قانون او د قانون ماتونې لاملونه

قانون د ټولنې او بشریت (انسانیت) ستره او لویه اړتیا ده، لکه څرنګه چې انسان ټولنېز مخلوق پیدا شوی دی او په ټولنه کې ترټاکلو قواعدو لاندې ژوند کوي؛ نو ځکه قانون ته اړتیا لري. قانون د انسان د فطري او طبیعي اړتیاو له جملې څخه دی. قانون ته د بشر اړتیا یوازې نن ورځ نه ده احساس شوي، بلکې انسان د پېدایښت له ورځي بیا تر قیامته پورې قانون ته اړتیا لري، ترڅو خپل ژوند ته سمون ورکړي د ادم (ع) څخه تر حضرت محمد (ص) پورې د ټولو پيغمبرانو بعثت هم د انسان په ژوند کې د قانون د اړتیا یو بل دلیل دی اسماني ادیانو په پیړیو پیړیو د انسان د ژوند مختلفو اړخونو ته سازمان او جوړښت بخښلی دی چې د انساني او بشري حقوقو د پراختیا سبب ګرځېدلی دی. همدا قانون دی چې د انسانانو کړنو ته منظمه بڼه ورکوي او انساني اعمال او کړنې چوکاټ ته اچوي. هغه ټولنه چې ترټاکلي نظم او قوانینو لاندې ژوند کوي، هغه د پرمختګ لوړو پوړیو ته رسېدلې ده. قوانین له یوې خوا د وګړو حقوق او مکلفیتونه ټاکي او له بلي خوا د سیاسي واکمنۍ دندې او مسؤلیتونه په ګوته کوي. د قوانینو په اړه څېړنه او لوستنه د هرې ټولنې له پاره اړین ګڼل کېږي، خو په ځانګړې ډول د افغاني ټولنې له پاره بېخي اړین ګڼل کېږي؛ ځکه په دې ټولنه کې قوانین په سمه توګه نه پلي کېږي او خلک هم د قوانینو سره دومره بلدتیا نه لري. که په افغانستان کې د قانون په اړه عامه پوهاوی زیات شي، نو به له یوې خوا د وګړو دندې او مسؤلیتونه خلکو ته وروپيژندل شي او له بلې خوا به د غیري قانوني کړنو مخه نیول شوي وي. دا چې په پښتو ژبه کې د قوانینو د پېژندنې په اړه علمي مواد نشته او په دې برخه کې لویه تشه موجوده ده، له همدې امله زموږ هېوادوال د قوانینو په اړه په پوهېدنې کې له ستونزو سره مخ دي.
د قانون تعریف: د قانون د کلیمې اساس او بنسټ د یوناني کلیمي (Canon) څخه اخیستل شوې ده چې د قاعدې په مانا استعمالېږي، او همدارنګه د روم په حقوقو کې د قانون پرځای (Lex) وروسته د فرانسې په حقوقي اصطلاحاتو کې ورته (Loi) چې د لوستلو په مانا د تفسیر شوې ده. یعنې (Lex) یا (Lio) عبارت د هغه حقوقي مقررې څخه ده چې لیکل شوې وي او د لوستلو وړ وي. قانون د ډېرو ماناو ترڅنګ د قاعدې او ترتیب مانا هم لري او قانون د لفظې نظره د مقیاس او اندازه کولو په مانا سره تعریف شوي چې جمع یې قوانین. د قانون کلمه په عام مفهوم سره د کار قاعدې ته وايي چې په ټولو علومو او اړخونو باندې او هم په ټولو شیانو باندې عالم او حاکم وي. قانون په ځانګړي مفهوم سره د ټولنېز ژوندانه دستور دی چې د باصلاحیته مقام لخوا د عرف او عاداتو په اعتبار سره د حق او ناحق، سزا او جزا د نیک او بد د تشخیص په اړوند د اجرایوې ضمانت په واسطه مقدر او بیانېږي چې موخه یې د ټولنېز نظم د وګړو او دولتي مقاماتو د بې مورده او بې ځایه لاسوهنو څخه مخنیوی دی.
د قانون اصطلاحي تعریف عبارت دی د هغه مقرراتو او احکامو څخه چې د دولت او ملي شورا د مجلس له خوا د سمونونو او د ټولنېزو چارو د ادراه کولو په موخه نافذېږي. ولي نن ورځ په زیاترو ټولنو او ملتونو کې قانون د هغه حقوقي قاعدې څخه عبارت دی، چې د یوه هېواد د باصلاحیته غړو لخوا وضع او په دوامداره توګه په ټولو باندې د پلي کیدو وړ ګرځي. یا په بل عبارت قانون د خلکو د ارادي څخه عبارت دی.
قانون هغه صریح او الزامي امر دی چې د واکمنو چارواکو یا مقاماتو لخوا وضع او تدوین شوې وي، هدف او منظور یې د ټولنې د راتلونکي ښه والي او لارښوونه وي. یا قانون یو حقوقي تفکر دی چې د ټولنې په منځ کې د حاکم (واکمن) اراده د استازي په واسطه بیانېږي. نو ویلای شو چې قانون د حق د رسمي اعلان او د هغه د عقلي بیان څخه عبارت دی.
پر پورتنیو پېژندنو سربیره قانون په لاندې ماناوو سره هم کارول کېږي: الف: قانون هغه حقوقي قاعدي ته ویل کېږي؛ چې د اجرایوي ضمانت درلودونکي وي. ب: قانون هغه حقوقي قاعدي ته ویل کېږي، چې عام یا خاص وي او د مقننه قوي لخوا وضع شوي وي.
هغه تصویبنامې چې د اړتیا په وخت کې د اجرایه قوي په واسطه وضع کېږي د قانون مانا نه ورکوي. په همدې ډول ویل کېږي چې تصویب نامه د قانون نسخه کوونکي نشي کېدای.
د قانون ډولونه: قانون د خپل ماهیت په لحاظ بېلابېل ډولونه لري، موږ ددې ډولونو لنډه یادونه په لاندې ډول کوو: قانون په ټولېز ډول پر دوو ډولونو ویشل شوی دی: ۱ – الهي قانون ۲ – بشري قانون.
۱ – الهي قانون: د هغه قانون څخه عبارت دی چې د هغه حقیقت او ماهیت په الهي شریعت او وحي پورې اړه لري، په دې مانا چې الهي قانون د وحي او الهي شریعت څخه اخیستل شوی دی. یا دا قانون د کائیناتو د خالق، مالک، رازق، رب له لوري د انساني ښیګنو او لارښوونو له پاره په پیغمبرانو نازلېږي، هغه ټولېز احکامات دي چې د دغه قانون مننوکې ټولنې په امیر، فقیر، زورور یو شان تطبیقېږي؛ که هغه دولت، امامت وي که جمهوریت یا شاهي نظام، دا چې لوی خدای (ج) د ټولو کائیناتو له حالاتو د پیل څخه تر انجامه خبر او اګاه دی او لوي واکمن دی نو سماوي قانون یوازې د بشریت د ښه ژوند او د ژوند د پیژندلو مطلب ځان پيژندنه د مخلوق پيژندنه ده.
۲ – بشري قانون: بشري قانون له هغه قانون څخه عبارت دی، چې بشر یې د ټولنې د ادارې له پاره وضع کوي، یا بشري قانون هغه اصول او مقرارت دي چې بشر یې د خپل ژوندانه د امورو د تنظیم له پاره وضع کوي، چې بشر د خپل عقل په مرسته دا قانون وضع کوي، بشري قانون په خپل وار سره پر دوو برخو ویشل شوی دی: ۱ – اساسي قانون ۲ – عادي قانون.
الف: اساسي قانون: اساسي قانون د هغه موضوعه او مدونو قواعدو، مقرارتو او نورمونو له مجموعي څخه عبارت دی چې د ټولنې د لارښودو قواعدو په سر کې قرار لري او موخه یې د دولت د عامه اوامرو تنظیم او د هغه تشکیل کوونکې عناصر دي بالاخره د خلکو په حقوقو، ازادیو، مکلفیتونو او وجایبو باندې حاکمیت لري.
ب: عادي قانون: عادي قوانین له هغه قواعدو او مقرارتو څخه عبارت دي یا هغه احکام او لارښوونې دي چې د اساسي قانون څخه یې الهام اخیستي وي. هر هېواد د خپلو وګړو د حقوقو د ساتنې لاه پاره قوانین وضع کوي، دا قوانین یوازې د همدغه دولت په قلمرو او حاکمیت لاندې سېمه کې د پلي کیدو صلاحیت لري. د یوه هېواد په قلمرو او حدودو کې د بل هېواد (بهرني) قانون نه شي پلي کیدای، خو په ځینو ځانګړو حالاتو کې هېوادونه د هغه افرادو د امورو د تنظیم له پاره چې د یو بل هېواد تابعیت ولري.
خو افغان ګولډ مډلیست او مشهور لیکوال زاهد احمدزي په خپل کتاب (ادارې قانون او بنسټونه) کې بشري قانون په دریو ډولونو ویشلی دی: ۱ – اساسي قانون ۲ – مدني قانون ۳ – ادارې قانون.
نور ډولونه يې په لاندې ډوله دي:
۱ – د تړونونو ( قراردادونو ) قانون (Contract law): د بس د یو ټکټ څخه نیولې د سوداګري د ډېرو لویو او پيچلو اړیکو او راکړو ورکړرو پورې د څارنې دنده پر غاړه لري.
۲ – د مالکیت قانون (Property law): په دې قانون کې وګړو ته د ملکیتونو د انتقال په اړه حقوق او مسؤلیتونه ورپېژندل کېږي.
۳ – د ټرسټ قانون (Trust law): د هغو شتمنیو له پاره چې په پانګه اچونه کې کارول کېږي، قوانین وړاندې کوي او مالي امنیت هم تر غور لاندې نېسي.
۴ – د ټورټ قانون (Tort law): که چېرې د یو کس حقوقو او ملکیت ته زیان ورسېږي، او دغه زیان جرم وګڼل شي، د ضرر د جبران له پاره قوانین وړاندې کېږي.
۵ – د جزا قانون (Criminal law): د مجرم د محاکمه کولو له پاره لارې چارې بیانوي.
۶ – اساسي قانون (Constitutional law): د قانون د جوړولو له پاره یوه سرچینه، د بشري حقوقو د خوندي کولو او د خلکو د استازو د ټاکلو له پاره یو لارښود دي.
۷ – ادارې قانون (Administrative law): د حکومتي ادارو پر پرېکړو د څارنې قوانین وړاندې کوي.
۸ – نړیوال قانون (International law): د خپلواکو هېوادونو ترمنځ اړیکې او راشه درشه تنظیموي، چې په دې کې سوداګري، د چاپیریال ساتنې په هلکه قوانین، نظامي خوځښتونه او داسې نور شامل دي.
قانون او قانون ماتونه په افغانستان کې :
په نړی کې هیڅ داسې ملت او ټولنه نشته چې په ټولنه کې د ژوند د چارو د تنظیمولو لپاره اصول او قوانین ونه لري، په هر ځای او هرملت کې قانون یوه دایره ده او که هر چا له ټاکلې دایرې د وتلو هڅه وکړه سرغړونکی مجرم دی او قانون یې نقض کړی. د نړی په هر ګوډ کې مختلف دولتونه د ملتونو لپاره د خپلو دودیزو او ملي ارزښتونو او عرفي قواعدو پر اساس قوانین ټاکي او د ملت په مرسته یې تطبیق او پلي کولو لپاره په ګډه مبارزه او کار کوي.
دا چې د دولت له لوري ایجاد شوی قانون په تطبیق کې ملت څومره او څه ډول نقش لري؟ دلته دوه خبرې دۍ لمړی دا چې ملتونه سره تیت شوي دي او د هر هېواد ملت په بېلا بېلو ټولنو، قومونو او افرادو ویشل شوی، چې د دغې ویش پر بنسټ د هرې سیمې د خلکو د ژوند سطحه سره توپیر لري، دوهمه خبره دا ده چې د ملتونو تېر ته ځیر کیدل او د همدغو ملتونو د پرمختګ او په شاه تګ تعقیبول او د ښې نتیجې لاسته راوړلو وروسته یې د ملت له افرادو د قواعدو پرپلي کیدا کې توقع ساتل دي.
دا طبعي خبره ده چې قانون لومړی باید په ځان پلی او وروسته په افرادو پلی شي. خو په داسې یوې ټولنه کې چې له څو لسیزو زیاته جګړه په کې شوي وي او لا هم پکې د جګړې اور بشپړ ډول نه وي وژل شوی، د قانون په پلي کولو کې له ملت څخه د دولت مسوولیت څو برابره زیات دی.
د افرادو له خوا د قانون ماتونې فرهنګ په هره ټولنه کې شته؛ خو که کیسه دا ډول وی چې قانون د قانون جوړونکو له خوا ماتیږی دا ډول بدې پېښې ته به کوم ډول رنګ ورکړو، په هېواد کې معاصر قانون د واکمن نظام لخوا په 1382 ل کال کې د لویې جرګې له ډېرو بحثونو وروسته په دولسو فصلونو او دوشپیته مادو کې جوړ او د ولسمشر له خوا تصویب شو، همدغه قانون چې څه موده وړاندې یې د لس کلن مزل کلیزه هم ولمانځل شوه، د جوړیدو له ورځي نیولې بیا تراوسه پورې له بل هر چا نه هغه چا ډیر نقض او مات کړی چې هم یې جوړ کړی او هم يې د تطبیق مسوولیت په غاړه لري.
قانون جوړونکي تر بل هر چا په دې ښه پوهیږي، چې قانون ماتونه جرم او بیا د اساسي قانون ماتول لوی جرم دی، نو دې به هغه چا ته څنګه او څه ډول قناعت ورکړي چې هغه شخص د دولت ملکیت غصبوي او طبیعي شتمني د شخصي ګټې لپاره کاروي.
د دې ولسواکې ټولنې د دولت د دري واړو ځواکونو ( اجرایه ، مقننه ، قضایه ) په تیرو لسو کلونو کې په هغه کچه قانون تر پښو لاندې کړ او لا یې هم په پوره قوت تر پښو لاندې کوي چې ملت يې لسمه برخه هم نه دی لاندې کړی.
د هیواد په ختیځ کې د دولت هغه ملکیتونه چې اوسمهال د چارواکو، زور واکو اوعوامو لخوا غصب شوي، آتیا سلنه یې د ملي شورا وکیلانو او شل سلنه یې سیمه ایزو زورواکو او ولسونو لاندې کړي دي، همدارنګه د هېواد په شمال کې د قانون ماتونې ګراف وګورو، د لال او یاقوتو، لاجوردو او نورو قیمتي ډبرو د کانونو په غیر قانونې کیندنه کې د ولسي او مشرانو جرګې وکیلان، والیان، امنیه قومندانان او سیمه ایز زورواکان ښکیل دي.
د قانون ماتونې لاملونه:
۱ – د حکومتي چارواکو له خوا د قانون په سمه ډول نه مراعاتول. ۲ – د موجوده قوانینو په اړوند د پوهې کموالی. ۳ – د قوانینو او مقرارتو مبهموالی. ۴ – په قوانینو باندې د جدي څارنې پیکوالی. ۵ – د ټولنې د واقعیتونو د اخلاقو سره د قوانینو نه مطابقت. ۶ – له قانون څخه تېښته. ۷ – کورنۍ جګړې او ملک الطوایفي. ۸ – واسطه او سوی استفاده. ۹ – د سترمحکمي او لوی څارنوالۍ نه پاملرنه او کمزوري. ۱۰ – په ټولېزه توګه د هېوادوالو ترمنځ د مسؤلیت د احساس نه شتون. ۱۱ – حکومت او ملت ترمنځ واټن. ۱۲ – د حکومت په دننه کې خپل سري حکومتونه ( زورواکان )....
حل لارې:
۱– د قوانینو جوړولو پروخت د ټولنې مذهبي، فرهنګي او اخلاقي اړخونه او د وخت شرایط په نظر کې نیول.
۲ – په څرګنده او روښانه توګه د قوانینو جوړول.
۳ – د قوانینو په اړه د مختلفو لارو د وګړو له پاره عامه پوهاوی.
۴ – د قوانینو جوړولو څخه وروسته د نظر پوښتنې له پاره ټولنې یا هېوادوالو ته وړاندې کول.
۵ – په قوانینو کې مبهموالی په سم ډول سره تحلیل او تفسیر شي.
۶– ټول دولتي، ملکي، نظامي او رعیت د قانون پروړاندې د مسؤلیت احساس ولري.
۷ – په ټولو وګړو باندې د قوانینو یوشان پلي کول.
۸ – قوانینو ته د اجرائيوي قوې درناوي او په پلي کولو کې یې جدي اوسیدل، ددې ترڅنګ د قانون څخه د سرغړونکو سره نه همدردي.
۹ – په قانون باندې د څار له پاره بې لوري، تخصصي او مسلکي کمیسون جوړول، ترڅو وکولی شي چې پرته له هغې دغې نه جدي څارنه پرې وکړي.
۱۰ – د قوانینو په پلي کولو کې د ستري محکمې او لوی څارنوالۍ په راس کې د وړ، پاکو، خپلواکو، قوانینو ته د ژمنو او جدي کسانو ګمارل، ترڅو وکولی شي د مکافاتو او مجزاتو اصل په سم ډول سره پلی کړی.
یادونه: د دې علمي او څېړنېزې مقالې په لیکلو کې راسره محمد قاسم (صمیمي)، محمدفاروق (بهیر)، محمد شفیق (محمدي) او محمد عزیز (عالمي) همکاري کړې ده، د زړه له تله ورڅخه مننه کوم.