د امريکا په متحده ايالتونو کې د بانکي سود د نرخ له لوړېدو د نړېوال اقتصاد وېره

د ۲۰۰۸ ميلادي کال د مالي بحران پر مهال او له هغه وروسته زيات شمېر هېوادونه، په ځانګړې توګه پرمختللي او درشليز هېوادونه له اقتصادي رکود او وېجاړتيا سره مخ شول. په بورسونو (د ونډو او ارزښت لرونکو سندونو بازار) کې د ارزښت لرونکو سندونو بېه په ډېره چټکتيا ټيټه شوه، لوی بانکونه او توليدي تصدی نه يوازې د افلاس له ګواښ سره مخ شوې بلکه په ځانګړې توګه يو شمېرتوليدي تصديو افلاس وکړ، خلکو د خپلو سپماوو يوه زياته برخه له لاسه ورکړه ، بېکاري زياته شوه او په دې توګه هم توليد کم شو او هم د وګړو د عاېداتو د کمښت له امله توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوه. د امريکا په متحده ايالتونو کې د ۲۰۰۷ او ۲۰۰۹ ميلادي کلونو تر منځ ۸،۸ ميليونه وګړي بېکاره شول او د کورنيو د شتمنيو په ارزښت کې ۱۹،۲ ميليارده ډالره کمښت رامنځته شو. ( د مالي بحران په وراندې غبرګون، ۲۰۱۲). نړېوال کلني ناخالص محصولات په ۲۰۰۹ ميلادې کال کې ۰،۶ ٪ کم شول. (د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ کنفرانس، ۱، ۲۰۱۰). د وګړو د عاېداتو د کمښت له امله وارداتي توکو او خدمتونو ته غوښتنه هم کمه شوله. د اروپا د ټولنې صادرات د ۲۰۰۹ ميلادي کال په لمړيو څلورو مياشتو کې د تېر کال د لمړيو څلورو مياشتو په پرتله ۱۹،۶ ٪ کم شو. (ل. کوران، ۲۰۰۹).

په دې حالت کې حکومتونو باېد بېړنی عمل کړی او د منځمهاله او اوږد مهاله رغېدو لپاره يې لازم ګامونه ترسره کړي وای. په لومړي سر کې په پرمختللو هېوادونو کې بانکونه او نور مالي بنسټونه باېد د وېجاړتيا له ګواښه بچ شوي وای، ځکه چې پانګوال اقتصاد د مالي سکتور له موجوديت څخه پرته د عمل وړتيا له لاسه ورکوي. دې هېوادونو په سلګونو ميليارده ډالر د بانکونو د ژغورنې لپاره چمتو کړل. په عېن وخت کې باېد په ځانګړې توګه د پرمختللو هېوادونو حکومتونو توکو او خدمتونو ته د غوښتنې د لوړولو لپاره د حقيقي اقتصاد د رغونې په لور هم ګامونه ترسره کړي وای، تر څو پانګه لرونکي پانګه اچونې او تصدی توليد او يا د توليد د کچې د لوړولو لپاره تشويق شي. په ملي اقتصاد کې د دې موخې لپاره يوه وسيله د مرکزي بانک د سود د کچې ټيټول دي. د امريکا متحده ايالتونو د پېسو د سياست په چوکاټ کې د ۲۰۰۸ ميلادي کال په لړ کې د مرکزي بانک د سود نرخ ۰،۲۵ ٪ ته راټيټ کړو. د مرکزي بانک د سود نرخ هغه نرخ دی چې د هغه پر بنسټ خصوصي بانکونه له مرکزي بانک پور ترلاسه کوي. وروسته په نورو پرمختللو هېوادونو کې هم د بانکي سود د نرخ کچه يوې بې سارې کچې ته ټيټه کړای شوه. د اروپا مرکزي بانک د سود د نرخ کچه په ۲۰۰۹ کال کې ۱ ٪ ته راټيټه کړه او اوس مهال ۰،۲۵ ٪ ده. همدا شان نورو پرمختللو او درشليزو هېوادونو هم د خپلو مرکزي بانکونو د سود نرخ راټيټ کړ. (هيندلز بلت ورځپاڼه، ۲۰۱۴).

کله چې په يوه ملي اقتصاد کې د مرکزي بانک د سود نرخ کم شي د پور ترلاسه کول ارزانېږي او په دې توګه تصدی د خپل توليد د رغونې، ودې او زياتوالي لپاره ارزان بېه پورونه تر لاسه کوي او د توليد په لګښت کې کمښت رامنځته کېږي چې د محصولاتو د بېې په کمېدو کې يې هم رول لوبوي. د محصولاتو ټيټه بېه او د سود ټيټ نرخ مستهلکين دې ته راجلبوي چې ځينې اړتياوې د ارزانو پورونو او ارزانو محصولاتو په مرسته پوره کاندي. له دې امله توکو او خدمتونو ته د خلکو غوښتنه زياتېږي. په پاېله کې په ملي اقتصاد کې ټوليزه غوښتنه زياتېږي چې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره يو ارزښتناک عامل دی.
د مرکزي بانک د سود نرخ د کمېدو پر مهال يو بل اقتصادي اغېز هم رامنځته کېږي چې د نړېوالو مالي بازارونو د ودې لامل ګرځي. کله چې وګړي له خپلو سپماوو څخه له بانکونو کم سود ترلاسه کوي نو په دې لټه کې کېږي چې د خپلو پېسو د کارولو لپاره بديل پېدا کړي او په دې توګه يې ونډو او نورو ارزښت لرونکو سندونو ته غوښتنه زياتېږي، ځکه چې په دې حالت کې د ونډو په بازار کې د پانګه اچونې ګټه په بانکونو کې د سپما کولو په پرتله زياته وي. خو دې خبرې ته هم باېد پاملرنه وشي چې په هماغه اندازه چې د ونډو په بازارونو کې د ګټو شونتيا زياته ده په هماعه اندازه د کامل تاوان ګواښ هم پکې لوړ دی.
د نړۍ ځينو پرمختللو هېوادونو په ځانګړې توګه آلمان او د امرېکا متحده ايالتونو وکولای شول چې د ۲۰۰۸ ميلادي کال د بحران ناوړه پاېلې د مرکزي بانک د سود د کچې د کمولو او نورو اقتصادي لارو چارو په مرسته په نسبي توګه له منځه وېسي په داسې حال کې چې ځينې پرمختللي او درشليز هېوادونه تر اوسه هم د دې بحران له ناوړو پاېلو سره لاس او ګرېوان دي. په دې ځای کې باېد يادونه وکړم چې د ۲۰۰۸ ميلادي کال ناوړه اغېزې پر پرمختلونکو او وروسته پاتې هېوادونو کې هم زياتې محسوسې وې. له مالي بحران څخه وروسته له اقتصادي، سياسي او ټولنيزو ستونزو سره د نوموړو هېوادونو مبارزه او مجادله لا نوره هم ګرانه شوله.
په تيره مياشت کې نړېوال اقتصاد د امريکا په متحده ايالتونو کې د مرکزي بانک د سود د نرخ له لوړېدو زياته وېره لرله. پوښتنه دا ده چې ولي له نوموړي بحران څخه څه نا څه شپږ کاله وروسته نړېوال اقتصاد لا تر اوسه پورې هم د سود د نرخ له لوړېدو بېره لري؟ د دې سوال ځواب د نرېوال اقتصاد د ودې اوسنی حالت دی. په يو شمېر پرمختللو هېوادونو او په ځانګړې توګه په درشليزو هېوادونو کې لکه روسيه، برازيل او چين لا تر اوسه هم زياتې اقتصادي ستونزې موجودې دي. له بلې خوا د نړېوالو موجودو ستونزو له امله پر نړېوالو مالي بازارونو د پانګه اچونکو اعتبار هم کم شوی دی. په پرمختللو او درشليزو هېوادونو کې تصدی د توليد د کچې د لوړولو لپاره خپله زياته پانګه له همدې بازارونو ترلاسه کوي. په نوموړو هېوادونو کې له نورو اقتصادي ستونزو سره جوغت د نړېوالې سوداګرۍ په وده کې هم کمښت رامنځته شو. د سوداګرۍ نړېوال سازمان (WTO) يو کال مخکې د نړېوالې سوداګرۍ وده ۴ ٪ اټکل کړې وه. خو په تېرو ورځو کې يې دا اټکل ۲،۸ ٪ ته راټيټ کړ. (د ويېرتشافس ووخې جريده، ۲۰۱۵).
د يادشوو اقتصادي ستونزو له امله په زياتو هېوادونو او اقتصادي سيمو کې يو ډول ديفلاسيوني حالت رامنځته او اقتصاد له رکود سره مخ شو. په ځانګړې توګه، څرنګه چې مخکې هم يادونه وشوه، له نړېوال مالي بحران څخه وروسته تصدی وېجاړې شوې، د وګړو عاېدات کم شول او مجموعي غوښتنه کمه شوه. په مالي بازارونو کې ونډو او نورو ارزښت لرونکو سندونو ته غوښتنه هم کمه شوه. زما په آند د دې حالت يوه مهم لامل په ځانګړې توګه د اروپا په ټولنه کې د سپما سياست هم بللای شو. اوس مهال د زياتو پرمختللو هېوادونو مرکزي بانکونه له دېفلاسيوني حالت څخه د اقتصاد د ژغورنې لپاره په مالي بازارونو کې د ارزښت لرونکو سندونو د پېرودونکو په ډول عمل کوي او په دې توګه په غېرمستقيمه توګه پېسې په دوران اچوي. په عېن وخت کې د سود نرخ بېه ټيټه ساتي تر څو په ملي اقتصاد کې سپما کمه او مصرف زيات شي.
د نفتو بېه هم په دې اړه ځانګړی رول لوبوي. په نړېوالو بازارونو کې د نفتو د ټيټي بېې له امله په يو شمېر هېوادونو کې د اقتصادي رکود کچه دومره زياته محسوسه نده، ځکه چې د نفتو د ټيټي بېې له امله يې د خامو موادو د وارداتو لګښت او په پاېله کې د توليد لګښت کم شوی دی او کولای شي چې توکو ته د ټيټې بېې پر مهال خپل محصولات هم په ټيټه بېه بازارونو ته وړاندې کړي. پرمختللي هېوادونه د نفتو عمده مصرفوونکي دي او د نفتو د بېېې له امله نه يوازې حکومت بلکه خصوصي سکتور هم ګټه ترلاسه کوي.
خو يو شمېر درشليز هېوادونه لکه روسيه او پرمختلونکي هېوادونه چې د نفتو د استخراج لګښت يې زيات دی له دې امله په زياته اندازه زياتمن شوي هم دي. د نفتو د بېې د کمېدو له امله د دې هېوادونو عاېدات تر ډېره حده کم شوي دي او د خپلو اقتصادي او ټولنيزو دندو په تر سره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د نفتو بېه هم د دوو لاملونو له امله ټيټه شوه. په لمړي سر کې په نړېواله کچه د اقتصادي ودې د کمښت له امله نفتو ته غوښتنه کمه شوه او دوهم لامل يې د امريکا د متحده ايالتونو له خوا د سياسي موخو د عملي کولو لپاره د نفتو د عرضې زياتېول دي. د دې تر څنګه د نفتو د صادروونکو هېوادونو سازمان هم د نفتو د بېې د لوړېدو لپاره د عرضي له کمولو ډډه کوي. روسيه د خپلو عاېداتو ۷۰ ٪ برخه د نفت او ګاز له خرڅلاو ترلاسه کوي. دا هېواد « د نفتو په بېه کې د هر يوه ډالر په کمېدو دوه ميليارده ډالره عاېدات له لاسه ورکوي.» (بي بي سي نيوز، ۲۰۱۵). د نفتو د بېې کمېدو د روسيې پر اقتصاد ډېرې ناوړه اغېزې لري. په تېرو مياشتو کې د روبل د تبادلې نرخ تر ډېره حده کم شو، د ورداتو بېه لوړه شوه او په دې توګه په روسيه کې د پرمختللو هېوادونو برخلاف افلاسيوني حالت رامنځته شو. د دې هېواد ملي اقتصاد د پرمختللو هېوادونو له خوا د لګول شوو اقتصادي بنديزونو له امله هم زيات زيانمن شوی دی. د روسيې حکومت له دې حالت څخه د راوتلو لپاره د بانکي سود نرخ تر ۱۷ ٪ لوړ کړ تر څو په دې توګه روبل ته غوښتنه زياته او ارزښت يې لوړ شي.
د چين اقتصاد هم چې د نړۍ دوهم لوی ملي اقتصاد دی په تېرو مياشتو کې له اقتصادي جدي ستونزو سره مخ شو. د چين د سکې ارزښت کم شو، د هېواد په صادراتو کې زياته اندازه کمښت رامنځته شو او په ملي اقتصاد کې د مالي ستونزو له امله د خلکو د عاېداتو کچه کمه شوه او توکو او خدمتونو ته په غوښتنه کې کمښت رامنځته شو. په چين کې اقتصادي ستونزې د نړۍ پر نورو اقتصادونو هم جدي ناوړه اغېزې غورځوي. د چين حکومت په تېرو مياشتو کې له اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره د خپلې ملي سکې ارزښت څو ځلې ټيټ کړ تر څو په دې توګه د صادراتو کچه لوړه کړي او له دې لارې په هېواد کې د توليد اود وګړو د عاېداتو کچه لوړه کاندي او په دې توګه د ملي اقتصاد د بيا رغونې لپاره شرايط برابر کاندي. په چين کې د توليد د کچې د ټيټېدو له امله په نړېوالو بازارونو کې خامو موادو ته غوښتنه کمه شوه چې د دې موادو په بېه يې مستقيم اغېز غورځولای دی. په دې توګه يو شمېر درشليزو هېوادونو لکه برازيل چې زياته اندازه خام مواد چين ته صادروي له خپلو صادراتو کم عاېد ترلاسه کوي. دا هېوادونه په دې اړه له دوو خواوو زيانمن کېږي. له يوې خوا د کمې غوښتنې له امله يې د صادراتو حجم کمېږي او له بلې خوا د ټيټو بېو له امله له دې صادراتو څخه کم عاېد هم ترلاسه کوي.
سره له دې چې د امريکا د متحده ايالتونو اقتصاد په تېرو کلونو کې نسبي وده کړې ده لا تراوسه هم له زياتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. له هغې وروسته چې د اکتوبر د مياشتې په لمړيو ورځو کې د دې هېواد د اقتصادي ودې په هکله نوي ارقام خپاره شول دا خبره څرګنده شوه چې د هېواد ملي اقتصاد هغومره چې تمه يې کېدله وده نده کړې. د کار د بازار وده سسته وه او د بېکارۍ کچه ۵،۱ ٪ ده. دا په تېرو اوو کلونو کې د بېکارۍ له ټولو لوړه کچه ده. (شپيګل آن لاين، ۲۰۱۵).
که د امريکا متحده ايالتونه د خپل ملي اقتصاد او د نړېوال اقتصاد د ودې په اوسني حالت کې د مرکزي بانک د سود نرخ لوړ کړي نو هم به يې خپل ملي اقتصاد زيانمن شي او هم نړېوال اقتصاد. کله چې په ملي اقتصاد کې د سود نرخ لوړ شي نو د تصديو د توليد لګښت زياتېږي او مستهلکين هم نور د پورونو په مرسته د خپلو اړتياوو د پوره کولو زياته لېوالتيا نه ښکاره کوي. په دې حالت کې د مستهلکينو لګښت هم د توکو او خدمتونو د لوړې بېې له امله چې د سود د نرخ لوړه کچه يې لامل ګرځي زياتېږي او هم د پورونو په مرسته د دې توکو او خدمتونو د ترلاسه کولو له امله. په پاېله کې د اقتصاد د کمې ودې پر مهال د سود د نرخ لوړه کچه په ملي اقتصاد کې محصولاتو ته د غوښتنې د کمښت، د توليد د کمېدو، د بېکارۍ د زياتېدو او د عېداتو د لا زيات کمښت لامل ګرځي.
د امريکا په متحدو ايالتونو کې د سود د نرخ لوړېدل د پورتنيو کورنيو ناوړه اغېزو تر څنګ بهرنۍ ناوړه اغېزې هم رامنځته کولای شي چې هم د نوموړي هېواد او هم د نړېوال اقتصاد مثبتې ودې ته تاوان رسولای شي. پرمختلونکي هېوادونه په ځانګړې توګه د امريکا متحده ايالتونه له درشليزو هېوادونو سره اقتصادي نږدې اړيکې لري. دا اړيکې له چين سره د هر يوه بل ملي اقتصاد په پرتله زياتې دي. په چين کې مالي بحران که له يوې خوا په چين کې د توليد، مصرف او صادراتو د کچې د ټيټيدو او د هېواد د ملي سکې د تبادلې د نرخ د کمېدو لامل ګرځي نو له بلې خوا په دې هېواد کې د ملي اقتصاد پېرودولو د وړتيا د کمښت له امله وارداتي محصولاتو ته غوښتنه هم کمېږي، د پرمختللو هېوادونو صادرات چين ته کمېږي او په دې توګه له خپلو صادراتو کم عاېد ترلاسه کوي. د چين د سکې د تبادلې د کم نرخ له امله د چين صادراتو ته غوښتنه زياتېدلای شي، خو که په نورو هېوادونو کې د پېسو د سود د نرخ کچه لوړه وي نو پانګه هم همدې هېوادونو ته انتقال مومي او په دې توګه په چين کې د توليد د زياتولو او رغولو لپاره پوره اندازه پانګه نه پاته کېږي. په چين کې اقتصادي رکود د امريکا په متحده ايالتونو او نورو پرمختللو هېوادونو کې د سود د نرخ د کچې له لوړولو د وېرې يو عمده لامل دی.
په لنډه توګه وېلای شو تر څو چې د نړېوال اقتصاد د ودې کچه ټيټه وي نو د امريکا د متحده ايالتونو او نورو پرمختللو هېوادونو له خوا د مرکزي بانک د سود د نرخ لوړول به د يوې خوا په ګټه هم نه وي. د سود د نرخ لوړول به هغه وخت اقتصادي مثبتې پاېلې رامنځته کړي چې د هېوادونو په ځانګړې توګه د پرمختللو هېوادونو، لکه د امريکا د متحده ايالتونو او د درشليزو هېوادونو، لکه چين روسيې او برازيل او هم د نړېوالو اقتصادي سيمو ملي اقتصادونو په پوره اندازه وده کړي وي، پېسو ته د حقيقي اقتصاد زياتېدونکې غوښتنه محسوسه وي، د خلکو د پېرودنې قدرت زيات شوی، بېکاري په نسبي توګه کمه شوې وي.
د مرکزي بانک د سود ټيټه کچه په دې معنی هم ده چې که اوس مهال د ۲۰۰۸ کال په شان يو نړېوال مالي بحران رامنځته شي نو حکومتونه به له بحران سره د مجادلې لپاره يوه ډېره مهمه وسيله چې د مرکزي بانک د سود د کچې ټيټول دي په لاس کې ونلري، ځکه چې همدا اوس په زيات شمېر پرمختللو هېوادونو کې د پېسو د سود کچه کابو صفر ته راټيټه شوې ده. پرمختللو هېوادونو ته دا خبره مالومه ده او له همدې امله خپل اقتصادي پلانونه او کړنلارې په نړېوال اقتصاد کې له هر ډول وجاړتيا او بحران څخه د مخنيوي لپاره په ډېر احتياط ټاکي او عملي کوي. د امرېکا د متحده ايالتونو د ماليې وزېرې د سپتامبر په مياشت کې له همدې امله په هېواد کې د مرکزي بانک د سود د نرخ لوړول وځنډول.

اخځليک
۱- د امريکا د متحده اياتلتونو د ماليې وزارت، د مالي بحران په وړاندې غبرګون، ۲۰۱۲، (The Financial Crisis Response)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/Documents/20120413_FinancialCrisisResponse.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۴)

۲- د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پرمختګ کنفرانس (UNCTAD) ، مالي او اقتصادي بحران، ۲۰۱۰، (The Financial and economic crisis)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://unctad.org/en/Docs/gdsmdp20101_en.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۴)

۳- لوېيز کوران، په نړېواله سوداګرۍ کې د اروپا د ټولنې د سيالي کولو پر وړتيا د بحران اغېزې، ۲۰۰۹،
(The Impact of the Crisis on EU Competitiveness in International Trade)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.intereconomics.eu/archive/suche.php?query_string=+%28The+Impact+of+the+Crisis+on+EU+Competitiveness+in+International+Trade%29&search.x=5&search.y=5

(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۴)

۴- هيندلز بلت اقتصادي ورځپاڼه (Handelsblatt)، له ۱۹۷۰ کال راپدې خوا د مرکزي پانکونو د سود د نرخ وده، ۲۰۱۴،
(Wie sich die Leitzinsen seit 1970 entwickelt haben)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.handelsblatt.com/infografiken/ueberblick-wie-sich-die-leitzinsen-seit-1970-entwickelt-haben/9311190.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۴)

۵- د وېرتشافس ووخې جريده (Wirtschaftswoche)، د سوداګرۍ نړېوال سازمان د ودې اټکل بيا هم ټيټ کړ، ۲۰۱۵،
(WTO senkt Wachstumsprognose erneut)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.wiwo.de/politik/konjunktur/welthandel-wto-senkt-wachstumsprognose-erneut/12389530.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۶)

۶- بي بي سي نيوز (BBC News)، د نفتو ټيټيدونکې بيه: ګټونکي او باېلونکي، ۲۰۱۵، (Falling oil prices: Who are the winners and losers?)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.bbc.com/news/business-29643612
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۶)

۷- شپيګل آن لاين (Spiegel Online)، ډېر کم نوي کارځايونه: د امريکا د متحده ايالتونو د کار بازار پانګه اچوونکي مايوس کړل، ۲۰۱۵،
(Zu wenig neue Jobs: US-Arbeitsmarkt enttäuscht Anleger)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/usa-entwicklung-auf-arbeitsmarkt-enttaeuscht-anleger-a-1055964.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۱۰/۷)