د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د يونان مالي بحران ته يوه لنډه کتنه

ډاکټر محمدآجان مرزئ 25.05.2015 00:02

سریزه
د يونان اقتصاد له ۲۰۰۹ کال را په دې خوا له يوه لوي مالي بحران سره مخامخ دی. په تېرو نپځو کلونو کې له دې مالي او اقتصادي بحران څخه د يونان د ژغورنې لپاره بېلابېلې هلې ځلې تر سره شوې. له دې هلو ځلو څخه تر اوس مهال د يونان د دولت د اقتصادي ستونزو په حلولو کې کومې ځانګړې مثبتې پاېلې ندي تر لاسه شوي. برعکس د دې هېواد اقتصادي ستونزې لا نورې هم زياتې شوي دي او له هغو سره سم په هېواد کې ټولنيزه ناآرامي هم رامنځته شوې ده. د يونان خلک د دې ستونزو پړه په لمړي سر کې د وراپا د زون پر بډايو هېوادونو په ځانګړې توګه پر آلمان اچوي او په نتېجه کې د دې هېواد د زياتو وګړو له خوا دآلماني ضد دريځ رامنځته شوی دی. اله بلې خوا په لوېديځه اروپا کې وګړي او تر يوه حده حکومتونه هم د دې کړکېچ پړه پر يونان او د يونان پر خلکو اچوي، دا چې هغوی ګڼې له خپل وسه زيات لګښت کوي، تنبل دي او له مالي پلوه د اروپا د زون د نورو هېوادونو پر اوږو بار دي.
زه به په خپله دې لنډه ليکنه کې زیار وباسم چې د دې بحران تاریخي، اقتصادي او سياسي لاملونو ته رڼا واچوم او د يونان، د اروپا د ټولنې او د نړۍ پر اقتصاد د هغه اغېزې روښانه کړم
د يونان بحران ته يوه لنډه تاریخي کتنه
د اقتصادي او سکو (اسعارو) د اتحاد په هکله پرېکړه د ۱۹۹۱ کال د دیسمبر په مياشت کې د نيدرلند د ماستريش په ښار کې د اروپايي ټولونې د شورا له خوا وشوه او بيا وروسته دې پرېکړې ته د اروپا د ټولنې د ماستريش په تړون کې ځای ورکړ شو. په بل عبارت کله چې نن ورځ د ماستريش د قرارداد په هکله خبرې کېږي، نو د دې بحثونو يوه مهمه موضوع د اروپا د ټولنې په چوکاټ کې د اقتصاد او د سکو اتحاد دی. په لمړي سر کې باېد په دې اتحادېه کې هېوادونو لپاره شرطونه وټاکل شي. دا شرطونه، لکه د نرخونو ثبات، د دولتي پورونو کچه، د بودجې د کسر اندازه، د تبادلې او د سود د نرخ ثبات وو، چې په ۱۹۹۹ کال کې ئې وولسو غړو هېوادونو د پوره کولو په هکله خپل اقتصادي توان اغالم کړ.
يورو د ۱۹۹۹ کال د جنوري له لومړۍ نېټې وروسته د غړو هېوادونو د محاسبوي سکې بڼه غوره کړه. د میلان، فرانکفورت او پاريس په بورسونو (د ارزښت لرونکو سندونو بازار) کې ارزښتونه په يورو ښودل کېدل او بانکي معاملې هم پر همدې سکې ترسره کېدلې. خو يورو تر دې مودې لا د غړو هېوادونو د وګړو په ورځنیو معاملو کې نه کارېده. د يورو چلند د ۲۰۰۲ کال له پېل وروسته په دوولسو غړو هېوادونو کې د پيسو په بڼه پېل شو. يونان په ۲۰۰۰ کال کې د يورو د زون د غړيتوب د شرطونو په پوره کولو کې خپله آمادګې وښودله. اوس مهال په يورو زون کې نولس هېوادونه غړیتوب لري. د اقتصادي او سکو د اتحاد موخې په لومړي سر کې » د غړو هېوادونو تر منځ:
• د اقتصادي سیاست د پرېکړو په هکله واحد نظر او رای
• د مالياتو د سیاست هماهنګي په خاصه توګه د پورونو او د بوديجې د کسر محدودول
• د اروپا د مرکزي بانک له خوا د پيسو خپلواک سیاست
• ګډه سکه او د يورو د زون رامنځته کول وو.» (د اروپايي ټولنې کمېسيون. ۲۰۱۴)
خو د يورو له رامنځته کېدو وروسته لا تر اوسه د دې هېوادونو په اقتصادي او مالياتي سیاست کې کوم ځانګړی يووالی نه ښکاري. دا خبره د يورو د زون او په خاصه توګه د يونان د مالي بحران يو لوی لامل بللای شو. د دې تر څنګه د کنترول د يوه میکانیزم د نشتوالي له امله په ځينو غړو هېوادونو کې د يورو له رامنځته کېدو وروسته د بوديجې کسر او په دې توګه د هغوی د پور کچه لا نوره هم لوړه شوه. دا هېوادونه په خاصه توګه هغه هېوادونه وو چې ملي اقتصاد ئې لا دومره پياوړی نه وو او کلنۍ بوديجې ئې د يورو له رامنځته کېدو پخوا هم کسر درلود (د دولت د عايداتو په پرتله د لګښت زياتوالی)، لکه آئېرلند، پرتګال او يونان. د يونان دولتي پور په ۲۰۰۴ کال کې ۱۸۳ ميليارده يورو او د ۲۰۱۴ کال په پای کې د دې پور کچه ۳۱۹ ميليارده يورو ته اوچته شوه چې د هېواد د کورنيو نا خالصو محصولاتو ۱۷۵٪ برخه جوړوي. (ستاتيستا، د احصائیې پاڼه، ۲۰۱۵)
په اقتصاد کې پور، که په سمه توګه وکارول شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره يوه ډېره ارزښتناکه ستنه جوړوي. خو د يونان په شان هېوادونه لوئې ستونزې لري، لکه اداري فساد، د مالياتو د يوه منظم سیستم نشته والی، د احصایې د سیستم کمه وده او په دې توګه د پورونو د مالي چارو ناسمه ارزونه او د مالي وسيلو ناوړه کارول. په دې هېواد کې له ۱۹۹۹ کال وروسته د هېواد ملي عواېدو زياته وده وکړه. خو د دې ودې لامل په اقتصاد کې د کار د مؤلديت وده نه وه. د خلکو عايدات د هغوی د کار د مؤلديت په انډول ډېر زيات وو. د دې هېواد د مزد د يوه واحد اندازکچه ه د آلمان په انډول ۲۵٪ لوړه وه. په بل عبارت د هېواد د خلکو عايدات د دولتي پور له لارې تمويلېدل. (د سياسي تعلیماتو ایالتي مرکز، ۲۰۱۵). له بلې خوا د يونان حکومت د ځينو نړيوالو بانکونو په مرسته خپل کلني ارقام هم اړو موسسو ته غلط وړاندې کول او په دې توګه ئې له نړيوالو مالي بازارونو څخه د خپل لګښت د تمويل لپاره پورونه ترلاسه کول.
د کار مؤلديت په کورني او نړيوال اقتصاد کې په خاصه توګه په بازارونو کې د سیالۍ او په دې توګه د صادراتو په وده کې يو مهم رول لوبوي. په يونان کې دې ټکي ته پاملرنه ونشوه او په پایله کې د توليد شوو شيانو د لوړ لګښت او په نتيجه کې د لوړې بېې له امله د صادراتو کچه ورځ په ورځ راټیټېدله. اوس مهال د دې هېواد د صادراتو کچه د اروپا په ټولنه کې له ټولو ټيټه ده. بايد وويل شي چې د يونان د سوداګرئ بیلانس د يورو له بحران څخه پخوا هم کسر درلود. خو دا کسر د يورو له رامنځته کېدو وروسته نور هم لوړ شو او په ۲۰۰۹ کال کې د يونان د ملي بانک د ارقامو له مخې څه ناڅه ۳۱ ميليارده يورو وو. (د يونان مرکزي بانک، ۲۰۱۵). د سوداګرۍ په بيلانس کې کسر د يونان د مالي ستونزو يو بل عامل وو.
د يونان د دولت د عواېدو د کمښت يو بل لوی لامل له مالياتو څخه تېښته ده او د مالياتي پورونو له ادا کولو څخه د ځينو بډايو وګړو ډډه کول دي. همدا اوس د مالياتو له امله پر وګړو د يونان د دولت د پور کچه ۷۰ ميليارده يورو ته رسېږي چې د هېواد د دولتي پور ۲۰٪ برخه جوړوي. که د يونان حکومت د دې پورونو پر ترلاسه کولو وتوانېږي نو د خپلو مالي ستونزو يوه لويه برخه به حل کاندي.
د يونان د مالي او اقتصادي بحران يوازنی لامل د يونان د حکومت غلط اقتصادي چلند نه دی. د دې بحران يوه اندازه پړه د اروپا پر ټولنه او د پېسو پر نړيوال صندوق هم اچول کېدای شي. د تېرې پېړۍ په نويمو کلونو کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته له يوې خوا په سيمه کې د اروپا د ټولنې د اغېز د زياتېدو او له بلې خوا د امریکې له متحده ايالاتو او جاپان سره د اقتصادي سیالۍ د ګټلو لپاره، د دې ټولنې د پياوړو اقتصاد ونو حکومتونو زیار ايستلو چې په هره بېه هم چې وي د اروپا اقتصادي سيمې ته پراختيا وکري. په دې پروسه کې ئې بې له دې چې د يورو په زون کې د غړيتوب شرطونو په جدي توګه په پام کې ونيسي، داسې هېوادونو ته په دې ټولنه کې د شاملېدو اجازه ورکړه چې اقتصاد ئې لا زياته وده نه وه کړې څو وکولای شي د آلمان او يا فرانسی له ملي اقتصاد ونو سره اوږه په اوږه د سکو په يوه ګډ زون کې فعالیت وکړي. په دا ډول هېوادونو کې لا د نرخونو د ثبات، د اوږد مهاله سودونو د نرخ ، او د بوديجې د ديسپلين د عملي کېدو لپاره شرطونه موجود نه وو. د بېلګې په توګه باېد د يورو په زون کې د غړيتوب لپاره د د کلني بودجې کسر د کورنيو ناخالصو محصولاتو له ۳٪ او د ټول پور کچه د کورنيو نا خالصو محصولاتو له ۶۰٪ لوړه نه وای. د يونان د پور کچه د يورو په زون کې له غړیتوب مخکې د دې هېواد د کورنيو ناخالصو محصولاتو له ۱۰۰٪ څخه زياته وه.
يو بل ډېر مهم لامل چې د يورو او يونان په بحران کې ئې اغېزه لرله، په ۲۰۰۷ کال کې د امريکا د متحده ایالتونو اقتصادي بحران وو چې آن د نړيوال بحران لامل وګرځېد. دا بحران په ۲۰۰۸ کال کې لا هم زيات محسوس شو. لوی بانکونه له اقتصادي ماتې سره مخامخ شول، په بورسونو کې د ارزښت لرونکو سندونو بېه په چټکتيا مخ په ټيټيدو شوه. حکومت ځينې بانکونه تر خپل کنترول لاندې راوستل. په دې کال کې د امریکې د متحده ایالتونو حکومت دې ته اړ شو چې د بانکونو او مالي سکتور د ژغورنې لپاره ۷۰۰ ميليارده ډالره مرسته چمتو کړي.
په دې پروسه کې د اروپا د ټولنې اقتصاد هم له ويجاړتیا سره مخامخ شو. آلمان او د يورو د زون ځينو نورو هېوادونو د اقتصادي ودې د تشویق او د بانکونو د ژغورنې لپاره پيسې چمتو کړې. خو ټولو غړو هېوادونو د آلمان او يا فرانسې په اندازه مالي توان نه درلود. سره له دې هم هېوادنه پر دې ونه توانېدل چې مالي او اقتصادي بحران په لنډه موده کې له منځه وېسي. اقتصادي فعالیت په ټوله نړۍ کې ویجاړ شو. توکو او خدمتونو ته غوښتنه (تقاضا) کمه شوه. د دې لپاره چې وګړو د بخران په لړ کې د بانکونو د ويجاړتیا او د پيسو د ارزښت د کمېدو له امله د خپلو سپماوو زياتره برخه له لاسه ورکړه، د کارګرانو ورځنی کار پر قسمي کار بدل شو، بېکارۍ زياته شوه ، محصولاتو ته غوښتنه کمه او په دې توګه تولید هم کم شو. په زرګونو تصديو افلاس وکړ، چې پايله ېې بيا هم د بېکارۍ لا نور زیاتوالی وو. په ځانګړې توګه کمزورو اقتصاد ونو د زياتي مودې لپاره له دې اقتصادي حالت سره د مبارزې توان نه درلود.
د ۲۰۱۰ کال په پېل کې يونان له دولتي افلاس سره مخامخ شو او بايد د اروپا د ټولنې له خوا مالي مرسته ورسره شوي وای. په دې توګه له همدې وروسته د يونان پر اقتصاد او په ځانګړې توګه پر مالي سیستم د اروپا د ټولنې کنترول زيات شو او هېواد ته د مالي سیستم د رغونې لپاره دوه کاله وخت ورکړ شو.
په دې ځای کې بايد ووایم چې که د اروپا په ټولنه کې له دې بحران څخه پخوا هم د غړو هېوادونو د کنترول لپاره يو اغيزمند میکانیزم موجود وای نو د دې شتونتیا موجوده ده چې د يونان په شان هېوادونو د بحران کچه به دومره لوړه نه وای.
د يونان تر څنګه د اروپا د ټولنې او په خاصه توګه د يورو د زون ځينې نور هېوادونه هم له زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ شول او بحران د يورو د بحران بڼه غوره کړه. يونان د ۲۰۱۰ په لومړيو مياشتو کې لا هم کولای شول چې په نړيوالو مالي بازارونو کې د پور دولتي اسناد خرڅ او په دې توګه مالي وسيلې ترلاسه کړي، خو کله چې د اپرېل په مياشت کې د پور د وړتیا د ارزونې د يوې موسسې له خوا د دې هېواد د پور د ادا کولو وړتیا ډېره ټيټه ارزیابي شوه نور دې هېواد له نړيوالو مالي بازارونو څخه د پيسو د ترلاسه کولو شتونتیا له لاسه ورکړه. له هغې وروسته د پېسو د نړيوال صندوق سلاکاران يونان ته وراغلل تر څو د هېواد د بوديجې په سمبالولو کې مرسته ورسره وکړي. د يورو زون غړو هېوادونو يونان ته د ۳۰ ميلياردو يورو پور تصویب کړ. د يونان حکومت وروسته دا خبره روښانه کړه چې پېسو ته اړتيا ئې له اعلان شوې اندازې لا نوره هم لوړه ده. وروسته پرتګال او آئېرليند هم د اروپا له ټولنې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د يورو د زون په چوکاټ کې له بحران سره د مخامخ هېوادونو د ژغورنې لپاره د ژغورنې يو سايه وان (چتر) جوړ شو. د يورو د ځينو غړو هېوادونو له خوا د پور د دولتي سندونو (بانډ) وړانديز هم وشو خو عملي بڼه ېې غوره نکړه. په دې توګه نړيوال بحران او د يونان د اقتصاد ويجاړتیا د يورو زون هم له بحران سره مخامخ کړ. يونان د خپلو پورونو د ادا کولو وړتیا تر اوسه هم په کلي توګه نده ترلاسه کړې او له دولتي افلاس څخه د ژغورنې لپاره تر اوسه هم د اروپا د مرکزي بانک او د پيسو د نړيوال صندوق مالي مرستو ته اړتيا لري.
د يونان د اقتصاد د ژغورنې لپاره هلې ځلې
په ۲۰۱۰ کال کې کله چې يونان خپلې اقتصادي ستونزې څرګندې کړي نو د اروپا ټولنې، د اروپا د مرکزي بانک او د پيسو د نړيوال صندوق له خوا يو درې کسيزه هيآت د دې هېواد د اقتصاد د روغونې لپاره نوموړي هېواد ته و لېږدول شو چې د ترويکا په نامه هم ياديږي .

په همدې کال کې د پېسو د نړيوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک له خوا د يونان لپاره د درې کلونو لپاره د ۱۰۷،۳ ميلياردو يورو مالي مرسته تصویب شوه چې يوازې ۷۳ ميلياره يورو د يونان حکومت ته ورکړ شوې.او د يونان حکومت بايد د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځينې شرطونه پوره کړی وای. د يونان حکومت د دې شرطونو له منلو غیر کوم بل بدیل نه درلود.
د سپما دې شرطونو له يوې خوا د يونان اقتصاد ويجاړ کړ او له بلې خوا د يورو په زون کې د يوه دېفلاسيوني حالت د رامنځته کېدو لامل وګرځېدل. د يونان په اقتصاد کې د سپما د سیاست له مخې په ملي اقتصاد کې د پېسو دوران کم شو، توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله، تولید کم شو، بېکاري لا نوره هم زياته شوله او له دې امله د وګړو د ژوند کچه را ټيټه شوه. د يونان اقتصاد ته د مالي مرستو له ورکولو وروسته د يونان اقتصاد د ارقامو له پلوه وده وکړه خو دا وده د خلکو د ژوند د کچې د راټیټېدو په بېه وه. زما په آند بايد له اقتصادي ودې سره يو ځای د خلکو د ژوند کچه هم لوړه شي که نه نو دا ډول وده يواځې يوه حسابي وده او د ټولنيزې ودې له پلوه بې مفهومه ده. د يونان د اقتصاد په اړوند خپاره شوي ارقام ښیي چې د يونان د اقتصاد په اړوند د ترويکا ګامونه زیان مند وو.
ځينې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې د پيسو د نړيوال صندوق او د يورو د زون له خوا دې شرطونو د يونان اقتصاد لا نور هم ويجاړ کړ. د دې شرطونو اصلي ټکی سپما وه. هېواد بايد د درې کلونو په لړ کې په خپله دولتي بوديجه کې ۳۰ ميليارده يورو سپما عملي کړې وای. د دې کار د عملي کېدو لپاره بايد د يونان حکومت د دولتي کارمندانو او متقاعدينو تنخوا تر زياته حده کمه کړې وای، دولتي شتمني ئې پلورلي وای، د دولتي کارمندانو شمېر ئې کم کړی وای او د مالياتو په سیستم کې ئې سمون رامنځته کړی وای. (د آلمان د اول تلويزيون ويب پاڼه، ۲۰۱۰).

د ۲۰۱۱ کال په پای کې د يونان د پورونو ۵۰٪ چې ۱۰۰ ميليارده ډالره وو، وبخښل شول. خو يونان سره له دې هم له اقتصادي کړکېچ رابهر نشو. برعکس په خاصه توګه د سپما د سیاست له امله ئې د ملي اقتصاد وده لا نوره هم کمه شوله. د هېواد د ملي اقتصاد وده په ۲۰۰۷ کال کې ۳،۵٪ وه او په ۲۰۱۳ کال کې منفي ۴٪ ته راښکته شوه. د يونان د بېکارۍ کچه په ۲۰۰۹ کال کې ۱۰٪ وه او په ۲۰۱۴ کال کې ۲۷٪ ته وختله. (د سياسي زده کړو فدرالي مرکز، ۲۰۱۴)

په ۲۰۱۱ کال کې له يونان سره د ۱۰۹ ميليارده يورو په اندازه د مرستو دوهم پروګرام پلان شو. وروسته په ۲۰۱۲ کال کې د مالي مرستو دوهم پروګرام د غړو هېوادونو له خوا تصويب او د مرستو اندازه ۱۳۰ مېليارده يورو وټاکل شوه.

د بېکارۍ له امله په ملي اقتصاد کې توکو او خدمتونو ته غوښتنه کمه شوله، چې پر پانګه اچونه او تولید ئې ناوړه اغېزې رامنځته کړې او په پايله کې د اقتصادي ودې کچه او په دې توګه د خلکو د ژوند انه سطحه هم را ټيټه شوله. دولت بايد د خپلو لګښتونو لپاره لا نور پور هم ترلاسه کړی وای او دې ته اړ شو چې د اروپا د ټولنې د ورکړ شوو پورونو زياته برخه د خپلو پخوانيو پورونو د ادا کولو لپاره وکاروي. په بل عبارت له دې مرستو څخه د ملي اقتصاد د سمبالولو لپاره پوره مالي وسيلې پاته نه شوې. په نتيجه کې د يونان د پورونو کچه چې په ۲۰۰۹ کال کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو له ۱۰۳،۴٪ برخه ئې جوړوله په کال ۲۰۱۳ کې د کورنيو ناخالصو محصولاتو ۱۷۵٪ ته لوړه شوه. (اويرو ستات، ۲۰۱۴).

په داسې حال کې چې د ټولنيزو مرستو په برخه کې د ترويکا په امر (زه دې ته په آګاهانه توګه امر وايم. د دې لپاره چې د يونان حکومت د ترويکا د شرطونو له منلو پرته کومه بله لار نه درلودله) دولتي لګښتونه کم شول، خو د پام وړ خبره دا ده چې په دې لړ کې په پوځي لګښتونو کې کوم د پام وړ کمښت رامنځته نه شو او تراوسه هم د يونان د ملي اقتصاد د توان پر انډول ډېر زيات دی. په ۲۰۱۳ کال کې د هېواد د پوځي لګښتونو اندازه ۴،۵ ميليارده يورو وه. (د ستوکهلم د سولې د څېړنو نړېوال مرکز، د پوځي لګښتونو د ارقامو بانک، ۲۰۱۴) دې ته هم بايد پاملرنه وشي چې يونان ته د وسلو مهم صادروونکي هېوادونه د امريکا د متحدو ايالتونو تر څنګه آلمان او فرانسه دي.

د يونان راتلونکې
يوه خبره روښانه ده چې د يورو زون او د پېسو نړيوال صندوق په تيرو پنځو کلونو کې ونه توانېدل چې د يونان او هم د يورو بحران ته د حل سمې لارې چارې پېدا کړي. د يونان ستونزې لا نورې هم زياتې شوې. زما په آند، لکه چې مخکې مې هم يادونه وکړه، د سپما غلط اقتصادي سياست د دې لامل وګرځېد چې د اروپا په زون کې پانګه اچونه تر ډېره حده کمه شوله، په اقتصاد کې د پېسو دوران کم شولو، پېسو ته د غوښتنې د کمښت او د سود د ټيټ نرخ او نورو لاملونو له امله سکو خپل ارزښت له لاسه ورکړ، پر مالي بازارونو او بانکونو د خلکو اعتبار کم شو، وګړو خپلې پېسې له بانکونو راوباسلي، په اقتصاد کې د پېسو او توليد شوو توکو او خدمتونو تر منځ تناسب او تعادل له منځ لاړو او په پاېله کې ديفلاسيوني حالت ته ورته يو اقتصادي حالت رامنځته شو. د اروپا د ټولنې مرکزي بانک يو ځل بيا هم د مرکزي بانک د سود نرخ يوه ناڅاري حد ته راټيټ کړ. خو سره له دې هم په پانګه اچونه کې کوم د پام وړ بدلون ندی رامنځته شوی.
د يونان په وړاندې د اروپا د زون د سياست ګتونکي په لمړي سر کې د دې زون پياوړي اقتصادونه او د هغوی بانکونه وو. يونان ته د نوو پورونو د ورکولو له لارې تر ډېره حده پورونه له خصوصي سکتور څخه عامه سکتور ته منتقل شول. » په داسې حال کې چې د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۲ کال تر منځ د يونان د دولتي پورونو يوازې پنځه پر سلو کې برخه له عامه سکتور څخه وه... د ۲۰۱۰ کال د مې له مياشتې وروسته د پورونو جوړښت کې زيات بدلون رامنځ ته شو. اوس مهال د يونان په پورونو کې د خصوصي سکتور برخه ډيېره کمه ده.« (ګ، شليشتينګ، ڼ، شيفر، ۲، ۲۰۱۳).

اوس دا پوښتنه رامنځته کېږي چې د يونان د اقتصاد راتلونکې به څه ډول وي؟ آيا يونان به د يورو د زون غړی پاتې شي؟ همدا اوس د يورو د زون زيات شمېر غړو هېوادونو خلک په ښکاره توګه له يورو زون څخه د يونان د وتلو غوښتنه کوي. په اقتصادي او سياسي بحثونو کې د يونان د راتلونکي لپاره اوس مهال پر بېلابېلو بديلونو خبرې روانې دي.
• لمړی امکان د يونان د دولت له خوا د پورونو پر وخت ادا کول دي. خو د يونان د اقتصاد اوسني حالت په پام کې نېولو سره د دې بديل شونتيا موجوده نه ده. په دې توګه ځينې اقتصاد پوهان او د يونان نوی حکومت هم پر دې خبره ټينګار کوي چې يونان ته،
• د پورونو زياته برخه وبخښل ښي او يا د دې پورنو ادا کول د يوې اوږدې مودې لپاره وځنډول شي،
• او يا به هېواد دې ته اړ شي چې دولتي افلاس اعلام کړي، خپله پخوانۍ سکه په چلند واچوي او د پېسو د ملي سياست له لارې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره شونتياوې تر لاسه کړي. په دې حالت کې بايد يونان د يورو له زون څخه ووځي، د دې لپاره چې د يورو د زون غړي هېوادونه په خپل مالي سياست کې د اروپا د مرکزي بانک تابع دي. د بېلګې په توګه په ملي چوکاټ کې نوې پېسې چاپولای نشي او د پېسو د تبادلې نرخ هم په ملي توګه نشي ټاکلای.

له دې پرته د يونان د اقتصاد لپاره زما په آند کومه بله شونتيا موجوده نده. نوموړی هېواد په هيڅ وجه د خپل اقتصادي توان پر بنسټ د پورونو د ادا کولو شونتيا او وړتيا نه لري. يونان ته د اروپا د ټولنې او د پېسو د نړيوال صندوق له خوا د پور ورکولو دوام به، د تېرو کلونو د تجربو له مخې، د دې هېواد د پورونو کچه لا نوره هم لوړه کړي او اقتصادي ستونزې به ئې لا نورې هم زياتې شي. په دولتي بودجه کې د سپما تر څنګه باېد په ملي اقتصاد کې پانګه اچونه وشي او د توليد او له دې لارې د اقتصادي غوښتنو د ودې لپاره سم شرايط برابر شي.

د لمړي بديل د عملي کولو شرطونه دا دي چې د يونان حکومت په دولتي جوړښت او په خاصه توګه په مالياتي سيستم کې د سمون په رامنځته کولو وتوانېږي، ملي عاېدات په عادلانه توګه وويشل شي، بېوزلي وګړي يو څه پېسې تر لاسه کړي، توکو او خدمتونو ته غوښتنه زياته شي، توليد وده وکړي، بېکاري کمه شي او په دې توګه پانګه اچونه نوره هم تشويق شي. په پاېله کې به هېواد وده وکړي او وه به توانیږي چې خپل پورونه تر يوه حده ادا کاندي. خو د دې سناريو شونتيا ډېره کمه ده، د دې لپاره چې له يوې خوا د مالياتو له درکه د يونان د دولت عوايد مخ په کمېدو دي او له بله پلوه خلک همدا اوس خپلې پېسې د دولتي افلاس له وېرې له بانکونو راباسي او په پايله کې به دولت او ټولنه په ټوليزه توګه د پانګه اچونې او اقتصادي رغونې لپاره زياتې مالي وسيلې په لاس کې نه لري.

سره له دې چې د يونان نوی حکومت زيار باسي تر څو د اروپا د مرکزي بانک او د پېسو د نړيوال صندوق له خوا د ورکړ شوو پورونو زياته برخه ورته وبخښي، خو د يورو په زون کې د دې ګام د عملي کولو لپاره زيات چمتووالی نه ليدل کېږي او د اروپا د مرکزي بانک او د پېسو د نړيوال صندوق له خوا يونان ته د مالي مرستو د بندولو شونتيا ورځ په ورځ زياتيږي. په دې حالت کې به يونان د خپلو پورونو د ادا کولو وړتيا له لاسه ورکړي، د پورونو ادا کول به بند کړي، دولتي افلاس به اعلام کړي او دې ته به مجبور شي چې د يورو له زون څخه ووځي او خپله پخوانۍ سکه په دوران کې واچوي.

د يونان د زړې سکې د بيا رامنځته کولو پر مهال به د يونان اقتصاد ته په لمړي سر کې زيات تاوان ورسېږي. د يونان د نوې سکې ارزښت به له يورو سره په انډول کې ډېر کم وي. له دې مخکې به وګړي پر بانکونو هجوم راولي تر څو خپل يورو وژغوري، بانکونه به خپل سياليت له لاسه ورکي او له بلې خوا به په ملي اقتضاد کې د تصديو د بهرنيو پورونو کچه لوړه شي او د دغو تصديو د زياتې برخې د افلاس لامل به وګرځي. په بل عبارت به د دولت د افلاس له امله زياتې تصدی هم افلاس وکړي او يا به د افلاس له ګواښ سره مخامخ شي. بېکاري او بېوزلي به زياته او ټولنيزه ناآرامتيا به رامنځ ته شي. (شپيګل آن لاين، ۲۰۱۵)

دا حالت به د يورو زون پر نورو هېوادونو هم ناوړه اغېزې ولري. آن دا شونتيا موجوده ده چې د يورو زون په خپله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ شي. له دې کبله پوره باور لرم چې يونان به د يورو په زون کې پاته شي او د اروپا مرکزي بانک او د پېسو نړيوال صندوق به د دې هېواد د پورونو زياته برخه يو ځل بيا هم وبخښي او يا به کومه بله د ټولو خواوو د منلو وړ د حل لار پېدا کړي.

پاېله
غواړم يو ځل بيا پر دې خبره تآکيد وکړم چې د يونان او د يورو د زون د بحران د حلولو په لار کې د اروپا د مرکزي بانک او د پېسو د نړيوال صندوق هلو ځلو تر اوسه کومه د پام وړ مثبته پاېله نده رامنځته کړې. د بې قېد او شرطه سپما سياست نه يوازې په يونان کې د ټولنيزو ستونزو او د خلکو د ژوند د کچې د ټيټيدو لامل وګرځېد، بلکه د يورو زون ته ئې هم جدي اقتصادي ګواښونو رامنځته کړل.

خو دې خبرې ته هم بايد ګوته ونيسم چې يونان هم په دې لړ کې د خپل ملي اقتصاد د رغونې په لار کې ګوم ځانګړي مثبت ګامونه پورته کړي ندي. د يونان د ماليتو سيستم لا هم ځينو بډايو پانګوالو ته تخفيفونه ورکوي، اداري فساد لاهم روان دی، د تقاعد سيستم اصلاح شوی ندی، د څوکيو په ورکولو کې د کار کفايت ته نه بلکه اړيکو ته کتنه کېږي، دولت تر اوسه پر دې ندی توانېدلای چې له تصديو او وګړو خپل مالياتي پورونه راټول کړي. که فرض کړو چې د يونان حکومت ته به ټول پورونه وروبخښل شي، نو هېواد به په خپل اقتصادي جوړښت کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته څو کاله وروسته بيا هم د پورونو له کړکېچ سره لاس او ګرېوان وي. هيڅ ملي اقتصاد نشي کولای د زياتې مودې لپاره خپل لګښت او خپله وده يوازې د پورونو له لارې تمويل کړي.


اخځليک
۱- د اروپايي ټولنې کمېسيون، د اقتصاد او سکو اتحاد، ۲۰۱۴
(Europäische Kommission – Wirtschafts- und Währungsunion (WWU))
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_de.htm
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱)

۲- ستاتيستا، د احصائیې پاڼه، يونان: له 2004 تر 2014 د کورنيو ناخالصو محصولاتو او دولتي پور تر منځ تناسب، ۲۰۱۵
(Statista, Griechenland: Staatsverschuldung von 2004 bis 2014 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP))
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/167463/umfrage/staatsverschuldung-von-griechenland-in-relation-zum-bruttoinlandsprodukt-bip
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱)

۳- د سياسي تعلیماتو ایالتي مرکز، بادين ورتينبرګ، په يونان کې د بحران لاملونه، 2015،
(Ipb – Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Ursachen der Krise in Griechenland)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://lpb-bw.de/ursachen_krise_griechenland.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱)

۴- د يونان مرکزي بانک، د توکو بیلانس، ۲۰۱۵،(Bank of Greece, Blance of Goods)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/externalsector/ba
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۲)

۵- د آلمان د اول تلويزيون ويب پاڼه ، د يونان اقتصاد، ۲۰۱۵،(Wirtschaft Griechenland)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/griechenland778.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۳)

۶- د سياسي زده کړو فدرالي مرکز، د د اروپا د پورونو بحران، ۲۰۱۴،(Europäische Schuldenkirse)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.bpb.de/politik/wirtschaft/schuldenkrise/192977/hat-die-politik-der-troika-griechenland-genutzt
Europäische Schuldenkrise
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۷)

۷- ګييورګ شليشتينګ، نيلز شيفر، د کوبلېنز عالي ښوونځی، عملي علومو پوهنتون، د يونان د دولتي پورونو بحران (PDF)، ۲۰۱۳ ،
(Die Staatsschuldenkrise Griechenlands (PDF))
۸- شپيګل آن لاين، يونان او يورو، ۲۰۱۵، (Griechenland und der Euro)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-unter-tsipras-drei-szenarien-fuer-die-eurozone-a-1015017.html
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱)

۹- د اويرو ستات د احصائېو ويب پاڼه، ۲۰۱۴، (Öffentlicher Schuldenstand in Prozent des BIP)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ:
http://www.google.de/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:de:el:it&hl=de&dl=de
(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱)

۱۰- د ستوکهلم د سولې د څېړنو نړېوال مرکز، د پوځي لګښتونو د ارقامو بانک، ۲۰۱۴، (SIPRI Military Expenditure Database)
(په ليکه)٬ دلته ېې وگورئ: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database

(د لاسرسي نیټه: ۲۰۱۵/۵/۱۷)