د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په پانګوال (سرماېداري) اقتصادي سيستم کې ټولنيزه نابرابري

ډاکټر محمدآجان مرزئ 20.06.2015 12:14

لنډيز
پانګوال اقتصاد له اتلسمې پېړۍ راپدې خوا ډېر زيات پرمختګ او وده کړې ده. دې پرمختګ د بشري ټولنې او د توليد پرمختګ او وده هم رامنځته کړې ده. خو دې اقتصادي سيستم په عين وخت کې د بډايو او بېوزلو تر منځ د عاېداتو او د ژوند د کچې له مخې توپير او واټن هم زيات کړی دی. په بل عبارت د پانګوالې تاريخ د ټولنې د بډايو وګړو په ګټه د شتمنيو د نابرابر ويش تاريخ هم نومولای شو.

د پانګوال توليد د بڼې د عمل يو بنسټيز اصل د بيو ميکانيزم دی. په تيوريکي ډول د دې ميکانيزم له مخې د عرضې او غوښتنې (تقاضا) قواوې د بازار د تعادل لامل ګرځي چې د دواړو خواوو لپاره ګټور اوسېدلای شي. په لنډه توګه د بازار د ميکانيزم له مخې کله چې توکو او خدمتونه ته په غوښتنه او يا د هغوی په عرضه کې بدلون راشي، په بل عبارت کله چې د بازار تعادل له منځه لاړ شي، بيا دا بدلون د بېو د بدلون لامل ګرځي او په دې توګه په غوښتنه او يا عرضې کې بدلون دا دواړه قواوې بيا هم يو او بل ته نږدې کوي او په پاېله کې د بېو او د بازار تعادلي حالت رامنځته کېږي. خو د پانګوال سيستم لويو بحرانونو، په ځانګړې توګه په ۱۹۲۹ کال کې لوی اقتصادي بحران او د ۲۰۰۷ او ۲۰۰۸ کلونو بحران چې ناوړې اغېزې يي تر اوسه هم محسوسې دي، د دې حقيقت ښکارندوی دي چې په تېره کې د بازار د ميکانېزم تنظيمونکې قواوې د بازارونو او د ملي اقتصاد په تنظيمولو او سمبالولو کې بريالی نه وې.

زه به په خپله دې ليکنه کې زيار وباسم چې د پانګوال ملي اقتصاد تاريخ ته د آدم سمېت له وخته، چې د ملي اقتصاد د نظرېي پلار هم بلل کېږي، تر نن ورځې پورې لنډه انتقادي کتنه وکړم. په عين حال کې به زيار وباسم چې د اوس مهال په نړۍ کې د پانګوال توليد د حقانيت پر خبره رڼا واچوم او په دې اړه به په اوسني وخت کې د بازار د ميکانيزم او د خلکو پر ژوند د هغه د اغېزو په هکله د ځينو نامتو اقتصاد پوهانو نظر هم تشريح کړم. دې پوښتنې ته به هم ځواب ولټوم چې آيا د توليد پانګواله بڼه، په ځانګړې توګه نوی لېبرالېزم، د دې توان لري چې زموږ د وخت بېړنيزې ستونزې لکه بېکاري، بېوزلي، د چاپېريال ستونزې حل کاندي او د ظرفېتونو او زېرمو له زياته اندازه ضاېع کېدو مخنيوی وکړي؟

سريزه
د پانګوال سيستم بحرانونه ورځ پر ورځ زياتېږي او شدت مومي. داسې ښکاري چې پانګوال سيستم د خپل توان پولو ته رسېدلای دی او نور د دې پياوړتيا نلري چې د نن ورځې په نړېوالو اقتصادي شراېطو کې د پرمختګ روانې ستونزې حل کاندي. د پانګوال سيستم مالي برخه چې د حقيقي اقتصاد د مرستندوېې په سترګو ورته کتل کېدل ورځ په ورځ ځواکمنه کېږي او د پرمختللو او پرمختلونکو هېوادونو د اقتصادونو د زيانمنولو لامل ګرځي.

په ۱۹۲۹ کال کې له اقتصادي لوی بحران څخه وروسته دا خبره روښانه شوله چې د کلاسيک آزاد بازار او د بيو د ميکانيزم نطريه په اتوماتيکه توګه عمل نشي کولای. د دې بحران له امله د امريکا د متحدو ايالتونو اقتصاد چې د دې بحران سرچينه وه او همدا ډول د نورو پرمختللو هېوادونو اقتصادونه تقریبأ ويجاړ شول، د هېوادونو کورني ناخالص محصولات په چټکتيا کم شول، توليد فلج شو، بېکاري ۳۰ ٪ ته وختله او بېوزلي زياته شوه. دا په تاريخ کې تر هغه وخته له ټولو لوی اقتصادي بحران وو چې د بډايو او بېوزلو هېوادونو ملي اقتصادونه يي سخت زيانمن کړل. دې بحران په ځينو هېوادونو کې تر نولس سوه څلوېښتمو کلونو ادامه لرله. د دې لوی بحران يوه له ټولو ناوړه پاېله د اروپا په ځينو هېوادونو، په خاصه توګه په آلمان کې د فاشيزم رامنځته کېدول وو چې د دوېمې نړېوالې جګړې او د ميليونونو انسانانو د مړينې او زياته اندازه اقتصادي زېرمو د له منځه تللو لامل وګرځېد.


د پانګوالې لنډ تاريخ
د اقتصاد کلاسيکې نظريې
د ۱۹۲۹ کال د اقتصادي لوی بحران تر رامنځته کېدو پورې اقتصاد پوهان په دې آند وو چې د بازار ميکانيزم د توليد د بېلابېلو عواملو (کار، پانګه او ځمکه) تر منځ د عاېداتو ويش په منځمهاله او اوږد مهاله توګه د غوښتنې او عرضې تر منځ د تعادل په رامنځته کولو تنظيموي او په نتيجه کې په بازار کې بېې بيا هم د طبيعي بيو خواته نږدې کېږي. د عاېداتو ويش د اقتصادي تفکر مرکزي ټکی وو. په بل عبارت د توليد د عواملو او د توليد شوو توکو او خدمتونو د ارزښت د سرچينې په هکله پوښتنو ته بايد ځواب ترلاسه شوی وای. د کلاسيکو اقتصادپوهانو د ګډ تصور پر بنسټ د توکو ارزښت د همدې توکو په توليد کې له لګول شوي کار څخه سرچينه اخلې.

آدم سمېت (۱۷۲۳ـ۱۷۹۰) د سياسې اقتصاد يو نامتو متفکر وو. ده د توليد او د توليد د عواملو تر منځ د ويش په هکله خپل اقتصادي نظر » د ملتونو د شتمنۍ د سرچينو په هکله پلټنه» په نامه اثر کې وړاندې کړ. دا د پانګوال سيستم د رامنځته کېدو او ودې مهال و. آدم سمېت د پانګوال سيستم د ودې په ګټه د ځمکه لرونکو پر کار او ژوند انتقاد کاوه، د هغوی کار يي غېرمولد باله او په دې آند و چې ځمکه لرونکي پر ځمکې د مالکيت له امله د ځمکې اجاره تر لاسه کوي او په دې توګه په توليد کې کومه فعاله ونډه نلري او د نورو کسانو د کار له حاصل څخه ژوند کوي. ده په دې توګه د پانګوال سيستم لپاره تيوريکي بنسټ رامنځته کړ. آدم سمېت په خپل اثر کې د کار پر ويش تاکيد کاوه چې د کار د مؤلديت د لوړېدو، د توليد د ودې لپاره د پانګې د تراکم او په دې توګه د ملت د شتمنېدولامل ګرځي. د ده په آند د ځمکه لرونکو په لاس کې د ځمکې تمرکز د اقتصادې پرمختګ په لار کې يو خنډ دی. » د نوموړي له نظره په شمالي امريکا کې د برتانوي مستعمرو د ودې يو علت د ځمکې ويش پر وړو تصديو و او د هسپانيې د مستعمرو د وروسته پاتې لامل په دې مستعمرو کې د زياتې ځمکې مالکېت بولي.» (کليولاند، ۲۰۰۳).
ده د کار د ويش په شراېطو کې د کاملې سيالۍ (رقابت) او د وګړو د آزاد فعالېت غوښتنه کوله. د ده په آند يو پټ لاس په يوه رقابتي بازار کې د اقتصادي فعالينو عمل د دولت له مداخلې پرته اداره کوي. هر وګړی د خپلو ګټو پر بنسټ عمل کوي او د وګړو منفرد عمل د ټولنې هوساېنه رامنځته کوي. په بل عبارت پر سيالۍ ولاړ اقتصاد د کامل استخدام لامل ګرځي او د غوښتنې او عرضې تر منځ تعادل رامنځته کوي.

د نوموړي په آند باېد دولت په عمومي توګه په اقتصاد کې مداخله ونکړې او دنده يي باېد يوازې د کورني امنېت ساتنې او د بهرنېو دښمنانو په وړاندې د هېواد دفاع ته محدوده وي. » بېلابېلې لېبرالې اقتصادي نظريې په اقتصادي سياست کې د دولت د دندو پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ورکوي. خو ټول د لېسزيس فېېر (آزاد عمل او آزاد روش) د شعار پر بنسټ په اقتصادي فعالېت کې د دولت مداخله ردوي.» (باور، وال شتراسر، ۶، ۲۰۰۵).

د آدم سمېت او نورو کلاسيکو اقتصادپوهانو په آند د اقتصاد علم د شتمنۍ مطالعه او څېړنه ده. دا اقتصاد پوهان د شتمنۍ د رامنځته کېدو او ويش لاملونه يانې د ځمکې اجاره، د کار مزد او د پانګې سود څېړي. د کلاسيکو اقتصاد پوهانو له نظره د ټولنې په شتمنۍ کې د دې درې عواملو برخه د هغوی د ارزښت پر بنسټ ټاکل کېږي او د بازار ميکانيزم او يا د توليد عواملو ته د غوښتنې او عرضې تر منځ متقابل عمل په دې ځای کې ټاکونکی رول لوبوي.

داويد ريکاردو او مالتوس دوه تنه نور کلاسيک اقتصاد پوهان وو، چې د پانګوالې د لا زياتې ودې لپاره يي تيوريکي بنسټونه رامنځته کړل. ريکاردو (۱۷۷۲-۱۸۲۳) په ۱۸۱۷ کال کې » د سياسي اقتصاد او مالياتو د اصولو په هکله» نومې خپل اثر کې خپلې اقتصادي نظريې څرګندې کړې. نوموړي په خپل دې اثر کې د ځمکې د بېې او اجارې د اوږمهالې لوړېدو په هکله څېړنې وکړې او خپل نظر يي د قلت د اقتصادي قانون بر بنسټ تشرېح کړ. د ده په آند که توليد او نفوس په مسلسله توګه وده وکړي د ځمکې قلت به د توليد د نورو عواملو په پرتله زيات محسوس وي. په دې توګه به د غوښتنې او عرضې قانون د ځمکې د بېې او اجارې د متداومې لوړېدو لامل وګرځي، د ټولنې په توليد شوو عاېداتو کې به د ځمکه لرونکی برخه د ټولنې د نورو غړو په پرتله زياته او په نتيجه کې به ټولنيز تعادل مختل شي. د ده غوښتنه دا وه چې باېد د ځمکې پر اجاره زياتېدونکې ماليه وضع شي.(ت. پيکېتي، په ۲۱ پېړۍ کې پانګه، ۱۸، ۲۰۱۴).

مالتوس (۱۷۶۶-۱۸۴۳) په ځانګړې توګه د نفوس په هکله د نظرياتو له امله شهرت تر لاسه کړ. د ده په آند بې حده نفوس د ودې په وړاندې يو خنډ دی، دولت بايد د نفوس وده کنترول کړي او له بېوزلو سره خپلې ټولنيزې مرستې کمې کړي تر څو چې د وګړو شمېر له يوه معېن حد څخه زيات نشي او د ټولې ټولنې د بېوزلۍ لامل ونګرځي. دې وايي چې نفوس په هندسي توګه زياتېږي خو د معېشت وسيلې يوازې په حسابي توګه زياتېدای شي.

کارل مارکس لومړۍ متفکر او فېلسوف وو چې د « پانګې» په نامه په خپل اثر کې يي پر پانګواله ټولنه د آدم سمېت او ريکاردو د تيوريکي شاليد پر بنسټ انتقاد وکړ. نوموړي د پانګوال توليد له څېړنې وروسته وويل چې دا ټولنه به د خپلو داخلي تضادونو له امله له منځه لاړه شي. د پانګوالې اصلي موخه د ګټې اعظمي کول دي. کارل مارکس په خپله نظريه کې ښيي چې د توليد پرمختګ او د پانګې تراکم د ګټې د اندازې د کمېدونکي تماېل لامل ګرځي. کارل مارکس د ګټې د کمېدونکي تماېل د نظريي پر بنسټ زيار باسي دا خبره ثابته کړي چې » د پانګوال توليد پر وړاندې خنډ په خپله پانګه ده.» (سرکار، ۲۱، ۲۰۰۹). د ده د نظريې اټکل دا وو چې د توکو ارزښت د بازار د بيو پر بنسټ نه بلکه د دې توکو د توليد لپاره د لازم کار پر بنسټ ټاکل کېږي. (آدم سمېت او داويد ريکاردو هم په همدې نطر وو). د مارکس له مخې کار د کار د وخت پر بنسټ اندازه کېږي. د ده په آند توليد شوي توکي د ارزښت بله افاده ده او وايي چې توکی د ثابتې (د توليد وسيلې) او متحولې پانګې (د کار قوه) په مرسته توليديږي. کارګران د توليد په پروسه کې اضافي توليد رامنځته کوي. پانګوال د دې اضافي توليد له يوې برخې څخه د خپل مصرف لپاره او له بلې برخې څخه يي د پانګې اچونې لپاره کار اخلي. دا عمل د پانګې د تراکم، د کار د مؤلدېت د لوړېدو او د ګټې د کمېدونکي تماېل لامل ګرځي چې د پانګوالې ټولنې له اصلي موخې سره مغايرت لري. په داسې حال کې چې پانګوال کلاسيک او نور اقتصاد پوهان په دې آند دي، چې د پانګوال توليد بحرانونه د بازار په تعادل او توازن کې موقتي اختلالات دي، د مارکس په آند د دې بحرانونو موده هر ځل اوږدېږي، ناوړه پاېلې يې زياتېږي او په نتيجه کې د توليد يوې لوړې بڼې ته د اوښتلو لپاره شراېط رامنځته کوي.

کارل مارکس په عېن وخت کې د خپلې کمېدونکې ګټې د تمايل د نظريې ځينو محدودېتونو ته هم اشاره کوي، لکه د کتلوي توليد له امله د توليد د وسيلو ارزانېدل، د کار د شدت او يا د کار د وخت د زياتېدو له امله د اصافي ارزښت لوړېدل، له ارزښت کم مزد، د بېکارۍ له امله، چې د توليد د وسيلو د زياتيدونکې کارونې له امله رامنځته کېږي، د مزد کمېدل او داسې نور. مارکس د همدې محدودېتونو له امله د خپلې نظريې په نوم کې د تمايل کلمه کاروي. (سرکار، ۲۷ او ادامه، ۲۰۰۹، الف). خو دا خبره په دې مانا نه ده چې ګڼې د بازار د ميکانيزم په هکله کلاسيک او نوي کلاسيک نظريات برحقه دي. ارقامو ښودلې ده چې د ګټې اندازه د پانګوالې ټولنې د ودې په لړ کې په رېښتيا هم کمه شوې ده. خو سره له دې هم نشو وېلای چې پانګوال سيستم به د نزولي ګټې له امله له منځه لاړ شي. د کارل مارکس د دې نظريې او د داويد ريکاردو د قلت د نظريې يوه نيمګړتيا دا ده چې په هغو کې د کار د مولدېت لوړېدو ته پاملرنه نده شوې.

له کينز تر نوي لېبرالېزم
مخکې مو هم يادونه وکړه چې د ۱۹۲۹ کال لوی بحران د کلاسيکو اقتصاد پوهانو له خوا د توليد د بڼې، ويش او ارزشت او د بازار د ميکانېزم د تعريفونو تيمګړتياوې ثابتې کړې. له دوېمې نړېوالې جګړې وروسته زيات شمېر هېوادونو له اقتصادي پلوه ويجاړ شوي وو، فابريکې ړنګې شوې وې، د اقتصادي او ټولنيزو بنسټونو زياتې برخه له منځه تللې وې. په دې حالت کې باېد له اقتصادي وېجاړتيا، بېوزلۍ او ټولنيزو نورو ستونزو څخه د خلاصون لپاره د اقتصادي فعالېت د تنظيمولو لپاره يوه نوې لار پېدا شوې وای. له يوې خوا اقتصاد پوهانو نور د بازار د ميکانيزم پر عمل پوره باور نه درلود او له بلې خوا خصوصي پانګې د اقتصادي وېجاړتيا په دې حالاتو کې نور د دې توان نه درلود چې لوېې پرمختيايي دندې ترسره کړي. له همدې امله د اقتصادپوهانو په نظريو کې په اقتصاد کې د دولت د مداخلې غوښتنه مطرح شوله.

د دې نظر له ټولو نامتو استازۍ جان مېنارد کېنز (۱۸۸۳-۱۹۴۶) و. » جان مينارد کېنز د ۱۹۲۹ کال د لوی بحران تر اغېزې لاندې د پانګوال اقتصادي سيستم له بې ثباته کېدو د مخنيوي لپاره د لارو چارو په لټه شو.» (باور، وال شتراسر، ۱۲، ۲۰۱۵). نوموړۍ په دې نظر و چې باېد مجموعي غوښتنه (تقاصا) د بېکارۍ د له منځه وړلو لپاره تشويق شي. مجموعي غوښتنه يوازې هغه وخت زياتېږي چې خلک کار او د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره پوره اندازه عاېد ولري. د کېنز د نظريې مرکزي ټکی دا خبره ده چې د مجموعي غوښتنې او مجموعي عرضې تر منځ مساوات حتمي خبره نده. دا مساوات نور عوامل ټاکي او کله نالکه پر توليد او کاريابۍ ناوړه اغېزه غورځوي او د انفلاسيون لامل ګرځي. د ده په آند باېد دولت د رکود پر مهال د اضافي لګښت له لارې په اقتصاد کې مداخله وکړي. په دې توګه ويلای شو چې نوموړي د يوه مختلط اقتصاد پلوي کوله چې خصوصي سکتور پکې عمده رول ولري. پرمختللو هېوادونو خپل اقتصادي سياستونه له لوی بحران څخه وروسته تر اوياومو کلونو د ده د نظريو پر بنسټ طرح کول. په دې مهال په پانګوال سيستم کې د ټولنيزې سوکالۍ د دولت طرحه هم رامنځته شوه. په دې چوکاټ کې دولت بېوزلو کسانو ته ټولنيزې مرستې ورکوي او ټولنيزو خدمتونو ته لاسرسۍ ورته آسانوي. دا دول مرستې په ځينو پرمختللو هېوادونو کې تر اوسه هم ترسره کېږي، سره له دې چې کچه ېې د تېرو لسيزو په پرتله زياته کمه شوې ده.

په ۱۹۷۰ کال کې د نفتو د بحران له امله له رامنځته شوې اقتصادي وېجاړتيا وروسته ځينو اقتصادپوهانو دا څرګندونه وکړ چې د غوښتنې (تقاضا) د تشويق په اړه د کېنز نظر ونشو کړای چې د ټولنې اقتصادي ستونزې حل کاندي. په ځانګړې توګه د اتياومو کلونو په پېل کې په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې انفلاسيوني او د اقتصادي وېجاړتيا حالت موجود و. ځينې اقتصادپوهان په دې آند وو چې په اقتصاد کې د دولت لاسوهنه د اختلالونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي او په دې توګه د کلاسيکو لېبرالو اقتصادي نظريو په شان ېې په اقتصاد کې د دولت له مداخلې سره مخالف درلود.

د نوي لېبرالېزم په رامنځته کېدو په اقتصاد کې د دولت د رول په هکله يو نوی او لا سخت دريځه نظر رامنځته شو. د دې نظر ځينې مهم ټکي په ټولنه کې د آزاد بازار اقتصاد ته د ټولو چارو د تنظيموونکي په توګه کتل، د ګټو پر بنسټ د ټولو فعاليتونو ارزول او هر بې له ګټې عمل ته د لګښت د يوه عامل او د ټولنې پر اوږو د اضافي بار په توګه کتل او متعرضه او شديده سيالي وه. ټولنيزې نابرابرۍ ته د يوې نورمالې پدېدې په توګه کتل کېدل. د نوي لېبرال اقتصادي نظر له مخې خلک په خپله د خپلې بېکارۍ، کم عاېد او بېوزلۍ مسؤل دي. (باور، وال شتراسر، ۱۲، ۲۰۰۵). دا اقتصادي نظر په ځانګړې توګه د رونالد رېګن د ولسمشرۍ پر مهال د امرېکا په متحدو ايالتونو او د مارګرېت تارچر د حکومت پر مهال په برېتانېه کې عملي شو.

د نوي لېبرالېزم په چوکاټ کې په اقتصاد کې د دولت ونډه په بې حده توګه کمه شوه، دولتي شتمنی وپلورل شوې، بېوزلو ته ټولنيزې مرستې کمې او يا بېخي بندې شوې. دا کار په ځينو حالاتو کې د بېوزلو د مړينې لامل هم وګرځېد. په ځانګرې توګه په برېتانيې کې د انرژۍ په لګښت کې د دولتي مرستو د کمېدو له امله ځينې بېوزلي کسان مړه شول. له بلې خوا دا مهال پر بډايو کسانو او شرکتونوعاېداتي ماليه د توليد د تشويقولو پر بهانه کمه شوه. په دې وجه د بډايو او بېوزلو تر منځ واټن لا نور هم زيات شو.

د کثيرالملت شرکتونو او مالي سکتور اقتصادي قدرت
اقتصادي نوي لېبرال سياست بډايان لا نور هم ځواکمن کړل. اوسمهال لوی کثيرالملت شرکتونه د نړېوال اقتصاد او نړېوالې سوداګرۍ پر زياتو برخو ولکه لري او په دې توګه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر بازارونو د ولکې له امله زياته اندازه ګټې ترلاسه کوي. » د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څه ناڅه ۳۵۰۰۰ شرکتونه په بهرنيو هېوادونو کې مستقيمې پانګه اچونې کوي او له دغو څخه سل له ټولو ځواکمن شرکتونه د نړۍ د سوداګرۍ پر ۴۰ سلنه برخه ولکه لري.» (اقتصادي ډېکشنري). » د امريکې په متحدو ايالتونو کې په اقتصادي چارو کې د ۹۸ ٪ شرکتونو ونډه ۲۵ ٪ ده. پاتې ۲ ٪ شرکتونه د اقتصادي چارو ۷۵ ٪ برخه په لاس کې لري.» (د نړېوالو زېرمو شراکت، ۲۰۱۳).

لوی شرکتونه د خپل خورا زيات اقتصادي قدرت له مخې د حکومتونو د پالېسيو د جوړونې په پروسه کې زيات نفوذ لري او حکومتونه دې ته اړ باسل کېږي چې په خپلو اقتصادي سياستونو او قوانينو کې د نوموړو شرکتونو موخو ته يو ټاکونکی ځای ورکي. کابو هر څه د دې شرکتونو د ګټې د تر لاسه کولو د موخې تر اغېز تر سره کېږي. » د زيات شمېر شرکتونو د معاملاتو کچه د ډېرو هېوادونو د کورنيو ناخالصو محصولاتو په پرتله زياته ده. د نړۍ د سلو له ټولو لویو اقتصادونو له ډلې څخه ۵۲ شرکتونه او پاتې برخه يي هېوادونه دي. د دې شرکتونو د خرڅلاوو کچه د ۵۱ او ۲۴۷ ميليارده ډالرو تر منځ ده.» (د نړېوالو زېرمو شراکت، ۲۰۱۳، الف).

دا شرکتونه د خپل اقتصادي قدرت له مخې د پرمختللو هېوادونو حکومتونه دې ته هم مجبوروي چې خپله ټولنيزه بوديجه له بېوزلو سره د ټولنيزو مرستو د کمولو له لاري محدوده کړي. په عېن وخت کې د لويو منجرانو تنخوا په چټکتيا زياتېږي. په دې توګه د کارګرانو د معامله کولو پياوړتيا کمېږي او دې ته مجبورېږي چې کم مزد ومني. په پرمختللو هېوادونو کې نن ورځ دا يو روښانه حقيقت دی چې ځينې کسان سره له دې چې په اونۍ کې له څلوېښتو ساعتونو زيات کار کوي، ټولنيزو مرستو ته اړ دي. دلته انساني ژوند د ګټو د اعظمي کولو تابع ګرځېدلای دی. له ۱۹۸۰ څخه راپدې خوا د هغو کسانو شمېر چې په ورځ کې د معېشت لپاره له دوو ډالرو کم عاېد لري کابو ۵۰ ٪ زيات شوی دی او شمېر ېې ۲،۸ ميلياردو تنو ته رسېږي، چې د نړۍ د وګړو کابو نيمه برخه جوړوي. او دا هغه کلونه وو چې اقتصادي لېبرالېزم پکې له بل هر وخته زياته وده وکړه. ( نړېوال بانک، ۲۰۰۰). د امريکې د متحدو ايالتونو نامتو اقتصاد پوه دا حالت په لاندې ډول تشريح کوي: » موږ يو اقتصاد او يوه ټولنه رامنځته کړې ده، په کومه کې چې د ګټو لټوونکو زياته اندازه شتمني خپله کړې ده، د شتمنۍ زياته اندازه تراکم کله نا کله له عامه سکتور څخه بډايو ته د مستقيمو انتقالاتو او هم د هغو قواعدو له لارې رامنځته کېږي چې بډايو ته د ټولنې له نورو غړو څخه د انحصار او د استثمار د نورو بڼو له لارې د ګټو د تر لاسه کولو اجازه ورکوي.» (شتيګلېتڅ، ۴۲۴، ۲۰۱۰).

نړېوال اقتصاد ته له ټولو زيات ګواښ د نړېوال مالي ځواک له خوا رامنځته کېږي. د اقتصادي نوو لېبرالو سياستونو له امله په تېرو لسيزو کې ځينې ډېر قدرت لرونکي مالي بنسټونه رامنځته شول. د ملي اقتصاد د تيورۍ له مخې مالي سکتور د حقيقي اقتصاد لپاره د پورونو د تيارولو له امله يو مرستندوی سکتور دی. خو دا سکتور نن ورځ د نړېوال اقتصادي ژوند پر ټاکونکي عمل بدل شوی دی. په پرمختللو هېوادونو کې د اقتصادي لېبرالو پاليسيو له امله نوی ځواکمن مالي بنسټونه لکه د پانګې اچونې بانکونه (Investment Banks)، تاميني صندوقونه (Hedge Fonds) چې د پټې بانکدارۍ (Shadow bankin) په نامه هم يادېږي رامنځته شول. دا په اصطلاح موازي مالي سکتور په ۲۰۰۸ کال کې د لوی مالي بحران اصلي عامل و چې د ۱۹۲۹ کال له لوی بحران څخه وروسته يې د پانګوال اقتصاد دويم لوی بحران بللای شو او نړېوال اقتصاد د کاملې وېجاړتيا درشل ته راوست.

کله چې يادشوي مالي بنسټونه رامنځته شول نو د مالي فعاليت لپاره ېې د کنترول پوره اندازه مقررات موجود نه وو. دې بنسټونو خلکو ته په ځانګړې توګه د امرېکا په متحدو ايالتونو کې د ضمانت د ډېرې تيټې کچې په منلو سره پورونه ورکړل او په دې توګه پورونو تر ډېره حده د لګښتي (مصرفي) پورونو بڼه غوره کړه. د امريکا په متحدو ايالتونو کې له بحران څخه مخکې خلکو د سود نرخ د ټيټې کچې له امله د شخصي کورونو د جوړولو لپاره هم دا ډول پورونه تر لاسه کړل. د پور اخستونکو يوې لوېې برخې د پور اخستنې وړتيا نلرله. دې خلکو ته د مالي بنسټونو له خوا له ګواښه ډک بې پشتوانې پورونه (Subprime Credits) ورکړل شول. د دې پورونو په ورکولو کې کورونه او يا د کورونو ګروي د پور ضمانتونه وو. مالي بنسټونو د دې ضمانتونو پر بنسټ د مالي وسيلو لا نورې پېچلې پېټی هم رامنځته کړې. په دې توګه د امريکا د متحدو ايالتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو د بانکونو د زياته اندازه پېسو په مرسته په ګواښمنو مالي سندونو کې پانګه اچونه وشوه. د دې عمل په پاېله کې د امريکا د متحدو ايالتونو د کور جوړولو په سکتور کې په اصطلاح د کورونو حباب رامنځته شو، چې په لمړي سر کې په همدې هېواد کې او وروسته په ټوله نړۍ کې د مالي بحران لامل وګرځېد.

کله چې د امريکا په متحدو ايالتونو کې د کورونو بېه په راټيټېدو شوه نو په دې سکتور کې کارول شوې پانګې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړ او له بلې خوا زيات شمېرپوراخستونکو د کورونو د پور د اداکولو وړتيا نلرله. د دې خبرې پاېله د جبري ليلام او د کورونو د بېو لا زيات ټيټېدل وو. » د کورونو د بېو ټيټېدل د تضمين شوو بې پشتوانې پورونو د ارزښت د ټيټېدو لامل وګرځېد چې د ټولې نړۍ مالي بازار يې زيانمن کړ.» (الن، کارلېتې، ۲۰۰۹،۲). دا کار د کورونو د حباب د چاودنې لامل هم وګرځېد او په پاېله کې په زرګونو کورنۍ بې سرپناه شولې او مالي بنسټونه په جدي توګه کمزوري شول. په ټوله نړۍ کې په زرګونو تنو خپلې سپماوې، کورونه او نورې شتمنی له لاسه ورکړې او د بېکارانو شمېر لا نور هم زيات شو.

د پانګوالې ټولنې د ودې په دې مرحله کې يو ځل بيا هم د بازار د ميکازيزم نيمګړتياوې روشانه شولې. خو سره له دې هم زيات شمېر پانګوال اقتصاد پوهان په دې آند وو چې د بيو ميکانيزم په منځمهاله او يا اوږد مهاله توګه په بازار او په دې توګه په ملي اقتصاد کې توازن او تعادل رامنځته کوي.» کېنز د هغو کسانو په ځواب کې چې د ۱۹۲۹ کال د لوی بحران په اوج کې ېې وېل چې د بازار قواوې به بلاخره بريالی شي او اقتصادي کامل استخدام به بيا رامنځته کړي، وېل چې هو ښاېي بازارونه به په اوږد مهاله توګه عمل وکړای شي، خو په اوږد مهاله توګه به موږ ټول مړه وو.» (شتيګليتڅ. ۴۲۵، ۲۰۱۰، الف). زما په آند د دې وخت رارسېدلای دی چې د پانګوال اقتصاد د بديل په هکله سوچ وشي. د بحرانونو په وړاندې د پانګوال سيستم کمزورتيا د ټولې نړۍ اقتصاد له ګواښ سره مخامخوي.

د پانګوال اقتصادي سيستم يوه بله جدي نيمګړتيا چې په نړۍ کې د ټولو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي د ګټو د تر لاسه کولو د موخې لپاره له طبيعت څخه نامحدوده ګټه اخستنه ده. د باراني ځنګلونو زياته برخه له منځه وړل کېږي، حکومتونه او پانګوال په نوې کېدونکې انرژۍ کې پانګه اچونې ته د زيات لګښت به بهانه لېوالتيا نه ښکاره کوي او لا تراوسه هم د اټومې انرژۍ پر ګټو تاکيد کوي. په فوکوشيما کې د اتومي بټۍ پېښې د هستوي انرژۍ ګواښ په ښه توګه څرګند کړ. په پانګوال توليد کې د طبيعي محدودو زېرمو له حده زياته کارونه د نړۍ ژوپال (ecological) توازن له منځه وړي. لوی پانګوال د دې تر څنګه محدودو خامو موادو ته د رسېدلو لپاره د جګړو په شمول له هرې بلې ناوړه وسيلې څخه هم کار اخلي.

په تېرو لسيزو کې د امرېکا د متحدو ايالتونو د تقريبآ ټولو جګړو علت اقتصادي موخې او ګټې وې. د دې جګړو هدف يا د لوېديځو هېوادونو د خامو موادو له سرچينو څخه دفاع کول او يا دې سرچينو ته لاسرسی و. په دې توګه جګړه د پانګوالو ګټو ته له دوو خواوو خدمت کوي: د خامو موادو محدودو سرچينو، په ځانګړې توګه نفتو، ته د لاسرسی تامينول او د وسلو د توليد لوړول او په نتيجه کې د نظامي صنايعو د کاملېکس د ګټو ساتنه.

په پانګوال اقتصاد کې آن د جګړې د هوساېنې په هکله يو تصور موجود دی. خو دا تصور غلط او د جګړې په مهال د اقتصادي حالت پر ناسم تحليل ولاړ دی. که موږ د تېرو لسيزو د جګړو پر مهال د امريکا د متحدو ايالتونو د کورنيو ناخالصو محصولاتو ارقامو ته نظر واچوو نو داسې ښکاري چې جګړه په رېښتيا هم د اقتصادي ودې لامل ګرځي. خو که د نوموړي هېواد کورني ناخالص محصولات او د هغو وده په دقيقه توګه تحليل کړو نو څرګنده به شي چې د جګړې پر مهال دکورنيو ناخالصو محصولاتو د ودې لامل په نظامي سکتور کې د دولت لګښتونه وو. په دې هېواد کې د جګړو پر مهال ( دوېمه نړېواله جګړه، د کوريا جګړه، د ويتنام جګړه، سړه جګړه د عراق او افغانستان جګړه) خصوصي مصرف او پانګه اچونه کمه شوه. له بلې خوا د هېواد وګړي باېد په اوږد مهاله توګه د دې جګړو بېه ادا کړي، د دې لپاره چې دا جګړې د دولتي پورونو او د مالياتو د لوړولو په مرسته تمويليږي. د ټولو ياد شوو جګړو » بار د ماليه ورکوونکي پر اوږو و او په تنيجه کې خصوصي مصرف او پانګه اچونه کمه شوه. د دې جګړو نورې منفي پاېلې د دولتي بوديجې لوی کسر، لوړ ماليات او له اصلي تمايلاتو لوړه وده وه، چې انفلاسيوني فشار ېې هم رامنځته کړ... د جګړې اغېزې، په هر ډول چې تمويل شي، پر ملي اقتصاد منفي دي.» (د اقتصاد او سولې انستيتوت، ۱۸، ۲۰۱۱).

هغه څوک چې د جګړې له امله پر هوساېنې باور لري انسانانو ته د جګړو پر پاېلو خبر نه دي. خلک نه يوازې د جګړو د اقتصادي بار وړونکي دي، بلکه په جګړو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. باېد وويل شي چې د جګړو اغېزه د افغانستان په شان پر بېوزلو هېوادونو باندې لا نوره هم ناوړه ده. په افغانستان کې د جګړې له امله اقتصادي او ټولنيز بنسټونه وران شوي دي. ما دا مطلب په خپله يوه ليکنه کې چې د RSMC په ژورنال کې د » د افغانستان اوسنی او له ۲۰۱۴ کال وروسته اقتصادي حالت» تر عنوان په انګرېزي ژبه خپره شوې ده په مفصله توګه تحليل کړی دی.

پاېله
« په تاريخ کې داسې شېبې رامنځته کېږي چې په هغو کې داسې ښکاري چې خلک په ټوله نړۍ کې قيام کوي او واېي چې شرايط خراب دي او د بدلون غوښتنه کوي.» (شتيګليتڅ، ۱۰، ۲۰۱۰، ب). د ۱۹۲۹ کال له لوی بحران څخه وروسته د ۸۶ کلونو په لړ کې د بازار اقتصاد لا تر اوسه د دې سيستم د بحرانونو لپاره کومه د حل لار نده پېدا کړې. څرنګه مو چې د تېر بحران په لړ کې ولېدل د اقتصاد د نړېوال کېدو له امله اوسمهال بحرانونه يوازې يوه او يا څو محدودو هېوادونو او يا سيمو ته محدو پاتې کېدای نشي.

سره له دې هم دا پوښتنه رامنځته کېدای شي آيا يوه بل اقتصادي سيستم ته د اوښتنې وخت رارسېدلی دی؟ د دې شونتيا موجوده وه چې سوسيالېزم د مارکس د تيوريکي نظر پر بنسټ د پانګوال سيستم لپاره يو بديل وي. خو زما په آند دا اقتصادي سيستم په سوسيالستي ټولنو کې د کارل مارکس د نظريې پر بنسټ پلی نشو. سوسيالستي اقتصاد د يوې ډلې تر ولکې لاندې و چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ېې دومره بدلون ورکړ چې نور له سوسيالستي نظريې څه پکې پاتې نشول. هغوی د سوسيالېزم اساسي ټکی چې د خلکو هوساېنه وه هېره کړې وه. د ټولنو شراېطو ته پاملرنه ونشوه او د خلکو په ټولنيزو دودونو او مذهبي عقيدو بېځايه او سخت دريځه يرغلونه وشول. يوازې د ستالين د مشرتابه په وخت کې په شوروي اتحاد کې د کارګرانو او بزګرانو د حکومت تر نامه ميليونونه تنه بې ګناه کسان ووژل شول. خو دا خبره د پانګوال سيستم د تل پاته کېدو لپاره کوم ثبوت ندی. د مرېتوب او فيوډاليزم د سيستمونو په اوج کې هم چا د دې تصور نشو کولای چې کوم وخت به يو بل سيستم رامنځته شي. دا سمه ده چې اوسمهال د پانګوال سيستم لپاره کوم بل بديل نشته خو لږ تر لږه د دې شونتيا موجوده ده چې د ټولنې د ټولو وګړو او د ژوند د چاپېريال په ګټه اصلاح شي. د نن ورځې په نړېوال اقتصاد کې باېد د حل لارې هم نړېواله بڼه ولري. مجردې لارې چارې د همېشنيو بدلونونو لپاره بنسټ نشي اوسېدلی.

اقتصادپوهان د يوه نوي او عادلانه اقتصادي سيستم په هکله بېلابېلې نظرېي او وړانديزونه لري. خو د ټولو په نظر کې د پانګوال سيستم د راتلونکې په هکله يو ګډ ټکی موجود دی او هغه د مزد او تنخا له لارې د عوښتنې (تقاضا) تشويقول دي. د » ښه پانګواله» په نامه په آلمان کې د فريدريش اېبرت د بنسټ په يوه څېړنيزه لېکنه کې » دټولو لپاره د عادلانه مزد او معاش لپاره د تنخاوو د يوه فعال سياست غوښتنه شوې ده.» (دولين، کيلرمن، ۳، ۲۰۰۹). په همدې ليکنه کې د په اصطلاح »ښې پانګوالې« لپاره څلور مهم بنسټونه ياد شوي دي:
• په اقتصاد د کې د نوښتونو د رامنځته کولو او په مالي بازارونو کې له احتکارې معاملو د مخنيوې لپاره د دولت له خوا د دې بازارونو تنظيم او کنترول،
• د عادلانه مزد او معاش او د کار د بازار د ودې له لارې د غوښتنې د تشويق او رامنځته کول،
• په ټولنيزو، فرهنګي او اقتصادي بنسټونو (زېربنا) کې د پانګې اچونې له لارې د دولت له خوا د مالي سياست په چوکاټ کې د عاېداتو د عادلانه ويش تامينول،
• د نړېوال اقتصاد د جوړښت بدلون، د تبادلې د نرخ د نسبې ثبات ساتنه او په ملي اقتصاد کې د مالي او د پېسو د سياستونو له لارې د نابرابرۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه. (دولين، کېلرمن، ۳، ۲۰۰۹، الف)

د يوې عادلې او د نسبې برابرۍ لرونکې ټولنې په هکله يو بل نظر د نوبل د جاېزې لرونکی اقتصاد پوه جوزيف، ی، شتيګلېتڅ « د نابرابری بېه» په نامه په خپل اثر کې وړاندې کړی دی. نوموړی په خپل اثر کې ښيي چې د ګټو لټوونکو په ټولنه کې خپل اغېز په څه ډول زيات کړی دی. » موږ د لوبې داسې قاعدې رامنځته کړي دي چې د پانګې په وړاندې د کارګرانو د معاملې قوت کموي او کارګران رنځوی.» (شتېګلېتڅ، ۴۴۴، ۲۰۱۰، ج). نوموړی په خپل اثر کې په عېن وخت کې د عاېداتو د عادلانه وېش شونتياوې په ګوته کوي او واېي چې په ټولنه کې د نسبي برابرۍ رامنځته کول به د اقتصاد د ټولو عاملينو په ګټه وي. دی د پانګوال اقتصاد د سمون لپاره دېر پر زړه پورې او عملي وړانديزونه لري. د نوموړي ځينې وړانديزونه په لاندې ډول دي:

• د مالي بنسټونو له ګواښ لرونکو معاملو څخه باېد مخنيوی وشي او د بانکونو د کنترول لپاره يو کاري ميکانيزم رامنځته او د بانکونو آف شور(Off Shore) څانګې چې له مالياتو څخه تېښته آسانوي وتړل شي. په واقعېت کې د ۲۰۰۸ کال د مالي بحران يو لامل د مالي پېچلو محصولاتو له لارې د يوه موازي اقتصاد رامنځته کېدل و. مالي بنسټونه نه يوازې د پېسو په بازارونو کې ګواښمنې معاملې تر سره کوي، بلکه د خواراکي موادو په بازارونو کې هم احتکاري معاملې کوي او په دې توګه د خوراکي موادو بېه په مصنوعي توګه لوړوي او يا ېې لوړه ساتي.
• د بانکونو په شمول د لويو شرکتونو د اتحصاري قدرت کمول. په واقعيت کې همدا قدرت په خپله د بيو د ميکانيزم له عمل څخه هغسې چې په تيورۍ کې تشرېح شوی دی مخنيوی کوي. په انحصاري حالت کې بېه د غوښتنې او عرضې د متقابل عمل له لارې نه بلکه د تصديو له خوا ټاکل کېږي او په زياتو حالاتو کې احتکاري بڼه لري.
• د لويو شرکتونو د کنترول او تفتيش د کچې لوړول. په لويو شرکتونو کې د منېجرانو قدرت ډېر زيات دی او د خپلو شخصي ګټو لپاره فعالېت کوي. خپلې تنخاوې کال په کال لوړوي او برعکس د ګارګرانو مزد ورځ په ورځ کموي. په عېن وخت کې د دې شرکتونو مشتريان د معامله کولو ډېر لږ توان لري او مجبور دي چې د خپلو پلورونکو هر ډول شرطونه ومني.
• لويو شرکتونو ته باېد دولتي سبسيدي او نورې مالي تحفې بندې شي. په ځانګړې توګه مو د تېر مالي بحران په لړ کې وليدل چې دولت خطوصي مالي بنسټونو ته تر دې نوم لاندې چې د اقتصاد لپاره حياتي ارزښت لري، خورا زياته اندازه مالي مرستې وکړي.
• حکومت باېد معارف او لوړو تحصيلاتو، روغتيايي او نورو ټولنيزو خدمتونو ته د ټولو لاسرسی آسانه کاندي. اوس مهال په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې بېوزلي کسان يا دغو خدمتونو ته پوره لاس رسۍ نه لري او يا هم دا خدمتونه هغوی ته په ډېره ټيټه کچه وړاندې کېږي. د امريکا په متحدو ايالتونو کې زيات شمېر وګړي روغتياېي بيمه نه لري او د مرستندويو بنسټونو مرستو ته اړ دي.
• حکومت باېد کورنۍ غوښتنه (تقاضا) په اقتصادي بنسټ (زېربنا) او په نورو ټولنيزو برخو کې د پانګه اچونې له لارې تشويق کړي او د کارځايونو د رامنځته کولو او د ژوند د چاپېريال د ساتنې لپاره فعالېت وکړي. (شتېګلېتڅ، ۴۴۴، ۲۰۱۰، د).

د ځينو پاسنيو تدابېرو عملي کول حداقل د يوه محدود وخت لپاره د دولت له خوا اضافي لګښتونه ايجابوي. دا کار له دوېمې نړېوالې جګړې څخه وروسته هم د پانګوالو پرمختللو هېوادونو له خوا ترسره شو. د دولتي بوديجې دا ډول کسري لګښتونه په اوږډ مهاله توګه د مازادې او يا هم متوازنې بودېجې لامل ګرځي. د حکومت د لګښتونو په نتيجه کې کار ته اړتيا زياتېږي چې له يوې خوا توليدونکو او مستهلکينو ته او له بلې خوا حکومت ته د مالياتو له لارې مثبتې اغېزې رامنځته کوي.

دا به يو خيال وي که ادعا وکړو چې د پرمختللو هېوادونو لوی شرکتونه به داوطلبانه توګه په اقتصاد کې له خپل قدرت څخه لاس واخلي. له دې امله باېد په موجود سيستم کې سمون رامنځته شي، ولې چې »... د بازار قواوې په يو ډول د موجودې نابرابرۍ په رامنځته کولو کې، چې د سياست له خوا بڼه ورکول کېږي، لاس لري.» (شتيګلېتڅ، ۴۴۴، ۲۰۱۰، ه). خلک باېد له ديموکراتيکو لارو د سياسي او اقتصادي بدلونونو په رامنځته کولو کې له خپل قوت آګاه وه اوسي. بډای زيار باسي بېوزلو ته وواېي چې هر هغه څه چې تر سره کوي ېې د دوی لپاره هم ګټور دي. خو بېوزلي باېد پر دې خبره پوه شي چې د بډايو ګټې تل د دوی له ګټو سره هماهنګي نلري.


اخځليک:

۱- آلن، ف.، کارلېتي، ی.، نړېوال مالي بحران: لاملونه او پاېلې، ۲۰۰۹، (The Global Financial Crisis:Causes and Consequences)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.bm.ust.hk/gmifc/Prof.%20Allen%20&%20Carletti_The%20Global%20Financial%20Crisis.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)


۲- لوسييا باور.، زيپ وال شراسر، سياست او ورځنۍ پېښې، ۲۰۱۳، (Politik und Zeitgeschehen - Neoliberalismus )
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.muz-online.de/themen/neoliberalismus.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۳- توماس پېکيتي، ۲۰۱۳د يووېشتمې پېړۍ پانګه، د س. ح. بېک مطبعه، مونشن، ۲۰۱۴، (das kapital im 21. Jahrhundert)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.muz-online.de/themen/neoliberalismus.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)


۴- د سوداګرۍ ډېکشنري، ۲۰۱۳، (Business Dictionary )
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.businessdictionary.com/definition/multinational-corporation-MNC.html#ixzz2HZeomZDV

(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۵- ميري، م. کلېف ليند، د ويش، مؤلدېت او ودې يو کلاسيک مودل: آدم سمېت حق پر جانبه و، ۲۰۰۹،
(A Classical Model of Distribution, Productivity and Growth: Adam Smith was Right)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.businessdictionary.com/definition/multinational-corporation-MNC.html#ixzz2HZeomZDV
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۶- سېبستيان دوليېن، هانس يورګ کېلرمن، ښه پانګواله، د نړېوالې پالېسۍ تحليل، فريدريش ايبرت بنسټ،۲۰۰۹، (Der Gute Kapitalismus)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/06748.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۷- د اقتصاد او سولې انستيتوت، ۲۰۱۱، (Depression, War, and Cold War)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:RqJDveOcsEkJ:mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/138799/ipublicationdocument_singledocument/e120dbe9-3f44-4644-9d9c-fa30b7fe3065/en/DOWNLOAD-The-Economic-Consquences-of-War-on-the-US-Economy.pdf+&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEEShDqj8JAv42gJ1a2zMK37jjBVFXw4aL
tBO9BbTSJgPHudCNGPdHT6_7InQet276JkHz3yHB6VI7D5i5VfOVI5vfZOoXZgT2_aRtGJBmCn2GDj7nQ7VpDDi6YSsYqiGrNghWVwKR&sig=AHIEtbTxUzosbXcQMBwejxOPc0Tk-9BCTQ
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۸- سرال سرکار، د پانګوالې بحرانونه، ۲۰۰۹، (Die Krisen des Kapitalismus)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.oekosozialismus.net/krisendeskapitalismus.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)


۹- د نړېوالو زيرمو شراکت، ۲۰۱۳، (Share The World's Resources)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.stwr.org/multinational-corporations/key-facts.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)

۱۰- جوزيف، ی. شتيګلېتڅ، د نابرابرۍ بېه، د نن ورځې وېشل شوې ټولنه د سبا لاپره ګواښ، د نارتن او شريکانو مطبعه، نيويارک، 2010،
(The Price of Inequality, How today’s divided Society Endangers our Future)

۱۱- نړېوال بانک، نړېوال اقتصاد ته کتنه، ۲۰۰۰، (Share The World's Resources)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.gatt.org/trastat_e.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۶/۱۷)