اساسي قانون بیا ماتیږي !

اساسی قانون(Constitution Law)  د یو هیواد تر ټولو عالی حقوقی سند ګنل کیږی چې د قوانینو د مور حیثیت لري. یعنی د یو هیواد نور ټول قوانین د اساسي قانون په چوکات کې تدوین کیږي نو هیڅ موضوعی قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې نشي واقع کیدئ.پدې اساس د هر هیواد دولت کوښښ کوي چې د اساسي قانون محافظت وکړي او خپل ټول امور د اساسي قانون سوري لاندې تنظیم کړي. اوسني ډموکراتیک نړئ کې قانونمنده هیوادونه هغه دي چې خپلو اساسی قوانینو او نور ټولو موضوعی قوانینو ته اهمیت ورکوي او په هر اړخیزه توګه یې پلي کولو ته زمینه برابروي. د نظامونو بریالیتوب د قوانینو څخه په پیروي کیدئ. تر هغه پورې چې په یو نظام کې قوانین تطبیق نشي په ټولنې کې نظم ، په دولتي امورو کې شفافیت او خپله نظام کې تداوم نشي راتللئ. د یو اړخه موږ په دې باندې پوهیږو چې د قانون حاکمیت د هیوادونو لپاره د ښې حکومتوالئ اساسي پایه او کلي ده اما له بل اړخه پدې هم باید پوه شو چې د قانون حاکمیت د اساسي قانون تطبیق سره تړلې موضوع ده نو تل باید هڅه وکړو چې د اساسي قانون او نورو قوانینو ساتنه وکړو ځکه چې د اساسی قانون او نورو موضوعی قوانینو مصونیت د قانون حاکمیت(Rule of Law) په معنا ده.

د بن د کنفرانس(Bonn Conference 2001)  څخه وروسته کله چې د افغانستان ډموکراتیک دولت تشکیل شو افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د ډموکرات اساسي قانون تدوین لپاره بوخت شو. بالاخره په ۱۳۸۲ هجري لمریز کال کې وتوانیدو چې د لویه جرګې میکانیزم لاندې د هیواد اوسنئ اساسي قانون په ۱۲ فصلو او ۱۶۲ مادو کې تصویب کړي. که څه هم د اساسي قانون تصویب څخه نن د یوې لسیزې څخه ډیره موده تیره شوې ده اما افغان دولت د دغه قانون په اهمیت او محتوا تر اوسه پورې پوه نه دئ او څو څو ځلي یې نقض کړئ دئ. مثلآ د هیواد پخواني ولسمشر کرزئ صاحب د اساسی قانون د ۶۰٪ څخه ډیرې مادې یې نقضې کړيدي .کارپوهان وایی ځینې نورې مادې به هم نقضئ شوې وې خو د دغو مادو ماهیت داسې دئ چې نقض کیدل یې شونې نه دئ لکه د افغانستان بیرغ درې رنګه دئ وغیره. نن افغانستان د اساسي قانون د مادو په ماتولو کې نړیوال ریکارډ کړئ. سیاسی کارپوهان د افغان دولت د ناکامئ یو فاکټور اساسي قانون ته نه اهمیت ورکول ګني. نورو هیوادونو کې که د اساسي قانون یوه ماده هم نقضه شي قانوني څارنه لري او حتا تر ولسمشره پکې څارل کیږي اما په افغانستان کې د اساسي قانون ماتول رسم او فرهنګ باندې مبدل شوئ دئ.  

کرزي صاحب خپل رژیم پرته لدې چې په مسالمت آمیزه توګه (چې د ستاینې وړ  ده) انتقال کړو د اساسي قانون په نقض سره یې پائ ته ورسولو یعنې ټول ټاکنې خپل معین وخت کې پیل نشوې او وځنډیدې چې یو ځل بیا د اساسي قانون ماتول وو. نو داسې وویل به غلط نه وي چې د اساسي قانون د ماتولو فرهنګ مشر او بنسټګر ښاغلئ کرزئ وو. کله چې د ۱۳۹۳ کال ټول ټاکنې د بهرني او دنني دسیسو له کبله بن بست باندې مبدلې شوي یو ځل بیا اساسي قانون قرباني شو او د ملي وحدت نا حقوقی او سیاسي حکومت طرح د جان کیري لخوا عملي شوه چې په افغانستان کې د ډموکراسي شکست وو. د هغه ورځې را په دیخوا چې د ملي یووالي دولت کابو ۹ میاشتې کیږي تشکیل شوئ د اساسی قانون ۹ څخه ډیرې مادې ماتې شويدي. کارپوهان معتقد دي که یاد دولت داسې روان وي نو د کرزئ صاحب رژیم د اساسي قانون د ماتولو ریکارډ به مات کړي.

په دې ورځو کې د پارلماني ټاکنو(Parliamentary Elections)  نه پیلدل او د پارلماني نیټې ختمیدل د تودو خبرو سرلیکونه جوړوي. د افغانستان اسلامی جمهوریت اساسي قانون له نظره د پارلمان دوره د چنګاښ په لومړئ نیټه ختمه بلل کیږي اما لکه څنګه چې لیدل کیږي تر اوسه پورې ټول ټاکنې ونشوې او دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به ټول ټاکنې پیل کیږي. پدغسې حال کې ځیني بیا د اساسي قانون څخه غواړي نوي تفسیرونه وړاندې کړي او بعضی نور د مصلحتي طرحو لپاره چې پارلمان ته مشروعیت وکړي هلې ځلې کوي. د اساسي قانون د ۸۳ مادې دویم بند داسې وایی” د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړئ نیټه د انتخاباتو د نتیجو داعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورای په کار پیل کوي".   

    

لکه څنګه چې اساسي قانون کې راغلي دي بې له شکه د پارلمان د مجلس وکیلانو(MPs)  کاري دوره ختمه شویده. اما بعضي اشخاص دویم نظر هم لري چې زما په نظر درست نه ده. هغوي د اساسي قانون د ټاکنو د پایلو د اعلان څخه بحث کوي چې په دې اساس استدلال کوي چې د پارلمان د وکیلانو کاري دورې ګواکې پای ته نه ده رسیدلې. د پارلمان اکثره استازي پرته له دې چې ښه پوهیږي د هغوي کاري دوره پای ته رسیدلې ده بیا هم استدلال کوي او وایی چې تر هغه پورې چې د پارلمان د ټاکنو پایلې نه وي اعلان شوي مجلس مشروعیت لري چې دغه استدلال ظاهرآ د منطق څخه لري او نا حقوقی ښکاري. بعضی سیاسي شنوونکي او حقوقدانان د پارلمان د وکیلانو دغه موقف ملي خیانت ګني.
 
اوس نو چې د پارلمان مشروعیت پای ته رسیدلئ که نه دا یو حقوقی بحث دئ چې د قانون له نظره مخکې مې ورته لنډه کتنه وکړه. زه شخصآ پدې باور لرم چې  پارلمان ته نامشروع مشروعیت به د ولسمشر له طرفه ورکړل شي چې یو ځل بیا به افغان ملت د اساسي قانون د ماتیدو شاهد وي. زه معتقد یم که د پارلمان مشروعیت ختم وګنو یا ورته غیر مشروع او مصلحتی مشروعیت ورکړو بیا هم حکومت د سیاسي نظارت څخه بي سرنوشته کیږي. د دې لپاره چې د موضوع عمق درک کړو اړتیا شته چې په یو ډموکراتیک رژیم کې د قانون په تطبیق باندې د نظارت ډولونه توضیح کړو.
 
لکه  څنګه چې مې مخکې تذکر ورکړو په ډموکراتیک نظامونو کې د خلکو د نظر اعمال لپاره او د دیکتاتوري او ناوړې استفادې څخه د نجات لپاره سیاسی او اداری نظارتي میکانیزمونه څخه کار اخیتسل کیږي چې پنځه ډوله یې لاندې توضیج کیږي.
 
    •    اداری او دنني نظارت ((Administrative and Internal Oversight
 اداری او دنني نظارت چتر لاندې ادارې او دولتی سازمانونه د یو بل څخه نظارت کوي او د انحراف څخه یو بل حفظ کوي یا هم که منحرف شوي وي د انحراف وروسته د جوړونې سیاستونه او اقدمات پلی کوي. په هرې ادارې او دولتي بنسټ کې د تفتیش او کنترول(The Office of Control and Internal Audit) اداره شتون لري او بیا د هیواد په کچه یوه خپلواکه اداره د تفتیش او کنترول موجوده وي. پدې اساس د دنني نظارت لپاره اداري نظارتي میکانیزم موجود دئ چې د بنسټونو د اعمال، کړنو او رفتارونو څیړنه کوي. که څه هم اداري او دنني نظارت خورا ارزښ لري او ښې پایلې درلودئ شي اما بیا تجریه په افغانستان کې څرګنده کړيده چې ډیره ګټوره نظارتي ابزار نه دئ.  
 

    •    پارلماني نظارت (Parliamentary Oversight)
 پارلمان د خلکو د استازو څخه تشکیل کیږي او د خلکو د حقونو(Rights)  لپاره جنګیږي او جهدوجد کوي یعنې پارلمان د خلکو د حقونو مدافع دئ. صادق، ایمانداره او ملي پارلمان بې له کوم تردیده د حکومتي نظارت لپاره ترټولو مهم او حیاتي قوه ده. داسې وویل به درست وي چې پارلمانی نظارت تر ټولو رسمي ترین او اعظیم ترین قوه د حکومت او سیاسی قدرت د نظارت لپاره ده. مثلآ وزیران د پارلمان څخه د باور رایه اخلي نو تل د پارلمان په نسبت مسوول دي او د مسوولیت احساس لري. زموږ اساسي قانون لازم صلاحیتونه پارلمان ته ورکړي دي چې پارلمان د دغو صلاحیتونو کارولو سره کولائ شي د حکومت او سیاسی قدرت څارنه وکړي. د ولسمشر څخه پرته نور ټول دولتي چارواکي د پارلمان د څارنې(Oversight and Investigation)  چتر لاندې راځي نو که با اراده، ایمانداره او ملتپال وکیلان ولرو په ډیر مؤثره توګه د حکومتي کړنو او سیاسی قدرت څخه څارنه شونې ده.
 
    •    سیاسي نظارت(Political Oversight)
سیاسي نظارت د سیاسي ګوندونو نظارت ته وویل کیږي. که ښه اپوزیسیون(Opposition)  موجود وي او په همدې ترتیب نور سیاسي ګوندونه د ملي منافعو په اساس حکومتي کړنې او سیاسی قدرت وڅیړي او پرې لازم فشارونو وارد کړي رژیم به هرومرو ښه حکومتوالئ ته خپل فعالیت د تداوم لپاره لومړیتوب ورکړي. ښه اپوزیشن (اپوزیسیون) د اصلاح لپاره کار کوي نه د قدرت د تصاحب لپاره اما په افغانستان کې دغه نظارتي قوه ډیره ګټوره نه ده ثابته شوي ځکه چې لومړئ یو منسجم اپوزیشن شتون نلري او دویم دا چې ملتپاله ګوندونه د ګتو په شمیر په افغانستان کې فعالیت لري او نور اکثره ګوندونه(Political Parties) بهرني پاله دي.

    •    ټولنیز نظارت (Social Oversight)
ټولنیز نظارت څخه عبارت د میډیا(Media)، مدني ټولنې(Civil Society) ، علمي او آکادمیک بنسټونه، عمومي افکار(General Opinions)  او داسې نور ټولنیز فاکتورونه دي. ډموکراتیک نظامونه د خلکو لخوا ټاکل کیږي او باید د خلکو اراده تمثیله کړي که نه نو تداوم یې ستونزمنده به وي. ټولنه په عموي توګه په ډیر قدرت سره د حکومتي کړنو او سیاسي قدرت څخه نظارت کولائ شي او دولت دې ته اړولئ شي چې د سیاسي منیفیستو(Political Manifesto)  په اساس خپلې کړنې تنظیمې کړي. همدارنګه مدني ټولنه چې د حکومت او خلکو مینځ کې د اړیکو پل ګنل کیږي په ډموکراتیک حکومتوالي کې ډیر ګټور ټولنیز قدرت لري.
    •    د خصوصي سکتور نظارت (Private Sector Oversight)
 خصوصي سکتور هم د حکومتوالي(Governance)  مثلث کې یوه زاویه ځانته کوي. زه شخصآ معتقد یم چې هرڅه سیاست دئ او بیا ټول سیاست په نهایت کې اقتصاد سره تړلئ دئ(Everything is politics and politics is ultimately all about economics)  نو که موږ اقتصاد ته اهمیت ورنکړو دابه ناشونې وي چې ښه حکومتوالي ورسیږو. خصوصي سکتور د اشتغال فابریکه(Generator of Employments)  ګنل کیږي او اشتغال د هر دولت په انکشافي ستراتيژي کې تر ټولو څخه مهم عنصر دي نو پدې اساس دولت باید خصوصي سکتور لپاره ښه مناسب محیط ته زمینه سازي وکړي که نه نو خصوصي سکتور چې د حکومت کندو دئ خلک به د دولت خلاف راپاروي. خلاصه دا چې خصوصي سکتور هم د حکومت سیاسي، حقوقی، اقتصادي او ټولنیز کړنو باندې نظارت کولائ شي او د دولت غلطو او نامعقولو پریکړو په نسبت غبرګون ښودلائ شي.

پورتني بحثونو ته په پام کې داسې وویلئ شو چې ټولې نظارتي قوې په هر حال کې حفظ کیدئ شي اما که د پارلمان نیټه ختمه وبلل شي نو پارلمانی نظارت چې تر ټولو څخه مؤثر دئ په سیستم کې یې ځاي خالي پاتي کیږي. نو افغان دولت باید ژر تر ژره د پارلمانی ټاکنو زمینه برابره کړي ترڅو افغانستان په واقعی او مشروع توګه پارلماني نظارت لاسته راوړي.

فرض وکړئ که دې ۸۳ مادې څخه بیلابیل تفسیرونه ورکړل شي او د پارلمان د کاري دورې تداوم ته زمینه سازي وشي پدې صورت کې هم حکومت به لازم نظارت ونلري او دا شونې ده چې بیا یا وزیران هغه وخت د پارلماني مجلس استجوابیه ته مثبت ځواب ورنکړي یا هم د پارلمانی نظارت څخه ونه ډار شي. که وزیران پارلمان ته د استجواب لپاره لاړ نشي بیا هم دولت سره هیڅ بله چاره(Alternative)  نشته. پدې وجه د پارلماني نظارت نشتون لوئ او مهم سوال دئ او که ټول تاکنې ژر تر ژره پیل نشي د حکومت  مدیریت او څارنه به چیلنچ سره مخامخ شي.

که څه هم پارلمان په افغانستان کې ډیر مؤثر نه وو او وویل کږي چې ډیرو ننګینو معاملو کې ګواکې ښکیل وو مثلآ داسې ډیر شويدي چې پارلمان ته وزیر د استجواب لپاره دعوت شوئ دئ او پارلمان وزیر ته خاین ویلي اما بیاهم ترینه د باور رائ اخیستې. ځیني کارپوهان د وروستني وزیرانو د باور رایه د پارلمان او ولسمشر غنی تر مینځ پټه معامله ګڼي او داسې وایی چې پارلمان د خپل کاري دورې تداوم لپاره ولسمشر سره یې معامله کړیده. بیا هم پرته له دې چې زموږ پارلمان تل ویده، نارکارآمده او شخصي اصالت(Self-Interest Oriented)  محوره وو شتون یې ګټور دئ او که نه وي نو دې مفسدینو او مخربینو لاس به نور هم آزاده شي.  
په ظاهر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پارلماني ټاکنو لپاره بودجه(Budget)  نلري اما زما په آند اصلی موضوع د سیاسي اختلافاتو شتون دي چې تر همدغه د افغان دولت لپاره تر ټولو لویه موانع ده. ډیره موده کیږي چې د ټول ټاکنو د کمسیون د اصلاح تشکیل موضوع سرلیکونو کې راځي اما د ریاست په هکله یې سیاسي دعواګاني شوي دي او د پیل خبر یې تر اوسه هم ورک دئ. نو په داسې بحراني حالت کې جمهور رییس ته پکار دي چې خپل ملی، ایمانی او انساني رسالت ادا کړي او ژر تر ژره پارلماني ټول ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي. رییس جمهور باید پدې پوه وي چې اساسي قانون تر ټولو مهم حقوقي سند دئ او بیا بیا نقض یې د رژیم  نسبی مشروعیت نور هم له مینځه وړي. کوم سیاسی اختلاف چې د دولت ستراتيژیک سطحې(Strategic Level)  کې شتون لري باید د ملي منافعو د اصل په اساس دواړه خواې یې ژر تر ژره حل کړي او نور ملت او اساسي قانون باندې ملنډې وښولو څخه لاس واخلي که نو ملت به خپل غبرګون ژر یا وروسته وښایی هغه وخت به افغان دولت د ملي غبرګون د مدیریت توان هم ونلري نو د اساسي قانون احترام د جمهور رییس لومړیتوب، مسوولیت او وجداني وظیفه ده او د ملي یووالي دولت تداوم او بریالیتوب لپاره حیاتي ده.


په درنښت