غارت وتاراج شرم آور ذخاير معدنى افغانستان

ذخاير معدنې يگانه هستى مادى اطمينان بخش، براى زيربناى اقتصادى آيندۀ اين کشور است.
 
سر زمين افغانستان از نگاه ذخاير احجار قيمتى، نيمه قيمتى، تزئينى، و فلزات نادره از جملهً غنى ترين کشور جهان محسوب ميگردد. بهره برداري سالم بر وفق منافع ملى، ازين ثروت عظيم طبيعى کشور مارا از نگاه زير بناى اقتصادى به يقين کامل خود کفا ساخته ميتواند. در اثر تحقيقات فنى و مسلکى، ارزش ذخاير طبيعى افغانستان به تريليون ها ډالر تخمين گرديده است. ذخاير معدنى به حيث گنجينهً ارزشمند، جزى از خاک ميهن بوده و ملکيت و ناموس تمام مردم افغانستان ميباشد.
جاى بسيار تاًسف، تاًثر و شرم است که ذخاير معدنى کشور ما از سالهاى متمادي خاصتاً در جريان دو دههً اخير، دوران تيکه دارى سياسى، تواًم به اوج فساد در کشور، تحت يورش شرم آور خاک فروشان، غارتگران، تفنگ سالاران، قوماندانان خود سر و دلالهاى حرفوى قرار دارد.
سالانه به پيمانهً بسيار زياد احجار قيمتى، نيمه قيمتى، تزئينى و ساير ذخاير معدنى کشور از طرف عناصر چپاولگر تاراج و مارکيت هاى بين المللى ازانها مشبوع ساخته ميشود. اين عمل ننگين قاچاقبران از يکطرف به ارزش مواد متذکره تاثيرات منفى وارد نموده و از طرف ديگر از اهميت آن نيز از اثروفور مواد مذکور کاسته شده است.
در مورد چگونگى غارت و چپاول ذخاير معدنى کشور توجه مسئولين امور و علاقمندان گرامى را به دو اصل عمده معطوف ميدارم:
نخست اينکه استخراج معادن از طرف غارتگران کاملاً بصورت غير فنى و در نظرداشت روش هاى تخنيکى اجرا گرديده که در نتيجه صدمات جبران ناپذير به پيکر معادن وارد ميگردد. همچنان اين نوع استخراج غارتگرانه بهره بردارى آينده را از معادن به مخارج سنگين و اضافى مواجه ساخته، و حتى آنرا غير اقتصادى ميسازد.
چنين احتمال هم وجود دارد که اين تخريبات در بعضى از معادن به آن پيمانه بزرگ باشد که به کلى در آينده مانع بهره بردارى ازان گردد. قابل تذکر است که استخراج غارتگرانه در معادن احجار قيمتى و نيمه قيمتى، توسط انفجارات، بيدون نظرداشت شيوه هاى قبول شدۀ انجنيرى صورت گرفته، که به کتلۀ کرستل ها صدمۀ عميق رسانيده و در مارکيټ باعث پائين آمدن ارزش آنها ميگردد. زيراکه سالم بودن کتلۀ کرستل از صفات عمدۀ آن محسوب شده،  در ارزش آن اهميت بزرگ دارد. در اثر انفجارات و عدم توجه، با ارزش ترين کرستل هاى قيمتى به پارچه هاى خورد ويا قسماً پودر مبدل شده و ارزش خود را بکلى از دست ميدهد.
ثانياً، قابل تذکر است که از مدرک غارت و تاراج منابع معدنى کشور به دها ميلون ډالر به سرمايۀ ناپاک و قارونى قاچاقبران، دزدان، زورمندان و تفنگ سالاران خودسر و دلالهاى حرفوى سيل آسا افزود ميگردد، و ازين ثروت عظيم، کوچکترين منفعت به بيت المال نميرسد.
لذا، لازم است که بطور مشت نمونۀ خروار برخى از آمارغارت شدۀ ذخاير معدنى اين سر زمين پر حوادث را خاطر نشان سازم.
معدن لاجورد بدخشان:
اين معدن از حيث بهره بردارى از جملۀ قديم ترين معدن جهان محسوب ميگردد، که قدامت استفاده ازان از سه  الى نه هزار سال قبل تخمين گرديده است. اين معدن باستانى از نگاه کميت و کيفيت در جهان بى نظير است، و ذخيرۀ آن در حدود بيش از دوازده هزار (١٢٠٠٠) ټن تخمين گرديده است.
موقعيت اين معدن در نشيب جناح شمالى هندوکش در کنار مسير درياى کوکچه به طول شصت (٦٠) کيلومتر از مجاورت مرکز ولسوالى جرم تا قلعه هاى بلند کوه سخى امتداد دارد.
کشور هاى تاجکستان و چيلى در امريکاى جنوبى نيز ازين نوع معدن را  دارا اند، لاکن از نگاه کيفيت تنها به لاجورد درجه نهم و دهم لاجورد بدخشان مطابقت داشته، و از لحاظ جنسيت نظر به لاجورد بدخشان در سطح بسيار پائين قرار دارند. اين معدن بزرگ و بى نظيرنيز از سابق تحت چور و چپاول قرار داشته و با الخصوص در دو دهۀ اخيربه نسبت بى ثباتى در کشور تحت يورش وسيع چپاولگرانۀ غارتگران، قاچاقبران و تفنگ سالاران محلى قرار گرفته و ازان معدن سالانه، به ټن ها لاجورد به شکل غيرفنى استخراج، و از طريق چترال به مالگى منډوي پشاور انتقال، و از آنجا به مارکيټ هاى بين المللى صادر ميگردد.  طوريکه مارکيټ هاى جهانى را ازين سنگ نادر و زيباى لاجورد لبريز ساخته اند. ازينرو، در بازارهاى جهانى قيمت اين حجر ناياب بسيار پائين آورده شده است.
مارکيټ هاى جهانى سالانه ظرفيت هفت ونيم (٧،٥) ټن لاجورد را دارا اند که ازان پنج ميلون
( ٥،٠٠٠،٠٠٠) ډالر عايد بدست مى آيد. اکنون که معدن لاجورد در قبضۀ غارتگران و قوماندانان محلى قرار دارد، اين همه ثروت ملى غارت شده به کيسۀ آنها ميريزد، و کوچکترين بهرۀ ازان به بيت المال نميرسد.
اين معدن ، واقع در قلب هندوکش هم در اثر روش هاى غير فنى به مغاره ها، گودال ها و تونل هاى لميده مبدل شده و چپاولگران حريص منابع معدنى کشور، بسيار صدمات بزرگ تخريبى را در جريان استخراج بر پيکر آن وارد کرده اند. مسئوليت همه بى نظمى ها، غارت و تاراج ها به دوش مقامات دولتى مربوط و شخص رئيس جمهور ميباشد، و جلوگيرى ازان وظيفۀ قانونى، ملى و وجدانى آنها ميباشد.
( درينجا بيمورد نخواهد بود که از تجربۀ شخصى خود به خوانندگان محترم بيان کنم:  در زمان حکومت شهيد سردار محمد داؤد خان بنده يکى از اعضاى سه نفرى هيئت ديپوى لاجورد که در داخل ارگ جمهورى موققعيت داشت بودم. در يکى از روز ها وزير معادن براى ما امر کرد که ساعت دوبجۀ بعد از ظهر رئيس صاحب جمهور ميخواهد که  ديپوى لاجورد را معاينه کند. شما هر سه نفر  اعضاى هيئت بايد نيم ساعت قبل در پيشروى ديپو برويد. تصادفاً يکى از اعضاى هيئت دران روز موجود نبود، لذا ما دو نفر از اعضا از جملۀ سه نفر به پيشروى ديپو در داخل ارگ رفتيم. درست ساعت دوبجه سردار صاحب قدم زده تنها تشريف آوردند. بعد ازينکه سلام مارا پذيرفتند، پرسيدند که نفر سوم هيئت کجاست؟ در جواب عرض نموديم که صاحب او امروز به کار نيامده بود. بعداً  فرمودند که بچيم در حاليکه هر سه اعضاى هيئت موجود نباشد نبايد ديپو باز گردد. کدام روز دگر. همين کلمات را گفته واپس تشريف بردند. ما هر دو در حاليکه  از احساس احترام به قانون و مقررات آن مرد بزرگ به حيرت رفته بوديم واپس بسوى وزارت معادن و صنا يع  روان شديم. )
معادن زمرد پنجشير:
درۀ زيباى پنجشير از آبريز کوه هندوکش بطرف جناح جنوب آن بطول يکصد وده (١١٠) کيلومتر موقعيت دارد و سا حۀ آن داراى معادن متعدد زمرد است، که از جملۀ پر ارزشترين معادن زمرد در جهان محسوب ميگردد.
زمرد پنجشير، از نگاه کيفيت به زمرد بينظير کولمبيا رقابت ميکند و در مارکيت هاى جهانى در پهلوى زمرد کولمبيا درخشنده و متجلى است. تاريخ استعمال زمرد در جامعۀ بشري بحيث يک حجر قيمتى بيش از چهار هزار سال قدامت دارد. قدامت استخراج زمرد پنجشير بصورت مستند معلوم نيست.
در دوران سلطنت اعلحضرت محمد ظاهر شاه آوازۀ زمرد پنجشير قسماً انعکاس نمود، اما در دوران جمهوريت سردار محمد داؤد خان به امورات سروى جيالوجيکى آن توجه دولت معطوف گرديد، و حتى يک سلسله کارهاى مقدماتى سروى جيالوجى آن نيز انجام يافت.  دران زمان توجه يک تعداد کمپنى هاى غربى نيز به آن جلب گرديد.
اين معادن قيمتى و پر ارزش زمرد ازآغاز کشف آن در اختيار قاچاقبران، زورمندان محلى ودلالان حرفوي قرار گرفت و غارتگرى ازان به شدت تام تا حال ادامه دارد.
قبلاً درۀ پنجشير داراى شش معادن زمرد بود و دردوران يکونيم دهۀ اخير به صد معادن انکشاف داده شده که حال دران به تعداد دوهزار (٢٠٠٠) معادنچى مصروف غارت زمرد ميباشند.
آمار صحيح مقدار استخراج زمرد در پنجشير معلوم نيست، که به چه اندازه زمرد سالانه استخراج وبه يغما برده ميشود، وچه مقدار پول ازغارت آن به سرمايۀ قاچاقبران و چپاولگران معلوم الحال افزود گرديده است.
اما از طرف يک عده از دلال ها و قاچاقبران آمار برخى از سالها چنين وانمود گرديده است:
در سال ١٩٨٩ مبلغ دو ميلون ډالر، وبعداً در ١٩٩٠ به افزايش قابل ملاحظه از ده الى دوازده ميلون ډالر و در سالهاى ١٩٩١ و ١٩٩٢ از پانزده الى بيست ميلون ډالر برآورد شده است. درين مورد از بعضي منابع شنيده شده که در سال ١٩٨٧ يک کرستل زمرد به وزن هشت غشاريه هفتادونه  قيرات بدست آمده که هر قيرات آن به مبلغ بيست هزار ډالر، جمعاً به بيش از يکصد وهفتاد  و پنج هزار ډالر به فروش رسيده است. در معادن زمرد پنجشير کرستل هاى بزرگ و نادر از نگاه کميت و کيفيت عالى به اوزان مختلف تا يکصد و نود قيرات هم پيدا مشود.
در سه دهۀ اخيرعايد استخراج زمرد پنجشير به رويت برآورد تخمينى و محاسبات نسبى به بيش از پنجصد ميلون ډالربالغ ميگردد که تمام اين پول غارت گرديده وبه سرمايۀ دزدان و غارتگران افزود گرديده است.
در مورد معادن زمرد پنجشير، علاوه از غارت و تاراج، روش هاى استخراج کاملاً غير فنى بوده که توسط انفجارات بيدون نظرداشت روش هاى فنى صورت ميگيرد و باعث تخريب شديد معادن شده و صدمات بزرگ را به پيکر آن وارد مينمايد. همچنان، اين انفجارات به سلامتي کتله هاى کرستل ها عميقاً صدمه زده و قيمت آنرا به پائينترين سطح ميرساند.
اگر استخراج معادن زمرد پنجشير به همين طور غارتگرانه و روش هاى غير فنى دوام نمايد، به يقين کامل که اين معادن با ارزش به گودالهاى کوهى، مغاره ها و تونل هاى مخروبه مبدل خواهد شد. اگر براى جلوگيرى ازين وضع فلاکتبار تدابير معقول مطابق به شرايط محيطى آنجا اتخاذ نشود، اين ثروت عظيم ميهن به مرور زمان نيست و نابود خواهد گرديد.
معادن ياقوت جگد لک:
اين معادن کشور قدامت زياد تاريخى دارد که در دوران سلطنت امير شيرعليخان و امير عبد الرحمن خان بصورت دولتى ازان بهره بردارى صورت گرفته و ياقوت استخراج شدۀ آن به خزانۀ بيت المال تحويل گرديده است. يک روايت بران است که در سال ١٨٧٩ امير شير علي خان شخصاً از معادن ياقوت جگدلک ديدن کرده و براى امنيت و مراقبت آن نگهبانان سختگير را توظيف نمود، و دزد ياقوت محکوم به اعدام ميگرديد. بعداً در اثر حوادث ويرانگر و بى ثباتى در کشور اين معادن نيز تحت هجوم غارتگران و قاچاقبران قرار گرفت و تا کنون اين غارتگرى به شدت ادامه دارد. در مورد  استخراج غارتگرانۀ ياقوت آمار مستند وجود ندارد، ولى معلوماتهاى پراگنده از طرف دلالان و قاچاقبران وانمود ميسازد که در سال ١٩٩٢ دو کرستل يکى به وزن يکصد و هفتادوچهار (١٧٤) قيرات و ديگر آن به وزن دو صد (٢٠٠) قيرات و مقدار بيشتر از يک کيلو گرام توسط بوير ساکس تبعۀ امريکا خريدارى شده است. همچنين، مقدار سى هزار(٣٠٠٠٠) قيرات ياقوت به مبلغ  سه صد  هزار (٣٠٠٠٠٠ ) ډالر نيز فروخته شده است.
معدن وارمنکاى ياقوت جگدلک از مدت شصت و پنج (٦٥) سال فعال بوده که در سال ١٩٩٢ مبلغ پنج ميلون افغانى ودر سال ١٩٩٣ مبلغ چهار ميلون افغانى ياقوت ازان به فروش رسيده است. ياقوت هاى استخراج شده توسط پنج نفر دلالال معلوم الحال غارتگر به شهر پشاور انتقال و از آنجا بنام ياقوت پاکستانى به مارکيت هاى جهانى صادر ميگردد. قاچاقبران حرفوى مذکور در شهر پشاور سکونت دارند.
از طرف ديگر، معادن ياقوت جگدلک نيز در اثر استخراج غير فنى به مغاره ها، و گودالها و تونل هاى لمبيده مبدل گرديده و چنين احتمال هم متصور است که برخى معادن ياقوت جگد لک از اثر تخريبات بزرگ و شديد، استخراج آينده ازان امکان پذير نباشد. اين خساره و ضربۀ دگراست که توسط قاچاقبران، غارتگران و زورمندان به معادن ياقوت کشور وارد ميگردد. جلوگيرى از غارت و چپاول معادن ياقوت جگدلک ضرورى و لازمى ميباشد، که نظر به شرايط محيطى آنجا تدابير عملى گرفته شود که هم از معادن ياقوت بهره بردارى سالم طبق اصول فنى صورت گيرد و ازان منفعت به بيت المال و هم به ساکنين آن محل برسد.
ساحات معادن خيز نورستان:
اين ساحات مشتمل  به خود ولايت نورستان، کنر و لغمان ميباشد، که از نگاه ذخاير احجار قيمتى و نيمه قيمتى و فلزات نادره ازجملۀ غنى ترين ساحه در جهان محسوب ميگردد.
درين ساحۀ وسيع از انواع احجار قيمتى و نيمه قيمتى مانند اکوامرين، تورمالين (بيوريچ) کونزايت، مورگانايت، سترين، اميتست ( لعل پيازى )، زرکول، و توپاز  و غيره ذخاير زياد موجود است. ونيز ساحۀ مذکور از لحاظ فلزات نادره مثل برليوم، ليتيم، سزيوم، روبيديوم، تنتاليوم، نيوبيوم داراى ذخاير سرشار ميباشد. نورستان به نام عربستان سعودى ليتيم نيز شهرت دارد . در صنايع کمپيوتر، راکټ و بطري و غيره،  ليتيم يک مادۀ  ضرورى ميباشد.
برخى از ين احجار قيمتى در جهان ، به حيث جواهرات بسيار قدامت تاريخى دارند، که ازان جمله تورمالين دو هزار سال و اکوامرين در حدود ( ٣٠٠ ­ ٤٨٠ ) سال قبل از ميلاد مورد استفاده قرار گرفته اند.
احجار قيمتى و نيمه قيمتى افغانستان در مارکيټ جهانى از مقام بلند برخوردار ميباشند. افسوس که اين ذخاير ارزشمند ملى درين ساحات نيز مورد يورش غارتگران، قاچاقبران و دلالان حرفوى قرار داشته و سالانه به ده ها و صدها کيلوگرام اين مواد قيمتى غارت گرديده از طريق پاکستان بنام آن کشور به بازار هاى جهانى صادر ميگردد. در مورد غارت احجار سلسلۀ نورستان آمار درست وجود ندارد. اما  بصورت پراگنده قسماً در زمينه ارقام موجود ميباشد. در سالهاى  ١٣٧٤ هجرى (١٩٩٦م)  و ١٣٧٥ هجرى ( ١٩٩٧ م ) يک شخص بنام محمد داؤد که از باشندگان منطقۀ قبايلى بود به صدها کيلوگرام کونزايت را از مالگى منډيي پشاور خريدارى و به جهان غرب صادر مينمود. تنها يک مرتبه به مقدار هفت صد (٧٠٠) کيلوگرام کونزايت از مالگى منډيى خريدارى و به غرب صادر نموده است.
در سال ١٣٩٠هجرى ( ٢٠١١ م)  يک تبعۀ امريکا بنام گيرى بوير ساکس مقدار هفده (١٧) کيلوگرام اکوامرين که داراى رنگ طبعى آبى و آسمانى بود از قاچاقبران خريدارى نموده است. اين اکوامرين به اکوامرين قيمتى کشور زامبيا شباهت داشت .
همچنان در سال ١٩٧٠ معادن احجار قيمتى سلسلۀ نورستان تحت هجوم غارتگران قرار گرفت و به صدها هزار قيرات تورمالين و اکوامرين از ناحيۀ کلوم منطقۀ نورستان لغمان استخراج و توسط دلالان به بازار هاى جهانى صادر گرديده است.
درينجا لازم ميدانم که بطور مختصر به شکل نمونه از جملۀ فلزات نادره از ذخيرۀ ليتيم نورستان ياد آور شوم.
بزرگترين ذخيرۀ ليتيم جهان در شش منطقۀ نورستان به نامهاى ( درومگل، پاسگوشا، تاسمگل، جامناک، پسکى و چاريگول ) واقع ميباشد که ذخيرۀ اکسيد ليتيم آن، به در حدود سه ميليون ټن بالغ ميشود. همچنين، ذخاير بزرگ ساير فلزات نادره و ستراتيژيک نيز در آن ساحات موجود ميباشد که باعث کشمکش ها و رقابت هاى قدرت هاى بزرگ و حريص جهانى گرديده که حال به وضاحت محسوس شده ميتواند.
در اخير بايد تذکر داد، طوريکه از حجم بزرگ احجار قيمتى و نيمه قيمتى غارت و چپاول شدۀ سلسلۀ نورستان در مالگى منډيى پشاور هويداست، ارزش آن به ميلون ها ډالر بالغ ميگردد که همۀ اين مبلغ هنگفت به کيسۀ قاچاقبران و دلالان سرازير ميگردد. از طرف ديگر، در اثر استخراج توسط روش هاى غير فنى معادن مذکور شديداً تخريب گرديده و قسمتى از معادن آن ساحه،  به گودالها و تونل هاى از هم گسيخته مبدل شده اند. وهم انفجارات غير فنى سبب صدمات به سلامتى کرستل ها شده که ارزش آنها را خيلى کاهش ميدهد.
ذخاير احجار تزئينى:
در مورد احجار تزئينى قبل از همه يک مطلب جالب و دلچسپ تاريخى قابل تذکر است، که در حوالى سال ١٦٣٧ ميلادى، زمانيکه امپراتور مغل شاجهان قصر مشهور تاج محل ( هفتمين عجايب جهان) را  ميساخت در عمران آن از مرمر هاى ساحۀ جگدلک و گندمک استفاده نموده است. اين خود  گواه بر آنست که معادن مرمر هاى افغانستان در منطقه بى نظير ميباشند. در کشور ما به دها نوع مرمر مرغوب وجود دارد، که در کشور هاى عرب علاقه مندان زياد دارد.
معادن مرمر ها و سنگ رخام هلمند، سنگ شاه مقصود حصارک غلجايى ولايت ننگرهار، و سنگ شاه مقصود ولسوالى جرم بدخشان نيز از تجاوز غارتگران و قاچاقبران در امان نبوده وبه صورت خاص مرمر ها و سنگ رخام به شکل کنده هاى بزرگ توسط لارى هاى قدرت مند به پاکستان انتقال ميگردد. اين سنگ ها بعد از قطع و تراش واپس به افغانستان وارد گرديده و به نرخ هاى بسيار گزاف بالاى ما به فروش رسانيده ميشود. در مورد غارت اين سنگ ها کدام آمار در دست نيست، اما اينقدر گفته ميتوانيم که به مقدار سرسام آور از ولايات مختلف  به پاکستان برده شده از يکطرف ثروت ملى عبث گرديده و از طرف دگر معادن مربوط طور جبيره ناپذير تخريب ميگردند.
معدن نمک تاقچه خانۀ ولايت تخار:
معدن نمک تاقچه خانه ازجملۀ معادن بزرگ و قديمى کشور ماست، که سه صد ميلون ټن ذخيره دارد. در دوران سلطنت اعلحضرت محمد ظاهر شاه و دورۀ جمهوريت سردار محمد داؤد خان عايد سالانۀ آن در حدود شصت ميلون افغانى بود که قسمت بزرگ خزينۀ آن ولايت را تشکيل ميداد.
حالت اين معدن از دو جهت قابل تشويش و نگرانى است:
اول، از نگاه غارت و روشهاى غير فنى قابل دقت و تشويش است. براى اينکه استخراج بدون نظرداشت روش هاى فنى حسب الخواهش از نقاط مختلف آن به شکل غير سيستماتيک صورت ميگيرد که به اين علت قسمت اعظم بدنۀ فوقانى معدن در اثر حوادث جوى به گودالهاى بزرگ و هولناک مبدل شده و باعث تخريب کتلوى معدن ميگردد.
دوم، اينکه مسير درياى نمک آب از پهلوى اين معدن ميگذرد و در موسم آب خيزى قسمت بيشتر آب درياى مذکور داخل معدن نفوذ کرده و آنرا از داخل عميقاً تخريب نموده و سالانه در حدود دو ميلون ټن نمک را به زمين هاى زراعتى که ازين دريا آبيارى ميگردد انتقال ميدهد که به مرور زمان زمين هاى متذکره را به شوره زار مبدل خواهد ساخت. اين رويداد خطرناک صدمۀ ديگريست که از اثر تخريب معدن نمک تاقچه خانه، به ساحۀ وسيع زمين هاى زراعتى وارد ميگردد.
همچنين خسارۀ  سالانۀ مقدار دونيم ميلون ټن نمک به شکل کنده به قيمت مارکيټ شهر کابل اگر سنجش و محاسبه شود رقم پول آن به هفت مليارد افغانى بالغ ميگردد.
معدن کروميت محمد آغۀ لوگر:
اين معدن در ولسوالي محمد آغۀ ولايت لوگر موقعيت داشته که اغلب اوقات تحت چپاول غارتگران قرار دارد. مقدار قابل ملاحظۀ کروميت اين معدن به فابريکۀ زوب آهن پاکستان قاچاق گرديده و ازان در فولاد سازى آن فابريکه و ساير صنعت هاى فلز کارى استفاده ميشود. و از همين جهت معدن مذکور اهميت ستراتيژيکى را نيز دارا ميباشد.
در وقت حکومت طالبان مقدار قابل ملاحظۀ کروميت محمد آغۀ لوگر از طرف وزير معادن و صنايع آن وقت تحت يک معاملۀ مخفى به کشور پاکستان قاچاق گرديده و پول آنرا شخص وزير معادن و صنايع آن وقت حيف و ميل نموده که به اين ارتباط دوسيۀ نسبتى آن نيز موجود است.
براى انکشاف صنعتى آيندۀ افغانستان بالخصوص در صنعت فولاد سازى فابريکۀ آهن حاجيگک باميان به کروميت اشد ضرورت ميباشد. لذا جلو گيرى از غارت و چپاول آن يک امر لازمى و ضرورى ميباشد. که درين مورد مقامات مربوط مسئوليت ملى و قانونى دارند.
ذخيرۀ کروميت محمد آغۀ لوگر يکصد و هشتاد هزار ټن (١٨٠٠٠٠ ) بوده  و يک ذخيرۀ متوسط محسوب گرديده ميتواند. لذا حفظ و نگهداشت آن براى صنعتى ساختن آيندۀ کشور اهميت حياتى وضرورت جدى و مبرم است.
در زمان سلطنت اعلحضرت محمد ظاهر شاه و صدارت محمد موسى شفيق در مورد فروش کروميت لوگر به پاکستان مذاکره گرديد. مسئلۀ فروش کرومت به عکس العمل تند و اعتراض شديد متخصصين و انجنيران وزارت معادن و صنايع آنوقت روبرو گرديد، که در نتيجه موضوع فروش کروميت ساکت وبه خاموشى گرائيده شد.
معادن ذغال سنگ کشور:
کشور ما داراى معادن متعدد زغال سنگ بوده ومعادنيکه از سابق بهره بردارى شده عبارت از معدن هشت پشته، معدن کرکر و دودکش پلخمرى، معدن درۀ صوف ولايت سمنگان و معدن کوتل سبزک هرات ميباشد. البته ذخاير دگر نيز وجود دارند، که از آنها مردم محل استفاده مينمايند. به اساس محاسبۀ سال ١٩٧٥ ظرفيت مجموعى زغال سنگ کشور به چهار صد ميلون ټن بالغ ميگردد. اين مقدار ذخيرۀ زغال سنگ براى صنعتى شدن آيندۀ کشور ما کافى نبوده و بايد براى کشف نمودن  و سروى منابع بيشتر زغال سنگ تلاش نمود. در يکونيم دهۀ اخيرتوسط هجوم بى دريغ چپاولگران اجنبى پرست به هزارها ټن زغال سنگ به غارت برده شده است. ازين رهگذر، خسارات و صدمات بزرگ و جبران ناپذير تخريبى به پيکر معادن زغال سنگ وارد گرديده است.
مقدار زياد زغال سنگ به پاکستان انتقال يافته و در آنجا به حيث مواد سوخت ازان در داش هاى خشت پزى استفاده ميشود.
در جريان سال  ١٣٩١هجرى  (٢٠٠٣ م) مقدار بزرگ زغال سنگ توسط کاروانهاى لاريها از معدن درۀ صوف ولايت سمنگان به پاکستان انتقال گرديده است. قاچاق و غارت زغال سنگ يک ضربۀ هلاکت بار به پيکر صنعتى شدن اين کشور است و جلو گيرى از چپاولگرى زغال سنگ مثل جلوگيرى از دگر منابع طبعى وظيفۀ ضرورى مقامات دولتى افغانستان ميباشد.
قرار فوق، بطور اجمال شمۀ از تاراج، و تخريب ذخاير معدنى کشور ذکر و بيان گرديد.
اولياى امور دولتى (تيکه داران سياسى) بايد بدانند که: اگر تاراج و تخريبات ذخاير معدنى توسط استخراج، به روش هاى غير فنى به همين منوال دو دهۀ گذشته ادامه يابد، بنياد گذارى اقتصادى آيندۀ افغانستان به يک فاجعۀ تمام عيار ملى منجر خواهد شد. و دست احتياج  مردم افغانستان براى هميشه به جهانيان ويرانگر اين مملکت دراز خواهد ماند. زيرا ذخاير معدنى يگانه منبع مطمئن براى بنياد گذارى زير بناى اقتصادى اين کشور ميباشد و بس.
مسئوليت ملى و تاريخى ذخاير معدنى چه از لحاظ تاراج و تخريب و چه از نگاه معامله گرى در قراردادها به کمپنى هاى اژدها صفت جهان سرمايه دارى به دوش ارکان دولتى است. مسئوليت درين مورد به حيث طومار سياه در گردن و مهر طغرا ً سياه در پيشانى مسئولين اولياى امور دولت کنونى کشور خواهد بود. و هيچگاه مسئولين تاريخ به ريختاندن اشک تمساح، گريۀ حسرت تريبون، نيرنگ بازى سياسى و معامله گرى هاى عوام فريبانه براًت حاصل کرده نميتوانند، و در برابر تاريخ جوابگو خواهند بود.
انجنير گلزار، يکى از مامورين سابقه دار وزارت معادن و صنايع ميباشد، که تمام دورۀ ماموريت خودرا دران وزارت سپرى نموده و در تمام ساحات معدنى و معادن مختلف افغانستان اجراى وظيفه نموده. وظيفۀ آخرى شان بحيث معين معادن ، در وزارت معادن و صنايع بود.
                                                     خاتمه