په چين کې د پېسو د ارزښت د کمولو (Devaluation) اقتصادي اغېزې

د چين ملي اقتصاد د ودې کچه د روانې پېړۍ په لمړۍ لسيزه کې د ۲۰۰۸ کال تر نړېوال مالي بحران پورې په کال کې له ۱۰٪ څخه زياته وه. خو د مالي نړېوال بحران په لړ کې يې د نړۍ د زيات شمېر نورو هېوادونو په شان د ودې کچه تر زياته حده کمه شوله. د ملي اقتصاد ودې له ۲۰۰۹ کال وروسته بيا هم مثبته بڼه غوره کړه او دې حالت تر ۲۰۱۰ کال پورې دوام وکړ. خو د دې هېواد د ملي اقتصاد وده له ۲۰۱۰ کال راپدې خوا مخ پر کمېدو شوه او له ۲۰۱۱ کال راپدې خوا له ۱۰٪ ټيټه ده. په روان کال کې د چين د دوې کچه لا نوره هم ټيټه شوه او د همدې کال په دوهمه ربع کې له ۷٪ هم کمه ښودل شوې ده، په داسې حال کې چې د چېن حکومت د هېواد د اقتصادي ودې حد اقل کچه ۷٪ ټاکلی وه.
سره له دې چې د چين د ملي اقتصاد وده تر اوسه هم د پرمختللو هېوادونو په پرتله زياته ده خو په دې هکله باېد دې ټکي ته پاملرنه وشي چې چېن د اقتصادي ودې له پلوه يو درشليز هېواد دی. په دا ډول هېوادونو کې اقتصادي جوړښتونو او بنسټونو لا زياته وده نده کړې او په هېواد کې د اقتصادي ودې او پرمختګ د دندو د ترسره کولو لپاره باېد د پرمختللو هېوادونو په پرتله زيات کار وشي او ملي اقتصاد د ودې لوړې کچې ته اړتيا لري.
چېن يو صادراتي هېواد دی او د هېواد د اقتصاد زياته برخه يې پر صادراتو ولاړه ده. په نوموړي هېواد کې صادرات د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۲۶،۶ سلنه برخه جوړوي. په تېرو کلونو کې د بېلابېلو اقتصادي لاملونو له امله د چېن د صادراتو په کچه کې منفي بدلون رامنځته شو. يو لامل ېي د چين د حکومت اقتصادي سياست و. د دې سياست له مخې د چين حکومت غوښتل چې ملي اقتصاد يې تر زياته حده پر صادراتو ولاړ نه وي او د کورني مصرف او په بهر کې د پانګې اچونې لپاره او په دې توګه په نړۍ کې د خپلو جيوستراتېژيکي ګټو د عملي کولو او ساتنې لپاره ېې د خپلې سکې ارزښت لوړ وساته. په تېرو کلونو کې د چين د سکې يوآن ارزښت د نورو مرجعي (Reference) سکو په انډول ۱۴٪ زيات شولو.
د چين د صادراتو د ټيټي کچې يو بل لامل په تېره کې د ډالرو د تبادلې د نرخ لوړېدل بللای شو. په چېن کې ملي بانک د يوآن ارزښت يا د تبادلې نرخ له ځانګړو بهرنيو سکو سره په پرتله ټاکي. خو زيات شمېر اقتصاد پوهان په دې آند دي چې د يوآن د تبادلې نرخ د ډالرو د تبادلې نرخ پر بنسټ ټاکل کېږي. د يوآن د تبادلې نرخ کولای شي چې له ټاکل شوي نرخ څخه تر دوه سلنې زيات او يا کم شي. په دې توګه د چين د سکې د تبادلې نرخ اداره شوې بدلېدونکې بڼه لري. د ډالرو د تبادلې د نرخ له لوړېدو سره چې د يوآن د تبادلې د نرخ مرجعوي سکه ده د يوآن د تبادلې نرخ هم لوړ شو او په دې توګه د چين د صادراتو بېه لوړه شوه. په دې حالت کې د چين صادراتو د لوړې بېې له امله نشو کولای چې په نړېوالو بازارونو کې له بهرنيو محصولاتو سره سيالي وکړي.
د صادراتو په کمېدو سره په هېواد کې د ننه توکو او خدمتونو ته د غوښتنې د محدودېت له امله په توليدي فعاليت او په دې توګه د دوې په کچه کې منفي بدلون رامنځته کېږي. د چېن حکومت په تېرو مياشتو کې څو ځلې زيات وه ايست چې د پېسو د سياست له مخې يعنې د ملي بانک د سود د نرخ د راټيټولو په مرسته په هېواد کې اقتصادي فعاليت وغوړوي. خو له دې کاره کومه ځانګړې مثبته پاېله ترلاسه نشوه. له بلې خوا په چين کې د تيرو مياشتو د مالي کړکېچ له امله په اقتصاد کې د ننه هم د وګړو مالي توان کم او توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله.
په دې اړه د چين حکومت په تېرو کلونو کې خلک د تبليغاتو له لارې دې ته رابلل چې خپلې سپماوې په مالي بازارونو کې د ارزښت لرونکو سندونو د پېرودنې له لارې په کار واچوي. په دې توګه د ټولنې د منځني قشر زياتو کسانو خپلې سپماوې او نورې مالي زېرمې په مالي بازار کې وکارولي. زيات شمېر کسانو د چين په بورس کې د پانګونې لپاره پور اخستی و چې اوس يې د ادا کولو وړتيا نه لري. په مالي بازار کې يو ډول حباب رامنځته شو. په دې معنی چې دې بازارونو ته زياته اندازه پېسې ورننوتلې چې په پوره اندازه حقيقي اقتصادي بنسټونه ېې نه لرل. د مالي او حقيقي اقتصادونو تر منځ اختلال رامنځته شو. په مالي بازارونو کې ارزښت لرونکو سندونو ته د غوښتنې د زياتېدو پر مهال د دې سندونو بېه هم لوړه شوه. پانګه اچوونکو، چې زياته برخه يې د کمو عاېداتو خاوندان وو، غوښتل په دې حالت کې د خپلو مالي پانګو ګټې تر لاسه کړي او د خپلو ارزښت لرونکو سندونو په خرڅلاو يې پېل وکړ. دا مهال د چين په مالي بازارونو کې ارزښت لرونکو سندونو ته غوښتنه کمه شوه. په دې توګه د چين د مالي بازار ارزښت لرونکو سندونو خپل ارزښت له لاسه ورکړ. دا مهال د ارزښت لرونکو سندونو يو شمېر خاوندانو ته بېره پېدا شوه او په وارخطايې سره يې د خپلو ارزښت لرونکو سندونو پلورل پېل کړل او د چين په مالي بازار کې يو ځنځيری عکس العمل رامنځته شو. د چين د بورس د شاخص ارزښت په تيرو مياشتو کې ۳۰٪ کم شولو. د دې په پاېله کې د زيات شمېر مالي سندونو ارزښت د يوې کمې مودې په لړ کې راولوېد او خاوندانو يي د خپلو سپماوو زياته برخه له لاسه ورکړه. د وګړو د حقيقي عاېداتو کچه ټيټه شوه، په دې معنی ده چې د دې توان يې نه درلود چې خپلې ټولې اړتياوې د خپلو عاېداتو په مرسته پوره کړي. په پاېله کې توکو او خدمتونو ته کورنۍ غوښتنه کمه شوه.
د چين حکومت دې ته اړ شو چې د ملي اقتصاد د بيا رغونې او د هېواد محصولاتو ته د غوښتنې د لوړولو لپاره د خپلې سکې ارزښت کم کړي تر څو د ملي سکې د تبادلې نرخ کم شي. کله چې د يوه هېواد د سکې د تبادلې نرخ کم شي د بهرنيانو لپاره د دې هېواد د محصولاتو بېه ټيټيږي او په دې توګه په بهر کې د نوموړي هېواد محصولاتو ته غوښتنه زياتېدای شي. د چين موخه هم له دې لارې د صادراتو تشويقول دي. خو د سکو د تبادلې د نرخ کمول په عين وخت کې د وارداتو د بېې د لوړېدو لامل هم ګرځي. په دې حالت کې په هېواد کې د ننه د بهرنيو محصولاتو بېه لوړېږي او نوموړو محصولاتو ته د لوړې بېې له امله غوښتنه کمېږي. دا چې په دې حالت کې دې محصولاتو ته غوښتنه څومره کمېږي د غوښتنې يا تقاضا د ارتجاعېت له کچې سره هم تړاو لري. چين ته د ورداتو کمېدل د بهرنيو هېوادونو ملي اقتصاد ته زيان رسوي، ځکه د هغوی د صادراتو کچه او په دې توګه د توليد کچه هم کمېږي.
څرنګه چې اوس مهال اقتصاد نړېوال شوی دی او هېوادونه او اقتصادي واحدونه له يوه او بل سره نږدې اقتصادي اړيکې لري، د چين په شان په يوه هېواد کې، چې ملي اقتصاد يې په نړۍ کې مهمه ونډه لري، اقتصادي او مالي بدلونونه، نوسانونه او ستونزې د نورو هېوادونو پر ملي اقتصاد هم اغېز غورځوي. د چين د سکې د ارزښت کمول په چين کې پانګه لرونکو هېوادونو او شرکتونو ته تاوان رسوي ځکه د يوآن د تبادلې د ټيټ نرخ له مخې له خپلو اقتصادي فعالېتونو څخه کمه ګټه ترلاسه کوي او په نړېوالو بازارونو کې يې د اسهامو ارزښت ټيټيږي. په دې توګه د چين له خوا سکې د ارزښت کمول په نړېوالو بازارونو هم ناوړه اغېزې رامنځته کوي. د بېلګې په توګه له دې امله په آلمان کې د موټر جوړولو شرکتونو اسهام چې په چين کې پانګه اچونه لري تر فشار لاندې راغلل او بېه يې په بورسونو کې ټيټه شوه.
په عين وخت کې هغه بهرني شرکتونه چې له چين سره د سوداګرۍ اړيکې لري او خپل محصولات دې هېواد ته صادروي له خپلو صادراتو څخه کمه ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې د يوآن د تبادلې د نرخ د کمښت له امله په چين کې د دې محصولاتو بېه لوړېږي، غوښتنه يا تقاضا ورته کمېږي او په پاېله کې بهرني هېوادونه د کم خرڅلاو له امله مجبورېږي چې يا خپله بېه او يا هم د توليد کچه ټيټه کړي. دواړه حالتونه په بهرنيو هېوادونو کې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي.
بهرني هېوادونه کولای شي په خپل وار د پېسو د قانون په چوکاټ کې داسې پالېسۍ غوره کړي چې د سکو ارزښت يې د يوآن د ارزښت په پرتله کم شي او په دې توګه بيا هم د خپلو سکو او د يوآن ترمنځ د تبادلې د نرخ يو متعادل حالت رامنځته کړي. په دې حالت کې د بېلابېلو هېوادونو تر منځ د پېسو د پالېسيو يو ډول سيالي رامنځته کېدای شي. ځينې يې آن د پېسو د پالېسيو د جګړې په نامه يادوي. خو زما په آند دا ډول پاليسي د حل له ټولو ښه او مثبته لار نه ده.
د چين د سکې د ارزښت کمول پر پرمختلونکو هېوادونو هم ناوړه اقتصادي اغېزې رامنځته کولای شي، په ځانګړې توګه پر هغو هېوادونو چې له چين سره نږدې اقتصادي اړيکې لري. په دې ډله کې له ټولو د مخه افريقايي هېوادونه يادولای شو. په تېرو کلونو کې ځينو افريقايي هېوادونو له چين سره د راکړې ورکړې د آسانولو لپاره د خپلو اسعارو يوه زياته برخه په يوآن بدله کړې ده او د خپلو نړېوالو سوداګريځو معاملو يوه برخه په همدې سکې ترسره کوي.
د افغانستان په شان هېوادونه په لنډ مهاله توګه د يوآن د تبادلې د نرخ د کمېدو له امله په نړېواله سوداګرۍ کې ګټې ترلاسه کولای شي. افغاني سوداګر به وکولای شي چې له چين څخه وارداتي محصولات په ټيټه بېه ترلاسه کړي. خو په منځمهاله او اوږد مهاله توګه يې د اغېز اټکل د افغانستان په شان د وروسته پاتې هېوادونو پر ملي اقتصاد ګران کار دی. دا خبره دې ته اړه لري چې د چين د اقتصاد وده به چې اوس مهال د نړۍ دويم لوی ملي اقتصاد دی پر نړېوال اقتصاد په منځمهاله او اوږد مهاله توګه څه ډول اغېز ولري. څرګنده ده چې وروسته پاتې هېوادونه د پرمختللو هېوادونو اقتصادي مرستو ته اړتيا لري او د دې مرستو کچه هم د پرمختللو هېوادونو له اقتصادي حالت او ودې سره مستقيم تړاو لري.