese Staaten in den Ruin)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.welt.de/finanzen/article149730627/Der-Oelpreis-treibt-diese-Staaten-in-den-Ruin.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)

۶- د افغانستان د اقتصاد په هکله نوی مالومات، نړېوال بانک، (PDF)، ۲۰۱۵، (World Bank: Afghanistan Economic Update 2015)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/23/000456286_20140423092911/Rendered/PDF/875740WP0Afgha00Box382171B00PUBLIC0.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۲/۱۴)