د افغانستان د ملي اقتصاد د صادراتي کېدو شونتياوې

سريزه
له هغې وروسته چې د افغانستان اوسني نوي حکومت خپله دنده پېل کړه ولسمر ډاکټر اشرف غني څو ځلې دا څرګندونه کړې ده چې افغانستان به پر يوه صادراتي هېواد بدل کړي په دې اړه يې په هيڅ يوه څرګندونه کې د دې خبرې يادونه نده کړې چې دا کار به په څه ډول ترسره کړي. ما تر اوسه په دې هکله کوم رسمي سند هم ندی ترلاسه کړی.
زما په آند له اقتصادي پلوه د محترم ولسمشر د دې خبرې شونتيا په منځمهاله او هم تر يوه حده په اوږد مهاله توګه د هېواد په ملي اقتصاد کې موجوده نه ده او د عملي کېدو لپاره به د شرطونو برابرول او يا برابرېدل يوه اوږد مهاله دنده وي. زه به په خپله دې ليکنه کې زما د دې ادعا لپاره دليلونه هم روښانه کړم. د دې خبرې د روښانولو لپاره به هم د هېواد د ملي اقتصاد د ودې کچه او هم د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت وڅېړم.
لنډيز
افغانستان او س مهال يو وارداتي هېواد دی او د سوداګرۍ بيلانس يې زياته اندازه کسر لري. په دې معنی چې د وارداتو کچه د صادراتو د کچې په پرتله ډېره زياته ده. د وروسته پاتې هېوادونو ملي اقتصاد په داسې يوه حالت کې يا د اقتصادي چټکې ودې او پرمختګ له لارې او يا هم د زياته اندازه معدني زېرمو د استخراج له لارې (لکه نفتي مواد) د صادراتي کېدو په لور وده کولای شي. د افغانستان ملي اقتصاد ډېر وروسته پاتې دی، د صنعتي توليداتو ونډه په ملي محصولاتو کې ډېره کمه ده، د کورنيو ناخالصو محصولاتو زياته برخه د کرهني له سکتور څخه ترلاسه کېږي چې کمه وده لري او د دوديز توليد کچه په کې لوړه ده. همدا رنګه د افغانستان د صادراتو لويه برخه هم اوليه محصولات دي، چې په نړېوالو بازارونو کې د سيالۍ زياته وړتيا نلري او بېه يې په نسبي توګه مخ پر کمېدو ده. له دې پلوه به د هېواد د صادراتي کېدو موخې ته رسېدل ډېره ګرانه او اوږده مهاله دنده وي.
د هېواد د اقتصادي او ټولنيزو بنسټونو (زيېربنا) د ودې کچې ته په پاملرنې وېلای شو چې که افغانستان زياته اندازه معدني زېرمې لري نو د دې زېرمو يوه زياته اندازه لا تر اوسه تر خاورو لاندې ده، استخراج يې له يوې خوا د اقتصادي بنسټونو ودې او له بلې خوا په هېواد کې د سولې تامينولو ته اړتيا لري. د اقتصادي بنسټونو له ودې سره يو ځای باېد صنعت هم وده وکړي. د دې تر څنګه باېد د افغانستان ملي اقتصاد د وارداتي توکو لپاره د تعويضي محصولاتو د توليد وړتيا تر لاسه کړي. دا محصولات به بيا هم د ورته توکو د وارداتو ځای ونيسي او هم به په نړېوالو بازارونو کې له نورو ورته محصولاتو سره سيالي وکړای شي.

د افغانستان ملي اقتصاد او د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت او ودې ته لنډه کتنه
مخکې مو يادونه وکړه چې يو هېواد هغه وخت صادراتي دی چې د صادراتو کچه يې د وارداتو په پرتله زياته وي. د موجودو معتبرو ارقامو او معلوماتو له مخې به داسې يوه حالت ته په افغانستان کې وده ډېره اوږدمهاله وي. د نړېوال بانک د محاسبې له مخې به په ۲۰۱۷ ميلادي کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت ۱،۳۵۶ ميليارده ډالره او د وارداتو ارزښت ۱۱،۰۵ ميليارده ډالره وي. په دې توګه به په ياد شوي کال کې د هېواد د سوداګرۍ بيلانس ۹،۷ ميليارده ډالر کسر ولري. دا کسر به د هېواد د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۳۷،۲ سلنه برخه وي. په ۲۰۱۳ ميلادي کال کې د هېواد د صادراتو ارزښت ۰،۷۲۹ ميليارد او د وارداتو ارزښت ۹،۲۴۴ ميليارد ډالره و، ۸،۵ ميليارده ډالر کسر يې درلود چې د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۴۱،۹ سلنه برخه يې جوړوله. (نړېوال بانک، ۲۰۱۵).
د دې ارقامو له مخې د هېواد د سوداګرۍ د بيلانس وده د څلورو کلونو په لړ کې ۱۳٪ ښودل شوې ده. که په راتلونکو کلونو کې د اقتصادي ودې نور عوامل ثابت فرض کړو او د هېواد بهرنۍ سوداګري د تېرو کلونو په شان وده وکړي نو کابو يو دېرش کاله وخت په کار دی تر څو د صادراتو او وراداتو ارزښت مساوي شي. په دې حالت کې به د هېواد ملي اقتصاد لا هم يو صادراتي اقتصاد نه وي.
څرنګه چې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو د ودې کچه ډېره ټيټه ده نو په راتلونکو لسيزو کې به د هېواد د وارداتو کچه لا نوره هم زياته شي (که هېواد د وارداتو د تمويل لپاره پوره اندازه مالي وسيلې ولري) او يا لږ تر لږه دا چې زياته اندازه کمښت به پکې رامنځته نشي ځکه چې هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره له بهر څخه توليدي محصولاتو ته اړتيا لري. په بل عبارت به په راتلونکو کلونو کې هم د وارداتو کچه د صادراتو د کچې په پرتله زياته وي. باېد يادونه وکړم چې د افغانستان د سوداګرۍ په بيلانس کې يوازې محاسبوي مثبت بدلون په هر حالت کې د بهرنۍ سوداګرۍ د حقيقي ودې او پرمختګ ښکارندوی ندی. په ځينې حالاتو کې د وارداتو د کمښت له امله هم د بهرنۍ سوداګرۍ په بيلانس کې يو ډول حسابي مثبت اغېز رامنځته کېدای شي. د بېلګې په توګه په هېواد کې په ۲۰۱۴ ميلادي کال کې د ۲۰۱۳ ميلادي کال په پرتله مثبت بدلون يوازې د صادراتو زياتېدل نه وو بلکه د وارداتو کمښت هم د سوداګرۍ د بيلانس د کسر د کمېدو لامل وګرځېد. د وارداتو د کمښت يو مهم لامل هم په هېواد کې ناوړه او ناامن سياسي حالات وو چې د توليد او لګښت لپاره د شراېطو د خرابېدو او په دې توګه وارداتي محصولاتو ته د غوښتنې د کمېدو لامل وګرځېدل. په نتيجه کې باېد د سوداګرۍ په بېلانس کې د هر ډول بدلون پر مهال هغه عوامل چې دا بدلون رامنځته کوي په کره توګه وڅېړل شي.
د هېواد د صادراتو اوسنۍ جوړښت هم په راتلونکو لسيزو کې د افغانستان د ملي اقتصاد د صادراتي کېدو شوتنيا او يا احتمال کموي. زموږ د صادراتو زياته برخه وچې مېوې، قالينې او طبي بوټي جوړوي. په ځانګړې توګه کرهنيز محصولات په تېرو کلونو کې د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل ګرځېدلي دي. څرنګه چې د هېواد د کرهنې په سکتور کې د صنعت ونډه ډېره کمه ده، په بل عبارت کرهنه تر اوسه په پوره اندازه ميکانيزه شوې نه ده، نو د کرهنيزو توليداتو او کرهنيزو صادراتي توکو کچه هم تر زياتې اندازې له اقليمي حالاتو سره تړاو لري. د دې تر څنګه د هېواد صادراتي توکو ته چې زياته برخه يې اوليه محصولات دي په نړېوالو بازارونو کې د عاېداتو له مخې د غوښتنې ارتجاعيت کم دی، په دې معنی چې د عاېداتو د زياتېدو پر مهال اوليه محصولاتو ته غوښتنه نه زياتېږي. له بلې خوا همدا اوس د وروسته پاتې هېوادونو اوليه محصولاتو ته په پرمختللو هېوادونو کې تعويضي محصولات موجود دی او يا هم ورته محصولات د کار د مؤلديت د لوړې کچې له امله په ارزانه بېه توليديږي. له همدې امله په نړېوالو بازارونو کې د هېواد صادراتي توکو ته غوښتنه او يا هم د دې محصولاتو بېه حد اقل په منځمهاله توګه مخ په ټيټيدو ده.
دلته د بهرنۍ سوداګرۍ د ودې لپاره يو بل شرط راڅرګندېږي او هغه د هېواد د ملي اقتصاد په ځانګړې توګه د اقتصادي بنسټونو (زېربنا) د ودې ټيټه کچه ده. د هېوادونو د ودې او پرمختګ د ارزونې لپاره له ټولو مهم شاخص د انساني ودې شاخص (HDI) دی. په هېواد کې د دې شاخص وده ډېره ټيټه ده. » په افغانستان کې د انساني ودې د شاخص رقم په ۲۰۱۳ کال کې ۰،۴۶۸ وو او هېواد په نړېواله کچه پر همدې بنسټ ۱۶۹ ځای لرلو. د دې شاخص په رقم کې د ۲۰۰۰ او ۲۰۱۳ کلونو په لړ کې د روغتيايي خدمتونو، تعليم او تربيې، مسلکي او عالي تحصيلاتو د برابرولو او له ټولو د مخه د بهرنيو مالي مرستو له امله ۳۷،۲ سلن مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو دا بدلون نسبي بڼه لري او په مطلقه توګه د انساني ودې د شاخص له مخې د افغانستان په نړېوال مقام کې کوم بدلون ندی رامنځته شوی.« (د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام، ۲۰۱۴).
د انساني ودې شاخص درې فرعي شاخصونه لري : د منځني عمر شاخص (Life expectancy)، د تعليم او تربيې شاخص او د عاېداتو شاخص. دا درې واړه شاخصونه په خپله وده کې پر يوه او بل اغېز غورځوي او د ودې کچه يې په هېواد کې ډېره ټيته ده. په افغانستان کې منځنی عمر کابو نپځوس کاله دی. همدا شان د سواد کچه هم په نړېواله پرتله ډېره ټيټه ده. » د اوسنيو تخمينونو له مخې د بالغ نفوس (له ۱۵ کلونو زيات عمر لرونکي) يوازې ۳۱ سلنه برخه سواد لري.« (په کابل کې د يونېسېف دفتر، ۲۰۱۵).
له ۲۰۱۲ کال راپدې خوا د هېواد د ودې کچه چې د کورنيو ناخالصو محصولاتو له مخې اندازه کېږي مخ پر ټيټيدو ده. د افغانستان د کورنيو محصولاتو وده په ۲۰۱۲ کال کې ۱۴،۴ ٪ وه او په ۲۰۱۴ کال کې ۲،۵ سلنې ته راټيټه شوه. (نړيوال بانک، ۲۶، ۲۰۱۵، الف). په تېره کې د افغانستان د کلنۍ ودې کچه ډېره متفاوته وه او په ځانګړې توګه له ۲۰۱۱ کال راپدې خوا په کمېدو ده. د افغانستان کلنۍ وده تر زياتې اندازې د هوا له حالاتو سره هم تړاو لري. په هغو کلونو کې چې (د بېلګې په توګه ۲۰۰۹ کال) د ورښتونو اندازه زياته وه د کرهنيزو محصولاتو توليد هم زيات وو او د کلنۍ ودې کچه لوړه وه. دا د دې حقيقت ښکارندوی دی چې په افغانستان کې د تخنيک د ودې کچه ټيټه ده او په دې توګه د کرهنيزو محصولاتو د توليد کچه، چې د افغانستان د کورنيو ناخالصو محصولاتو يوه لوېه برخه جوړوي، له اقليمي حالاتو سره په تړاو بدلون مومي. د کرهنيزو محصولاتو وده په ۲۰۱۲ کال کې ۱۸،۲٪ وه په ۲۰۱۳ کال کې د ورښتونو د کموالي له امله آن منفي ۰،۲٪ ته راټيټه شوله. په دې توګه هېواد دې ته اړ دی چې د کورنيو کرهنيزو توليداتو د قلت له امله زياته اندازه کرهنيز محصولات له بهر څخه را وارد کړي. (م. مرزی، ۲۰۱۵).
د هېواد د اقتصادي او ټولنيزې ودې په اړه هم د افغانستان حکومت يو کال مخکې اعلام وکړ چې د شپږو مياشتو په لړ کې به د هېواد د اقتصادي بنسټونو د ودې پلان بشپړ کي. خو تر اوسه په دې هکله کوم خپور شوی سند موجود ندی. لکه مخکې مو چې ولېدل په افغانستان کې هم د اقتصادي او هم د بشري زېربنا يا بنسټونو د ودې کچه ډېره ټيټه ده. دا ستونزې د ملي اقتصاد د نورو څانګو د ټيټې ودې تر څنګ د کورنۍ او د بهرنۍ سوداګرۍ د ودې د ټيټې کچې لامل هم ګرځي او له پرمختګ او ودې يې مخنېوی کوي. زموږ محصولات هغه وخت په نړېوالو بازارونو کې د نورو هېوادونو له محصولاتو سره د سيالۍ وړتيا ترلاسه کولای شي، چې د کار د مؤلديت پر بنسټ يې له يوې خوا بېه ټيټه وي او له بلې خوا هم ښه کيفيت ولري. په دې حالت کې به د دې توان ولرو چې په نړېوالو بازارونو کې خپلو محصولاتو ته زياته غوښتنه رامنځته کړو، د صادراتو اندازه او جوړښت ته بدلون ورکړو او د صادراتي کېدو په لور واړه اما مضبوط ګامونه ترسره کړو. خو بايد يادونه وشي چې د هېواد د صادراتو په جوړښت کې له لسيزو راپدې کوم د پام وړ بدلون ندی رامنځته شوی.
د هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ د ودې لپاره د مالي سکتور وده هم ډېره اغېزمنه ده. د هېواد د ملي اقتصاد د دې سکتور په بېلابېلو برخو کې جدي ستونزې موجودې دي، لکه مديريت او اداره، د پرسونل مسلکي وړتياوې، کورنی تفتېش او کنترول، محاسبه، د کريدت ارزونه او د مقرراتو په پام کې نېول. (د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي تفتېش - سيګار، ۲۰۱۴). په دې اړه باېد په هېواد کې په تېرو مياشتو کې د افغانيو د ارزښت کمېدو ته هم اشاره وشي. د افغانيو د ارزښت د کمېدو يو مهم لامل د هېواد ملي سکې ته د غوښتنې يا تقاضا کمېدل دي. دا خبره په خپل وار دا واقعيت ښکاره کوي چې زموږ ملي اقتصاد جدي ستونزې لري، په هېواد کې د ننه پانګه اچونه کمه شوې ده، پر افغانيو د خلکو اعتبار کم شوی دی ( د هېواد په ځينو ولاېتونو کې د افغانيو پر ځای د تبادلې د وسيلې په توګه له پاکستاني کلدارو څخه کار اخستل کېږي)، وګړي خپلې سپماوې د بهرنيو سکو په توګه ساتي، له هېواد څخه د پانګې تېښته روانه او په دې توګه له دې خوا هم د افغانيو په پرتله نورو اسعارو ته غوښتنه زياته شوې ده. دا حالت په وروسته پاتې هېوادونو کې د بهرنۍ سوداګرۍ په وده هم ناوړه اغېزې غورځوي. کله چې د يوه هېواد د ملي سکې د تبادلې نرخ کم شي نو صادرات يې ارزانېږي او واردات يې ګرانېږي. دا حالت د وروسته پاتې هېوادونو د سوداګرۍ او د تادياتو په بيلانس کې د منفي ودې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. څرنګه چې د افغانستان د صادراتو زياته برخه کرهنيز اوليه محصولات دي او په نړېوالو بازارونو کې دې محصولاتو ته د بېې له مخې د غوښتنې ارتجاعيت کم دی، نو د افغانيو د ارزښت د کمېدو له مخې د هېواد صادراتي توکو ته غوښتنه په اتوماتيکه توګه نه زياتېږي. دا ستونزه هم په خپل وار د نورو يادشوو ستونزو سره يوځای په راتلونکو لسيزو کې د افغانستان د ملي اقتصاد صادراتي کېدل پر يوې ګرانې او کابو ناشونې دندې بدلوي.
پاېله
د افغانستان چارواکي د افغانستان د راتلونکي اقتصادي پرمختګ او ودې لپاره تر زياته حده په معدني زېرمو تکيه کوي. دا سمه ده چې افغانستان زياتې معدني زېرمې لري. خو لکه مخکې مو چې يادونه وکړه دا زېرمې تر اوسه تر خاورو لاندې دي او له ډېرې کمې اندازې څخه ېې اقتصادي ګټه ترلاسه کېږي. له دې زېرمو څخه د اقتصادي ګټې اخستنې لپاره باېد اقتصادي بنسټونه، تخنيک او بشري بنسټونه وده وکړي. د افغانستان ملي اقتصاد د دې څانګو د ودې لپاره خصوصي او عامه پانګه اچونو ته اړتيا لري. د هېواد اوسنې امنيتي حالات د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ په لاره کې يو لوی خنډ دی. لکه چې يادونه وشوه همدا اوس له افغانستان څخه خصوصي پانګه د تېښتې په حال کې ده. د دې حالت دليل يوازې امنيتي حالات نه دي بلکه زما په آند د دولتي ځواک کمزورتيا، اداري فساد، پر چوکيو شخړې، غېر مسلکي کسانو ته د دندو سپارل د هېواد د ودې او پرمختګ لوی خنډونه دي او خصوصي پانګوال په داسې حالاتو کې پانګه اچونې ته لېوالتيا نه ښکاره کوي. د همدې ستونزو له امله د افغانستان حکومت له کابو څوارلسو کلونو بهرنيو مالي مرستو سره سره تر اوسه هم بهرنيو مرستو ته اړتيا لري او له دې مرستو پرته به د بقا وړتيا ونلري.
د پورتنيو تشريحاتو په پام کې نېولو سره وېلای شو چې افغانستان به په راتلونکو لسيزو کې ونشي کړای چې پر يو صادراتي هېواد بدل شي. زما په آند باېد د افغانستان د حکومت چارواکي ملت ته داسې وعدې ونکړي چې د عملي کولو لپاره يې اقتصادي، ټولنيز او سياسي بنسټونه يا نشته دي او يا هم د ودې او پرمختګ د يوې ډېرې اوږدمهاله پروسې غوښتونکي دي . د حکومت چارواکي باېد په دې خبره پوه وي چې د ملت حافظه ډېره قوي ده او ورکړ شوې وعدې ژر نه هېروي. او د ورکړ شوو وعدو ترسره نه کېدل د حکومت د صلاحيت او اعتبار د ټيټېدو لامل ګرځي. هر حکومت د خپلو چارو او دندو د ترسره کولو لپاره د ملت د يوې لويې برخې ملاتړ ته اړتيا لري. په ځانګړي توګه د حکومت چارواکي او په سر کې د هېواد ولسمشر باېد د يوه اقتصاد پوه په توګه احساساتي خبرې او وعدې ونکړي. واړه ګامونه مو هم لويو موخو ته رسولای شي.
له بلې خوا يوازې د وعدو ورکول کوم درد نه دوا کوي. د لويو وعدو ورکول آسان کار دی خو د دې وعدو عملي کول به ګرانه دنده وي. هيله مند يم چې د افغانستان د حکومت چارواکي په راتلونکې کې د يوې مشخصې دندې د ترسره کولو د وعدې پر مهال دا هم ووايي چې دا کار به له کومې لارې او په څه ډول او له کومو مالي زېرمو ترسره کړي. پرته له دې خبرې بې مفهومه او بې نتيجې پاته کېږي، يوازې احساساتي او خيالي بڼه به ولري.

اخځليک
۱- د افغانستان د اقتصاد په هکله نوی مالومات، نړېوال بانک، (PDF)، ۲۰۱۵ (Afghanistan Economic Update)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www-ds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۱/۸)


۲- په کابل کې د يونېسف دفتر، په افغانستان کې د سواد د لوړولو پروګرام (ELA)، ۲۰۱۵،
(Enhancement of Literacy in Afghanistan (ELA) program)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement-of-literacy-in-afghanistan-ela-program/
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۱/۸)

۳- د انساني ودې شاخص او برخې، د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام، 2014، (Human Development Index and its components)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۱/۸)

۴- محمدآجان مرزی، د افغانستان د ملي اقتصاد اوسنی حالت، ۲۰۱۵،
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.tolafghan.com/posts/31168
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۱/۸)

۵- د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي تفتېش (SIGAR)، د تفتش ۱۴-۱۶ رپوټ، د افغانستان بانکي سکتور، مرکزي بانک د تجارتي بانکونو په اداره کې کمزوری دی، ۲۰۱۴،
(AFGHANISTAN’S BANKING SECTOR: THE CENTRAL BANK’S CAPACITY TO REGULATE COMMERCIAL BANKS REMAINS WEAK)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR%2014-16-AR.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۱/۸)