قانون ترټولو لوړ دی

 الهي مخلوقات ټول د یوه داسې فطري قانون له مخې پیدا شوي چې په هغې کې د هرڅه په اړه ډېره دقیقه محاسبه کارول شوې ده . ځکه چې په الهي قانون ( دستور او ضابطه ) کې د ټولو حیه ( ژوندیو) او غیر حیه ( بې روحه ) ، فقاریه او غیر فقاریه ، یو حجره وي او کثیرالحجره وي ، ناطقو او غیر ناطقو حیواناتود نطفو جوړښت ، وده ، تولد ، تکثر ، د پیدایښت نېټه او ځای ، رزق ، حرکت ، سکون ، کړه وړه ، او د مرګ تېټه ، ځای او د مرګ اسباب ټول په الهي بلاکیف بالغه اذلي علم اوحکمت سره محاسبه شوي دي .
 انسان هم چې د علم ، عقل او بیان څښتن یو ناطق او ذمه وار مخلوق دئ ، د همغه آسماني دستور په رڼاکې د خپلې انساني ټولنې له پاره د وخت د ایجاباتو او غوښتنو سره سم ځانته وضعي دساتیر او قوانین جوړکړي ، تر څو له مخې یې خپل انساني نظام ته په خپله محدوده ( جغرافیه ) کې د منل شویو اصولو او قواعدو په رڼاکې قانونیت او مشروعیت ورکړي .
له بابا آدمه تر دې دمه پورې د ځمکې پر مخ د قوانینو دا لړۍ همداسې غځېدلې روانه ده ، چې تر ټولو لومړني علمبرداران او تعمیلوونکي یې هم پیغمبران ( نبیان او رسولان ) (ع) وو . اسلامي امت هم چې کوم قوانین او دساتیر د خپلو ټولنو او خپلو نظامونو له پاره جوړکړي ، الهام یې له آسماني دستور څخه اخیستی .
افغانستان هم د نړۍ له هغو هېوادو یودئ چې اتباعو یې د خپل نافذه قانون ( ملي وثیقې ) په چوکاټ کې خپل چارواکي د دری ګونو( اجرأیه ، قضأیه او مقننه ) قواوو د تشکیل او ټاکلې مودې له پاره په خپلو رأیو ورکولو سره ټاکلي او ځانته یې د همدې قانون له مخې په ملي او نړیواله کچه مشروعیت ور بښلی دئ .
پخوا هم افغانانو د خپل نظام له پاره ځانته خپل مدني قوانین لرل ، ځکه افغانستان یو لرغونی مدني او له پوهانو او علمأوو ډک هېواد دئ . افغانان ددې وړتیا لري چې د خپلو قوانینو په چوکاټ کې خپله معاشره او خپل نظام په خپله جوړکړي . خو دتېرې یوې نیمې لسیزې په سر کې افغانانو وکولی شول د خپلې ملي اجماع په صورت کې ځان د یوې داسې ملي وثیقې څښتن کړي چې پر مټ یې دری ځلې د جمهوري ریاست  او ولایتي شوراګانو ، اودوه ځلې د ؤلسي جرګې ټاکنې په داسې حال کې تر سره شوې چې افغانستان په نړۍ کې د پردیو تحمیل شویو جګړو او ناامنیو له امله لومړۍ کرښه وه او ده .
 
اوس چې د پارلمان قانوني عمر پای ته رسېدلی او وروستۍ قانوني ورځ یې د چنګاښ ( سرطان ) په لومړۍ نېټه پوره کېږي ، پارلماني ټاکنې هم د قانون له مخې په تېرو دوو میاشتوکې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون د نیمګړتیاوو او جعلي درغلیو له امله ترسره نه شوې ، بل لور ته مشروع دولت باید دری واړه مشروع ( اجرأیه ، مقننه او قضأیه ) پښې ولري ، خو اوس د دولتي بدنې دغه مقننه پښه په داسې حال کې پرې کېږي چې همزمان ورسره قانوني خلأ مینځته را خي . ځکه ځای ناستی پارلمان وروسته له دې په دغه حساس پړاو کې وجود نه لري . ځينې وکیلان د خپل وکالت د مودې پر غځولوټینګارکوي ـ اووایي چې ریْس جمهور هم د تېر کال د حمل د ( شپاړسمې ) نېټې موده د میزان ( اوومې ) نېتې ته شپږ میاشتې نورهوغځوله ، نو موږ هم باید دا کار وکړو ، او ځینې نور بیا وایي چې باید له نېټې پوره کېدو سره سم وکیلان پارلمان پرېږدي .
خو جمهور ریْس بیا پر دې ټینګار کوي چې ؛ پرې به نه ږدم قانوني خلأ را مینځته شي . جمهور ریْس د قانون له مخې د پارلمان ددې تشې ډکولو په خاطر دا کار د سترې محکمې او ملي اجماع غاړې ته ور واچاوه ترڅو هغوی د پارلمان د تشې دغه ستونزه د افغانستان د نافذه قانون له مخې لیرې کړي . ځکه قانون تر ټولو معتبره سرچینه ده او ریْس جمهور به د هېواد د نافذه قانون له مخې په دې اړه خپله ذمه واري سرته رسوي . ځکه د افغانستان د قانوي دولت ټول عزل او نصب د همدې قانون له مخې تر سره شوی او عملي کولو ته یې باید ټول احترام ولري .
قانون په هېواد کې ډېر اړخونه او ښاخونه لري . د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته همدې قانون د ټاکنو تر سره کولو حق ورکړی . د وزیرانو د استیضأ ، استیضاح او استجواب او د رد یا تایْید د رأیې حق همدغه قانون وکیلانو ته ور کړی . وکیلان او جمهور ریْس د خپلو مؤکلینو له خوا د همدې قانون له مخې ټاکل کېږي . د اداري ، جزایي ، حقوقي ، تجارتي ، مطبوعاتي او نورو برخو مواد په همدې وثیقه کې ځای لري . کورني او نړیوال ابعاد په همدې قانون کې ځای پر ځای شوي دي . د حکومت مشروعیت او غیر مشروعیت د همدې قانون له مخې ثابتېدای شي . نړۍ موږ د همدې قانون له مخې په رسمیت پېژني . که موږ قانون ونه لرو ، زموږ قانوني مشروعیت او رسمیت دواړه تر سوال لاندې راځي . ځکه خو موږ ویلای شو چې قانون تر ټولو معتبراو په خورا درناوي سره پر ټولو باندې دتعمیل وړ دئ .