د افغانستان د ملي اقتصاد اوسنی حالت

سريزه
د ناتو او د هغوی د پلويانو له خوا د طالبانو د حکومت له راپرځولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د بيارغونې لپاره په تېرو څوارلسو کلونو کې په سلګونو ميليارده ډالر ولګول شول. سره له دې چې د دغو پېسو زياته برخه د پوځي موخو لپاره مصرف شوله، په ملکي برخو کې هم د نړېوالې ټولنې له خوا زيات مالي لګښتونه وشول. د ملي اقتصاد د بيا رغونې لپاره مرستې په مستقيمه او غيرمستقيمه توګه د افغانستان حکومت ته ورکړ شوې.
خو په ۲۰۰۹ کال کې له نړيوال مالي بحران څخه وروسته، کله چې لوېديځو هېوادونو اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به د ۲۰۱۴ کال تر پاېه له افغانستان څخه وباسي او افغانستان ته يي خپلې مرستې تر زياتې اندازې کمې کړې، د اقتصاد پوهانو تر منځ دا بحثونه رامنځته شول چې آيا د افغانستان حکومت به وکولای شي چې له دې مرستو څخه پرته د خپلو امنېتي ځواکونو د توان او د رامنځته شوو اقتصادي او ټولنيزو پرمختګونو پر بنسټ خپلې امنېتي، اقتصادي، سياسي او ټولنيزې دندې ترسره کړي؟ آيا حکومت به وکولای شي چې د ۲۰۱۴ کال د ديسمبر په مياشت کې د لندن کنفرانس ته په وړاندې شوي سند » پر ځان بسيا کېدل– د سمښتونو (اصلاحات) او نوي مشارکت لپاره ژمنې» کې ورکړ شوې وعدې عملي کړي او وه به توانېږي چې په راتلونکې کې پر خپلو پخو ودرېږي؟ دې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره لازمه ده چې د افغانستان د اقتصاد اوسنی حالت وڅېړو او د هېواد د راتلونکې لپاره لازمې پاېلې ترېنه تر لاسه کړو.

د اقتصادي پرمختګ او ودې د شاخصونو پر بنسټ د افغانستان د اقتصاد تحليل
د اقتصادي تعريف له مخې باېد د مساېلو د ښه روښانه کولو لپاره دوه مقولې يانې اقتصادي پرمختګ او اقتصادي وده سره بېل کاندو. که څه هم چې دا دواړه مفاهيم په ورځنيو بحثونو کې د دوو مترادفو کلمو په توګه کارولېږي، خو د اقتصادي مفهوم له مخې له يوه او بل څخه زيات توپير لري او په عېن وخت کې پر يوه او بل مستقيمې او غېر مستقيمې اغېږي غورځوي.
په داسې حال کې چې اقتصادي وده يوازې د حقيقي کورنيو ناخالصو محصولاتو ( په لنډه توګه په يوه ملي اقتصاد کې په يوه معېن وخت کې د توليد شوو توکو او خدمتونو ټول حجم) د کچې د بدلون پر بنسټ اندازه کېږي، پرمختګ د نورو زياتو ارقامو، شاخصونو او احصائيو پر بنسټ حسابېږي. په بل عبارت په ملي اقتصاد کې د پرمختګ د کچې له مخې د اقتصاد د بېلابېلو برخو د پرمختګ اغېزه د خلکو پر ژوند او د ژوند پر کچه ښودل کېږي. (ت، پېتينګر، ۲۰۱۱).
په نړېواله کچه د هېوادونو د اقتصادي او ټولنيز پرمختګ د ارزونې لپاره له بېلابېلو ميتودونو او شاخصونو کار اخستل کېږي. له دغو څخه يو مهم شاخص د انساني ودې شاخص (HDI) دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د بېلابېلو بنسټونو او د نړېوال بانک د ارقامو او مالوماتو پر بنسټ حسابېږي. د دې شاخص په حسابولو کې درې فرعي شاخصونه شامل دي؛ د منځني عمر شاخص (Life expectancy)، د تعليم او تربيې شاخص او د عاېداتو شاخص. دا درې شاخصونه له يوه او بل سره تړاو لري او په دې توګه د يوه او بل پر دوه اغېزه اچوي. په هره اندازه چې په يوه ملي اقتصاد کې تعليم او تربېه او فني زده کړې پراختيا ومومي، په هماغه اندازه په توليدې فعاليت کې د بوختو کسانو د کار مؤثريت زياتېږي، چې دا خبره په خپله د نورو عواملو سره يوځای د کار د مؤلديت د لوړېدو، د توليد شوو توکو او خدمتونو د کيفېت د لوړېدو او د بېې د راټيټيدو لامل ګرځي. په دې توګه په ملي اقتصاد کې مجموعي غوښتنه (تقاضا) له يوې خوا د مشغولا د زياتوالي او له بلې خوا د محصولاتو د کم نرخ له امله زياتېږي. کله چې په ملي اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته غوښتنه زياته شي نو دا په دې مانا ده چې د خلکو عاېدات هم زيات شوي دي. دغه پرمختګ په خپل وار د خلکو د ژوند د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. هر څومره چې په يوه ټولنه کې د خلکو د ژوند کچه لوړه وي، په هماغه اندازه ټولنيزو خدمتونو ته د وګړو لاسرسۍ هم زياتېږي، لکه روغتيائي، تعليمي او نور ټولنيز خدمتونه. په ځانګړې توګه روغتيائي خدمتونه د منځني عمر په کچه کې ډېر مهم رول لوبوي. د نوموړو شاخصونو وده د کورنيو نا خالصو محصولاتو د زياتوالي لامل هم ګرځي او په دې توګه له پرمختګ سره يو ځای اقتصادي او ټولنيزه وده هم رامنځته کېږي.
خو د انساني ودې د شاخص د بېلابېلو برخو پرمختګ او وده په هېواد کې لا تر اوسه هم ډېره کمه ده. په ۲۰۱۲ کال کې په هېواد کې د نوزادانو د مړينې کچه ۱۲،۱۶ ٪ وه. په همدې کال کې د منځني عمر کچه ۴۹،۷۲ کاله وه او د ۲۰۰۱ او ۲۰۱۲ کلونو تر منځ يي يوازې ۸،۰ ٪ وده وکړه. (د سي آي اې د نړۍ د حقيقتونو کتاب، ۲۰۱۲). دا ارقام ښکاره کوي چې په هېواد کې له يوې خوا د روغتيائي خدمتونو د وړاندې کولو کچه تر اوسه هم ډېره ټيټه ده او له بلې خوا دا چې په تېرو کلونو کې په دې هکله ډېر لږ کار تر سره شوی دی.
دا يو واقعېت دی چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د تعليم او تربېې په برخه کې يو څه پرمختګ رامنځته شوی دی خو دا پرمختګ له يوې خوا يوازې يو کمېتي پرمختګ دی يانې د زده کړو امکانات زيات شوی دي اما د زده کړو کيفيت د تېرو کلونو په پرتله کم شوی دی. له بلې خوا هر کال د تعليمې او تحصيلي بنسټونو له خوا په زرګونو فارغان ټولنې ته وړاندې کېږي چې د اقتصادي فعالېت د کموالي له امله يوازې د بېکارانو ښمېر زياتوي، د هېواد په توليدې او خدماتي موسسو کې په پوره اندازه جذبېدلای نشي او په پاېله کې د بېکارۍ د زياتېدو لامل ګرځي.
په افغانستان کې د انساني ودې د شاخص رقم په ۲۰۱۳ کال کې ۰،۴۶۸ وو او هېواد په نړېواله کچه پر همدې بنسټ ۱۶۹ ځای لرلو. د دې شاخص په رقم کې د ۲۰۰۰ او ۲۰۱۳ کلونو په لړ کې د روغتيايي خدمتونو، تعليم او تربيې، مسلکي او عالي تحصيلاتو د برابرولو او له ټولو د مخه د بهرنيو مالي مرستو له امله ۳۷،۲ سلن مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو دا بدلون نسبي بڼه لري او په مطلقه توګه د انساني ودې د شاخص له مخې د افغانستان په نړېوال مقام کې کوم بدلون ندی رامنځته شوی. جالبه دا ده چې په هېواد کې د دې شاخص د رقم وده د ۱۹۸۰ او ۱۹۹۰ کلونو ترمنځ ۲۸،۷٪ او د ۱۹۹۰ او ۲۰۰۰ کلونو ترمنځ ۱۵،۲ سلنه وه. (د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام، ۲۰۱۴). په داسې حال کې چې د دې دواړو لسيزو په لړ کې د افغانستان حکومت ته د تيرو څوارلسو کلونو په پرتله زياتې بهرنۍ مالي مرستې چمتو نه وې.
په دې توګه وېلای شو چې په تېرو کلونو کې د انساني شاخص د ودې سره سره دا وده د موجودو مالي وسيلو سره په تناسب کمه ده. له بلې خوا د دې شاخص رقم دا خبره هم روښانوي چې افغانستان لا تر اوسه هم اقتصادي جدي ستونزې لري. په پرمختلونکو هېوادونو کې دا رقم په ۲۰۰۵ کال کې په منځنۍ توګه ۰،۶۹ او د افريقا په ډېره بېوزلې سيمه کې (د صحرا سيمه) ۰،۴۹ وو. په همدې کال کې دا رقم په افغانستان کې ۰،۳۹۶ وو. د دې شاخص رقم په ۲۰۱۴ کال کې په ناروې کې ۰،۹۴۴ وو چې نوموړي هېواد يي له مخې په نړۍ کې لمړی ځای درلود. (د سياسي زدکړو فدرالي مرکز، ۲۰۰۸).
د اقتصادي پر مختګ د کچې د ښودنې لپاره له نورو شاخصونو څخه هم کار اخستل کېږي. د ودې د نړېوالې شورای له مخې اقتصادي پرمختګ هغه »فعالېتونه دي چې موخه يي د کار د داېمي شونتياوو ... په مرسته د ټولنې د اقتصادي سوکالۍ او د وګړو د ژوند د څرنګوالي ښه کول وي» (س. ګريچي، ۲۰۱۵) نړېوال بانک اقتصادي پرمختګ د پنځو معيارونو پر بنسټ ارزوي. دا معيارونه اقتصادي سياست او پورونه، مالي سکتور، بېوزلي، خصوصي سکتور او سوداګري، عامه سکتور او نورې ګتګورۍ دي. (س. ګريچي، ۲۰۱۵).
د اقتصادي سياست په چوکاټ کې درې فرعي ګتګورۍ مهم ځای لري: د تادياتو په بيلانس (په يوه معېن وخت کې د هېواد د ټولو نړېوالو نقدي معاملو د ښودنې مېتود)، بهرني پورونه او ملي حسابونه شامل دي. د دې مېتود له مخې مالي او سرماېوي حسابونه، جاري حسابونه (په ملي اقتصاد کې د سپما او پانګې اچونې تر منځ توپير) او مالي زېرمې اندازه کېږي. دلته بهرنۍ مستقيمې پانګې، د بهرنۍ سوداګرۍ بيلانس او هغه مالي مرستې چې هېواد يي له بهر څخه تر لاسه کوي هم په پام کې نېول کېږي.
په مالي سکتور کې مالي شتمني د بانکونو د شتمنۍ په شمول، د تبادلې نرخ او د سود نرخ شامل دي، چې په ملي اقتصاد او د هغه په پرمختګ او وده کې ځانګړی رول لري. بانکونه او د هغوی شتمني په ملي اقتصاد کې د پانکې اچونې شوتنياوې برابروي او په دې توګه پانګه اچوونکو ته د پورونو (کريدت) له لارې د اقتصادي فعاليت زمينه برابروي. په پانګواله اقتصاد کې د اقتصادي فعاليت تأمينول د پورونو له امکان څخه پرته ګران کار دی. د تبادلې نرخ په ځانګړې توګه په بهرنۍ سوداګرۍ کې مهم رول لوبوي. يانې که د يوه هېواد د سکې د تبادلې نرخ د بهرنېو سکو په انډول لوړ وي نو کېدای شي چې د صادراتو د کمېدو لامل وګرځي او برعکس د صادراتو د صادراتو وده رامنځته کولای شي. که د يوه ملي اقتصاد سکه د بهرنيو سکو په انډول کم ارزښت ولري نو په دې حالت کې د هېواد صادرات بهرنيانو ته ارزان تمامېږي او ملي محصولاتو ته د هغوی د غوښتنو د زياتوالي لامل ګرځېدای شي.
د نړېوال بانک د ارقامو له مخې په ۲۰۱۴ کال کې د افغانۍ د تبادلې نرخ د ډالرو په وړاندې په نسبي توګه ثابت پاته شو خو د يورو د ارزښت د رالوېدو له امله يي د تبادلې نرخ د دې سکې په وړاندې زيات شو. له بلې خوا په هغو هېوادونو کې چې افغانستان د سوداګرۍ اړيکې ورسره لري د انفلاسيون د ټيټې کچې له مخې د افغانيو د تبادلې حقيقي نرخ او يا په بهرنۍ سوداګرۍ کې د رانيولو (خريد) توان کم شو. (نړېوال بانک، ۱۷، ۲۰۱۵).
په مجموعي توګه شپږ مهم عوامل د تبادلې پر نرخ اغېزه لري: انفلاسيون، د سود نرخ، د تادياتو بيلانس، دولتي پور، د بهرنۍ سوداګرۍ نسبت، سياسي ثبات او اقتصادي فعاليت. (ی، فن برګېن، ۲۰۱۵)
بېوزلي د نړېوال بانک له خوا د اقتصادي پرمختګ د کچې د سنجولو يو بل معيار دی. دا شاخص له ټولو د مخه دا خبره روښانوي چې په يوه هېواد کې خلک تر کومه حده خپلې ورځنۍ او په ځانګړې توګه د ژوند نبسټيزې اړتياوې د خپلو عاېداتو په مرسته پوره کولای شي. په دې ارتباط په ټولنه کې د ملي عاېداتو د ويش بڼه ارزښتناک رول لوبوي. وګړي خپل عاېد له ټولو د مخې د توليد په پروسه کې د فعال ګډون له لارې تر لاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د کار د نړېوال سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه په ۲۰۱۱ کال کې د ټول نفوس په تناسب ۴۹،۸٪ وه او د کار د وړتيا لرونکي ښځينه نفوس ونډه د کار په قوا کې ۱۸،۵٪ او د نارينه کسانو ونډه ۸۰٪ وه. په هېواد کې د بېکارۍ کچه د خلکو د بېوزلۍ يو مهم لامل دی.
د تعريف له مخې مطلقه او نسبي بېوزلي سره جلا کېږي. » مطلقه بېوزلي هغه حالت دی په کوم کې چې انسان د خپلو بنسټيزو اړتياو د پوره کولو لپاره د توکو د ترلاسه کولو توان ونلري؛ يانې د يوه فعال ژوند د ساتنې لپاره لازم حداقل خوراکي مواد ترلاسه نشي کړای...د مطلقې بېوزلۍ يو شاخص د خلکو هغه نسبي برخه ده چې په ورځ کې له يوه امريکائي ډالر څخه کم عاېد ولري.» (سلاېدز شېېر، ۶، ۲۰۰۳). د نسبي بېوزلۍ له مخې د بېلابېلو ډلو او قشرونو د بېوزلۍ کچه له يوه او بل سره پرتله کېږي.
د نړېوال بانک د ارقامو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه ده. په داسې حال کې چې د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کلونو تر منځ د بېوزلۍ کچه ۳۶،۳٪ وه د ۲۰۱۱-۲۰۱۲ کلونو تر منځ يوازې ۳۵،۸٪ ته راښکته شوه. (نړېوال بانک، ۸، ۲۰۱۵). د دې څلورو کلونو په ترڅ کې د بېوزلَۍ کچه يوازې ۰،۵٪ کمه شوه، سره له دې چې په افغانستان کې په ميلياردونو ډالره بهرنۍ مرستې ولګول شوې. د ۲۰۱۴ کال د ديسمبر په مياشت کې د لندن کنفرانس ته د » پر ځان بسيا کېدل– د سمښتونو (اصلاحات) او نوي مشارکت لپاره ژمنې» په نامه د افغانستان د حکومت د ژمنو په سند کې هم راغلي چې، » نن ورځ د افغانستان سرانه ناخالص کورني محصولات ۶۸۸ ډالره دي او د دوولسو کلونو پخوا په انډول پنځه برابره زيات شوي دي» (۶، ۲۰۱۴). خو دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د دې ودې ونډه د وګړو د ژوند د کچې په بدلون کې څه ډول وه؟
په افغانستان کې د سرانه کورنيو ناخالصو محصولاتو د ودې او د بېوزلۍ د کمېدو تر منځ تناسب موجود ندی. په دې مانا چې د سرانه کورنېو ناخالصو محصولاتو زياتوالی په متناسبه اندازه د بېوزلۍ د کمېدو لامل ندی ګرځېدلی. دا حقيقت په خپله په ټولنه کې د عواېدو د نابرابره ويش ښکارندوی دی. د افغانستان د اقتصاد په هکله د ۲۰۱۵ کال د اپرېل په مياشت کې د نړېوال بانک له خوا په خپاره شوي سند کې په دې هکله راغلي چې د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ او ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ کلونو تر منځ نابرابري په ټول هېواد کې زياته شوې ده، د بډايو وګړو لګښت د بېوزلو وګړو په انډول په مطلقه اندازه زيات شوی دی، آن دا چې د بېوزلو خلکو لګښت منفي وده لرله. (۶، ۲۰۱۵).
که په افغانستان کې د خصوصي سکتور پراختيا ته د پرمختګ د يوه بل شاخص په توګه وګورو نو ليدل کېږي چې د دې شاخص ونډه، په خاصه توګه له هېواد څخه د ناتو د ځواکونو د زياتې برخې له اېستلو وروسته، د توکو او خدمتونو په توليد، په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ او د اقتصادي بنسټ د پروژو په تمويل او عملي کولو کې هم کمه شوی ده.. په تېرو مياشتو کې د حکومت د څوکيو پر سر د شخړو او جنجالونو، د يوه کاري او فعال حکومت د نښته والي او د امنيتي حالت د خرابېدو له امله د دې سکتور وده لا نوره هم زيانمنده شوې ده.
په خصوصي سکتور کې د پانګې اچونې کمښت له ټولو د مخې د خدمتونو، ساختمان او صناېعو په سکتورونو کې محسوس دی. بهرني پوځي قوتونه او سازمانونه لا تراوسه هم د خدمتونو او ساختمان د سکتورونو مهم مصرف کوونکي دي. له ۲۰۱۴ کال روسته، د دې بنسټونو د کمښت له امله نوموړو سکتورونو محصولاتو ته غوښتنه (تقاضا) په تدريجې توګه کمه شوه. په داسې حال کې چې په ۲۰۱۲ کال کې د نوو ثبت شوو تصديو شمېر له پنځو زرو څخه زيات وو، په ۲۰۱۴ کال کې يي شمېرڅه نا څه ۲۵۰۰ وو. څرنګه چې په هېواد کې د اقتصادي فعالېت لپاره د دقيقو ارقامو او احصائيو د نشتوالي له امله دقيق شاخصونه موجود ندي نو کولای شو چې له دې ارقامو څخه په هېواد کې د پانګه اچونې د کمېدو په هکله مالومات استنباط کړو. په ملي اقتصاد کې د پانګې د تېښتې پروسه تر اوسه هم دوام لري چې اقتصادي پرمختګ او ودې ته يي جدي ستونزې رامنځته کړي دي. (نړېوال بانک، ۷، ۲۰۱۵).
پورتنی ستونزې په تېرو کلونو کې د دې لامل ګرځېدلي دي، چې توليدي فعاليت کم شي. هېواد اوسمهال هم تر ډېره حده بهرنېو مالي مرستو ته اړتيا لري، په ځانګړې توګه د خپلو امنېتي دندو د ترسره کول لپاره، چې هېواد يي د خپل اقتصادي توان پر بنسټ نشي تر سره کولای. » سره له دې چې په ۲۰۱۴ کال کې ټاکنې د پام وړ امنېتي پېښو څخه پرته ترسره شولې، خو د يوناما (په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنديه پلاوی) د ارقامو او مالوماتو پر بنسټ په ۲۰۱۴ کال کې په جګړه کې د وژل شووملکي کسانو شمېر په بې ساري توګه، کابو ۲۵٪ زيات شو.» (نړېوال بانک، ۸، ۲۰۱۵).
په تېرو کلونو کې له بېلابېلو کورنيو سرچينو څخه د دولت عاېدات هم کم شوي او په دې توګه د هېواد مالي ستونزې زياتې شوي دي. د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۴ کلونو تر منځ د مالياتو، ګمرکاتو او غېر مالياتي عاېداتو له درکه د دولت د عاېداتو ونډه د هېواد په کورنيو ناخالصو محصولاتو کې ۲۷،۶٪ کمه شوه. جالبه دا ده چې د مالياتو له امله د دولت د عاېداتو نزولي خوځښت په ۲۰۱۲ کال کې پېل شو ، سره له دې چې په دې کال کې د اقتصادي ودې اندازه د نورو کلونو په انډول ډېره لوړه وه (۱۴،۵٪). د نړېوال بانک د مالوماتو له مخې د دولت د عاېداتو د کمېدو مهم لاملونه ناروښانه سياسي حالات، کم اقتصادي اصلاحات، د وچکالېو له امله د کرهنيزو محصولات کمښت دي. (نړېيوال بانک، ۱۹، ۲۰۱۵). زما په آند د مالياتو په راټولولو کې د حکومت کمزورتيا، د مالياتي کاري سيستم نشتوالی او په ګمرکي چارو کې د اداري فساد موجودېت هم په تېرو کلونو کې د دولت د عاېداتو د کمښت لامل ګرځېدلي دي.
په تېره کې د افغانستان د کلنۍ ودې کچه ډېره متفاوته وه او په ځانګړې توګه له ۲۰۱۱ کال راپدې خوا په کمېدو ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنيو ناخالصو محصولاتو د ودې کچه په ۲۰۱۱ کال کې ۶،۱٪ وه، دا دوه په ۲۰۱۴ کال کې ۲،۵ سلنې ته راټيټه شوه. د افغانستان کلنۍ وده تر زياتې اندازې د هوا له حالاتو سره هم تړاو لري. په هغو کلونو کې چې (د بېلګې په توګه ۲۰۰۹ کال) د ورښتونو اندازه زياته وه د کرهنيزو محصولاتو توليد هم زيات وو او د کلنۍ ودې کچه لوړه وه. دا د دې حقيقت ښکارندوی دی چې په افغانستان کې د تخنيک د ودې کچه ټيټه ده او په دې توګه د کرهنيزو محصولاتو د توليد کچه، چې د افغانستان د کورنيو ناخالصو محصولاتو يوه لوېه برخه جوړوي، له اقليمي حالاتو سره تړاو لري. د کرهنيزو محصولاتو وده په ۲۰۱۲ کال کې ۱۸،۲٪ وه په ۲۰۱۳ کال کې د ورښتونو د کموالي له امله آن منفي ۰،۲٪ ته راټيټه شوله. په دې توګه هېواد دې ته اړ دی چې د کورنيو کرهنيزو توليداتو د قلت له امله زياته اندازه کرهنيز محصولات له بهر څخه را وارد کړي.
په ۲۰۱۴ کال کې د نفتو د بېې د کمېدو له امله د ملي اقتصاد په ډېرو څانګو کې د بېو کچه راټيټه شوه چې د هېواد د وارداتو پر بېه او د ترانسپورت پر لګښت يي مثبته اغېزه لرله او په دې توګه د کرهنيزو وارد شوو محصولاتو بېه هم ټيټه شوله چې تر يوې اندازې يي د بېوزلۍ پر کچه مثبته اغېزه درلودله. له دې پرته به د ملي اقتصاد د ودې او د بېوزلۍ کچه لا نوره هم ټيټه واي.
په همدې کال کې هم د خوراکي موادو او هم د غېر خوراکي موادو د انفلاسيون د شاخص کچه او يا پر بل عبارت بېه ټيټه شوه. د نړيوال بانک د تحليل له مخې د غېرخوراکي موادو د انفلاسيون د شاخص د راټيټېدو لامل له ټولو د مخه د استوګنځايونو نسبي کم بېه وه. په دې توګه په هېواد کې د ننه د هستوګنې کورونو ته اړتيا او په دې توګه غوښتنه کمه شوې ده. زه په دې اړه پر لوکسو هستوګنځايونو خبرې کوم.
په تېرو څوارلسو کلونو کې کله چې بهرني ځواکونه هېواد ته راغلل نو له هغوی سره سم د نړېوالو مرستندويو سازمانونو شمېر هم په هېواد کې په بې ساري توګه زيات شو، د هستوګنې ځايونو ته غوښتنه زياته شوه او بېې په احتکاري توګه لوړې شوې. کله چې په هېواد کې د بهرنيو ځواکونو او مرستندويو سازمانونو شمېر په کمېدو شو نو د هستوګنځايونو بېه هم په راغورځېدو شوه. دا پروسه به په راتلونکو کلونو کې هم دوام ولري او د کور جوړونې په سکتور کې به پانګه اچونه کمه شي.
په هېواد کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو يوه بله مهمه برخه د خدمتونو ساحه ده. په تېرو کلونو کې د دې سکتور محصولاتو ته غوښتنه له يوې خوا د بهرنيو سرتېرو او مرستندويو سازمانونو د شمېر د کمېدو له امله، چې د اقتصاد د دې برخې د مستهلکينو لويه برخه يي جوړوله، او له بلې خوا په هېواد کې د بېوزلۍ د زياتوالي له امله کمه شوې ده.
پايله
څرنګه چې مو وليدل د هېواد اقتصادي حالت له جدي ستونزو سره مخامخ دی چې باېد د حکومت ټول غړي د څوکيو پر سر د شخړو پر ځای ژر تر ژره دې ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د هېواد ملي اقتصاد تر ډېره حده بهرنيو مرستو ته اړ دی، د اقتصادي او ټولنيزو بنسټونو زياتې برخې لا هم وېجاړې دې، مالي سيستم ناپاېداره دی، د بهرنۍ سوداګرۍ د بېلانس کسر د هېواد د کلني اقتصادي توان کابو ۳۰ سلنه برخه جوړوي او له بهرنيو مرستو پرته د وراداتې توکو او خدمتونو تمويل ناشونی کار دی، پانګه له ملي اقتصاد څخه په تېښته ده، د دولت قدرت يوازې لږو ښاري سيمو ته محدود او د نخبګانو د يوې وړې ډلې تر ولکې لاندې دی.
د اقتصادي پرمختګ او ودې په پروسه کې لمړنی او ډېر ارزښتناک ګام په ټولنه کې د سولې تأمينول دي. موږ باېد دا خبره ومنو چې د افغانستان شخړه په وسلو نه، بلکه د خبرو له لارې حلېدلای شي. حکومت باېد په دې لار کې له خپلو مخالفينو سره د سولې خبرې لا نورې هم زياتې کړي او له هغوی سره يو ځای د سوله ايز حل لار ولټوي. دا به په ټولنه کې د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو او د پراخو پرګنو د ژوند د ښه کېدو په لار کې يو لوی ګام وي. لکه څنګه مو چې مخکې هم يادونه وکړه د امنېتي ستونزو له امله په هېواد کې نه يوازې کورنۍ پانګه اچونه کمه شوې ده، بلکه د بهرنۍ پانګې راجلبول يي هم ګران کړي دي. حکومت بايد د سولې د حالت د رامنځته کولو له لارې د کورنيو او بهرنيو پانګوالو فعاليت ته مناسب او مساعد شراېط رامنځته کري.
په دې حالت کې به حکومت د اقتصادي بنسټونو د پراختيا لپاره هم مالي زېرمې او وسيلې تر لاسه کري تر څو پر دې وتوانېږي چې د توليد او سوداګرۍ لپاره کاري بنسټونه رامنځ ته کړي. بزګران او د دوديز واړه صنعت مؤلدين باېد د توليد د ودې لپاره اقتصادي انګېزې ولري تر څو له خپلو اړتياوو څخه زيات توليد وکړي. مازاد توليد د بازارونو رامنځته کولو او د مواصلاتي لارو په واسطه دې بازارونو ته د محصولاتو انتقلولو ته اړتيا لري. د مواصلاتي لارو رامنځته کېدل د کارګرانو تحرک هم زياتوي. يانې دا چې کار کارګر ته نه ، بلکه په لمړي سر کې کارګر د کار ځای ته د تلو شونتيا ولري.
د هېواد د ملي اقتصاد په پرمختګ او وده کې د تعليمي او تحصيلي بنسټونو پياوړتيا هم مهم ټکی دی چې د صنعت په وده او د کرهنيز فعاليت په ميکانيزه کولو، د محصولاتو د کېفيت او د کار د مؤلديت په لوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري. په ملي اقتصاد کې د ماهرو کارګرانو په مرسته داسې محصولات بازار ته وړاندې کېدای شي چې د کيفيت او د توليد د نسبي کم لګښت له پلوه له بهرنيو محصولاتو سره د سيالۍ وړتيا ولري.
په دې توګه د وګړو سرانه عايد هم زياتېږي. کله چې د وګړو عېدات زيات شي نو د خپلو ورځنيو اړتياوو د پوره کولو تر څنګ د سپما وړتيا هم تر لاسه کوي او په دې توګه په ملي اقتصاد کې د يوه کاري بانکي سيستم په شته والي د پانګه اچونې لپاره مالي وسيلې هم تر لاسه کېږي.
خو د سرانه عاېد زياتېدل په اتوماتيکه توګه د ټولو وګړو د ژوند د حالت د ښه کېدو لامل نګرځي. دې موخې ته د رسېدلو لپاره باېد دولت د ملي عاېداتو د عادلانه ويش لپاره هلې ځلې وکړي. د دې هلو ځلو يوه لويه موخه باېد په ټولنه کې د اداري فساد له منځه وړل وي. د اداري فساد له امله د هېواد ملي اقتصاد ته هر کال په ميليونونو ډالره تاوان رسېږي. هغه مالي وسيلې چه شخصي حسابونو ته اتقاليږي د ټولنې په پرمختګ او وده او په دې توګه د بېوزلۍ په کمولو کې زيات رول لوبولای شي.

اخځليک
۱-تيجوان پيتينګر، د اقتصادي ودې او پراختيا تر منځ توپير، قيکونوکيکس هيلپ، ۲۰۱۱،
(Difference between Economic Growth and Development)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.economicshelp.org/blog/1187/development/economic-growth-and-development/
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۲-د سي آی اې د نړۍ د حقيقتونو کتاب، ۲۰۱۲، (CIA World Factbook)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.economicshelp.org/blog/1187/development/economic-growth-and-development/

۳- د انساني ودې شاخص او برخې، د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام، 2014، (Human Development Index and its components)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1980-2013
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۴- د سياسي زده کړو فدرالي مرکز، د انساني ودې شاخص، ۲۰۱۵، (Human Development Index (HDI))
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.bpb.de/themen/26g2cn,0,0,human_development_index

(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۵- ستيف ګريچي، د ودې شاخصونه کوم دی؟، يوستن کرونيکلز، ۲۰۱۵ (What Are Indicators of Economic Development?)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://smallbusiness.chron.com/indicators-economic-development-3883.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۶- د افغانستان د اقتصاد په هکله نوی مالومات، نړېوال بانک، (PDF)، ۲۰۱۵ (Afghanistan Economic Update)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/15/090224b082e8582d/2_0/Rendered/PDF/Afghanistan0economic0update.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۷- ياسون فن برګين، د تبادلې پر نرخ شپږ اغېزه غورځوونکي عوامل، ۲۰۱۵ (6 Factors That Influence Exchange Ratee)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.investopedia.com/articles/basics/04/050704.asp
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۸- د کار نړېوال سازمان، د مالوماتو بانک، ۲۰۱۵ (ILO, Database)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId?_afrLoop=199051499977041#%40%3F_afrLoop%3D199051499977041%26_adf.ctrl-state%3D1082voq7se_185
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)


۹- سلايدز شېېر، د پرمختيايي اقتصاد لارښود، پنځم يونېټ، ۲۰۱۵ (Development Economics Weg Guide, Unit 5B)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://de.slideshare.net/egfred/indicators-of-economic-development-2908463
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)

۱۰- پر ځان بسيا کېدل– د سمښتونو (اصلاحات) او نوي مشارکت لپاره ژمنې، د افغانستان اسلامي جمهورېت، (PDF)، ۲۰۱۴
(Realizing Sel-Reliance, Commitments to Reforms and Renewed Partnership)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.afghanistan-un.org/wp-content/uploads/2014/12/REALIZING-FINAL-SELF-RELIANCE-25-November-2014.pdf
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲۵)