هېره شوي لویه ولسوالي

هغه مهال چې ټول افغانستان په اتو نائب الحکومګۍ وېشل شوی وه، د ځینو ولایتونو په چوکاټونو کې او یا مستقلې اعلی حکومتۍ لرلې. څه مودې وروسته له اتو نائب الحکومګۍ څخه ځینې یې په څو څو ولایتونو ووېشل شولې. ځینو وېشل شویو او نه وېشل شویو ولایتونو په چوکاټ کې بیا ځینې نورې نوي لويې ولسوالۍ جوړې شولې.
د هغو نائب الحکومګيو چې د ولایتونو له جوړیدو د مخه یې اعلی حکومتۍ لرلې، یو هم د مشرقي ولایت وه. مشرقي ولایت درې اعلی حکومتۍ لرلې. هغه عبارت له لغمان اعلی حکومتۍ، کنړونو اعلی حکومتۍ او د شینوارو اعلی حکومتۍ وې. د ګڼو ولایتونو جوړولو پرمهال، د مشرقي ولایت په دو ولایتونو، ننګرهار او لغمان ولایتونو واړول شو. د کنړونو او شینوارو اعلی حکومتیو د ننګرهار ولایت په چوکاټ کې، یوازې نومونه د کنړونو او شینوارو په لویو ولسوالیو واړول شول. د تېرې پېړۍ په اتیایمې لسیزې کې، هغه مهال چې سرپل ولسوالي او د نورستان ولسوالي په ولایتونو اړول کیدل، د کنړونو لویه ولسوالي هم په ولایت واړول شوه، خو د شینوارو لویه ولسوالي همغه شان پرځای پاتې شوه. کرزي د جمهوري ریاست د لومړیو انتخاباتو په پېر کې، د پنجشېر جنګسالارانوته د رایو ورکړې په بدل کې، د نورو پرنورو امتیازونو برسېره، د پنجشېر ولسوالي هم په ولایت واړوله. هغه په دوهم ځلي جمهوري ریاست انتخاباتوکې، د هزاره ګانو جنګسالارانو ته پر نورو امتیازونو برسېره، د دایکونډي ولسوالي په ولایت واړوله. د دې خبرو مانا دا نه ده چې ګنې په لومړي پېر انتخاباتو کې د هزاره قوم جنګسالارانو نور امتیازونه لاس ته نه وو، راوړي او په دوهم ځلي انتخاباتوکې د پنجشېر جنګسالارانو نور امتیازونه نلرل. د کرزي حکومت په ټول پېرکې، د دغو دو ډلو جنګسالارانو برخې په دولت کې، د ټولو سیمو او قومونو له خلکو ډېرې غوښلنې وې او دا د هېچا له سترګو پټې نه وې او کرزي هم په دې خبرې هغه چارې ځوابولې چې دی ملي یووالی ساتي. دا چې څو تنو جنګسالارانوته امتیاز پر ورکړې، هغه څرنګه ملي یووالی ساته، د دې خبرې ځواب له کرزي صاحب سره دی.
د یادولو بله مهمه خبره دا ده چې عبدالله د ۱۳۹۳هش کال جمهوري ریاست انتخاباتو کمپاین پرمهال، له محقق سره د جاغوري ولسوالۍ ته تللی وه. هلته ده د جاغوري ولسوالۍ خلکوته په ډګر وویل؛ که تاسې ماته رایې راکړئ او زه د جمهور رئیس څوکۍ وګټم، ستاسو د رایو په بدل کې به زه ستاسو ولسوالي ولایت جوړ کړم. ګورئ، هغه چې خپل او د ملاتړو په ملیونو ډالر یې د جمهوري ریاست مقام ګټلو لپاره، په غیرقانوني لارو پټ لګول، هغه هم د ملي ګټو ضد، خو بېله خبره وه. دا چې د ټول ملت په ګټو د یوې سیمې له خلکو سره، لکه د کرزي په څېر (په دومره تفاوت چې کرزي په ښکاره، په غونډوکې خپل هغه د پنجشېر او دایکنډي ولسوالیو په ولایتونو اړول، علنأ نه اعلانول) معاملې کولې، داسې خلک څرنګه د دولت مشران کیدلی شي؟
اصلي پوښتنه دا ده چې، ولې په ټول هېواد کې یوازې د شینوارو لویه ولسوالي، لا تراوسه سنګک شوي او په ولایت نه اړول کیږي؟
د شینوارو لویه ولسوالي پرمرکز برسېره، د نازیانو ولسوالۍ، دُربابا ولسوالۍ او هسکې مېنې ولسوالۍ په نومونو، درې نورې اړوندې ولسوالۍ لري. د شینوارو لویې ولسوالۍ اړوند درې واړه ولسوالۍ، د ډېورونډ پرکرښې باندې پرتې دي او په دې څو وروستیو څو لسیزو کې، د شینوارو لویه ولسوالي د هېواد یوه له خطرناکو سیمو څخه ده. د پنجشېر، دایکنډي او سرپل ولسوالۍ یوه هم پرخطرناکې پولې نه ده پرته. پردې خبرو برسېره، د شینوارو لویې ولسوالۍ نفوس د ۱۳۵۳ هش کال د کب میاشتې رسمي نسبتأ نورو ټولو احصائوته د معبترې احصائې له مخې ۷۳۶۴۰ تنه، د پنجشېر ولسوالۍ نفوس ۳۱۴۵۷، د دایکندي ولسوالي ۳۴۹۷۹ او د سرپل ولسوالي ۴۲۸۵۸ تنه وه. که د شینوارو لویه ولسوالي په ولایت واړول شي، د هغې لویې ولسوالۍ د مرکز غني خېلو سره څېرمه، د لعل پورې ولسوالي، د سرشاهي او روداتو ولسوالۍ پرتې دي، هغه هم د دې ولایت برخه جوړولی شي. په دې ډول، هم د نفوسو او هم د ساحې له مخې یو ستر ولایت جوړیږي.
د ملګرو ملتو د فرمولې له مخې په پرمختیايي هېوادونوکې د نفوسو شمېرې په کال کې شاوخوا دوه سلنه زیاتیږي. البته په دې خبرې کې خو څه شک نشته چې په یو هېواد کې، که د یوې سیمې خلکو نفوس، د وخت په تېریدو سره زیاتیږي، د نورو سیمو هم په ورته ډول زیاتیږي.
زه به د دې خبرې په اړوند چې کرزي د پنجشېر او دایکنډي ولسوالۍ په ولایتونو واړولې او عبدالله د جاغوري خلکو سره ژمنه کړي وه چې د جمهوري ریاست مقام په ګټلو سره به هغه ولسوالي په ولایت اړوي، یوه بېلګه، یانې د هغې ولسوالۍ نفوس چې زه ورته منسوب یم، یاد کړم. د همغې ۱۳۵۳هش کال احصائې له مخې، د تڼیو ولسوالي چې د خوست ولایت له دولس ولسوالیو څخه یوه د منځیني نفوس لرونکي او د ډیورنډ پر کرښې پرته ولسوالي ده، د نفوسو شمېره یې ۵۱۰۶۰ یاده شوي ده. ما د دا ډول ټولو منځیني نفوس لرونکو ولسوالیو شمېرې نه دي ګڼلي، خو باوري یم چې په هېواد کې یې شمېره له سلو څخه ډېره پورته ده. نو که د هېواد واکمن په رښتوني توګه، د ټول ملت مشران اوسي، هغوی نه باید د ټول ملت ګټې د خپلو شخصې موخو لپاره، د کوچنیو سیمو په ګټه وکاروي.
دا چې په هېواد کې نورې داسې ولسوالۍ په ولایتونو واړول شولې چې هم د سیاسي - نظامي نظره یې اهمیت د شینوارو له لویې ولسوالۍ لږ دی او هم یې د نفوسو شمېرې له دغې لویې ولسوالۍ کمې دي. همدا ډول، په ټول افغانستان کې، یوازینۍ همدا لویه ولسوالي ده چې شاوخوا نیمې پېړۍ یې نوم لویه ولسوالي پاتې دی. له دې چارې داسې ښکاري چې د پړدې لاندې څه مبهم سیاسي غرضونه شته دي.
زه د شینوارو ولسونوته دا سلا نه ورکوم چې دوی دې هم پخپل قوم کې جنګسالاران وروزي او له دې لارې دې خپله لویه ولسوالي پر واکمنو، په زور په ولایت واړوي. خو دا سلا ورکوم چې خپل اتفاق دې جوړ کړي او خپل حق دې له واکمنو څخه په سیاسي لارو حتمي وغواړي. له دې امله چې د شینوارو لویه ولسوالي ولایت نه دی، په دې اړه به وړې خبرې، لکه کوم شینواري ته وزارت نه ورکول یوې خواته پرېږدو، ځکه هغه پر نورو خبرو برسېره، لوړو زده کړو او مسلک ته هم اړتیا لري، ممکن په شینوارو کې داسې څوک نه وي او یا شرایط او چاپېریال ورته جوړ نه وي چې وزیر شي. د بلې خوا، د وزارت څوکۍ ورکول او اخیستل د ځانګړو وګړو او اشخاصو حقونه دي. خو د شینوارو لویې ولسوالۍ په ولایت اړول، د ټولو شینوارو (وړو، زوړو، ځوانانو، ښځو او نرو) حق او حقونه دي. ځکه که د شینوارو لویه ولسوالي په ولایت واړول شي، نو بیا به د شینوارو خلک د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازو له ټاکلو شمېرو او همدا ډول د ولایت په نوم د اړوندو اداري تشکیلاتو او ولایت ته د ټاکلي بودجې له ورکړې څخه هم برخمن کیږي. د دې خبرو تر څنګ، د ولایت امنیتي قوتونو تشکیل به لوييږي او د امنیتي ارګانو په زیاتوالي سره به سیمې کې امنیت ښه کیږي. که چېرې د شینوارو خلک له دولت څخه د هغې لویې ولسوالۍ د ولایت جوړولو امتیاز ترلاسه کړي، په هغې صورت کې به، پریادو شویو امتیازونو برسېره، نور زیات امتیازونه، لکه د لیسو ښوونځیو، پوهنتونو، روغتونو، کلنیکونو،...، جوړول هم لاس ته راوړي.
دلته به دې ټکي ته هم د واکمنو پام واړوم چې که په رښتیا سره په افغاني ټولنې کې ټولنیز عدالت راوستل غواړي، نو دولت د نورو سمونو راوستلو په څنګ کې، د ولایتونو درجه بندۍ ته، د ولایتونو د نفوسو او د ولایتونو د موقعیتونو (سیاسي موخو) له مخې سمه توجه وکړي. خو له دې امله چې په دې اړه دقیقې احصائې ته اړتیا ده او لا تراوسه په هېواد کې د افغانستان خلکو، د نفوسو شمېرنې له همدې د ۱۳۵۳هش کال له احصائې څخه کومه بله معتبره احصایه نه ده جوړه شوي، له دې امله بهتره (لازمه) به دا وي چې دولت همدا د ۱۳۵۳ هش کال خپرې شوي احصایې پربنسټ، د ولایتونو د نفوسو له مخې درجه بندۍ باندې له سره دقیق غور وکړي.
لکه چې لوستونکي ما له تخلص څخه په قوم پېژني (داسې ونکړئ، لکه چې یو چا له کوم وړدګ څخه پوښتنه کړي وه؛ وړدګ صاحب په قوم څوک یې؟)، زه شینواری نه یم. خو زما له دې خبرو چې د شینوارو لویه ولسوالي په ولایت واړول شي او د ولایتونو درجه بندۍ باندې له سره سم غور وشي موخې، په هېواد کې د نسبي عدالت پلي کول دي.
په پای کې به بیا ووایم چې د افغانستان د ټولو ولایتونو له سره د درجه بندۍ خبرې، د ټول افغانستان خبرې دي. خو د شینوارو د لویې ولوسوالۍ خبرې، د شینوارو د یو قوم خبرې دې. شاوخوا نیمه پېړۍ کیږي چې د شینوارو لویې ولسوالۍ نوم اوریدل کیږي. په دې مودې کې، هېواد کې له درشو څخه زیات ولایتونه جوړ شول، خو هغه لویه ولسوالي لا هم سنګک ده او ولایت ته نه اړول کیږي. لکه چې وايي: حق ورکول کیږي نه، بلکې حق غوښتل او اخیستل کیږي. له همدې امله، زما شینوارو ته سلا دا ده چې حق مو له سیاسي لارو، خو په جدیت وغواړئ.