د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغانستان څنګه د اسیا په ترانزیتي، تجارتي او اقتصادي څلورلارې پدلیدلای شي؟

محمد عارف رسولي 05.07.2015 18:05

(دویمه برخه ...)
په دې اړه مو په تیره لمړۍ برخه کې په هیواد که په اړینو سیاسي او ټولنیزو شرایطو، دولتي لرلید، سوله، د نورو ملکونو په رول، د ملي ثبات په اړینتوب او نورو خبرې وکړې ترڅو هیواد، دولت او ملت وکولاي شي چې پورته ارمان او موخو ته ځان ورسوي.
په دې اوسنۍ لنډه لیکنه او ودویمه برخه کې به دې پورته موضوع په اړه په تخنیکي، انجنیري او دولتي ادارو کې د مدیریت په مسئلو باندې یو څه رڼا واچوم. همدارنګه، اړینه بولم چې په یاده مسئله کې د خصوصي سکتور او په تیره د ساختماني شرکتونو او پانګوالو، پوهنتونونو او د څیړنو په مراکزو کې په یو څه اړینو کمښتونو او د هغو په ډکولو نظر ورکړم.
باید پوه شو چې په پورته دواړو سیاسي او تخنیکي برخو کې که موږ له خپل ستراتیژیک موقعیت څخه د ګټې اخیستلو توان پیدا کوو نو خورا زیاتو علمي او تخنیکي وړتیاوو او څیړنو ته اړتیا لرو. باید ستر ستر اړین فکرونه او موخې ولرو، سترو سترو ننګونو ته باید ځواب ووایو او دولت باید له اړوندو اکادیمیکي او فکري مراکزو، مسلکي انجمنونو او نورو سره ستراتیژیک پارتنرشیپ او ګډ کار ته ملا وتړي. دا کار به ډېر زر کومې عملي پایلې ونلري خو له څو کلونو وروسته به اړینه وړتیا او دګډ کار شرایط رامنځته شي چې بیله هغو پرمختیا ناشونې ده.
 دا منم چې زما لیکنې په پورته دواړو ساحو کې د څاڅکی په بحر کې مثال لری او خورا زیاتو څیړنو او لیکنو ته اړتیا ده. زه دلته په لاندې کرښو کې په لڼد ډول د موضوع په اړوند په ځینو تخنیکي، اکادیمیکي او مدیریتي اړوندو مسئلو باندې یو څه ځانګړې رڼا اچول غواړم:
الف – د انجنیرۍ، مهندسۍ او ساختمانونو د  قوانینو او لوایحو ستونزې
په هیواد کې د انجنیرۍ او مهندسۍ په اړه چې  د زیربناوو او ترانزیت په برخه کې مهم دي کوم سم قانوني چوکاټ اواړین لوایح نشته او که څه شته هغه نیمګړي دي او سم نه پلي کیږي.   همدارنګه، د انجنیرانو، مهندسانو او اړونده شرکتونو د وړتیا او ظرفیت د تصدیق یا رد قوانین، مقررات، سیي معیارونه او کومه پروسه نشته. همدارنګه، د قوانینو د نشتون یا کمزورتيا په خاطر ډېره روښانه نه ده چې له درغلي کوونکو سره، یا د روا اختلافونو د حل لپاره به څنګه او د کوم قانون او لایحو په اساس باید چلن وشي.
په هیواد کې د انجنیرانو او مهندسانو انجمنونه شته چې تریوې کچې کولای شی د مسلکي کسانو د وړتیا په لوړولو او د نورمونو او ستندردونو په سیي پلي کولو کې له دولت او خصوصی سکتور سره مرسته وکړي. خو دهغوي د کار لپاره کوم قانوني چوکاټ مالوم نه دی چې په کومو کارونو کې څه کولای شي، کوم قانوني صلاحیتونه لري او د کومو مقرراتو له مخې تنظیمیږي.
نو اړینه ده چې د انجنیرۍ، مهندسۍ او د ساختماني او زیربنایي چارو لپاره یو سم قانوني چوکاټ رامنځته شي چې د هغو په چوکاټ کې د قوانینو او لوایحو تشه ډکه شي.
ب – په دولت کې د اړوندو وزارتونو ساختاري تشکیلات
که څه هم د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د زیربناوو په پلي کولو کې دولت قبوله کړې ده چې اړونده پالیسي ګانې به جوړوي، نظارت به کوي، د قراردادونو عمومي مدیریت به قوي او د پروژو او ساختمانونو پلي کول به د خصوصي سکتور په واسطه کیږي. خو په عمل کې روښانه قوانین او مقررات نشته چې د دولت، خصوصي سکتور او څیړونکو نهادونو لکه پوهنتونونو او فکري مرکزونو او د ستراتیژیکو څیړنو وظایف وټاکي او زیاتي عملي ستونزې لرو.
دا لاندې ستونزې او د حل لارې  چې په نوره نړۍ کې ورباندې عمل کیږي باید راخپل شي ترڅو مو زیربنایي پروژې او پروګرامونه سم پلي شي.
    •    په اصولو کې وزارتونه پالیسي او ستراتیژي جوړوي، د پروژوي قرار دادونو مدیریت او نظارت کوي د پلي کولو لپاره یې زموږ په ډیرو وزارتونو کې پروژو د پلي کولو لپاره موقتي پلي کوونکې ادارې (PIUs) شتون لری. خو زموږ په وزارتونو کې دا ادارې د نورو هیوادونو د سړکونو یا خط ریل، هوایي ډګرونو زیربنایي پروژو د پلي کوونکو ادارو یا  (Road/Railway/Airports Authories)  په څیر نه دي. ځکه د نورو پرمختللو ملکونو دا ادارې د قانون په اساس د دولت د وزارتونو په چوکاټ کې دایمي شتون لري او صلاحیتونه یې مالوم وي او زیاته اجرایي وړتیا لري او اړوند وزارت یې نظارت کوي او پالیسي ورته جوړوي. باید د نورو ملکونو په څیر زموږ په هیواد کې هم د دولت په چوکاټ کې تروزارتونو لاندې اړینې پلي کوونکې دایمي ادارې جوړې او تقویه شي. دې پلي کوونکو ادارو ته د پروژو پلي کول باید وسپارل شی. وزارتون باید یوازې د پالیسیو، عمومي ملي ستراتیژیکو پروژو په طرحه، د عمومي نظارت، د قراردادونو د عمومي څارنې په کارونو بوخت وي نه په وړو وړو پروژوي کارونو. دلته د نورو ستونزو ترڅنګ د ګټو د تضاد خبره هم مهمه ده. یعنې که یوه اداره ټول کارونه کوي نو روڼوالۍ پکې ستونزمن کاروي او په وخت ستونزې نشي حل کولای. څوک به ووایي چې هغه دی پروژې خو شرکتونه جوړوي نه وزارتونه. باید روښانه شي چې د پروژو پلي کول یوازې یوه برخه ده او په ځینو ورځنیو کارونو کې هلته او دلته وزارت بیله کومه قانوني چوکاټه دخیل وي. همدارنګه، دا اوسنۍ موقتي ادارې په وزارتونو کې بیخي یوه بیله موضوع ده چې تمویل کوونکې ادارې یې په دولت کې د ظرفیت د کمښت له کبله رامنځته کوي او کومه قانوني او بنسټیزه پایه نلري چې سم کار وکړي.

    •    زه دامنم چې زموږ په ملک کې په دې ستونزه پوهیدل یو څه ستونزمن کار دي او زموږ ډیرئ خلک داسې فکر کوي چې که یوه اداره او یا یو وزارت د هرڅه مسئولیت ولري نو کارونه به یې سم پرمخ لاړ شي. خو نړیوالې تجربې او ان زموږ د خپل هیواد تجربې که ښې وڅیړل شي راښیي چې په وزارتونو کې د قانون په اساس د کار ویش او د صلاحیتونو او مسئولیتونو ټاکنه لکه د پالیسۍ جوړول او عموي نظارت، د نور نظام له ادارو سره لکه نور وزارتونه، کابینه، ملي شورا او نور کار یوه ساحه او دهغو پلي کول بیا بله ساحه بلل د قانون په چوکاټ کې ښې پایلې لري. باید ووایم چې دا د ملک له دریګونو قواوو، د روابطو او د نظام په نوعیت پورې اړه نلری او د وزارتونو په داخل کې د کار د ویش یوه برخه ده، صلاحیتونه او مسؤلیتونه بیخي مالوم دي.

    •    دولت او پلي کوونکې ادارې او خصوصی سکتور بیا د پروژو د ګټو او اقتصادي امکان سنجولو (Feasibility Study)، د ټولنیزې او دچاپیریال ساتنې په هکله د پروژو او پروګرامونو په ارزونه او نورو کې د پوهنتونونو؛ د دولتي، عامه او یا خصوصي څیړونکو، دستراتیژیکو مطالعاتو او فکري مرکزونو مرستو ته اړتیا لري. دا علمی مرکزونه د پروژو په ستراتیژیکه هر راز ارزونه، د ظرفیت په لوړولو او نورو کې باید پوره وړ کارپوهان او څیړونکې ولري او چې نه یې لري د سم پلان او قوي ارادې له مخې زر یې باید پيدا کړي او له دولته سره مرسته وکړي. که داسې ونه شي او کومه د حل لاره او ګډ کار پيل نشي نو ترډېره به زموږ ملي وړتیا زیاته نشي او نورو ته به محتاج وو او کارونه به مو سم نه شي.

    •    په اړوندو دولتي، نیمه دولتي او یا نادولتي ادارو کې د قوی مسلکي انستیتیوتونو نشتون چې وړتیا لرونکي، تصدیق شوی کارپوه دیزاینران ولري او د پروژو په تخنیکي او د انجنیرۍ په طرح او دیزاین کې مرسته وکړي. د هغوي تخنیکې او انجنیري دیزاینونه او طرحې دولت او خصوصي سکتور ټولو ته د منلو وړ وي. خو زموږ په هیواد کې د اساسي زیربنایي ساختمانونو د دیزاین د بیا کتنې، نظارت، تایید او یا رد صلاحیت مالوم ندئ او نه کوم داسې ارګان شته چې دا کار وکړي. موږ نور دا نشو ځنډولای او د ټولو اړوندو خاوو په ګډون دا کار باید پیل شي ځکه اړینې وړتیا ته ځان رسول زیات وخت غواړي.

    •    زموږ په هیواد کې د ساختمانی کارونو د طرح، پلي کولو، ارزونې لپاره اړین نورمونه او ستندردونه یا نشته او یا په لمړني حالت کې دي چې دهغو په اساس مهم ملي تاسیسات په سمه توګه جوړ او ترمیم شي. همدارنګه، د ساختماني موادو په هکله هم کوم معیار او ستندرد نشته نو ځکه د ساختماني موادو کیفیت خورا ټیټ وي.  

    •    په پای کې دا ستونزي زموږ د زیربناوو عمر کموي او د ملت ډېره پانګه سمه او په ځای نه لګیږي او له لاسه وزي. همدارنګه، د سړکونو، پلونو، هوایي ډګرونو اونورو کاري کیفیت خورا خراب او عمر یې کم وي.
ج - د زیربناوو اړوند په حکومتولۍ کې ستونزې
د پروژو په ټول دوران (سایکل) کې سم مدیریت اړین کار دی چې ښې حکومتولۍ ته اړتیا لري. د قراردادونو د ښه او په رڼه توګه د مدیریت ترڅنګ ډېر مسایل دي چې دلته رول لري چې ځینې یې لاندې ذکر کوو:
ښې ملي پالیسۍ،  ستراتیژۍ، پلانونه، پروګرامونه او پروژې جوړل او سیي پلې کول یې ستونزمن کاردی. دا ځکه چې یو خو د کار سیي ویش او د مسئولیتونو روښانتیا، په دواړو پالیسي جوړوونکو او پلي کوونکو حلقو کې زیاتې پوهې، تجربې، ګډ کار او پوره ژمنتیا ته اړتیا وي. د پالیسیو جوړول او بیا یې په پایلو لرونکو کړنلارو او فعالیتونو باندې بدلول ښو دولتي نهادونو، بیا بیا ارزونې او د وړتیا لرونکو کدرونو او کارپوهانو ته اړتیا لري.
زموږ په هیواد کې کې د پالیسۍ جوړولو، پلي کولو، اکادیمیکي بنسټونو، او د خصوصي سکتور د حلقو ترمنځ کوم اړین او د غوره نیتجو لرونکئ دیالوګ، د ارزونې، زده کړې او اصلاح سیستم نه دی موجود. خو که د ستونزو سم حل غواړو دا دیالوګ او په کلکه ورباندې عمل اړین کار دی. موږ دا کار باید زر ترزره پیل کړو ترڅو د یو څو کلونو په ترڅ کې ورو ورو اړینه اړتیا ومومو.
د مثال په توګه د ملک زعامت او د پالیسۍ حلقه د فقر ورکولو لپاره په اړینو سکتورونو کې ښې پایلې لرونکې پانګونې غواړي. ددې لپاره اړونده وزارتونه باید ښه ستراتیژیک پلانونه جوړ او سیي يې پلي کړئ شي. خو ډېر ستراتیژیک پلانونه تش په نامه وي، څوک يې مالکیت نلري او په عمل کې نه پلي کیږي. په هیواد کې دا تشه باید ډکه شي.
د – د مسلکي لوړو زده کړو کمښتونه
د هیواد د انجنیرۍ او مهندسۍ په پوهنځیو کې کریکولم ډېر زوړ دئ او ترډېره  ډېر پخواني نوټونه تدریس کیږي او د اوس وخت له غوښتنو سره سم نه دی او په عمل کې خورا کمزورئ دئ، د عملي کارونو، څیړنو او تحقیقاتو کومه سمه لایحه او طرحه نشته او په عمل کې زموږ پوهنتونونه له عملي کار او عملي څیړنو هیڅ خبر نه دي. خو په وزارتونو کې مو اړتیا معاصر او مسلکی منجمنت، د پروژو او پروګراموو ارزونو او ورباندې څیړنو ته اړتیا ده ځکه دا د ښه کیفیت لرونکو پروژو او پروګرامونو لپاره اړتیا ده او د پروژو تمویلوونکي دا غواړي. زموږ یو کم شمیر اکادیمیکي کسان د ځینو موسسو سره کله نا کله په څه راپورونو کار کوي خو اثر یې د کوریکولم په اصلاح، د اکادیمیکي مسئلو ترڅنګ د عملی پوهې په انتقال و پوهنتونونو ته په نشت حساب دی.
د پورته کارونو د پرمخ بیولو لپاره د سیمې د هیوادونو دوهمه او دریمه درجه کارپوهان له موږ نه د ټیټ کیفیت په مشورو ډېرې پیسې وړي، زموږ وزارتونه له هغو څخه سمه ګټه نشي اخیسلای، او زموږ د کارپوهانو ظرفیت هم نه لوړیږي. زرترزره باید دولت له پوهنتونونو او له اکادیمیکي حلقوسره په دې شروع وکړي چې څه باید درس ورکړل شي او څنګه.
همدارنګه، د پروژو او پروګرامونو په ارزونه کې باید د پوهنتونونو اړونده شعبې دخیلې شي او د بهرنیو کارپوهانو په ګډون هغه ترسره کړي. ترڅو په یو څو کلونو کې اړینه ورتیا پیدا کړي او پرمخ لاړ شي.
د پوهنتونونو د کار د کیفیت د لوړولو لپاره لکه د نورې نړۍ په څیر د اکریدیتیشن یا تصدیق اخیستلو او ورکولو پروسه باید په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زرتر زره شروع شي. په دې لړۍ کې پوهنتونونه او اړوندې شعبې یې د اړینو کار پوهانو په مرسته د خپلو کمښتونو څیړنه کوي، د حل لارو لپاره اړین پلانونه، وخت، قوي اراده او کړنلاره ټاکي او بیا یې پلی کوي، ارزونه یې کوی او اصلاحات راولي. دلته د مالي مرستو خبره دومره مهمه نده لکه د یوې سمې ارادې او پلان لرل ځکه دا نه دومره بودجه غواړي، هر وخت یوه اندازه بودجه ممکن پیدا شي او اوس د نړیوال بانک پروژه په دې اړه کار پیلوي.
ذ – د سکتور خصوصي کمښتونه
موږ وایو چې زموږ اقتصادي وده د سکتور خصوصي په لارښونه (Private Sector Lead)  ده خو د خصوصي سکتور له کمپنیو سره د کاري پلان (Business Plan) ، یا ستراتیژیک پلان د جوړولو او دیوه سم کاري چاپیریال رامنځ ته کول اړین دي. په خواشینۍ سره زموږ ساختماني شرکتونه یوازې دریم او څلورم لاس قرار دادونه په بدو شرایطو ترلاسه کوي.
زموږ ساختماني شرکتونه په اوږدمهاله موخو پسې نه ګرځي، د ښه مدیریت رامنځته کول، د وړتیا په اساس د ښو کدرونو په کار ګومارل او د ښو پروژو جوړولو ته ډېر اهمیت نه ورکوي او یوازې لوټه کیږده او تیر شه کار کوي. دا ځکه چې تراوسه زموږ په هیواد کې وړتیا او روڼوالي ته په درنه سترګه نه دي کتل شوي او تراوسه د تړلو دروازو ترشا پریکړې شوې او قراردادونه ورکړل شوي دي. په دې هکله اوس اوس ښې هڅې پیل شوې دي چې سړی ورته هیله من کیږي.
کمزوره  حکومتولي لکه د ساختماني پروژو په قرار دادونو کې کم روڼوالئ، سم حساب نه ورکول او د قانون نه پلی کیدل زموږ د ملک د زیربناوو د کیفیت د خرابوالي او زر خرابیدو یو بل ستر لامل دی. که دا سیي نشي نو هره بله هڅه به له ماتې سره مخ وی.
زموږ په ملک کې د شرکتونو د سابقې، د کاري وړتیا، د اړینو وړتیاوو په اساس کوم معیارونه نشته او که وي ورته پاملرنه نه کیږي او په پایله کې د لږ وړتیا شرکتونه غټې غټې پروژې اخلي او نور چې نسبتا ډیره وړتیا لري څوک یې غږ نه اوري.
زر ترزره باید د ساختماني شرکتونو د وړتیا، مسلک، روڼوالي او ښه نامه په اساس باید معیارونه وټاکل شی ترڅو شرکتونه هم په خپل وار په خپلو وړتیاوو پانګونه وکړي او ستونزې حل شي.
پایله
زموږ په هیواد کې یوه بده خبره داده چې که د هر اړین پلان، د کمښتونو د ډکولو، د اړینو نوښتونو کولو وړاندیز کوې چې ورڅخه ګټه اخیستنه زیات وخت ته اړتیا لري ځواب داوي چې اوس زموږ په هیواد کې د دې وخت نه دی. باید دا خبره نوره له ماغزو وباسو او لږ ترلږه د اساسي وړتیاو حلولو د نهادونو تهدابونه کیږدو. که زر نه وي خو له پنځو ترلسو کلونو پورې به یوڅه د وړتیا لرونکي نهادونه ولرو. که داسې ونکړو نو ترراتلونکو ۱۵ نورو کلونو پورې به زموږ هیواد کوم سیي بنسټ ونلري او خدای خبر چې کله به یې پیل کوو.