د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په وروسته پاتې هېوادونو کې د تبادلې نسبت

ډاکټر محمدآجان مرزئ 25.07.2015 09:37

سرېزه
د تبادلې نسبت د يوه هېواد د صادراتو او ورادوتو د بېو تر منځ اړېکه ده. دا نسبت ښکاره کوي چې يو هېواد د خپلو صادراتو د يوه واحد په بدل کې له بهر څخه څو واحده وراداتي شيان تر لاسه کولای شي. دا شاخص د بهرنۍ سوداګرۍ د ودې ښودونکی شاخص دی او د ملي اقتصاد په وده او پرمختګ کې ټاکونکی رول لوبوي. د تيورۍ له مخې که د دې نسبت رقم يو وې نو د يوه واحد وارداتو ارزښت د يوه واحد صادراتو له ارزښت سره برابر دی، که له يوه کم وي د تبادلې نسب منفي بڼه لري او د ملي اقتصاد پر مالي زېرمو او توان ناوړه اغېز غورځوي او که له يوه څخه زيات وي نو مثبت دی يعنې هېواد د يوه واحد صادراتو په بدل کې زياته اندازه وارداتي توکي او خدمتونه تر لاسه کوي. باېد وويل شي چې د تبادلې د نسبت خرابېدل تل او په هر حالت کې ناوړه اغېزې نه رامنځته کوي. ځينې وخت هېوادونه د خپلو سکو د ارزښت د کمولو له لارې زيار باسي چې د خپلو صادراتو بېه په نړيوالو بازارونو کې ټيټه کړي تر څو صادرات تشويق شي. خو دا حالت په مطلقه توګه يوازې په صادراتي هېوادونو کې ګټور دی.

زه به په خپله دې لېکنه کې دا شاخص له تيوريکي پلوه تشريح کړم او د دې ترڅنګه به دا هم روښانه کړم چې دا شاخص د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو په ملي اقتصاد کې کومه بڼه لري او د دې هېوادونو د ودې او پرمختګ لپاره څومره اړين دی. د دې مطلب د روښانولو لپاره به په تيرو کلونو کې د دې هېوادونو د تبادلې د نسبت وده وڅېړم او هغه عوامل به په نښه کړم کوم چې د دې شاخص په وده کې رول لوبوي. په دې اړه به د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت او د ودې کچې ته هم د موجودو ارقامو پر بنسټ اشاره وکړم.

لنډيز
په تيوريکي بحثونو کې د پرمختللو او پرمختيايي او وروسته پاتې هېوادونو تر منځ د تبادلې د نسبت په هکله بېلابېل بحثونه روان دي. خو د دغو ټولو بحثونو ګډ ټکی د وروسته پاتې هېوادونو لپاره د دې نسبت منفي بڼه ده. ځينې يې لامل د وروسته پاتې هېوادونو د صادراتو په جوړښت کې او ځينې ېې هم د نړيوالې سوداګرۍ او اقتصادي اړيکو په بڼه کې ګوري. زما په آند دواړه عوامل په دې اړه اغېز لري. داسې نظريې هم موجودې دي، چې که د پرمختلونکو يا هم درشليزو او وروسته پاتې هېوادونو تر منځ اقتصادي همکاری او اړيکې پراختيا ومومي نو د تبادلې په نسبت کې به د ټولو خواوو لپاره ګټور بدلون رامنځته شي او په نړېوالو بازارونو کې به د پرمختلونکو او وروسته پاتې هېوادونو د معامله کولو وړتيا لوړه شي. د دې نظريې د ارزونې لپاره به د دغو هېوادونو تر منځ د سوداګرۍ پر ارقامو هم بحث وکړم.

څرنګه چې بحرانونه د پانګوال اقتصاد د عمل يوه مشخصه ده نو د تبادلې پر نسبت د دې بحرانونو اغېز ته هم دې ليکنه کې اشاره شوې ده. په دې اړه د تبادلې پر نسبت د اسعارو د تبادلې د نرخ نوسانونه هم اړين دي. يعنې د يوه هېواد د سکې د ارزښت له بدلون سره سم د بهرنۍ سوداګرۍ حجم او د تبادلې نسبت هم بدلون موندلای شي.

د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت
مخکې له دې چې د وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ پر جوړښت بحث وکړو باېد بېلابېلو محصولاتو ته د عاېداتو او بېې له مخې د غوښتنې او يا تقاضا ارتجاعيت روښانه کړو، ځکه چې دا خبره د تبادلې په نسبت کې له نورو عواملو سره يو ځای مهم رول لوبوي. کله چې د خلکو عاېدات او يا د محصولاتو بېه بدلون مومي له هغو سره سم دې محصولاتو ته د غوښتنې د ارتجاعېت له مخې په غوښتنه کې هم بدلون رامنځته کېږي. په ځينو حالاتو کې دا شونتيا هم موجوده ده، چې د بېو او عاېداتو د بدلون پر مهال په غوښتنه کې کوم بدلون رامنځته نشي. په ملي اقتصاد کې د عاېداتو او بېو د بدلون له امله په غوښتنه کې بدلون د ارتجاعيت پر معيار اندازه کېږي. که محصولاتو ته غوښتنه په بيو کې د بدلون له امله بدلون وموي نو تقاضا ارتجاعي او که نه نو غېر ارتجاعي ده. يا په بل عبارت په اقتصاد کې د غوښتنې ارتجاعېت ښېي چې د توکو لپاره غوښتنه په نورو اقتصادي متحولينو کې د بدلون په وړاندې څومره حساسه ده. دا اقتصادي مقوله له ټولو د مخه د مشخصو اقتصادي ګامونو او پلانونو په ارزونه او سم طرح کولو کې زيات رول لوبوي.

دلته باېد د اولېه او توليدي توکو او يا هم د لوکسو توکو تر منځ د غوښتنې ارتجاعيت ته اشاره وکړو، چې د ورسته پاتې هېوادونو په بهرنۍ سوداګرۍ او د تبادلې په نسبت کې اړين ټکي دي. کله چې د خلکو د عاېداتو کچه ټيټه وي او يا بېوزلي وي نو د خپل عاېد زياته برخه د اوليه توکو لکه خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره مصرفوي. خو که د وګړو عاېدات زيات شي او يا بډای وي نو له دې سره سم ېې د اوليه محصولاتو پر ځای نورو ټوکو لکه لوکسو محصولاتو ته غوښتنه زياتېږي. په دې حالت کې اوليه محصولاتو ته هم غوښتنه تر يوه حده زياتېږي، اما نه د لوکسو محصولاتو په پرتله. له دې امله ويلای شو چې اوليه محصولاتو ته د غوښتنې ارتجاعيت کم دی، يعنې د عاېداتو د لوړېدو پر مهال دې محصولاتو ته په غوښتنه کې په هماغه اندازه بدلون نه رامنځته کېږي. برعکس د لوکسو شيانو لپاره د عاېداتو له مخې غوښتنه په نسبي توګه زياته ارتجاعي ده. د عاېداتو د لوړېدو پر مهال دې محصولاتو ته غوښتنه زياتېږي.

دا واقعيت د وروسته پاتې هېوادونو په بهرنۍ سوداګرۍ او د تبادلې په نسبت کې اړين دی. که په دې هېوادونو کې د ننه د وګړو عاېدات زيات شي نو د اوليه محصولاتو په پرتله لوکسو محصولاتو ته غوښتنه زياتېږي، او څرنګه چې وروسته پاتې هېوادونه د لوکسو محصولاتو د توليد وړتيا نلري نو واردات زياتېږي او په دې توګه د هېواد د عاېداتو يوه زياته برخه پر وارداتي محصولاتو لګول کېږي او د سوداګرۍ او تادياتو په بيلانس کې کسر رامنځته کېږي. په دې اړه د اوليه موادو په نړېوال بازار کې د وروسته پاتې هېوادونو تر منځ سيالي هم د دې موادو پر غوښتنه او بېه اغېز لري. په دې توګه وروسته پاتې هېوادونه د وګړو د عاېداتو د زياتېدو ګټې نه په بهر او نه هم په هېواد کې د ننه ترلاسه کولای شي، د تبادلې نسبت يې ورځ په ورځ خرابېږي او د سوداګرۍ او تاداياتو په بيلانس کې د کسر له امله دې ته هم اړ کېږي چې د خپلو اقتصادي، ټولنيزو او سياسي دندو د ترسره کولو لپاره پور واخلي، ځکه چې دا کسر د دولتي بودجې د کسر لامل هم ګرځي. په افغانستان کې د تبادلې نسبت په ۲۰۰۹ کال کې د ۲۰۰۶ کال په پرتله ۱۳،۱٪ خراب شو يعنې د دې کلونو په ترڅ کې د هېواد د صادراتو بېه د وارداتو د بېې په پرتله په نسبي توګه کمه شوه.

د پرېبېش-زينګر د فرضيې له مخې د وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت خرابېدونکی حالت لري، ځکه چې دا هېوادونه اوليه محصولات لکه خام مواد صادروي او د توليدي محصولاتو واردوونکي دي. د دې فرضيې له مخې په نړيوالو بازارونو کې د اوليه محصولاتو بېه د توليدي محصولاتو په پرتله مخ پر کمېدو ده. د دې کار لامل لکه مخکې مو چې يادونه وکړه له يوې خوا د عايداتو له مخې اوليه محصولاتو ته د غوښتنې د ارتجاعېت نسبې کموالی او له بلې خوا هم په نړيوالو بازارونو کې د وروسته پاتې هېوادونو تر منځ سيالي او د دې هېوادونو د محصولاتو د تنوع کمښت دی، چې له نورو ورته محصولاتو سره يې بدلول په آسانه توګه شوني کوي. له دې امله وروسته پاتې هېوادونه د خپلو بېو د لوړولو ډېرې کمې شونتياوې لري. که په وروسته پاتې هېوادونو کې د کار د مؤلديت له مخې وده هم رامنځته شي ګټې يې په نړېواله سوداګرۍ کې د بېو له لارې په غېرمستقيمه توګه پرمختللو هېوادونو ته انتقالېږي، ځکه چې په نړېوال بازار کې د محصولاتو د عرضې زياتېدل د سيالۍ په شراېطو کې د بېو د ټيټيدو لامل ګرځي.

تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه د ارقامو له مخې په نړېواله سوداګرۍ کې له کلونو راپدې خوا د کمو وارداتو په بدل کې زياته اندازه مچصولات صادروي. په ۲۰۰۹ کال کې له عمده واردوونکو هېوادونو سره د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د صادراتو په ارزښت کې ۸،۸ ٪ کمښت رامنځته شو په داسې حال کې چې د صادراتو حجم ۶،۰ ٪ زيات شو. ( د بحران پر مهال او له رغېدو وروسته د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت، ۳، ۲۰۱۰).

د تبادلې پر نسبت اغېز لرونکي عوامل
څرنګه مو چې وليدل په ځانګړې توګه د تقاضا ارتجاعېت او هم د ملي اقتصاد د ودې کچه د يوه هېواد د تبادلې پر نسبت اغېز لري. د تقاضا يا غوښتنې د ارتجاعېت عامل په نړېواله سوداګرۍ کې د متقابلې غوښتنې د ارتجاعېت له مخې ټاکل کېږي. په بله وينا د بهرني هېواد د محصولاتو لپاره د يوه هېواد غوښتنه او د هغې ارتجاعېت. د بېلګې په توګه که د افغانستان د وچو مېوو لپاره د بهرنيو هېوادونو د غوښتنې ارتجاعېت کم شي نو هېواد به د دې شونتيا ولري چې د صادراتي وچو مېوو بېه لوړه کړي، بې له دې چې په غوښتنه کې منفي بدلون رامنځته شي. برعکس که وراداتي محصولاتو ته د افغانستان د غوښتنې ارتجاعېت د صادراتي محصولاتو په انډول کم وي نو د وارداتي محصولاتو بېه د صادراتي محصولاتو په پرتله زياتېدلای او د تبادلې په نسبت کې منفي بدلون رامنځته کېدای شي. په دې حالت کې به هېواد دې ته اړ شي چې د عېن اندازه وارداتو د تمويل لپاره زياته اندازه صادراتي محصولات چمتو کړي او يا هم خپل واردات د پورونو له لارې تمويل کړي.

د افغانستان د صادراتو زياته برخه اوليه مواد جوړوي چې د غوښتنې ارتجاعېت يې کم دی او په دې توګه هېواد نشي کولای بې له ستونزو د خپلو صادراتو بېه لوړه کړي. « په ۲۰۱۴ کال کې د افغانستان د صادراتو ۳۵ سلنه برخه وچې مېوې، ۳۵ سلنه برخه قالينې، ۹ ٪ طبي بوټي او ۵ ٪ برخه تازه مېوې وې. » (نړېوال بانک،۲۰۱۵،۱۶). د هېواد د زيات شمېر صادراتي اقلامو حجم له اقليمې حالاتو او شراېطو سره تړاو لري. له دې امله له يوې خوا د تبادلې د ناوړه نسبت له مخې په بهرنۍ سوداګرۍ کې د عاېداتو کچه ټيټه ده او له بلې خوا ناوړه اقليمي حالات هم د دې عاېداتو پلانول ګرانوي. د نړېوال بانک د تحليل له مخې« د افغانستان د صادراتي اقلامو زياته برخه کرهنيز او يا له کرهنې سره تړلي محصولات دي نو د صادراتو کچه هم د تېر کال د کرهنې له د توليداتو له کچې سره تړاو لري.» (نړېوال بانک،۲۰۱۴،۱۳). دا واقعېت هم د اقتصادي فعالېت پلانول له ستونزو سره مخامخوي.

له همدې امله د افغانستان په اقتصادي وده کې مثبت بدلونونه په زياتو حالاتو کې د کار د مؤلديت پاېله نه بلکه د مساعدو اقليمي حالاتو نتيجه ده. د بېلګې په توګه په ۲۰۱۴ کال کې د هېواد د سوداګرۍ د بېلانس کسر د دريوو لاملونو له امله ۱۰،۵ ٪ کم شو. د مساعدو اقليمي حالاتو له امله په ځانګړې توګه د وچو مېوو صادرات زيات شول، په هېواد کې د سياسي چارو د ناوړتيا له امله په ملي اقتصاد کې توليدي فعاليت کم شو او له هغه سره سم د توليدي محصولاتو واردات هم کم شول. د دې ودې يو بل لامل د تېرو کلونو په پرتله د احصايئوي مالوماتو وده وه. يعنې دا چې په تېرو کلونو کې دولت نشو کولاي چې ټولو اقتصادي فعاليتونو ته په احصايئوي ارقامو کې انعکاس ورکي. په ۲۰۱۴ کال کې د افغانستان د وارداتو ټول ارزښت د اسمي کورنيو ناخالصو محصولاتو ۴۲ سلنه برخه وه. (نړېوال بانک، ۱۵، ۱۶، ۲۰۱۵، الف).

د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ په هکله له پورتنيو ارقامو څخه دا پاېله تر لاسه کېدای شي چې د هېواد د تبادلې نسبت به د بهرنۍ سوداګرۍ د جوړښت له امله تر زياتې مودې منفي بڼه ولري. هېواد به په راتلونکي کلونو کې هم دې ته اړ وي چې د کمو وارداتو لپاره زيات محصولات صادر کړي. په دې توګه به د هېواد د تادياتو بيلانس په راتلونکو کلونو کې هم منفي بڼه ولري او پر دولتي بودجه مالي فشار به زيات وي.

له پاسنيو توضيحاتو څخه يو بل عامل چې د تبادلې پر نسبت اغېزه لري استنباطولای شو او هغه په ملی اقتصاد کې د تکنالوژۍ د ودې کچه ده. نن ورځ پرمختللي هېوادونه د تکنالوژۍ د ودې له امله په نړېواله سوداګرۍ کې د وروسته پاتې هېوادونو په پرتله زياتې ګټې ترلاسه کوي. « تکنالوژی او نووښت د صنعتي کېدو، اقتصادي او بشري متداومې ودې اړينې برخې دي.» (د ملګرو ملتونو د صنعتي ودې سازمان (UNIDO)، ۵، ۲۰۰۹).

وروسته پاتې هېوادونه د اوليه او ساده توليدې موادو د عرضه کوونکو په توګه د نړېوالو بازارونو د نوسانونو پر مهال په نسبي توګه زيات زيانمن کېږي. د دې هېوادونو صادرات په عمده توګه معدني توليدات، ټوکر، فلزات او نور متفرقه توکي دي. په دې هېوادونو کې اقتصادي وده د تبادلې پر نسبت دوه اغېزې لرلای شي: د غوښتنې يا تقاضا اغېز او د عرضې اغېز. په وروسته پاتې هېوادونو کې د عاېد له زياتېدو سره د توليدي محصولاتو وارداتو ته غوښتنه زياتېږي. دا حالت او د هغې پاېلې مو مخکې د پرېبېش-زينګر په فرضيه کې تشرېح کړې. همدا راز په وروسته پاتې هېوادونو کې د اقتصادي ودې پر مهال د وارداتو بديل او له وارداتي محصولاتو سره د سيالۍ د پياوړتيا لرونکو محصولاتو د توليدولو شونتياوې رامنځته کېدای شي چې په خپل وار سره په نړيوالو بازارونو کې د دې محصولاتو پر عرضه د مثبتو اغېزو لامل ګرځي. په دې ځای کې داسې ښکاري چې ګڼې يو تضاد موجود دی، يعنې له يوې خوا وارداتو ته د غوښتنې زياتېدل او له بلې خوا د بديلو او ښه کيفيت لرونکو محصولاتو توليد او زياتېدونکې عرضه. د وروسته پاتې هېوادونو په بهرنۍ سوداګرۍ کې دواړه اغېزې په يوه وخت اثر کولای شي. پر اقتصادي ودې او پرمختګ د دې دواړو عواملو مجموعي اغېز دې ته اړه لري چې کومې خوا ته تمايل زيات دی. وروسته پاتې هېوادونه باېد په خپلو اقتصادي پالېسېو کې دا دوه خواوې په پام کې ولري.

د اسعارو د تبادلې نرخ هم د هېوادونو، په ځانګړې توګه د وروسته پاتې هېوادونو، د تبادلې په نسبت کې مهم رول لوبوي. د يوه هېواد د سکې د تبادلې د نرخ د زياتېدو پر مهال د تبادلې نسبت هم ښه کېږي. هېواد په دې حالت کې کولاي ښي چې د عېن انادزه پېسو په بدل کې زياته اندازه توکي او خدمات وارد کړي. د اسعارو د تبادلې د نرخ د ټيټېدو پر مهال برعکس حالت رامنځته کېږي. خو دا نظريه باېد په هېوادونو کې د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ له کچې سره غبرګه تحليل او ارزيابي شي.

څرنګه چې زيات شمېر وروسته پاتې هېوادونه وارداتي هېوادونه دي او د وارداتو زياته برخه يې هم توليدي محصولات جوړوي نو د سکو د تبادلې لوړ يا ټيټ نرخ هم په دې هېوادونو کې د پرمختللو هېوادونو په پرتله بېلې اغېزې رامنځته کوي. کله چې د يوه هېواد د سکې د تبادلې نرخ ټيټ شي نو د نوموړي هېواد د صادراتو بېه ارزانېږي او د وارداتو بېه ېې لوړېږي. دلته باېد دا خبره تحليل شي، چې پر ملي اقتصاد د دواړو خواوو خالص اغېزڅه ډول دی. په پرمختللو او درشليزو هېوادونو کې چې د صادراتو اندازه يې د وارداتو په پرتله زياته ده، د سکې د نرخ کمېدل د صادراتو د زياتېدو لامل ګرځي. په دې حالت کې هېواد ته واردات ګران تمامېږي خو څرنګه چې د صادراتو اندازه يې د وارداتو له اندازې زياته ده نو په ملي اقتصاد کې له دې پلوه خالص مثبت اغېز رامنځته کېږي يعنې صادراتي هېوادونه په مجموعي توګه له بهرنۍ سوداګرۍ په نسبي توګه زياته ګټه ترلاسه کوي.

وروسته پاتې هېوادونه باېد د خپلو سکو د تبادلې د نرخ بڼه د بېلابېلو اقتصادي او ټولنيزو شراېطو په پام کې نېولو سره وټاکي. د دې پاليسۍ ښه ټاکنه د ملي اقتصاد په وده او يا ناوده، پر مختګ يا وېجاړتيا او بحرانونو کې رول لوبولای شي. د بېلګې په توګه په ۱۹۹۰ ېمو کلونو کې زيات شمېر درشليز هېوادونه د خپلو سکو د تبادلې د نسبي ثابت نرخ له امله له جدي اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګرېوان شول. دا هغه وخت وو چې د تبادلې نسبي ثابت نرخ يې نوره د نړيوالو سوداګريزو اړيکو د ودې له کچې سره هماهنګي نشوه کولای. دې هېوادونو له هغې وروسته يا د تبادلې آزاد او بدليدونکي او يا هم له ډالرو سره تړلي نرخ ته رجوع وکړه. د تبادلې د نرخ د سمې پاليسۍ په ټاکنه کې بېلابېل اقتصادي او سياسي عوامل رول لوبوي، لکه د هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ حجم، د توليد او د صادراتو جوړښت، د مالي بنسټونو د ودې او پرمختګ کچه، په هېواد کې سياسي حالات او پر سياستوالو او بنسټونو د خلکو باور. (نړېوال بانک، ۱، ۲۰۰۱).

د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د اقتصاد لپاره د اقتصادي ودې او پرمختګ په ټيټو پوړونو کې د تبادلې د نسبي ثابت نرخ سياست د تبادلې د نرخ د نورو ډولونو په پرتله ګټور دی. « د تبادلې نسبي ثابته يا پسته پاليسي به د هغو هېوادونو لپاره چې د پانګې له نړېوال بازار سره محدودې اړيکې لري، د توليد تنوع او صادرات يې کم دي، مالي بازار يې محدود دی... د تبادلې له ټولو ښه بڼه وي.» (نړېوال بانک، ۷، ۲۰۰۱، الف). د وروسته پاتې هېوادونو ونډه د سوداګري او پېسو په نړيوالو چارو کې ډېره کمه ده او په دې توګه د دې شونتيا موجوده ده، چې د تبادلې د يوه نسبي ثابت نرخ په لرلو له نړېوالو بحرانونو څخه تر زياته اندازه خوندي پاتې شي. د تبادلې د بدلېدونکي نرخ په حالت کې وروسته پاتې هېوادونو ته د مالي بحران پر مهال جدي ګواښونه رامنځته کېدای شي. څرنګه چې دا هېوادونه زياتې مالي زېرمې نه لري نو د بحران پر مهال به د بهرنۍ سوداګرۍ تمويل لا نور هم ورته ستونزمن شي. يو ملي اقتصاد باېد د خپلې ودې او پرمختګ په بهير کې د ملي اقتصاد له غوښتنو سره سم خپل د تبادلې د نرخ بڼې ته هم بدلون ورکي. د اقتصادي پالېسيو جوړوونکي باېد په دې کار کې له زيات دقت څخه کار واخلي.

يو بل عامل چې د تبادلې پر نسبت اغېز لري ګمرکي تعرفې دي. که يو هېواد پر وارداتو باندې ګمرکي تعرفې وضع کړي نو له يوې خوا کورني محصولات حمايه کوي، د کورنيو محصولاتو توليد وده کوي او له بلې خوا که په نړېوالو اقتصادي اړيکو کې زياته ونډه ولري نو له دې امله په نړېواله توګه وارداتي محصولاتو ته غوښتنه کمېږي او نړېواله بېه يې کمېږي. په دې توګه د تبادلې په نسبت کې هم مثبت بدلون رامنځته کېږي. دا ډول سياست د وروسته پاتې هېوادونو له خوا د پرمختګ کور لوري (Inward) سياست په چوکاټ کې عملي کېږي.

تر دې سياست لاندې په اقتصادي چارو کې د دولت لاسوهنه زياتېږي او کورنۍ صنعت پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د لګولو له لارې حمايت او ساتل کېږي. د دې ترڅنګه له کورنيو توليد کوونکو سره د دولت له خوا مالي مرستې يا سبسيدي تر سره کېږي او د هغوی توليد تشويقيږي. په دې توګه د وارداتي محصولاتو بيه لوړېږي، دې محصولاتو ته په کورني بازار کې غوښتنه کمېږي. د صادراتي محصولاتو د توليد بيه کمېږي چې د صادراتو د زياتوالي لامل ګرځېدلی شي. وګړي کورنيو محصولاتو ته د غوښتنې د زياتوالي له امله د خپل عاېد نسبي زياته برخه پر دې لګوي. د دې بدلون له امله د هېواد واردات کمېږي او هېواد خپلې مالي زېرمې د ملي اقتصاد پر وده او پرمختګ لګولای شي. دا سايست په وروسته پاتې هېوادونو کې د صنعتي کېدو په لمړنيو پړاوونو کې په ملي اقتصاد کې مثبتې اغېزې رامنځته کوي. په دې اړه په لومړي سر کې هغه توليدات د دولت له خوا حمايت کېږي چې تر ډېره حده د وارداتو د بديل په توګه کارېدلای شي. ځينې اقتصاد پوهان پر دې سياست نيوکه کوي او په دې آند دي، چې له دې امله په اقتصادي فعاليت کې انعطاف پذيري له منځه ځي او ملي اقتصاد نشي کولای چې له بهرنۍ سوداګرۍ د نسبي بهرې پر بنسټ ګټه ترلاسه کړي.

د وروسته پاتې او پرمختلونکو هېوادونو د اقتصاد تاريخ ښکاره کوي چې د کور لوری سياست په زياتو هېوادونو، په ځانګړې توګه په لاتينې امريکا کې بريالی و او د دې هېوادونو د اقتصادي ودې او پر مختګ لامل وګرځېد. په دې اړه د تيرې پيړۍ په شپيتمو او اوياومو کلونو کې د لاتينې امريکې د اقتصادي ودې په پلانونو کې، د رغښتوالو اقتصادپوهانو د نظرياتو پر بنسټ، د دې هيوادونو صنعتي کول يو اساسي ټکئ وؤ. د هېواد د صنعتي کولو لپاره د لاتينې امريکې د رغښتواله (Structuralist) اقتصاد پوهانو نظريات د آلماني اقتصاد پوه فريدريش ليست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) پر مفکورو ولاړ وو. فرانس ليست په دې آند ؤو چې د ټولنې صنعتي کيدل په ټولنه کې د ودې لپاره نوی انگيزې او خوځنده عوامل رامنځته کوي. دا خوځنده عوامل په خپل وار د وگړو او د ټولنې د ودې او پرمختگ بنسټ گرځي. (م. مرزی،۲، ۲۰۱۲)

په لاتينې امريکې کې د رغښتوال سياست پر بنسټ اقتصادي پروگرام درې پړاوه درلودل: په هيواد کې د ننه د ساده وارداتي توکو توليد ٬ د تخنيک له مخې د قيمتي منځنيو او مصرفي توکو توليد او په دريم پړاو کې د توليدې توکو د توليد تشويقول. (لف٬ ۱۰۴، ۲۰۰۵).
ګمرکي تعرفې پر مستهلکينو، مؤلدينو او د دولت پر عواېدو بېلې اغېزې لري. پر وارداتو د ګمرکي تعرفو له امله د دولت ګمرکي او د مؤلدينو توليدي عاېدات زياتېږي، په داسې حال کې چې مستهلکينو ته عاېداتي تاوان رسېږي، يا باېد وارداتي محصولات په لوړه بېه ترلاسه کړي او يا هم د کورنيو ارزان بېه محصولات پېرودلو ته مجبورېږي. ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې ګمرکي تعرفې په وروسته پاتې هېوادونو کې د تبادلې پر نسبت منفي اغزه لري، ځکه چې دا هېوادونه دومره اقتصادي توان نلري چې د ګمرکي تعرفو له لارې د نړېوالو بېو د ټيټېدو لامل وګرځي. دا خبره سمه ده خو په دې ځای کې باېد زياته کړو چې که ورداتي محصولاتو ته غوښتنه د زياتې بېې له امله کمه شي نو دا په خپله د وراداتو د بديلو محصولاتو توليد تشويقوي. په دې توګه په منځمهاله او اوږد مهاله توګه د وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ جوړښت بدلون مومي، داخلي توليدات وده کوي، د کار قواوو ته غوښتنه زياتېږي، په صادراتو کې تنوع رامنځته کېږي، او پرمختللو هېوادونو ته په بهرنۍ سوداګرۍ کې يو اړخيزه اړوندې هم کمېږي.

لېبرال اقتصاد پوهان د وروسته پاتې هېوادونو لپاره د پرمختګ بهرلوري (Outward) سیاستونه اړين بولي. د پرمختګ د بهر لوري سياستونو موخه د آزادې سوداګرۍ او د توليد د عواملو د آزاد خوځښت تشويقول دي. په بله وينا د دې پالېسيو په چوکاټ کې د دولت لاسوهنه تر ډېره حده محدودېږي. دا ډول پاليسي هغه مدام د اقتصادي ودې لپاره ګټوره ده، چې په هېواد کې د صنعتي توليد يو مضبوط بنسټ رامنځته شوی وي. هند او چين د ملي اقتصاد د ودې په يوه معېن پړاو کې د آزاد اقتصاد لار غوره کړه. دا مهال د نوموړو هېوادونو کورنيو محصولاتو له بهرنيو محصولاتو سره د سيالۍ نسبي وړتيا تر لاسه کړې وه. باېد وويل شي چې په دې هېوادونو کې هم د نورو هېوادونو په شان په اقتصادي کړو کې مطلقه آزادي موجوده نه ده.

د اقتصادي پالېسېو جوړوونکي باېد په ځانګړې توګه په هغو وروسته پاتې هېوادونو کې چې د خامو موادو زياتې زېرمې لري او دا مواد په ياته اندازه صادروي له دقت څخه کار واخلي. که نه نو د دې شونتيا موجوده ده چې په دې هېوادونو کې يوه اقتصادي پديده رامنځته شي چې د هالندي ناروغۍ په نامه يادېږي. دا اقتصادي پديده په ۱۹۶۰ مو کلونو کې په هالند کې د ګاز د زېرمو له کشف وروسته وکتل شوه. د يوه هېواد له خوا د زياته اندازه خامو موادو د صادراتو له امله په بهرنۍ سوداګرۍ کې مازاد رامنځته کېږي. په نړېواله سوداګرۍ کې د هېواد سکو ته غوښتنه زياتېږي او په پاېله کې د سکو د تبادلې نرخ لوړېږي. د نورو اقتصادي سکتورونو ودې ته زياته پاملرنه نه کېږي. په دې حالت کې له يوې خوا د هېواد د پرمختيايي سياستونو له امله په نورو سکتورونو کې توليد کمېږي او له بلې خوا د ملي سکې د تبادلې د نرخ د لوړېدو له امله د دغو اقتصادي سکتورونو صادرات کمېږي. په پاېله کې د دې سکتورونو توليد ويجاړېږي او په هېواد کې بېکاري او نورې اقتصادي ستونزې زياتېږي.

د وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ ستونزې
د وروسته پاتې هېوادونو د نړيوالې سوداګرۍ يوه لويه ستونزه چې مخکې مو هم اشاره ورته وکړه د دې هېوادونو د صادراتو جوړښت دی چې تر زياتې اندازې د کرهنيزو او نورو خامو موادو پر عرضه کولو ولاړ دی. په پرمختللو هېوادونو کې د علم او تخنيک د ودې او پر مختګ په پروسه کې زيات شمېر خامو موادو ته د مصنوعي بديلونو د توليد شونتيا رامنځته شوی ده. د دې پرمختګونو په نتيجه کې د بديل وړ خامو موادو ته غوښتنه يا تقاضا کمېږي او په دې توګه وروسته پاتې هېوادونه له خپلو صادراتو څخه کمه اندازه عاېدات ترلاسه کوي. د دې ترڅنګه د وروسته پاتې هېوادونو تر منځ هم د اوليه محصولاتو په عرضه کولو کې سخته سيالي روانه ده. په نړېوالو بازارونو کې دا ډول سيالي هم د خامو موادو د بېې د ټيټيدلو لامل ګرځي.
د وروسته پاتې هېوادونو بهرنۍ سوداګري عموماً کسر لري. په بله وېنا په دغو هېوادونو کې د وارداتو حجم د صادراتو په پرتله زيات دی. په افغانستان کې په ۲۰۱۳ کال کې د سوداګرۍ بيلانس کسر د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۳۹،۹ برخه جوړوله، د ثبت شوو صادراتو ټول ارزښت ۵۰۰ ميليونه ډالره او د وارداتو ټول ارزښت ۹،۳ ميليارده ډالره و. (نړېوال بانک، ۱۳، ۲۰۱۵، ب).

د وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ په وړاندې يوه بله ستونزه په پرمختللو هېوادونو کې د کرهنيزو محصولاتو لپاره دولتي سبسيدي ده. په دې توګه دولت له بزګرانو سره مالي مرستې کوي او په غېرمستقيمه توګه د توليد د لګښت د کمښت لامل ګرځي. پرمختللي هېوادونه له خپلو بزګرانو سره په نړېوالو بازارونو کې د عرضې د زياتولو لپاره هم مرستي کوي. « نن ورځ د سوداګرۍ د نړېوال سازمان په چوکاټ کې بډای هېوادونه هر کال د خپلو کورنيو کرهنيزو سکتورونو لپاره په ميلياردونو ډالره لګښت لري. په ۲۰۰۲ کال کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره د اقتصادي همکاريو او پرمختګ د سازمان د غړو هېوادونو ټول لګښت ۲۳۵ ميلارده ډالره وو». (د ملګرو ملتونو د خوراک نړېوال سازمان (FAO)، ۲۰۰۳).

په دغو هېوادونو کې د کار د قواوو ۵ سلنه برخه د کرهنې په سکتور کې کار کوي او د کورنيو ناخالصو محصولاتو دوه سلنه برخه جوړوي. په داسې حال کې چې په کم عاېد لرونکو هېوادونو کې د کار د قواوو ۷۰ سلنه برخه د کرهنې په سکتور کې په کار بوخته ده او د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۳۶٪ جوړوي. په دې توګه د دې چلند له مخې د وروسته پاتې هېوادونو ملي اقتصاد ته ډېر زيات تاوان رسېږي. له بله پلوه په دې شراېطو کې وروسته پاتې هېوادونه د نړيوالې سوداګرۍ په چوکاټ کې د پرمختللو هېوادونو له محصولاتو سره نه په هېواد کې د ننه او نه هم بهر سيالي کولای شي او په زياتو حالاتو کې په وروسته پاتې هېوادونو کې توليدي فعاليت له جدي خنډونو سره مخامخ کېږي.

ځينې اقتصاد پوهان د پرمختلونکو هېوادونو تر منځ د همکاريو د پراختيا غوښتنه کوي او په دې آند دي چې دا هېوادونه له دې لارې کولای شي چې خپل محصولات په نړېوال بازار کې په مناسبه بېه خرڅ کړي. په دې اړ د سويل-سويل سوداګرۍ ته اشاره کولای شو. » د سويل- سويل د سوداګرۍ تاريخ په ۱۹۵۵ کال کې په اندونيزيا کې د باندونګ له کنفرانس څخه پېل کېږي. په دې کنفرانس کې د افريقا او آسيا نوی آزاد شوي پرمختلونکي هېوادونه سره راغونډ شول تر څو خپله اقتصادي، تخنيکي او فرهنګي همکاری تشويق کړي تر څو په دې توګه صنعتي هېوادونو ته اړوندي يې کمه شي.» (د. پون، ۲۰۱۳).

په تېرو لسيزو کې د بريک (BRIC) د هېوادونو د ډلې (برازيل، روسيه، هند او چېن) د اقتصادي پرمختګ او ودې له امله د پرمختلونکو هېوادونو ترمنځ اقتصادي اړيکې زياتې شوي دي. خو دا اړيکې له صنعتي پرمختللو هېوادونو سره د اړيکو په پرتله دومره زياتې نه دي. سره له دې هم د موجودو ارقامو له مخې د بېلګې په توګه د چين او وروسته پاتې هېوادونو تر منځ د سوداګرۍ اړيکې له پرمختللو هېوادونو سره د اړيکو په پرتله د زيات ثبات لرونکي دي. خو د احصايېوي ارقامو له مخې وروسته پاتې هېوادونه د دې همکاريو له امله هم زياتې ګټې نه ترلاسه کوي. ( د بحران پر مهال او له رغونې وروسته د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت، ۳، ۲۰۱۰، الف).

پاېله
له پاسنيو تشريحاتو څخه دا نتيجه ترلاسه کولای شو چې د تبادلې نسبت په ځانګړې توګه د وروسته پاتې هېوادونو د ملي اقتصاد په وده او پرمختګ کې زياته ونډه لري. هر څومره چې دا نسبت ښه او مثبت وي په هماغه اندازه په هېواد کې د اقتصادي او ټولنيزو دندو د ترسره کولو لپاره زياتې وسيلې او زېرمې موجودې وي. په دې حالت کې هېواد له بهرنۍ سوداګرۍ څخه اقتصادي ګټې ترلاسه کوي چې پاېله يې اقتصادي او ټولنيزه وده او پرمختګ، د وګړو د عاېداتو زياتېدل، ټولنيزه سوکالي او په ملي اقتصاد کې د مجموعي غوښتنې زياتېدل دي، چې په خپل وار سره د توليد د لا نورې ودې او د ټول هېواد د سوکالۍ لامل ګرځي.

وروسته پاتې هېوادونه د خپلې ودې او پرمختګ د کچې له امله له نړېوالې سوداګرۍ څخه يوازې نسبي ګټې ترلاسه کوي او په زياتو حالاتو کې د بايلونکي ځای لري. د اقتصادي پالېسيو جوړونکي باېد په دې هېوادونو کې د هغو ستونزو د حل او له منځه وړلو لپاره چې په دې ليکنه کې تشريح شولې د هېواد له شراېطو سره سم پرمختيايي پلانونه جوړ کړي. د دې پلانونو په جوړونه کې باېد هېوادونه له زيات دقت څخه کار واخلي او د نورو هېوادونو طرحې او پلانونه په پټو سترګو عملي نه کړي که نه نو له ګټې څخه به ملي اقتصاد ته تاوان زيات وي. خو سره له دې هم ځينې ټکي موجود دي چې د ټولو وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې د نسبت او په مجموعي توګه د اقتصادي ودې لپاره اړين دي.

لومړۍ ستونزه چې اشاره مو ورته وکړه د وروسته پاتې هېوادونو د صادراتي توکو بڼه او د هغوی کمه تنوع ده. په دې توګه دا هېوادونه په نړېوال اقتصاد کې تل د لوبې په باېلونکې خوا کې ولاړ دي او د بحرانونو پر مهال له لويو او جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. زما په آند دا هېوادونه خپلې دا ستونزې هغه وخت حلولای شي چې صنعت پکې وده وکړي. له دې امله د وروسته پاتې هېوادونو د ودې لپاره د کور لورې پالېسيو عملي کول زيات اړين دی. « د اقتصاد د تاريخ په مهمو آثارو کې دا يو منل شوی حقيقت دی چې دولتي مداخلې د اقتصاد په وده کې يو ټاکونکی رول لوبولای دی». (ن. چامسکي، له خلکو ګټه اخستنه، ۲۰۱۱).

که څه هم چې نوی لېبرال اقتصاد پوهان له دې لارې يعنې په اقتصاد کې د دولت له لاسوهنې او په دې توګه د تعرفو له لارې د کورنيو محصولاتو له ساتنې سره مخالفت لري خو د نن ورځې پرمختللو هېوادونو اقتصادي تاريخ د دې خبرې شاهد دی چې په دې هېوادونو کې د صنعتي ودې په لمړيو پړاوونو کې د بازار قواوې بې اعتباره وي. نن ورځ نوی لېبرال اقتصاد پوهان دا حقيقت پټوی چې د صنعتي انقلاب لپاره لازم مالوچ د آزاد بازار د قواوو د عمل له مخې نه بلکه په امريکا کې د مريو د کار له امله ارزان ترلاسه کېدل. په هند کې د بريتانوي استعمار پر مهال هم په پوره اندازه مالوچ موجود وو او هم د نساجۍ يو پرمختللی صنعت، خو د هند مالوچ په انګلستان کې د نساجۍ د صنعت د ودې لپاره وکارېدل او انګلستان د خپل ساتونکي (Protctionist) سياست او ځواک په مرسته په هند کې دا صنعت ويجاړ کړو. په همدې توګه پرمختللو هېوادونو د زيات شمېر وروسته پاتې هېوادونو ملي اقتصادونه د خپلو اقتصادي او سياسي زورزياتي په مرسته د ودې په لومړيو پړاوونو کې ويجاړ کړل. (ن. چامسکي، له خلکو ګټه اخستنه، ۲۰۱۱، الف).

پرمختللي هېوادونه په نړېواله سوداګرۍ کې همدا اوس هم د اقتصادي تواميتونو او اتحاديو له لارې په واقعېت کې د بازار د قواوو عمل نفي کوي. په دې توګه هغه څه چې د دې هېوادونو د صنعتي کېدو په لمړيو پړاوونو کې ګټور وو يعنې د بهرنيو محصولاتو په وړاندې د کورنيو محصولاتو ساتنه د وروسته پاتې هېوادونو د دوې لپاره بې ګټې نشي اوسېدلای.

د وروسته پاتې هېوادونو د بهرنۍ سوداګرۍ په ښه کېدو کې سيمه ايزې همکاری هم تر يوه حده مثبت رول لوبولای شي. په دې حالت کې له ټولو د مخه د ترانسپورت د لګښت د کموالی له امله د صادراتي او وارداتي محصولاتو بېه ټيټيږي. دا سمه ده چې له دې لارې د تبادلې په نسبت کې کوم مستقيم بدلون نه رامنځته کېږي خو که د يوه هېواد د صادراتو او وارداتو بېه ټيټه شي نو له يوې خوا د وارداتو د ټيټې بېې له امله د دې محصولاتو د تر لاسه کولو لګښت کمېږي او له بلې خوا د صادراتو ټيټه بېه محصولاتو ته غوښتنه هم زياتولای شي او هېواد په دې توګه د صادراتو د ودې له امله زيات عاېد تر لاسه کوي، په دې اړه باېد محصولاتو ته د غوښتنې ارتجاعېت په پام کې ولرو.


اخځليک
۱- د بحران پر مهال او له رغېدو وروسته د تر ټولو وروسته پاتې هېوادونو د تبادلې نسبت، (PDF)، ۲۰۱۰،
(LDCs Terms of Trade during Crisis and Recovery(
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://legacy.intracen.org/marketanalysis/Docs/TMFactsheets/TM_Factsheet_3_terms_of_trade_2009.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۲- د افغانستان د اقتصاد په هکله نوی مالومات، نړېوال بانک، (PDF)، ۲۰۱۵، (Afghanistan Economic Update 2015)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)


۳- د افغانستان د اقتصاد په هکله نوی مالومات، نړېوال بانک، (PDF)، ۲۰۱۴، (Afghanistan Economic Update 2014)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/04/23/000456286_20140423092911/Rendered/PDF/875740WP0Afgha00Box382171B00PUBLIC0.pdf

۴- د ملګرو ملتونو د صنعتي ودې سازمان (UNIDO) ، (PDF)، ۲۰۰۹،
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.unido.org//fileadmin/user_media/Publications/Research_and_statistics/Branch_publications/Research_and_Policy/Files/Working_Papers/2009/WP%2026%20Growth,%20Exports%20and%20Technological%20Change%20in%20Developing%20Countries%20-%20Contributions%20from%20Young%20Scholars.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۵- د پرمختلونکو هېوادونو لپاره د تبادلې د نسبت د بڼې ټاکل، نړېوال بانک، د افريقا د سيمې لپاره د کار ۱۶ سند، (PDF)، ۲۰۰۱،
(Choice Of Exchange Rate Regimes For Developing Countries)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.worldbank.org/afr/wps/wp16.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۶- محمدآجان مرزی، رغښتواله (Structuralism) او اقتصادي وده، rsmcjournal، درېمه ګڼه، ۲۰۱۳.

۷- جوزيف ل. لف. په لاتينې امريکې کې د اقتصادي رغښتوالې وده او زوال، د لاتينې امريکې په تحقيقاتي نشريه کې، څلويښتم ټوک٬ دريمه گڼه، (PDF)، ۲۰۰۵،
(The Rise and Decline of Economic Structuralism in Latin America. In: Latin American Research Review)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://faculty.nps.edu/relooney/00_New_48.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۸- د ملګرو ملتونو د خوراک نړېوال سازمان (FAO)، (PDF)، ۲۰۰۳،
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.fao.org/english/newsroom/focus/2003/wto2.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۹- دانيل پون، د شمال او سوېل تر منځ سوداګري، پانګه اچونه او د مرستو بهير، د شمال – جنوب انستيتوت (NSI)، د افريقا د سيمې لپاره د کار ۱۶ سند، ۲۰۱۳، (South-South Trade, Investment, and Aid Flows)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2013/06/2013-South-South-Trade-Investment-and-Aid-Flows.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۷/۵)

۱۰- نوام چامسکي، له خلکو ګټه اخستنه، پنځم چاپ، ۴۷، ۲۰۰۵،د پيپر مطبعه، مونشن، ۲۰۱۱، (Profit Over People)