د ولسي جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت

پېلیزه
پدې وروستیو کې د چنګاښ له اولې نېټې وروسته د ملي شوری د ولسي جرګې د قانوني حیثیت په هکله بېلا بېل نظرونه تر سترګو کیږي. د ولسي جرګې ډېر غړي په دې نظر دي چې تر څو د جرګې د نوو غړو ټاکنې تر سره شوې نه وي دوي به خپل کار او، د دوي په اند، د حکومت پر کارونو نظارت ته دوام ورکوي. دوی دا هم وايي چې د دوی د کاري مودې د پای ته رسېدو یو شرط د انتخاباتو د نتیجو اعلان هم دی او "که تر څلوېښتو کلونو پورې انتخابات تر سره نه شي نو دوي له مشروعیت څخه برخمن دي او خپلې دندې ته به دوام ورکوي".دوی دا هم وايي چې "اړتیا نلري خپل مشروعیت له بل چا تر لاسه کړي او د چنګاښ لومړۍ نېټه د دوی د غړیتوب پای نه دی". له بله پلوه، قانون پوهان او خپله د جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې د دوی د کار موده د اساسي قانون د ۸۳مې مادې د دوهم بند په رڼا کې د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسیږي او که جرګه منحل نه شي نو دوی به استعفا ورکړي. د ځینو کارپوهانو په نظر هم لدغه قانوني نېټې وروسته ولسي جرګه خپل قانوني حیثیت او اعتبار له لاسه ورکوي، نور وايي چې باید د ولسي جرګې د کار موده تمدید کړل شي او تر څو چې انتخابات تر سره شوي نه وي همدا غړي دې خپل کار ته ادامه ورکړي، خو لومړۍ ډله وايي چې که د جرګې مودې تمدید هم شي نو په دغه موده کې به د جرګې لخوا تر سره شوې تصمیمونه، تصویب شوي قوانین او نور فعالیتونه هېڅ قانوني حیثیت ونلري. ولسمشر اشرف غني دا موضوع له یوې خوا د اجماع له لارې حل کول غواړي او له بلې خوا یې سترې محکمې ته راجع کړې ده تر څو محکمه پرې نظر ورکړي چې څه باید وکړل شي تر څو، د ولسمشر په نظر، قانوني خلا رامنځ ته نشي. خو د استاد سید خالد سادات  په نظر "ستره محکمه د ولسي جرګې د کار موده نه شي غځولای". په لاندې کرښو کې به مونږ د دې موضوع په بېلا بېلو اړخونو، یو لړ اصولو او د حل په ممکنو لارو د رڼا اچولو کوښښ وکړو.
بنسټیز قانوني مسایل
د پورتنیو دلایلو له څېړلو دمخه به لازمه وي چې پر ځینو مهمو اصولو بحث وکړو تر څو لومړی د بحث چوکاټ تعیین شي او د غیر ضروري مسایلو په هکله د نظر ورکولو څخه ځان وژغورو.
اساسي قانون په اصل کې د مشروطیت (Constitutionalism) د یقیني کولو په موخه تدوین شوی یو سند دی. پدې جمله کې مشروطیت د محدودیت معنی لري، معنی دا چې اساسي قانون یو داسې سند دی چې د دولت د بېلا بېلو ارګانونو لپاره محدودیتونه وضع کوي، ځکه نو مشروطيت هم د قوت او ځواک محدودول دي او هم د حکومت او نورو ارګانونو د فعالیت لپاره د ځانګړ کړنلاره او پالیسۍ رامنځ ته کول دي. پدې اساس، که څه هم اساسي قانون حکومت ته یو لړ صلاحیتونه او ځواکونه ورکوي خو حکومت دا حق نلري چې د اساسي قانون لخوا خلکو ته ورکړل شوي حقوق نقض کړي، پارلمان د تقنین دنده او صلاحیت لري خو معنی یې دا نده چې داسې تقنین کولای شي چې د اسلام له اصولو یا له اساسي قانون سره په ټکر کې وي، ستره محکمه قضائیه قوه ده خو دا معنی نه لري چې دوی له هر ډول قیوداتو څخه بهر دي او هره پرېکړه چې یې زړه وغواړي کولای شي.
په بل عبارت اساسي قانون د مختلفو ارګانونو او شخصیتونو لپاره یوه دائره (vires) وضع کوي او دغه دائره د اشخاصو د فعالیت کنترول کولو، یا یې د فعالیت لپاره ځانګړې تګلاره وضع کولو له لارې د قانون حاکمیت رامنځ ته کوي. هغه داسې چې  که دغه شخصیتونو کارونه له دغه معلومې دائرې څخه یا له دغه ټاکل شوې لارې څخه بهر وي نو هېڅ حیثیت نلري، باطل (ultra vires) دی  او حتی دوی به له مجازاتو سره مخ کیږي. همدې نظام ته د اشخاصو نه بلکه د قانون حکومت (government of law not of men) ویل کیږي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې باید دغه نظام رامنځ ته شي.
خو حقیقت دا دی چې ځینې وخت داسې حالات رامنځ ته کیږي چې په هغه کې د قانون حکم یو شان وي خو حالات او عمومي اهداف بیا د بل ډول حکم او پرېکړې غوښتنه کوي. رونلډ ډوارکن، یو معاصر نوموتې قانون پوه، پدې نظر دی چې د قضا پرېکړه پر اصولو (Principles)، او د پارلمان د قانون جوړولو بنسټ د ټولنې غوښتنې (Policies) دي ځکه نو باید پارلمان د تقنین پر مهال د خلکو د غوښتنو درناوی وکړي او د هغوی منافعو ته پام وکړي. د تقنین په پړاو کې احتیاط کول ځکه هم لازم دي چې یو وار قانون رامنځ ته شو نو بیا که څه هم پارلمان د خلکو استازی دی خو له قانون څخه د سرغړاوي اجازه نه لري او په دغه پړاو کې بیا د خلکو غوښتنې نشي کولای څوک د قانون پر نقض مجبور کړي. د دې معنی دا نده چې پارلمان بیا د خلکو استازی نه دی، بلکه د اساسي قانون اصل دا حکم کوي چې د ملت استازیتوب باید د تقنین له لارې تر سره شي نه د اجرائیوي او نورو پرېکړو پر اساس یا د وزیرانو په کارونو کې د لاسوهنې له لارې.
تر څو مو موضوع ښه روښانه کړي وي، باید ووایو چې پارلمان د ملت د استازي په توګه باید داسې قوانین تصویب کړي چې د ملت غوښتنو او اړتیاوو ته ځواب ووايي او د هغوي منافع خوندي کړي نه دا چې دوی دا خپل حق وګڼي چې د وزیرانو څخه د خپلو حوزو د اوسیدونکو لپاره غیرقانوني ګټې تر لاسه کړي. یوه فرعي مسئله دا ده چې پارلمان د ملت استازی دی خو دا معنی نلري چې باید یې غوښتنه په هر حال ومنل شي، که دوی داسې موقف غوره کړي چې د نظام په مخ کې خنډ کې واقع کیږي نو د دوی کار د اساسي قانون نقض دی ځکه که څه هم له یوې خوا خلکو دوی ته د استازي حیثیت ورکړی دی خو بېرته په اساسي قانون کې د استازیتوب چوکاټ هم واضح شوی دی، او پر استازیتوب ځینې محدویتونه وضع شوي دي او استازیتوب باید د دغه محدودیتونه په رڼا کې وکارول شي.
له بلې خوا باید ووینو چې د پارلمان غړي د هېواد له یوې معلومې حوزې څخه د څو زره رایو په ګټلو د خلکو استازیتوب تر لاسه کوي خو ولسمشر د ټول هېواد څخه د څو سوه زره یا څو ملیونو رایو په ګټلو د ولس لخوا په مستقیمه توګه ټاکل کیږي، نو په دغه حساب خو ولسمشر لدوي ډېر د ملت استازی دی او باید یې درناوی وکړل شي څرنګه چې دوی د خپل ځان لپاره د درناوي تمه لري.
اساسي قانون او د ولسي جرګې د دورې پای
له پورته یادو شوو اصولو او قواعدو وروسته اوس کولای شو چې د پارلمان د دورې د پای په هکله د اساسي قانون د مادې په هکله وغږیږو. د افغانستان د اساسي قانون، ۲۰۰۴، درې اتیایمه ماده، دوهم بند د ولسي جرګې د کاري دورې د پای په هکله صراحت کوي چې "د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتیجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شوری په کار پيل کوي".  که د مادې جوړښت او موضوع ته وګورو نو څو مسایل تر سترګو کیږي:
ا. دا بند د ولسي جرګې د کاري دورې د پای د واضح کولو لپاره په اساسي قانون کې ځای پر ځای شوې دی، یعنی دا بند د د دورې د پای د ټاکلو لپاره راوړل شوی دی. د فقه د اصولو له لحاظه داسې لفظ او جمله “نص” بلل کیږي او د نص حکم دا دی: تر هغه وخت پرې عمل واجب دی تر څو چې یې نسخ یا تاویل په بل پیاوړي دلیل ثابت نه شي؛
۲. یاد بند په واضحه توګه حکم کوي چې د جرګې د کار دوره د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسیږي، دا دائمي اصل دی، او د انتخاباتو د نتیجو د اعلان موضوع یوه معترضه جمله ده. د قانون د تفسیر د اصولو له مخې معترضه جمله د اصل جملې یا عبارت النص مفهوم ته داسې تغییر نه شي ورکولای چې د اصل جملې مفهوم او تطبیق له منځه ولاړ شي؛
۳. که چېرته د انتخاباتو د پایلو اعلان هم د کاري دورې د پای لپاره شرط وای نو بند به داسې وو چې ‘د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه او د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي’. پدې اساس دا نظر چې د چنګاښ لومړۍ نېټه او د انتخاباتو د نتیجو اعلان دواړه د ولسي جرګې د کاري مودې د پای شرایط دي، د اساسي قانون له نص او روح سره متضاد نظر دی او د اعتبار وړ بلل کېدای نشي.
لدې وروسته به نورو عمومي دلایلو ته وګورو چې وايي د اساسي قانون له مخې خو حکومت مکلف وو چې انتخابات تر سره کړي، یا دا چې د اجرائیه رئیس پست هم غیر قانوني دی او ستره محکمه هم د اساسي قانون د نقض مرتکبه شوې ده، یا دا دلیل چې جرګه د خپل مشروعیت لپاره د نورو محتاج نه ده او یا دا چې که جرګه نه وي نو د نظارت دنده به څوک تر سره کوي؟!
دلته باید مونږ د اساسي قانون د اصولو په هکله شوي بحث په یاد کړو چې هلته مو واضحه کړل چې که څه هم ولسي جرګه په قانوني توګه ټاکل شوې ارګان دی خو د پنځم کال د چنګاښ له لومړۍ نېټې څخه وروسته قانوني اعتبار نلري او مشروعیت له لاسه ورکوي، همدغه د اساسي قانون پرېکړه ده. له دغه نېټې وروسته شوې پرېکړې د قانوني دائرې او قانوني صلاحیت څخه بهر (ultra vires) او باطلې ګڼل کیږي.
تر کومه ځایه چې د نظارت موضوع ده نو د اساسي قانون له مخې دا دنده یواځې د ولسي جرګې نه ده بلکې د مشرانو جرګه هم د ملي شوری برخه ده او د نظارت دنده تر سره کولای شي، همدا راز د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون (۱۵۷مه ماده)، او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون (۵۸مه ماده) هم کولای شي چې د حکومت پر کارونو نظارت وکړي او د خطا په صورت کې پرې لازم ګامونه واخلي.
د اجرائیه رئیس پست او د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د نقض دعوه که و منو چې حقیقت لري نو بیا هم دا ځکه دلیل کیدای نه شي چې د اصولو له مخې دوه غلط کارونه یو صحیح کار رامنځ ته کولای نشي، هغه امکان لري چې غلط او د قانون نقض وي خو دا کله معقوله ده چې د یوې غلطۍ پر بنسټ بلې غلطۍ ته هم اجازه ورکړل شي. همدغه د انتخاباتو د نه تر سره کېدو دلیل ته هم ځواب دی. که دغه د غلطۍ په ځواب او تعقیب کې غلطي کول رواج شي نو قانون او د قانون حاکمیت اصل به له منځه ولاړ شي، ځکه نو که یاد درې یا ډېر کارونه د اساسي قانون نقض وي نو د قانون له پلوه غلط کارونه شوي دي او باید يې په راتلونکې کې مخه ونیول شي، خو په هېڅ ډول دا معنی نه لري چې اوس دې هر څوک قانون تر پښو لاندې کوي پدې دلیل چې پخوا هم تر پښو لاندې شوی دی.
د موضوع په هکله د حکومت د دريځ تحلیل
لکه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه باید د سیاسي مسایلو او قانوني مسایلو تر منځ توپیر ته درناوی وکړل شي تر څو د قانون حاکمیت رامنځ ته او نظام د اشخاصو له انحصار څخه وژغورل شي. پر دې اساس هم دا ویلای شو چې د اجرائیه رئیس پست او موافقت لیکونه، که لاسلیک شوي وي، د سیاسي جوړ جاړي بېلګې دي او د منافعو، ګټې او تاوان پر اساس تر سره شوي دي نه د قانون، ځکه قانون باید څنګه چې وضع شوی دی کټ مټ هم هغه شان پلي شي، مصلحتونه، ګټه او تاوان کتل یې اوس زمونږ کار نه دی.
باید ومنو چې د حکومت دا موقف د ستایلو وړ دی چې دوی به قانوني خلا رامنځ ته کېدو ته نه پرېږدي خو دا موقف چې د اجماع د رامنځ ته کولو کوښښ به وکړي که څه هم له سیاسي لحاظه (on the basis of policy) مناسب دی خو له قانوني لحاظه (on the basis of principles) بیا مناسب نه برېښي. ځکه چې د اساسي قانون د احکامو له صراحت څخه وروسته یا د قانون پر ضد اجماع رامنځ ته کول معنی نلري. همدا راز د حکومت او د ملي شوری د غړو تر منځ پدې هکله خبرې او د حل لاره لټول څه مشکل نه لري خو د مدني ټولنې په شمول د مختلفو ۱۲ قشرونو له استازو سره مشوره کول به څنګه توجیه کیږي.
دا هم یو نېک ګام دی چې حکومت د اصلاحاتو په لور ښه او ګړندي ګامونه اخلي، خو د قانون له اصولو څخه یو اصل دا هم دی چې قانون هغه څه ته ویل کیږي چې قانوني بڼه ورکول شوې ده، نه هغه څه چې باید قانوني بڼه ورکړل شوې وای (law is what it is, not what it ought to be)، ځکه نو د ټول ټاکنو قوانینو کې د اصلاحاتو راوستل، د الکترونیکي تذکرو نه شتون که څه هم لازم دي، خو دلیل نه شي کیدای چې له قانون څخه پرې سرغړونه وشي او انتخابات یې له امله وځنډول شي. د ټاکنو قانون، که څه هم ناقص دی، اوسمهال هغه دی چې د پروسې له طی کولو وروسته په رسمي جریده کې نشر ته سپارل شوی دی. د اساسي قانون له مخې حکومت پدې مکلف وو چې باید د ولسي جرګې د مودې له پاي څخه دمخه انتخابات تر سره کړي، په تېر یو کال کې د اصلاحاتو نه تر سره کېدل، الکترونیکي تذکرې نه ورکول، یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هکله تصمیم نه نیول د حکومت پاتې راتلل دي او د اصولو له مخې چا ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې له خپلې غلطۍ دې ګټه پورته کړي.
د ولسي جرګې د حیثیت ستونزه او د حل ممکنه لارې
اوس چې د ولسي جرګې موده پای ته رسیږي او انتخابات تر سره شوي نه دي، نو پدې حالت کې له مونږ سره لاندې درې حالتونه وجود لري:
۱. قانوني او د اصولو پر بنسټ موقف خو دا دی چې د چنګاښ په لومړۍ نېټه به ولسي جرګه منحل کیږي، همدغه د اساسي قانون صریح او نص (غیرمبهم) حکم دی، منحل کول به څه نتایج ولري، څه به وشي، څوک به نظارت کوي، نظام به څنګه مخ ته ځي، عاجل او اضطراري حالات او دا پورته پوښتنې باید د مقنن له خوا له تقنین څخه مخکې تر غور لاندې نیول شوې وې او باید یې د ضرورت او اضطرار د قاعدې په نظر کې نیولو ورته ځواب په ماده کې ځای پر ځای کړی وای، خو اوس چې قانون جوړ شوی دی او خلکو، چې د واک لرونکي دي، د ولسي جرګې د استازیتوب د تمدید موضوع په نظر کې نه ده نیولې نو معنی یې هم دا ده چې تمدید امکان نلري؛
۲. د مېکاویلي د مکتب او ریل پولیټیک غوښتنو په رڼا کې موقف دا دی چې باید پارلمان تمدید شي او څرنګه چې حکومت په خپل قانوني مسئولیت کې پاتې راغلی دی او انتخابات یې نه دي تر سره کړي نو باید اجازه ورنکړل شي چې د غلطۍ باوجود بري او ولسي جرګه دې د حکومت د غلطۍ له امله پرته لدې چې نوي غړي يې ټاکل شوي وي منحل شي. دا موضوع د سیاست او پالیسي په موضوع کې ډېره مطرح خو د قانون په موضوعاتو کې پیاوړې حیثیت نه لري. خو بیا هم تر څو مو دې اړخ ته هم پام وي که دا فرضیه ومنل شي نو باید ووایو چې د ولسي جرګې د فعالیت دوره دې تمدید کړل شي تر څو انتخابات تر سره شي او د جرګې نوي غړي وټاکل شي؛
۳. د قانوني حیلو پر بنسټ داسې یو حل راوویستل شي چې نه خو قانون نقض شي او نه هم له داسې حالاتو سره مخ شو چې ملي منافع مو خطر کې شي، دا ځکه چې غیر عادي حالات عموماً د غیر عادي حل غوښتنه کوي. پدې حالت کې که چېرته دا ومنل شي چې د ولسي جرګې پرته به د نظام پر مخ تلل ممکن نه وي او د یو نوي ټوکېدلي نظام لپاره دا مناسب نه دي چې له پېل څخه پرې د خلکو بدګوماني پیدا او لا زیاته شي نو اوسمهال افغانستان له یو داسې حالت سره مخ دی چې دوه انتخابونه لري او دواړه منفي دي یا منفي اغېزې لري:
۱. ولسي جرګه دې منحل شي که څه هم نوي غړي ندي ټاکل شوي او نظام ته سخت تاوان متوجه کیدای شي؛
۲. د ولسي جرګې کاري دوره دې تمدید شي که څه له امله یې اساسي قانون چې په ډېر سختو حالاتو کې پرې اتفاق رامنځ ته شوې دی خپل موثریت له لاسه ورکوي او لدې لارې هم نظام له منځه تلو له ګواښ سره مخ کیږي.
د دواړو انتخابونو په تللو په ډاګه کیږي چې دواړه ضررونه دي او په داسې حالاتو کې د اخف الضررین (lesser of the evils) اصل زمونږ مخ ته ودریږي. د دې اصل په رڼا کې کله چې داسې حالات رامنځ ته شي چې خلک له دوه ضررونو سره مخ شي، د امام غزالي په وینا د کمزوري ضرر په منلو باید له شدید ضرر څخه ځان وژغورل شي، تر دې چې پر ځان د ضعیف ضرر منل کله کله واجبیږي. که دا ومنو چې له دواړو ضررونو څخه کمزوری ضرر دا دی چې باید د ولسي جرګې کاري موده په داسې ډول تمدید شي چې قانون هم نقض نه شي نو لاندې انتخابونه له مونږ سره شته:
۱. دا  خو روښانه کولو ته اړتیا نه لري چې ولسي جرګه د تقنین له لارې خپله کاري دوره تمدید کولای نه شي، ځکه که جرګه خپله کاري دوره د قانون له لارې تمدید هم کړي، نو دغه قانون به د اساسي قانون له مادې سره په ټکر کې او بناءً باطل وي. بل، اساسي قانون د دوی د صلاحیتونو په لړ کې دا صلاحیت نه دی یاد کړی چې که انتخابات تر سره نه شي نو باید څه وکړل شي، او تر ټولو مهمه اوس ولسي جرګه خپله د یوې ستونزې اړخ واقع شوی دی او یو شخص په خپله دوسیه او قضیه کې د قاضي رول نشي لوبولای. د خپلې کاري مودې تمدیدولو منفي اغېز به دا هم وي چې خلکو ته به دا ذهنیت ورکړي چې جرګه په خپله خوښه او د شخصي منافعو پر اساس له قوانینو سره لوبې کوي. نو، د ولسمشر او د خلکو د استازیتوب موضوع ته باید پام وګرځوو. هغه دا چې د اساسي قانون له مخې چې "مونږ د افغانستان خلکو" په جمله پېل کیږي داسې ښکاري چې ولس د ولسمشر په مستقیمه توګه ټاکلو نوموړي ته هم د استازیتوب حیثیت وربښلی دی. دغه لامل دی چې ولسمشر هم خلکو ته نېغ په نېغه مسئول دی او باید ورته ځواب ویونکي واوسي. نو د ولسي جرګې د تمدید لپاره د ولسمشر حیثیت کارول بیا مناسب برېښي. دلته له مونږ سره لاندې انتخابونه د یادولو وړ دي:
ا. دا چې حکومت په خپله دنده پوره کولو کې پاتې راغلی دی، او موضوع یې سترې محکمې ته لېږدولې ده، ستره محکمه کولای شي له حکومت څخه یو پر حقیقت ولاړ مهال ویش وغواړي چې تر کومې نېټې به انتخابات تر سره کوي. لدې وروسته چې سترې محکمې دغه مهال ویش ومانه، کولای شي د اساسي قانون عمل پلوي تفسیر ته په کتلو او د اخف الضررین اصل پر بنا د ولسي جرګې د نه شتون د ستونزو، د نوي زیږيدلي نظام د له منځه تللو، د افغانستان د خلکو د ارمانانو او نورو لاملونو پر اساس دا پرېکړه وکړي چې که د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسیږي، خو د یادو مشکلاتو پر بنسټ به دوی تر انتخاباتو خپله دنده تر سره کوي. ستره محکمه دا پرېکړه ځکه کولای شي چې اساسي قانون نه په صریحه او نه په ضمني توګه ویلي دي چې د انتخاباتو نه تر سره کېدو په حالت کې به څه کول غواړي، نو د محکمې دغه حکم به د قضائي رویې په توګه د راتلونکې لپاره هم د قانون برخه وګرځي. هر کله چې انتخابات نه تر سره کیږي او د ولسي جرګې کاري موده پای ته رسیږي، نو د سترې محکمې دغه حکم به د اصل په توګه پلي کیږي.
۲. که ستره محکمه نه غواړي چې د افغانستان د نامعلومه حالاتو په رڼا کې عمل پلوي تفسیر ته لومړیتوب ورکړي او لازمه بولي چې متني یا نصي تفسیر پلي کړي نو داسې ښکاري چې دلته ستره محکمه خلاص لاس لري. اساسي قانون د ملي شوری او ولسمشر د صلاحیتونو په ځانګړي کولو د هغوی مخه ورتړلې ده، خو د سترې محکمې لپاره د اساسي قانون ۱۳۰مه ماده حکم کوي چې "که د غور لاندې قضایاوو له جملې څخه د کومې قضیې لپاره په اساسي قانون او نورو قوانینو کې حکم موجود نه وي، محکمه د حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې دې اساسي قانون ټاکلي، قضیه په داسې ډول حل او فصل کوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تامین کړي". د ولسي جرګې د اوسنۍ ستونزې په هکله په اساسي قانون کې هېڅ حکم وجود نه لري چې که انتخابات تر سره شوي نه وي او د ولسي جرګې کاري موده پای ته ورسیږي نو باید څه وشي، نو ځکه ستره محکمه کولای شي چې له قوانینو څخه د حنفي فقهې میدان ته وروځي او د اخف الضررین، مصلحه مرسله او نورو اصولو پر اساس د جرګې وخت تمدید کړي.
۳. که ستره محکمه اصلاً نه غواړي چې خپله د ولسي جرګې وخت تمدید کړي ځکه هغه د استازي حیثیت نلري نو د پورته حکم او لاملونو پر بنسټ دا هم کولای شي چې ولسمشر ته حکم ورکړي چې د ملت د استازي په توګه دې تقنیني فرمان صادر کړي او د ولسي جرګې کاری دوره دې د چنګاښ له دوهمې نېټې څخه تمدید کړي. لدې لارې به له یوې خوا د اساسي قانون د حکم سره سم د چنګاښ په لومړۍ نېټه د ولسي جرګې دوره پای ته رسیدلي وي له بلې خوا به د ۱۳۱مې مادې په رڼا کې د سترې محکمې د حکم پر بنسټ نظام کې خلا رامنځ ته شوې نه وي.
۴. بله لار دا ده چې د اساسي قانون ۱۴۹مه ماده وايي چې د زمان د غوښتنو او تجربو له مخې د جمهور رئیس یا د ملي شوری د اکثریت په پېشنهاد په اساسي قانون کې تعدیل شونې دی، او د ۱۵۰مې مادې له مخې به د تعدیل د پېشنهاد لپاره د جمهور رئیس په فرمان د حکومت، ملي شوری، او سترې محکمې د غړیو له منځه یو هیئت جوړیږي تر څو د تعدیل طرحه تیاره کړي. له طرحې وروسته به لویه جرګه دایریږي او که جرګې د ټولو غړیو له دریو برخو څخه د دوو برخو په اکثریت د تعدیل طرح تصویب کړه نو جمهور رئیس به یې توشیح کړي او پدغه توګه به نافذ شي. نو تر څو له یوې خوا مشکل حل شي او له بلې خوا د قانون حاکمیت تامین شي باید په عاجله توګه لویه جرګه (۱۱۰مه ماده) راوبلل شي او ۸۳مه ماده دې تعدیل کړل شي.
د تعدیل شکل به دا وي چې د یادې مادې له دریم بند څخه وروسته به نوی بند پدې مفهوم اضافه شي چې"که چېرته د موجهو دلایلو پر بنسټ حکومت پدې قادر نشي چې د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلي وخت تر سره کړي، نو ولسمشر صلاحیت لري چې د سترې محکمې له اجازې وروسته او د تقنیني فرمان له لارې د ولسي جرګې کاري دوره لږ تر لږه درې میاشتې او زیات نه زیات یو کال پورې تمدید کړي."
۵. بله لاره چې هم د قانوني حیلې حیثیت لري دا ده چې د اساسي قانون د ۸۳مه مادې، دریم بند تصریح کوي چې د ولسي جرګې د غړیو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب زیات نه زیات تر ۲۵۰ کسانو پوری دی، خو دا حکم نه کوي چې باید د هېواد په ټولو حوزو کې په یو وار انتخابات تر سره شي او نه هم د لږ تر لږه غړو کوم قید پکې شته، نو امکان لري چې د چنګاښ په لومړۍ نېټه شته ولسي جرګه منحل او د رخصتیو له ختمېدو تر مخه په څو حوزو کې چې امنیتي ستونزې نه لري او تخنیکي ستونزې یې هم حل دي انتخابات تر سره شي. د قانون له نظره به ولسي جرګه شتون ولري او د اساسي قانون حکم به هم تر یوې کچې پلي شوی وي.
پایلې
د پورتني بحث د هرې موضوع نچوړ څخه ډډه کوو او مهم مسایل د پایلو په توګه درسره شریکوو:
۱. د ولسي جرګې کاري دوره د چنګاښ په لومړۍ نېټه پای ته رسیږي؛
۲. د اساسي قانون د ۸۳ مې مادې سره سم د دورې پای ته رسیدل دا معنی لري چې لدغه نېټې وروسته ولسي جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي؛
۳. د انتخاباتو تر سره کول که څه هم د حکومت دنده وه چې پر ځای شوې نه ده خو د انتخاباتو د نتیجې اعلانېدل د اوسنۍ ولسي جرګې د کاري مودې د پای ته رسېدو مخه نیولای نه شي؛
۴. د موضوع په هکله باید د قانون پوهانو سره مشوره وشي، تر څو داسې حل لاره ولټول شي چې قانون نقض نه شي، ځکه د اساسي قانون تر پښو لاندې کېدل د قانون د حاکمیت خوب تعبیر ته نه پرېږدي او دا په هېڅ توګه د افغانستان په نفع نه ده.
۵. د موضوع سیاسي حل به د اوسمهال لپاره موضوع سړه کړي، خو سیاسي حل د منافعو او مصالحو ښکار وي او د بدلون امکان يې تر هر څه پیاوړی، ځکه نو باید ټول اړخونه د قانوني حل ترلاسه کولو لپاره کوښښ وکړي، که څه هم مهالنی تاوان ولري خو د قانون د حاکمیت غوښتونکو لپاره به خامخا یو ښه زیری وي.