له جمهور رییس احمدزي سره

له جمهور رییس احمدزي سره
د کابل بانک د قضیې په اړوند د زړه خواله
د ډیری ګرانو هیوادوالو به هرومرو په یاد وي چې د ۲۰۰۸ زیږدیز کال په وروستیو کې داسې ګونګوسې خورې ورې شوې چې ګواکي کوم خصوصي بانک د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی. خو له دې بد حالت سره بیا هم حکومتي ادارو ورته د خلاصون لاس ورنکړ. په ځای ده چې یاده شي، کابل بانک د افغانستان د خصوصي بانکونو په لړ خورا ښه او دشته شرایطو سره سم چټک پرمختګ وکړ. ښې او په ځای بانکي آسانتیاوې یې ولس او په ځانګرې توګه سوداګرو او اقتصادي کاروبار کوونکو ته وړاندې کړې. ددې بانک نقدي او مالي لاسته راوړنې په اقتصادي قانون ولاړو او تورو او ناسمو اجراؤآتو دومره چټکې شوې چې آن ماته یې هم چورت را واچاوه چې دغه شان چټک پرمختګ به دې لاندې ټکو سره په څه ډول غبرګ ولاړشي:
• آیا په افغانستان کې د روان اقتصادي تربګېنت اوشته استخاراتي اوڅارګرو اداروغوښتنه هم داده چې افغانستان دې په همدې کچه چټکه اقتصادي پراختیا ومومي؟
• د کابل بانک اداره کې، خپله لوړ پوړي چارواکي او سهمداران به دغه شان اقتصادي پراختیا له علمي او اقتصادي پلوه هضم کړای شي؟
• د افغانستان بانک تور او زاړه ښاماران به یې دارایي او شتو ته غاښونه په ناروا او ظلم تیره نکري؟
• دافغانستان د جمهوري ریاست حاکمان به ددغه شان مهمو او اړینو لاسته راوړنو په ارزښت او اقتصادي اهمیت د کابل بانک له لوټ کیدو او مرګه مخکې خبرشي؟ که نه؟
اوداسې نور...
همداسې وشول، هرڅه ورو ورو د قانون له چوکاټ نه ووتل او ټولو ورته کتل او کابل بانک له شته نغدو پیسو سره سره د دیوالي کیدو غټې غټې سلګۍ وهلې. نړیوالو استخباراتي او څارګرو ادارو، بدنیتو ګاونډیانو هم ورته د خوښۍ څخه په زړه کې ګوړې ماتولې.
دهمدې او نورو ناورته او غیر قانوني چلندونو او اجراءآتو په پایله کې کابل بانک خپل سر وخوړ، افغان ولست یې په اقتصادي اور لولپه کړاو له دې سره سم یې بانکي چوپړ ته یې د هیواد په کچه اور ورته کړ، خصوصي بانکونه خو لا پریږده بلکې دولتي بانکونه یې د هیواد، سیمې اونړۍ په کچه داسې رسوا او په شرمونو وشرمول چې کلونه کلونه به یې رسوایي او تور داغ له بانکي تندي څخه پاک او لیرې نشي.
اوس چې بیا الله تعالی په افغانستان او په ګران افغان ولس رڼا راوسته او دا دی یوځل بیا یې د کابل بانک د داړه مارانو دوسیه را اخیستل کیږي او پکې تورن کسان نیول کېږي او دعدالت او قانون منګلوته سپارل کیږي.
که ښاغلی جمهور رییس غواړي په ریښتیا هم دغه توره دوسیه د افغانستان له قوانیو او مالي مقراراتو سره سمه خلاصه کړي او ګران هیواد افغانستان د یوه ریښتيني اقتصادي پرمختګ او خوځښت په لوري روان کړي نو دا لاندې ټکي دې له پامه نه غورځوي:
1. یاده شوې دوسیه دې د یوې ځانګړې عدلي او قضایي ډلې لخوا چې د جمهور رییس له خوایې غړي هم وټاکل شي اود اقتصادي او بانکي چارو دجرمونو د پلټنې کارپوهان یې هم غړي وي، تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي
2. جمهور رییس د پورتنۍ ډلې نه دې هر اوونۍ په خپله کاري راپور وغواړي او د بلې اوونۍ کارونه او دندې دې ورته د مهال ویش سره سمې وسپاري.
3. ټول تور کسان که په خپله د کابل بانک په اداره پورې، که د وزیرانو په شورا، د افغانستان په ولسي جرګه، مشرانو جرګه، د افغانستان بانک په اداره، لویې څارنوالۍ ، په ستره محکمه او آن که په هغو بهرنیو نړیوالو بانکي تفتیش کوونکو ادارو پورې اړوند وي چې کابل بانک یې په وار وار تفتیش کړی، سمدلاسه توقیف کړای شي او د درې ګونو محکمو تر فیصلې پورې دې په هیڅ ډول او آن د ضمانت په وړاندې نه خوشي کوي.
4. د پورتنیو کسانو په ګوته کولو لپاره دې له دریو نوم لړونو کارواخیستل شي:
１- د کابل بانک او دافغانستان بانک د تورنو کسانو نوم لړ
２- د اجرائیه، مقننه، او قضایه قوې اړونده تورنو کسانو نوم لړ
３- د بهرنیو بانکي تفتیش کوونکو او رهبري کوونکو ککړو ادارو نوم لړ
5. هغه تورن کسان د پورتنویو دریو نوم لړو په بهیر کې راغلي وي او د عدلي او قضایي تعقیب له ویرې له هیواد څخه وتلي وي د متقابلو دیپلوماتیکو مراوداتو او جرمي پیښو په وصف سره د نړیوالو پولیسو په مرسته بیرته هیواد ته راوګرځول شي.
6. دتورنو کسانو د کاروبار او مالي معاملاتو په اړه دې د هیواد په کچه له ټولو حقیقي او حقوقي اشخاصو وغوښتل شي چې که دتورنو کسانو، د دوی د مالی او اقتصادي معاملاتواو ملکیتونو په اړه کوم ډول معلومات، اسناد او مدارک لري نو سمدلاسه یې دې اړونده عدلي اوقضایي مراجعوته د ملي وجیبې پر بنسټ وسپاري، که د محاکمې په بهیر کې له چا سره داسې تړاو او اسناد راوختل چې ده پخپله خوښه او د ملي وجیبې له مخې اړونده ادارو ته نه وو سپارلي، باید د جرم دشریک په وصف اوصفت سره د نافذو قوانینو په رڼا کې محاکمه شي.
7. هغه کسان چې په تورنو کسانو کې د اثبات د وسایلو په وجود کې د اړونده محکمې له لوري ګرم او د کابل بانک به ناورین که کې ککړ وبلل شي باید د قانون له احکامو سره سم لومړي سرکې ترینه د هیواد شتمني ترلاسه او له هغې وروسته خپله پاته جزاء هم د قانون او محکمې له حکمونو سره سمه وګوري.
8. دعدلي او قضایي چلند او اجراءآتو په بهیر کې دې له داسې بې پرېتوب څخه کارواخیستل شي چې په هیڅ ډول بې ګناه او بې قصوره هیوادوال ونه ځورول شي. خو دا پدې معنی نه چې له ګرمو کسان سره دې له نرمۍ کارواخیستل شي.
9. کومي نړیوالې د تفتیش او مالي او نقدي پلټنې ادارې چې د محاکمې په پای کې ګرمې وبلل شوې باید له هغوی هم نقدي جریمه ترلاسه، په هیواد دننه او له نړیوالو ادارو سره په همغږۍ کې په تل پاتې تور نوم لړ کې شاملې شي.
10. ددې قضیې له پای ته رسیدو وروسته دې داسې یوه ملي دولتي پالیسي تیاره کړای شي چې دهیواد د ملي ګټو په وړاندې د هرډول خیانت قضیې په یوه ځانګری عدلي او قضایي چلند باندې له مخې لېرې کړای شي.
11. د اړونده تورې دوسیې له عدلي اوقضایي پلټنې، پوښتنو اوګروېږنو او محاکمې وروسته دې له عبرت سره تړلي ټکي په خپله د جمهوریس له خوا هیوادوالو ته وړاندې او بربنډ کرای شي.
د پورتنیو ټکو په وړاندې کولو سره باید زیاته شي چې ښاغلی جمهور ریس داکټر محمد اشرف غني احمدزی پخپل دغې ګام سره د کلنۍ آزموینې په شان د ولس اعتماد او باور بریالیتوب او یا دواک دګدۍ په سر د راتلونکو ټولو کلونو لپاره په کور دننه او په نړیواله کچه دپاتې راتلو پایله له ځانه سره لري.
اوس داسې وخت راغلی چې تش په نامه شعارونه او تمثیلي منډې ترړې د خلکو نه دي په کار، هیواد د بل هروخت څخه زیات د اداري او بل هرډول فساد په وړاندې ریښتينې او مسلکي مبارزې ته اړتیا لري.
شریف
کابل- افغانستان