له کنټروله وتی بازار، د دولت د جدي څارنې اړتیا رامنځته کړې

زموږ خلک، په ځانګړي ډول ستر او کوچني سوداګر، هټیوال او پلورونکي د ازاد بازار له اصطلاح څخه بېلابېل تعبیرونه او تفسیرونه لري.ځینې ازاد بازار د بې بندوباره او پرخپل سر بازار په توګه پېژني، چې شرایطو او د خلکو اړتیاوو ته په کتو، هر ډول یې چې زړه غواړي خپل توکي په هماغه بیه پر عامو وګړو پلوري، چې همدې مسئلې هم په هېواد کې د سوداګرۍ، پېر او پلور بهیر له ستونزو، ګډوډیو او بې عدالتیو سره مخ کړی دی.
دا سمه خبره ده، چې په ازاد بازار کې اقتصادي پلان جوړونه په يوه مرکزي او پراخه بڼه په ديکته شوې او دستوري بڼه موجوده نه وي او اقتصادي چارې د دولت له خوا د بيو د ټاکلو، د مزدونو د تثبيت کولو، د پانګونې د اجرا د طرز د ښودلو او نورو مرکزي او دولتي تصاميمو په واسطه نه ترسره کېږي، بلکې د بشپړ رقابت په شرايطو کې پرمخ بيول کېږي، چې د اساسي قانون د لومړي څپرکي په لسمه ماده کې د افغانستان د اقتصادي نظام په هکله داسې حکم کوي:«دولت خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد پر بنسټ د قانون له حکمونو سره سم هڅوي، ملاتړ يې کوي او مصؤنيت يې تضمينوي.» دلته د افغانستان په اساسي قانون کې د بازار د اقتصاد حکم په څرګند ډول ليدل کېږي.په دې توګه د اقتصاد په ډګر کې زمونږ هېواد ټول حقوقي قواعد، چې د اساسي قانون له مخې منځته راغلي، د ازاد بازار نظام ته اجازه ورکړې ده.
د افغانستان د ملي پرمختيا سټراټيژي (ANDS) کې ازاد بازار هغه سيسټم ښودل شوى، چې په هغه کې د عرضې او تقاضا له مخې بيې ټاکل کېږي او اجناس او خدمات د خصوصي سکټور لخوا عرضه کېږي، ازاد بازار کې اجناس او خدمات په ازادانه توګه د پيسو په مقابل کې مستهلکينو ته عرضه کېږي، چې د مؤلد هدف اعظمي حد مفاد يامنفعت او د مستهلک هدف ښه کيفيت وي. دلته ټول توليد او خدمات د کامل رقابت په شرايطو کې د مارکېټ له لارې ترسره کېږي.
په پرمختللیو هېوادونو کې د ازاد بازار مارکېټ پر مختلط اقتصادي سیسټم سربېره، چې دولت هم د خصوصي پانګوالو ترڅنک د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلواکه پانګونه کوي، له نورو بېلابېلو لارو هم کنټرول او تنظیمېږي، چې تر ډېره بریده پرې په بازار کې د خپلسریو، ګډوډیو، انحصار او بې عدالتیو مخه نیول کېږي، چې زموږ په هېواد کې یې ښې بېلګې د (سلام)او (نوري فایبر) دولتي مخابراتي شبکو کې کتلای شو، چې ددې برخې پر نرخونو یې د پام وړ اغېز کړی او له امله یې ددې خدمتونو بیه څه ناڅه کنټرول شوې ده، که دولت په دې برخه کې خپلواکه پانګونه نه وه کړې، ممکن خصوصي شرکتونو تر اوسنۍ بیې په لوړه هغه خپل خدمتونه خلکو ته عرضه کړي وای او یا هم د ازاد رقابت سیسټم یې پر قیمتونو اغېز ښندلی وای. خو په ټولیز ډول زموږ په څېر په وروسته پاتې هېوادونو کې چې له یوې خوا پکې جګړه روانه وي، له بل لوري پکې دولتونه کمزوري او ټول سکټورونه او ادارې په مسلکي او معیاري اصولو او ضوابطو سمبالې نه وي او همداراز اقتصادي مافیا پکې ځواکمنه وی؛ دولت نه شي کولای د مختلط اقتصاد او یا د ازاد بازار په برخه کې د نورو بېلابېلو اصولو او قوانینو پر تطبیق او پلي کولو، چې د دولت مکلفیت او دنده ده، بازار تر خپلې څارنې او کنټرول لاندې راولي.
ځکه نو زموږ په څېر د يوه هېواد لپاره په کار ده، چې په لومړي ګام کې د پرمختيااو انتقال په پړاو کې فعال حکومت ولري او په اقتصادي چارو کې په علمي معیارونو سنجول شوي حدودو له مخې د ضرورت پر مهال مداخله وکړي، دا ځکه چې په يو پرمختيايي اقتصاد کې يو شمېر داسې توکي اواجناس په کمه اندازه توليدېږي، چې د مارکېټ له اقتصاد سره په بشپړ ډول صدق نه کوي. دلته دولتونه د امنيت په ټينګښت، روغتیا، تعليم، دفاعي چارو او نورو مکلف دي، دولت رهبري کوونکى، ارشادي او لارښود حيثيت لري، چې خصوصي سکټور او ازاد بازار تشويق، حمايه او رهنمايي کوي. په دې توګه ځینې خلک دا نتيجه اخلي چې د مارکېټ اقتصاد په وروسته پاتې هېوادونو کې د پرمختللو صنعتي پانګوالو هېوادونو په کچه په بشپړ ډول نشي تطبيق کېداى، نو دغه غلطي او ناانډولي بايد د دولت له خوا اصلاح شي، چې دا موضوع د دولت د فعاليتونو پراختيا غواړي.
تجربو هم ښودلې، چې پرمختيا په لومړيو پړاوونو کې تر ډېره د ملي دولتونو پرمټ رامنځه شوې ده، نه د خصوصي سکټور له خوا. نوښتګر متشبث صرف په کوچنيو صنايعو، ټرانسپورټ او کورنۍ سوداګرۍ کې غوره رول ترسره کوي.
پر همدې بنسټ ځیني کارپوهان پدی اند دي چې د مخ پرودې او پرمختيايي هېوادونو لپاره د صنعتي کولو پروسه ډېر زيات ارزښت لري، په عصري صنايعو کې د ثابتو لګښتونو ونډه ډېره ده، چې دغه خصوصيت له رقابتي شرايطو سره چندان سمون نه لري. له دې پرته د ټولنیزو اصلاحاتو راوستل د دولت دنده ده. دلته هم د مارکېټ ځينې قوانين د تطبيق وړ نه برېښي، لکه د ښارونو نظم، نظافت، د قاچاق مخنيوى، د مخدرو موادو مخينوى، د غير قانوني مهاجرت مخنيوى او نور.
تور بازار هم بايد د دولت له خوا کنټرول شي، اقتصادي زيربنا ډېرې نیمګړتیاوې لري بايد د دولت له خوا پیاوړې اقتصادي زېربنا تاسيس شي. همدغه خصوصيات د يوه ازاد بازار يا د اقتصاد د مارکېټ فاصله له موږ عوندې هېوادونو سره ښکاره کوي، همدا ددوى صنعت او زراعت ته په مؤثر شکل انکشاف ورکوي. موثر انکشاف له رقابتي شرايطو سره چندان جوړ نه دي، دا ځکه چې بهرنى رقابت ډېر قوي دى، نو ځکه بايد دولت خپل کنټرول ټينګ کړي، تر څو د صنعتي کولو پروسه او د زراعتي محصولاتو مؤثر زياتوالى د هېواد دننه پرمختګ وکړي.خو د دې ترڅنګ دولت د خصوصي سکټور تدريجي، رهنمايي شوې، قانوني او مجازه پرمختيا ته زمينه برابروي او اجازه ورکوي. ځکه نو ویلای شو، چې د يوه اسيايي، افريقايي يا د لاتيني امريکې د پرمختيايي هېواد، ټولنیزاو اقتصادي واقعيتونه او شرايط د جرمني او امريکې ياانګلستان د هېواد د مارکېټ د اقتصاد له نظام سره بشپړمطابقت نشي کولاى.
دلته مونږ دې نتيجې ته رسېږو، چې په پرمختيايي هېواد کې د ودې په پړاو کې بايد تر محدود وخت پورې دولت خپل لازم نقش ته ارزښت ورکړي.
مخکې مو وویل، چې زموږ په څېر په جګړه کې اخته وروسته پاتې هېواد کې دولتونه نه شي کولای او ددې وس او وړتیا نه لري، چې د اقتصادي پروګرامونو او پانګونو له لارې د بازار اقتصاد تنظیم او کنټرول کړي، ځکه نو طبیعي ده، دا چې د پانګوالو او خصوصي متشبثینو هدف د نهايي ګټې ترلاسه کول دي، په دې توګه د دولت د نه مداخلې په صورت کې په بازرار کې خپلسري، بې نظمي او بې عدالتي رامنځته کېږي، چې ملت له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د ملت هوساینه او پالنه او هغوی ته د کار او ژوند اسانتیاوو برابرول د دولتونو بنسټیزه دنده ده، ځکه نو ځینې بیا ټینګار کوي، چې دولت باید پر نورو حالاتو او شرایطو سربېره، په ځانګړي ډول په لاندنیو شرایطو کې د ازاد بازار د چارو د تنظیم په برخه کې نېغ په نېغه مداخله وکړي:
۱. کله چې وګړي ناراضه وي او د دولت مداخله اصلاح کوونکى رول ولري.
۲. د دولت مداخله د ټولنيز عدالت په موخه.
اوسمهال زموږ سوداګریزې راکړې ورکړې په امریکايي دالرو پورې تړلې دي، نو که چېرې د افغانیو پروړاندې د ډالرو ارزښت پر لوړېدو په بازار کې د توکو نرخونه هم لوړېږي متقابلاً د بېرته راټيټېدو په صورت کې باید نرخونه په هماغه انډول بېرته راټيټ شي، په داسې حال کې چې دوروستیو لسیزو تجربو په روښانه توګه وښودله، چې د ډالرو له لوړېدو سره جوخت په ډېرې چټکۍ سره د بازار ټول نرخونه لوړېږي، چې دا مسئله د نورو توکو ترڅنګ د تېلو او ورسره جوخت د موټرو د کرایو په لوړېدو کې په ډېرې چټکۍ سره راڅرګندېږي، خو کله چې ډېر ژر بېرته د ډالرو نرخ د هماغه پخوانی یا تر هغې ټيټه کچه خپلوي، د توکو نرخونه، هیڅ بدلون نه مومي او یا متعادل او برابر نرخ ځان ته غوره نه کوي، داسې نورې بېلګې هم شته، چې دلته د بحث د اوږدېدو له امله یې له یادونې تېرېږو.
پوښتنه داده، چې ولې دولت په داسې وختونو کې له خپل قانوني واک څخه کار نه اخلي او یا که کار هم اخلي، نو نه شي کولای اغېزمن اصلاحات رامنځته کړي؟
که له نورو برخو تېر شو او دا مسئله بیا هم د تېلو د نرخ په وروستیو بدلونونو کې وڅېړو، نو وینو چې څه موده وړاندې د تېلو او ګازو بیه په نړیواله کچه د پام وړ ټیټه شوه او دلته زموږ په هېواد کې په یوه لیټر تېل کې نږدې له شلو افغانیو او د ګازو په یوه لیټر کې نږدې دېرش افغانۍ کموالی رامنځته شو، په داسې حال کې چې له دې تغیر څخه له دوو میاشتو ډېره موده تېرېږي، د موټرو په کرایه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، که څه هم د ټرانسپورټ وزارت په دې برخه کې څه اقدامات وکړل، خو د تطبیق او پلي کېدو څرک یې لا تراوسه نه ښکاري، همداسې په نورو برخو کې هم دا ستونزه، ګډوډي او بې عدالتي لا پر خپل ځای پاتې ده، چې دولت باید په دې برخه کې د قانون په رڼا کې لازمې جدي کړنې ترلاس لاندې ونیسي، ځکه د عدالت تامین د دولت بنسټیزه دنده ده او پرته له دې به زموږ جګړو ځپلي او له اقتصادي سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان ډېری هېوادوال تر دې له سختو کړاوونو او ستونزو سره مخ شي، چې بیا مجبور دي له دې امله چې (به تنگامد به جنگامد) ددولت، مافیايي اقتصادي کړیواو متخلفینو پروړاندې له جدي کړنو کار واخلي، چې دا به پر امنیتي ستونزو سربېره، دولت له نورو سختو ستونزو، ننګونو او سر خوږیو سره مخ کړي.