یگانه راه‌حل معضله افغانستان

  افغانستان ازجمله کشورهای محدود جهان است که از چهار دهه بدین سو در جنگ‌های داخلی، منطقوی و جنگ‌های فرامنطقوی می‌سوزد. این جنگ‌ها جان میلیون‌ها افغان بی‌گناه را گرفته و میلیون‌ها افغان دیگر را معلول و مجبور به ترک دیار ایشان کرده است. با ایجاد حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور وخیم‌تر و بدتر شده است. بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، کشت تریاک، مهاجرت‌های غیرقانونی، فرار مغزها، خشونت‌ها، فساد اداری، تلفات و جنگ‌های مسلحانه به اوج اش رسیده است. اما رهبری این حکومت بجای حل معضلات حاد و مزمن درگیر تقسیم قدرت و سرمایه ملی هستند. بجای رسیدگی به مشکلات، حکومت تمام انرژی‌اش را مصرف پنهان و کتمان نمودن حقیقت می‌کند. در چنین وضعیت افغان‌ها حق‌دارند تا برای نجات خویش بیندیشند و برای بیرون رفت از این بحران تصمیم جدی اتخاذ کنند.
در عدم موجودیت یک راهبرد درست دفاعی و رهبری وزارت دفاع ناامنی‌ها از شرق و جنوب به شمال و غرب کشور گسترش‌یافته است. علاوه بر گروه‌های شورشی طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گروه‌های دهشت افگنی چون القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و گروه‌های دیگر هراس افگنی فعالیت‌های خویش را در افغانستان وسعت داده‌اند. تلفات نیروهای امنیتی کشور بی‌سابقه است و حکومت مردم و رسانه‌ها را در تاریکی نگه‌داشته و از ارائه معلومات و ارقام دقیق تلفات این نیروها خودداری می‌کند. از سوی دیگر مخالفین مسلح به اشاره‌های بیگانگان و دشمنان کشور به ترور و کشتار بی‌رحمانه هم‌وطنان خود ادامه می‌دهند و تفنگ به‌دست مصروف تخریب افغانستان هستند.  

گروه داعش و طالبان در شهرهای بزرگ کشور و حتی در دروازه‌های پایتخت حضور گسترده دارند. گروه‌های تندرو، شورشیان و تفنگ سالارن محلی در مناطق درو دست کشور تشکیلات موازی با حکومت ساخته‌اند و حتی اخیراً سقوط ولسوالی ها در شمال و شرق کشور به‌دست مخالفین مسلح مایه نگرانی جدی ساکنین این مناطق گردیده و صدها افغان مجبور به ترک منازل ایشان گردیده‌اند. مداخلات و حملات سازمان استخباراتی و ارتش پاکستان در ولایات مرزی کشور باعث تلفات وسیع نیروهای امنیتی افغان گردیده و بعض از حلقات در حکومت برخلاف اراده مردم به همکاری‌های استخباراتی با پاکستان ادامه می‌دهند. توافقنامه ننگین همکاری‌های استخباراتی با پاکستان باعث تضعیف مورال و اعتماد نیروهای امنیتی گردیده است. از سوی دیگر مخالفین مسلح توسط سازمان های استخباراتی پاکستان علیه هم‌وطنان ایشان تمویل و تجهیزمیگردند.

در نبود یک راهبرد متوازن اقتصادی کشور با بحران جدی اقتصادی روبرو است. گراف بیکاری صعودی بوده و هزاران افغان را مجبور به ترک کشور نموده است. روند سرمایه گزاری، صنعت و صادرات بطی شده و افغانستان به یک کشور کاملاً مصرفی و منحصر به کمک‌های خارجی مبدل گردیده. نظر به احصائیه وزارت مبارزه با مواد مخدر زرع، تولید، تورید و استفاده از مواد مخدر در کشور بی‌سابقه بوده و ارقام ارائه‌شده توسط این وزارت نشان می‌دهد که زرع تریاک در کشور با تفکیک رژیم طالبان چند برابر شده است. فساد گسترده مالی در رده‌های مختلف از عامل اصلی افزایش ناامنی‌ها، رکود اقتصادی و ازدیاد مواد مخدر گردیده است. بیش از صد هزار جوان افغان در جریان آخرین امتحان کانکور بی‌نتیجه مانده‌اند و حکومت برای تسهیلات اشتغال و یا ادامه تحصیل برای این جوانان ناکام مانده است. بیکاری جوانان را به‌سوی استفاده از مواد مخدر و پیوستن به صفوف مخالفین ترغیب نموده و باعث خلای بزرگ میان نسل جوان و حکومت گردیده است.

پالیسی متناوب  خارجی  و دستگاه ضعیف دیپلماسی حکومت بستر مداخلات کشورهای خارجی را در کشور فراهم نموده و عدم هماهنگی میان رهبری حکومت در روابط خارجی، افغانستان را به میدان مسابقات سیاسیون خارجی مبدل نموده است. به علل عدم موجودیت ستراتیژی واحد و هماهنگ میان رهبران حکومت و شرکای بین‌المللی ایشان روند مصالحه با مخالفین مسلح اعم از طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به بن‌بست رسیده. حکومت می‌کوشد از راه‌های غلط، توسط افراد غلط، در مکان‌های غلط و با میانجیگری جناح‌های غلط روند مذاکرات را ادامه دهد. حکومت فاقد راهبرد و اراده سیاسی مشخص برای مصالحه و صلح پایدار در کشور است. رهبری حکومت هیچ‌کسی خارج از حلقه شخصی خویش را اجازه نمی‌دهند که در حکومت شریک باشد و ایشان  که از یک سال بدین سو روی تقسیم قدرت مجادله دارند، به‌هیچ‌عنوان حاضر نخواهند بود که جناح‌های مخالفین مسلح را هم شامل حکومت سازند. پس نشست ها با نماینده‌های بی‌صلاحیت مخالفین مسلح فقط عوام‌فریبی است و بس.

پیش‌شرط‌های مخالفین مسلح برای آشتی و صلح تعدیل قانون اساسی کشور، سهیم بودن ایشان در حکومت و نظام سیاسی است. پیش‌شرط‌های حکومت برای مذاکره با طالبان، پذیرفتن قانون اساسی، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و توقف جنگ و خشونت است. موارد پیشنهادی حکومت را اگر فرضاً مخالفین مسلح بپذیرند پس ایشان از شهروندان مطیع و صلح‌دوست کشور خواهند بود و با پذیرش چنین شرایط نیاز به مصالحه وجود نخواهد داشت. حکومتی که خود به این ارزش‌ها وابسته نباشد چطور می‌تواند مخالفین خود را وادار سازد تا این شروط را بپذیرند؟ باوجوداینکه حکومت تغیر قانون اساسی را فراتر از صلاحیت خویش و برخلاف منافع ملی می‌داند، اما ریس جمهور و ریس اجرائیه قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی روی تعدیل قانون اساسی و تغیر نظام از ریاستی به پارلمانی برای حفظ منافع خویش توافق نموده‌اند، اما این پیش‌شرط مخالفین را برای صلح مکرراً رد کرده‌اند.

 زمان آن فرارسیده که مخالفین مسلح از خونریزی بیشتر مسلمانان و هموطن خویش دست برداشته دوست و دشمن خودرا تفکیک کنند. مردم باید برای حفظ دستاوردهای یک دهه گذشته که با خون هزاران افغان و میلیاردها دالر پول اعانه خارجی به‌دست‌آمده است و برای نجات کشور از این بحران وخیم، ملت غیور افغانستان حق دارد که برای بهبود و تغیر نظام دست‌به‌کار شود. این بحران می‌تواند فقط توسط برگزاری یک لویه جرگه حقیقی با اشتراک نماینده‌های واقعی به شمول مخالفین مسلح، حل‌وفصل شود. سازمان ملل متحد باید مسئولیت وساطت، آتش‌بس میان طرفین درگیر، نظارت از برگزاری لویه جرگه و کارکردهای حکومت عبوری را به عهده گیرد. فقط یک لویه جرگه حقیقی می‌تواند راه‌حل مشکلات و بحران را جستجو نموده و برای تشکیل یک حکومت عبوری که زمینه ایجاد حکومت مشروع، همه‌شمول و قابل‌قبول برای همه افغان‌ها باشد، زمینه فراهم کند. هر نوع تأخیر در راه‌حل این بحران مغایر منافع ملی بوده و نه‌تنها باعث بدبختی افغانستان، بلکه باعث ناامنی در منطقه و جهان نیز می‌گردد
 
نویسنده: محمد شفیق همدم فعال مدنی، نویسنده و پژوهشگر ارشد امور سیاسی است
تماس با نویسنده از طریق تویتر shafiqhamdam@