د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د ؤلسمشرله خواد شپاړسمې تقنیني دورې پرانسته او د هغوی دندې

محمد انور ولید 08.03.2015 13:50

د افغانستان ؤلسمشر د روان لمریز کال د کب په شپاړسمه نېټه د شنبې په ورځ د ؤلسي جرګې د پينځم لمریز کال (شپاړسمه ) دوره د افغانستان د خلکو په کور ( د ؤلسي جرګې په تالار) کې په خپله وینا سره پرانستله او د خپل کار ټوله کورنۍ او بهرنۍ پالېسي ، ترسره کړي کارونه اومخې ته پراته کاري لومړيتوبو نه یې ور ته په اجمالي او مفصله توګه واورول ، او دا یې ور ته په ډاګه کړه چې له ؤلس سره د کړو ژمنو په عملي کېدوکې په جدي تو ګه ژمن دئ .
خو اوس چې د ؤلسي جرګې د پینځم کال شپاړسمه دوره تر ژمنیو رخصتیو پوره کېدو وروسته یو ځل بیا پیل شوه ـ جرګه به د خپلې پاتې کاري دورې په اوږدو کې د دولت د مقننې قوې په صفت څه کوي ؟
د ملت خو له خپلو وکیلانوـ او د دولت له خپلې مقننې قوې ( ؤلسي جرګې ) څخه دا غوښتنه ده چې خپله پاتې کاري دوره ټوله د ملي ګټواوملي ستروآرما نونو په خاطروقف کړي . د ملت په کورکې دې نورله شخصي ، سمتي ، ژبني ، مذهبي اوګوندي ګټواو تارونوغړلو څخه تېرشي . ځکه ؤلسي جرګه یوه قانوني مرجع ده ، نو په سرکې لومړی باید دوی خپله قانون ته غاړه کېږدي ، د قانون درناوی دې وکړي ، په دولتي اداروکې دې د قانون د څاراو تطبیق دقیقه څارنه او پوښتنه وکړي . قانون ماتوونکي دې په کاملاً ملي روحیه استجواب او استیضأ ته ور وبولي او د قانون د نقض په اړه دې وضاحت ترې وغواړي .
چېرې نه چې دا پلا هم د تېر په څېرد ملت له کور څخه رهنمای معاملات جوړشي ، له قانون څخه د نورو په وړاندې د ناوړه استعمال وسیله جوړه شي ، له ملي وثیقې څخه شخصي ګټې پورته شي ، د دې پرځای چې وکیلان په دې مقام کې د دولت د تقنیني پښې په صفت د خپلومؤکلینوغوښتنې پرځای کړي ـ خپلوغیرحاضریواوغیرمسؤولانه چکرو ته دوام ورکړي ، د کومي مهمې ملي موضوع پرسر په قصدي توګه د ؤلسي جرګې نصاب نیمګړی پرېږدي او خپله یا په کور، یا په بهر یا هم په کوم سفارت کې ناست وي  نو دا بیا هېچا ته د منلو نه ده . ځکه دوی د ملت استازي دي ، نه د نورو .
افغانستان دا مهال په ټولو اړوندو برخوکې قانوني چارو ترسره کېدو ته اړتیا لري ـ چې اجرأ کول یې په افغانستان کې پرته له قانون او روغ نظارت څخه ناشوني دي . ځکه قانون په اصل کې د ملت روح ـ او د دولت یوه مسلکي اوتخنیکي ملي لایْحه اومقرره د ه چې پر مټ یې د دولتي وجود په اجرأیه او قضأیه سیستمونوکې د خپل ملت په ګټه په ژوندۍ بڼه فعالیت کولی شي . په داسې حال کې چې دا قانون او مقرره له پارلمان سره د ملت په کوراو دولتي ادارو کې پرته د ه. خو د تطبیق ترټولو سترې مرجع یې د پارلمان له همغږۍ سره جوخت مجریْه او قضأیه قوې دي چې پر مټ یې دولتي ما شین ورسره فعا لېدای شي .
په یو دولت کې چې هرڅومره قانون عملي بڼه خپله کړې وي ، په همغه کچه د دولتي ماشین د استهلاک موده هم ورسره زیاتېدای شي . او که هرڅومره قانون په کې ضربه او صدمه لیدلې وي ـ په همغه اندازه په ملي او نړیواله کچه د دولت اعتباراوعمرهم ورسره کمېږي . ځکه د دولت اوملت ترمینځ د شک او تردید په صورت کې واټن پیدا کېږي اولا پسې زیاتېږي ، ملت په متفرق شکل نوروخواوو ته مخ ترې اړوي ، دولتي دری کونې قواوې خپل ملي اعتبار له لاسه ورکوي ، سیاسي وضعیت د پردیو په ګټه حرکت کوي او بالآخره همدغه نظام چې د همدې اوسني پارلمان وکیلان هم په کې دي له سکوت سره مخ کېږي .
ولسي جرګې ته په کار ده چې خپل هېواد او خپل نظام په لوی لاس د بحران خواته ور ټېل نه وهي ، او قانون نورد خپل سر او خپلو شخصي اغراضو د سر صدقه نه کړي . ځکه لویه جرګه د ټول ملت په استازیتوب سره را ټوله ـ او د یوه وضعي قانون مسوده یې په لویه خېمه کې تر تیب کړه ، له همدې امله قانون د لویې جرګې محصول ، ملت ددې ملي وثیقې وارث ، ؤلسي جرګه د دې قانون څارګراورګان ، اواجرأیه او قضأیه قوې یې پرهرافغان تبعه باندې ( که هغه شاه وي یا ګدا ـ افسر وي یا عسکر ، وزیر وي یا سوالګر، نروي او یا ښځه ، ظالم وي یا مظلوم ) عادلانه د تطبیق دوې مسؤولې مرجع دي .
داسې نه چې مقننه قوه له قانون څخه ځانته د نورو په وړاندې چاقو جوړه کړي ، خپله بادرنګ ورباندې خوري ، او نور په ګېډه کې پرې وهي . او یا دا چې له قانون څخه د غڼې جال جوړکړي چې کاواکه او ضعیف خلک په کې را وپېچي ، وینه یې وځبېښي ، اوجسد یې د ښکارشویو حشراتو په څېرایسته وغورځوي ، اوځواکمن خلک ددوی د قانون جال وردانګ دانګ کړي ـ تر پښو يې لاندې کړي ، قانون یې ورنقض کړي اود ؤلسي جرګې غړي یې چېرې د همدي شکېدلي قانون په کوم تار پورې د غڼې په څېر همداسې ځړېدلي زانګي . چې د قانون په دې زار حالت کې بیا هېڅکله حق حقدار ته نه رسېږي ، او حقیقت تل په کې قرباني وي .
ښه داده چې ؤلسي جرګه دي خپله قانون ته په درنه سترګه وګوري ـ تر څو خلک دوی ته په درنه سترګه وګوري . خپل اعتبار دې په خپل لاس د ملت په وړاندې له مینځه نه وړي . وکیلان دې د خپل دغه وضعي قانون لازمې نیمګړتیاوې ور پوره کړي . او د تطبیق له پاره دې د اجرأیې سیستم رغولو په موخه د اجرأیې پاتې وزیرانو ته په ؤلس مینو او په کار پوهو ژمنو کسانو ته پرته له زدو بندونواو سپارښتنو څخه د اعتماد رأیه و کړي . ترڅو د قانون د تطبیق له پاره یوصادق او متخصص ټیم د همدې تقنیني سلول او منفذ له لارې په کار وګومارل شي . او خپله دې بلا وقفه د مؤکلینو دین ( پور ) د اړوندو تقنیني کارونو په سر ته رسولو سره ور ادأ کړي .