تعطیله ولسي جرگه او منفعلې ولایتي شوراګانې

ولسي جرګې د تېرې چارشنبې په ورځ د سلواغې پر اتمه نېټه د څارنیز (نظارتي) صلاحیت پر حذفولو د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ، چې ددغه قانون له نهايي کېدو وروسته به له ولایتي شورا ګانو څخه د دولت د سیمه ییزو ادارو د چارو د څارنې او نظارت واک واخستل شي او یوازې مشورتي دنده به ولري.
د هېواد ولایتي شوراګانو غړي او مسوولین تر دې وړاندې هم د ولایتي شوراګانو د قانون له طرحې سره خپل مخالفت ښودلی وو، چې اوس د ولسي جرګې ددغې پرېکړې په غبرګون او اعتراض د هېواد په کچه تردې دمه نږدې (۲۰) ولایتي شوراګانو خپل دفترونه تړلي دي.
ددغو ولایتي شوراګانو غړي د ولسي جرګې دا پرېکړه د ولسواکۍ ضد کړنه بولي او وايي، چې په لومړي ګام کې به ددې پرېکړې په غبرګون د یوې اوونۍ لپاره خپل دفترونه نه پرانیزي، خو خبرداری ورکوي، چې که حکومت او ولسي جرګه ددې پرېکړې په اړه له سره غور ونه کړي، بیا به په دې اړه تردې جدي تصمیم ونیسي. دا چې ولسي جرګه له دې پرېکړې سره جوخت د ژمنیو رخصتیو له امله وتړل شوه، نه ده معلومه، چې ددې قانون د توشېح او نهايي کېدو برخلیک به څنګه شي؟
ډېری شنونکي په دې اند دي، چې لومړی خو د ولسمشریزو ټاکنو د غزېدا له امله د ولایتي شورا ګانو چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې او بیا د شکونو او بېلابېلو ناندریو له امله د ولایتي شوراګانو غړو د رایو شمېرنې بهیر غزېدل او ځنډېدل هم ددغو شوراګانو په کار او فعالیت کې ځنډ رامنځته کړ، چې زیان یې د هېواد خلکو او ولسونو ته ورسېد.
دوی وايي، اوس چې د ولسي جرګې له خوا له ولایتي شوراګانو څخه د څارنیز واک اخستلو په غبرګون او اعتراض ډېریو ولایتي شوراګانو خپل دفترونه وتړل، بیا یې هم زیان عامو وګړو ته رسېږي.
د ځينو اندونو له مخې که څه هم د کابل په ګډون د هېواد په ډېریو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ځينو غړو د خپلو قانوني واکونو او صلاحیتونو څخه د بې خبرۍ له امله ډېری وخت د دولتي ادراو په چارو کې بې ځایه لاسوهنې کولې او په دې توګه یې پر ځينو دولتي چارواکو د فشار راوړلو له کبله د قانونن قض او تر پښو لاندې کولو، آن ځانونو او خپلو پلویانو ته د غیر قانوني امتیاز او ګټې اخستنې لامل ګرځېدل، خو زما په اند د ولایتي شوراګانو ډېری وکیلان په پراخه توګه د خپلو واکونو او دندو په اړه کره او هر اړخیز معلومات درلودل او په دې توګه یې د خپلو واکونو په چوکاټ کې د سیمه ییزو ادارو د چارو د څارنې له لارې په دولتي ادارو کې د ډېریو اصلاحاتو او پرمختګونو په برخه کې هم د پام وړ ونډه ترسره کړې ده. له بل لوري د ولایتي شوراګانو ډېریو مسوولینو او غړو د وروستیو دیارلسو کلونو تجربو پر ترلاسه کولو اوس تر ډېره بریده خپل واکونه او صلاحیتونه پېژني او سربېره پردې چې دوی د تېر په څېر په پراخه توګه د دولت په چارو کې له بې ځایه لاسوهنو ډډه کوي، دولتي چارواکي هم ورته ددغو لاسوهنو اجازه نه ورکوي، خو د همدغې څارنې تر سیوري لاندې په خپله دولتي ادارې د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې کړنې ترسره کوي. که څه هم دا طریقه تراوسه سراسري او پراخه شوې نه ده، خو نه شو کولای په سیمه ییزو دولتي ادراو کې د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ولایتي شوراګانو له اغېزمنې ونډې څخه سترګې پټې کړو.
د ولسي جرګې نوی تصمیم او په اړه یې څو خبرې:
لومړی: دا چې د یوه هېواد وګړو ته د واک لېږد او پراختیا د ولسواکۍ له مهمو اصولو او اهدافو څخه دي، نو که له ولایتي شوراګانو څخه د دولت پر چارو څارنیز واک اخستلو قانون د مشرانو جرګې له تایید او ولسمشر له خوا له توشېح وروسته نهايي شي، نو دا به زما په اند په دې معنا وي، چې ولسي جرګه غواړي په دې توګه دا واک یوازې دې جرګې ته متمرکز کړي، چې دا به د ولسواکۍ له اصولو سرغړونه وي.
دویم: که څه هم د ښاغلي حامد کرزي د واکمنۍ پرمهال په دولتي ادراو کې فساد اوج ته رسېدلی وو، خو بیا هم د ولایتي شوراګانو د ډېریو غړو د څارنې له کبله څه ناڅه د دې پلیتې ښکارندې مخه تر یوه بریده نیول شوې وه، اوس چې ملي وحدت دولت له اداري فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی او ورسره جوخت له ولایتي شوراګانو څخه د دولتي ادارو له چارو څخه د څارنې واک اخستل کېږي، کېدای شي ملي وحدت دولت په دې برخه کې له ستونزو او خنډونو سره مخ شي او د حامد کرزي د واکمنۍ په څېر په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله په ملي او نړیواله کچه خپل باور له لاسه ورکړي.
درېیم: که څه هم له دې حقیقته انکار نه شو کولای، چې له خپلو صلاحیتونو څخه د ولایتي شوراګانو ځینو غړو نااړینه ګټه اخستنه، آن د هغو کړنو ترسره کول، چې ددوی د واک او صلاحیت له دایرې څخه بهر دي؛ ډېر کله د سیمه ییزو ادارو په چارو کې د غیر قانوني اجراتو لامل شوي، خو د ولایتي شوراګانو ډېریو غړو د خپلو دندو او صلاحیتونو له مخې ډېری وخت په دولتي ادارو کې له عامو وګړو، په ځانګړي ډول خپلو مؤکلینو سره د هغوی قانوني کارونو په خلاصولو کې د پام وړ مرسته کوله او په دې توګه یې له یوې خوا وګړو ته ګټه رسوله او له بل لوري یې په دغو ادارو کې د اداري فساد مخه نیوله، اوس که له دغو شوراګانو څخه د څارنې واک واخستل شي، نو سربېره پر دې چې عام وګړي به له ستونزو سره مخ شي، اداري فساد ته به لا ډېره لاره هواره شي.
او دې ته ورته نور ګڼ زیانونه ....
بله پوښتنه داده، چې که له ولایتي شوراګانو څخه د سیمه ییزو دولتي ادارو د چارو د څارنې واک واخستل شي او یوازې مشورتي مصلحتي نقش ورته ورکړل شي، نو بیا ددغو شوراګانو ټاکنې، شتون او له دې امله دومره لوړو لګښتونو ته څه اړیتا ده؟ایا دا کار د ازادو قومي او یا سیمه ییزو مخورو د شوراګانو له لارې نه شي ترسره کېدای؟
کله چې ولایتي شوراګانې د څارنې حق ونه لري، دا په دې معنا ده، چې واک او اخیتار نه لري، کله چې واک او اختیار ونه لري، نو په خلاص مټ کار او فعالیت نه شي کولای، نو په دې صورت کې ویلی شو چې هیڅ خدمت نه شي کولای، بیا نو زما په اند د داسې یوه بې واکه او بې اختیاره بنسټ شتون او پر هغې بې ځایه لګښت ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه نو ښه به وي د څارنې واک اخستلو پرځای پرنورو لارو چارو فکر وشي، چې زما په اند دوې لارې شتون لري:
۱ – که ولسي جرګه په دې اړه اندېښنه لري، چی ولایتي شورا ګانې له خپلو صلاحیتونو څخه ښه او اړینه ګټه نه شي اخستی، نو ددې پرځای چې په ټولیز ډول د ولایتي شوراګانو د څارنې واک سلبوي، ښه به وي دې واک ته یو ځانګړی برید او میکانیزم وټاکي، چې له مخې یې د ولایتي شوراګانو مسوولین او غړي ونه شي کړای، د دولتي ادارو ځينې مسوولین او چارواکي غیر قانوني کړنو ته اړباسي او ....
۲ – دویمه لاره یې زما په اند دا ده، چې ولسمشر دا قانون توشېح نه کړي او د ځينو اصلاحاتو او نورو بدلونونو پر راوستلو، چې پکې د ولایتي شوراګانو له خوا د دولت د چارو د څارنې لپاره یو ځانګړی میکانیزم او کړنلاره ټاکل شوې وي، بېرته یې د بیا تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوي.ځکه نو ښه به وي، چې هم د ولسي جرګې او هم د حکومت له خوا د یادې پرېکړې په اړه له سره غور او څېړنه وشي.
خو تر ټولو جدي پوښتنه:
ایا د ولسي جرګې ددې پرېکړې په اعتراض د ډېریو ولایتي شوراګانو له خوا د دفترونو تړل غوره تصمیم دی؟
زما په اند نه؛ ځکه تر اوسه دا قانون لاد ولسمشر له خوا نه دی توشېح شوی او د مشرانو جرګې له خوا نه دی تایید شوی، ځکه نو نهايي شوی نه دی او په داسې یوه حالت کې په دې غبرګون د ولایتي شوراګانو د دفترونو تړل له مړي وړاندې د کفن څیرې کولو په معنا ده، ښه به وي چې زموږ د ولایتي شوراګانو مسوولین او غړي دې مسئلې ته نورې حل لارې ولټوي، چې زما په اند یوه لاره یې د خبرو اترو لاره ده.
سیمه ییزې خبرې اترې: اوس چې د ولسي جرګې ډېری غړي او مسوولین د ژمنیو رخصتیو په خاطر خپلو اړوندو ولایتونو ته تللي، ښه به وي، چې د ولایتي شوراګانو غړي او مسوولین په خپلو اړوندو ولایتونو کې د ولسي جرګې له استازیو او مسوولینو سره په دې اړه خبرې اترې وکړي او هغوی په دې قانع کړي، چې په دې اړه بیا کتنه او غور وکړي.
داسې هم کېدای شي، چې د ټولو یا څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي او مسوولین په ټولیز ډول په ولسي جرګه کې د اړوندو ولایتونو له استازیو سره د ګډو خبرو اترو د په لار اچولو له لارې په دې اړه لازمې کړنې ترسره کړي.
له ولسمشر سره ګډه ناسته: بله غوره لار زما په اند داده، چې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو مسوولین او غړي سره یوه تفاهم ته ورسېږي او په دې اړه له اړینو وړاندیزونو، طرحو او دلایلو وړاندې کولو په موخه له ولسمشر سره د کتنې لپاره خپل ځانګړي استازي وټاکي او په دې توګه د ولسمشر پر قانع کولو ددې قانون د توشېح او نهايي کېدو مخه ونیسي.
وروستۍ لار: زما په اند وروستۍ لار داده، چې که دولایتي شوراګانو مسوولین او غړي ددې پرېکړې د مخنیوي لپاره قانوني او قانع کوونکي دلایل نه لري، نو ښه به وي، چې په سړه سینه یې ومني او د همدې قانون په رڼا کې خپل راتلونکي فعالیتونه تنظیم او ترسره کړي، چې ددفترونو تړل به فکر کوم مدني او عاقلانه کړنه نه وي، ځکه دا ددې پرځای چې په داسې حساشو شرایطو کې تر پخوا لا زیات د دولتي ادراو ډېریو مسولینو ته د فساد او خیانت لپاره لاره هواره کړي او په دې توګه لاپسې د عامو وګړو د کړاو او ستونزو لامل وګرځي بله ګټه به ونه لري.
خو دا خبره یوځل بیا تکراروم، چې ددې ستونزې د هواري لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره او دا به یو مدني حرکت وي.