د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

په ملي مسایلو کې باید ملي تصمیم ونیول شي

عبدالغني (هاشمي) 26.05.2015 11:39

له تصمیمه راګرځېدل باورونه زیانمنوي

له بده مرغه د هېواد په داسې حساسو سیاسي او امنیتي شرایطو کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د هوکړې تصمیم یوځل بیا له یوې اوونۍ راهیسې زموږ د هېواد سیاسي او ټولنیز افکار او رسنیز ډګر بوخت ساتلی.
زما په اند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تېرو غرونو غرونو تجربو ته په کتو، هر تصمیم چې په دې برخه کې نیول کېږي یا هر ډول تړون یا هوکړه لیک چې له دې هېواد سره کېږي، باید په اړه یې ډېر دقت، احتیاط او ځیرنه وشي، ټول اړخونه یې په جدي او پراخه توګه وڅېړل شي او وسنجول شي. که څه هم له بهرنیو هېوادونو سره د تړونونو او هوکړه لیکونو موضوع په ځانګړي ډول د دولت واک او صلاحیت دی، خو ښه به وي چې زموږ د هېواد حساسو شرایطو او ملي مصلحتونو ته په پام، په دې اړه د لا ښه دقت او په راتلونکي کې د ملي ستونزو او کورنیو مخالفتونو او ناندریو نه رامنځته کېدلو په موخه داسې مسایل په لومړي ګام کې د ټول ملت رایې او نظر پوښتنې ته وړاندې شي، که بیا دا امکان نه وي، نو لږ ترلږه دې د دولت مهمو مراجعو او ملي سیاسي، پوځي، استخباراتي او... مسوولینو، ډلو، سازمانونو، احزابو، ازادو مطرحو شخصیتونو او کارپوهانو د نظرونو له ذره بینه تېر او د ټولو له ګډ تصمیم او تفاهم وروسته یې په اړه اقدام وشي، که داسې ونه شي نو پایله او برخلیک به یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همدې استخباراتي معلوماتو د تبادلې هوکړه لیک په څېر وي، چې دا به د هغه مشهور متل په معنا وي، چې «پرخره سورېدل یو شرم او بېرته کوزېدل یې بل شرم». چې نه باید زموږ دولت له داسې یوه حالت سره پر مخ کېدو په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه خپل باور او وقار له لاسه ورکړي.
په داسې ترینګلو شرایطو کې چې زموږ دولت او حکومت له هره پلوه له بېلابېلو ننګونو، تشو، نیمګړتیاوو او ستونزو سره مخ او له بحران سره لاس او ګرېوان دی، دداسې یوه حساس هوکړه لیک لاسلیکولو په برخه کې داسې بې پامي او سهل انګاري زما په اند د تأمل او اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د دولتي رسمي مراجعو په وینا، دا هوکړه لیک تر اوسه نهایي شوی نه دی او ولسمشر محمد اشرف غني یې اړونده مراجعو ته په مسوده کې د ځينو موادو په اړه د بیا کتنې حکم کړی، خو هغه څه چې زموږ هېوادوالو ته یې له دې امله اندېښنه او بې باوري رازېږولې ده، هغه د داسې مهمو او حساسو، برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه د ملت له مشورې پرته د دولت له خوا په تصمیم نیولو کې د نه دقت، ځیرنې او ټولو اړخونو نه سجنولو مهمه مسله ده.
له بل لوري اوسمهال زموږ هېوادوال په بېلابېلو برخو کې له سلګونه ان زرګونه اندېښنو، وېرو او ناخوالو سره مخ دي، نو له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې هوکړه لیک بېرته راګرځېدل او یا د بیا کتنې اړتیا سربېره پردې، چې زموږ هېوادوال لا هم پر ملي وحدت بې باوره کړل او د خلکو او دولت ترمنځ د شته واټن لا زیاتېدو او پراخېدو لامل شو، له بل لوري یې زموږ پر ربړېدلو او د بېلا بېلو ستونزو په کږلېچونو کې سرګردانه هېوادوالو روحي فشارونه او اندېښنې لا پسې ډېرې کړې. ددې سند په اړه د نیول شوي تصمیم بیا راګرځېدنې (لاسلیک او بیا کتنه) همداراز د نړۍ له نورو هېوادونو سره د دولت له خوا د قراردادونو، تړونونو او هوکړه لیکونو د لاسلیکولو صلاحیت اعتبار یی هم زیانمن کړ.
بله مسله یا حقیقت چې ددې هوکړه لیک بیا راګرځېدنې روښانه کړ، هغه دادی، چې له بده مرغه د افغانستان په دولتي دستګاه کې مهم، برخلیک ټاکونکي ملي او نړیوال مسایل او سندونه په دقت او ځيرنې سره نه څېړل کېږي او یا یې د څېړلو وړتیا او وس نه لري، چې ښه بېلګه یې همدا له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې هوکړه لیک کې ځینې تصامیم او کارول شوې افادې او مقولې دي.
ویل شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ای. اېس. ای له خوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له ازادي (بېلتون) غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هېوادونو له خوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هم په دې هوکړه لیک کې شامل وو، چې دغه مواد په ملي کچه د بېلابېلو ډلو، کړیو، سازمانونو، بنسټونو او عامو وګړو له جدي مخالفت سره مخ شول او له همدې کبله یې ولسمشر محمد اشرف غني د بیا کتنې او غور امر صادر کړ.
دلته که پر نورو یادو شوو مسایلو له بحث او شننې تېر شو، یوازې له (بېلتون غوښتونکو) سره مبارزې مسلې په اړه لږ بحث وکړو، نو څرنګه چې ویل شوي، که دا مسله هغسې چې شایع شوې ده، په رښتیا هم ددې هوکړه لیک یوه ماده یا د یوې مادې یوه برخه وي، نو د ډېرې حیرانتیا خبره داده، چې ایا زموږ لوړ پوړي دولتي چارواکي سیاسي، استخباراتي او پوځي متخصصین په دې نه پوهېدل، چې دا خو دوه اړخیز تړون دی، که په پاکستان کې د هغه هېواد د حکومت په وینا، بېلتون غوښتونکي شتون ولري، دا مسله خو په افغانستان کې اصلاً د بحث او یادونې وړ نه ده او هیڅ ډول تعبیر او توجیه نه لري، نو زموږ چارواکو بیا نو په کوم بنیاد حتی ددې هوکړه لیک په مسوده کې لاسلیک کړی؟
ایا د هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال او یا تر هغې وړاندې یې دا پوښتنه له پاکستان لوري ونه کړه، چې موږ خو ددې مادې د متن د محتوا پر بنسټ هیڅ ډول شرایط آن د ذرې قدر نښې نښانې په خپل هېواد کې نه لرو، نو بیا په دې هوکړه لیک کې ددې مادې یا افادې شتون ته څه اړتیا ده؟
ایا دا په خپله په خاصه توګه په پاکستان پورې اړه نه لري؟ افغانستان څه اړتیا لري، چې د پاکستان په خاوره کې د هغوی له بېلتون غوښتونکو یا ازادي غوښتونکو سره په جګړه اخته شي؟
ایا دا مسله له یوه تاریخي پلوه په دې معنا نه ده، چې افغانستان تېشه راخلي او خپله پښه پرې وهې؟
آیا دا به په دې معنا نه وي، چې ګواکې افغاني لوری دا مني چې له هېواد څخه یې له "پاکشتاني بېلتون غوښتونکو" سره د مرستې په موخه د دغه یا هغه هېواد له خوا تر ګټې اخستنې لاندې دی یا قرار لري؟ که داسې نه دی، بیا نو ولې په دې سند کې له " پاکشتاني بېلتون غوښتونکو" سره د مبارزې له طرحې سره همغږي دي، په داسې حال کې چې په خپله په خپل هېواد کې بېلتون غوښتونکي نه لري.
او داسې نور ....
زما په اند ددې هوکړه لیک د ځينو مادو په اړه د داسې شکونو او مخالفتونو راولاړېدل زموږ د هېواد په ګټه او خیر وو، ځکه دولت باید تر دې وروسته ددې او دې ته ورته قراردادونو او هوکړه لیکونو په اړه له ډېر دقت، هوښیارۍ او ځیرنې څخه باید کار واخلي.
دا ډېره اړینه او حتمي خبره ده، چې دولت باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه دداسې حساسو او مهمو قراردادونو او هوکړه لیکونو له لاسلیکولو وړاندې د هغوی د لا ښه څېړنې او ارزونې په موخه د هېواد په کچه یوه متخصصه او کارپوه ډله ولري، چې هم ددغو تړونونو او هوکړه لیکونو د جوړلو مسوولیت او مکلفیت پرغاړه واخلي او هم تر لاسلیک وروسته د عملي کېدو پرمهال یې هېواد ته د زیان اوښتلو په صورت کې ترې قانوني پوښتنه وشي.
له بل لوري لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دداسې تړونونو، قراردادونو او هوکړه لیکونو صلاحیت په دولت پورې اړه لري، خو تجربو ښودلې چې که داسې حساس ملي مسایل تر لاسلیک وړاندې د ټول ملت نظر غوښتنې او نظر پوښتنې ته نه وړاندې کېږي نو لږ تر لږه دې باید د دولت مهمو او متخصصو شخصیتونو، اغېز ښندونکو ازادو شخصیتونو، ولسې جرګې اومشرانو جرګې مسوولینو ، مدني ټولنې بنسټونو او نورو ورته اشخاصو او بنسټونو نظر غوښتنې ته وړاندې شي او بعدا یې په اړه لازم تصمیم ونیول شي.